اتحاد چاره‌‌ساز یا جدایی چاره‌ساز/ اقلیم کردستان به افزایش ظرفیت‌های بین‌المللی‌ نیاز دارد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» به بررسی مشروعیت همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از منظر حقوق بین‌المللی و ملی، تفسیر حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خود در اسناد حقوقی بین‌الملل و واکنش جامعه بین‌الملل به جدایی‌طلبی کشورها قبل از 1991 میلادی پرداخت.

فاطمه ملک‌محمدی-عطنا؛ نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» با مضمون بررسی ابعاد حقوقی این همه‌پرسی، دوشنبه، ۱ آبان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ابتدا به تعریف همه‌پرسی استقلال در نظام حقوقی بین‌الملل پرداخت و گفت: همه‌پرسی استقلال در واقع یک نوع همه‌پرسی است که برای تایید جدایی یک سرزمین و تشکیل دولت جدید برگزار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی بین‌الملل سه نوع همه‌پرسی استقلال وجود دارد گفت: اولین شرایطی که در نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن مشروعیت دارد سرزمین‌هایی هستند که به موجب حقوق بین‌المللی استعمارزدایی می‌شوند، مثل  جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی که در سال 2002 از اندونزی جدا شد.

نژندی‌منش دومین شرایطی که نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن را مشروع می‌داند در مواقعی که بازیگران عرصه توافق کرده‌اند عنوان کرد و گفت: حقوق بین‌المللی به طور صریح حق جدایی نمی‌دهد، این مورد در همه‌پرسی استقلال سودان جنوبی از سودان که «جنبش آزادی‌بخش خلق سودان» و حکومت مرکزی آن با هم توافق کردند و نهایتا با بیش از 99 درصد رای موافق در همه‌پرسی استقلال در سال 2011 مستقل شدند یا همه‌پرسی استقلال مونته‌نگرو که در سال 2006 از صربستان مستقل شد اتفاق افتاد.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی سومین موردی که نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن را مشروع می‌داند، همه‌پرسی‌هایی که به طور یک جانبه توسط گروه‌های جدایی طلب برگزار می‌شود دانست و گفت: مهمترین ویژگی این همه‌پرسی‌ها نداشتن مبنای حقوقی معتبر و عدم پذیرش همه طرف‌های درگیر با مسئله است مثل کِبِک در سال 1980 و یوگسلاوی در اوایل دهه نود میلادی.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را جزء همه‌پرسی‌های عملی دانست و در تعریف آن گفت: همه‌پرسی‌هایی که بر مبنای قانون اساسی کشور، معاهده بین‌المللی یا قطعنامه سازمان بین‌المللی دارای صلاحیت باشد قانونی و همه‌پرسی‌هایی غیر از این موارد عملی(De-Facto) نامیده می‌شود، همه‌پرسی‌های عملی در سه دسته همه‌پرسی‌های استقلال مورد تایید نظام حقوقی بین‌الملل نیست.

دکتر نژندی‌منش با اشاره به اینکه همه‌پرسی در قانون اساسی عراق در دو سطح ملی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده گفت: در سطح ملی همه‌پرسی اجباری برای تغییر قانون اساسی و در سطح منطقه‌ای سه نوع همه‌پرسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

همه‌پرسی در بخش فدرال برای پذیرش تغییرات در سطح محلی مثل: تغییر زبان رسمی

همه‌پرسی در چند منطقه برای تشکیل منطقه‌ای جدید در کشور

به موجب ماده 126 برگزاری همه‌پرسی در اقلیم‌هایی که بعد از اصلاح قانون اساسی اختیاراتشان محدود شد.

برگزاری همه‌پرسی در مناطق اختلافی عراق مانند کرکوک

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به موارد ذکر شده راجع به همه‌پرسی در قانون اساسی عراق گفت: بنابراین برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق فاقد مبنای حقوقی در حوزه ملی است.

دیدگاه حقوق بین‌الملل در مورد حق تعیین سرنوشت

وی پس از بررسی مشروعیت برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق در دو سطح بین‌المللی و ملی به بیان تاریخچه حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش پرداخت و گفت: می‌خواهیم ببینیم در مفهوم Principle of Self Determination  به معنای اصل خودمختاری که بعدها جای خود را به The Right to Self Determination به معنای حق تعیین سرنوشت داد، حق جدایی نیز مدنظر بوده است یا خیر و جامعه ملل چه تفسیری از آن ارائه داده است.

 استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نظریه مشورتی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در سال 1920 میلادی گفت: حقوق بین‌المللی موضوعه به گروه‌های ملی حق جدا شدن از دولتی که بخشی از آن باشند را نمی‌دهد و این حق را به رسمیت نشناخته و در حقیقت این نظریه پاسخی بود به پرسش دولت‌ها در این زمینه که آیا می‌شود به بخش‌هایی از جمعیت حق انتخاب سرنوشت سیاسی خودشان از طریق همه‌پرسی یا سایر ابزار مشابه را داد.

وی با اشاره به این نظریه مشورتی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان گفت: بنابراین از نظر تاریخی حق جدایی separation یا secession به موجب حقوق بین‌المللی شناخته نشده و جامعه ملل آن را نپذیرفته بود.

دکتر نژندی‌منش بعد از بررسی تاریخچه حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش به بررسی نظر سازمان ملل متحد در این رابطه پرذاخت و گفت: بند دو ماده یک منشور سازمان ملل متحد از برابری حق‌ها self determination سخن گفته و در ماده 55 از حق تعیین سرنوشت صحبت شده، حق تعیین سرنوشت بندی بود که در کنفرانس «دمبارتن اوکس» آورده نشده بود و در کنفرانس سان فرانسیسکو اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه حق تعیین سرنوشت خودمختاری را شامل می‌شود اما جدایی را توجیه نمی‌کند گفت: کشورهایی که موافق قید شدن حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد بودند از این سازمان خواستند تا به آنها اطمینان دهد که این حق شامل حق جدایی نمی‌شود.

بررسی اسناد حقوق بین‌الملل در مورد حق تعیین سرنوشت

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی گفت: حق تعیین سرنوشت یک بُعد خارجی و یک بُعد داخلی دارد که یکی از وجوه بعد داخلی حق خودمختاری است، حق تعیین سرنوشت در منشور به عنوان یک مبنا برای روابط دوستانه میان ملت‌ها تنظیم شده، بنابراین از نظر منشور حق تعیین سرنوشت تا جایی باید تعقیب شود که روابط دوستانه میان‌ ملت‌ها را به خطر نیندازد که این امر ارتباط عمیقی با تمامیت سرزمینی پیدا می‌کند.

وی دیگر سند بین‌المللی که در آن از حق تعیین سرنوشت صحبت شده «اعلامیه اعطای استقلال» عنوان کرد و گفت: در بند دوم این اعلامیه حق تعیین سرنوشت برای کشورها و مردمان تحت استعمار به کار برده شده، یکی از اهداف سازمان ملل این بود که ملت‌هایی که خودشان می‌توانستند به صورت مستقل از استعمارگر دولتی تشکیل دهند و موجودیت مستقل داشته باشند در مورد سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشان تصمیم بگیرند و وجود استعمار مانع از تحقق این حق نشود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سومین سند بین‌المللی که در آن از حق تعیین سرنوشت صحبت شده «اعلامیه روابط دوستانه» دانست و گفت: نقطه نظرات کتبی که دولت‌ها برای کمیته‌ای که پیش‌نویس اعلامیه را تهیه می‌کرد فرستاده بودند حاکی از این است که اکثریت اعضای ملل متحد جدایی را به عنوان شکل مشروعی از تعیین سرنوشت نپذیرفتند.

بنابراین ما هیچ سندی از ملل متحد نداریم که به طور صریح حق جدایی را ا ز مصادیق تعیین سرنوشت قلمداد کند حتی دبیر کل سازمان ملل متحد «او-تانت» در سال 1970 اعلامیه‌ای با این مضمون صادر کرد: سازمان ملل متحد اصل جدایی را هرگز به رسمیت نمی‌شناسد.

وی پس از بررسی حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش در حقوق بین‌المللی معاهده‌ای که مشروعیتی برای استقلال کردستان در آن یافت نشد به بررسی این مفهوم در حقوق بین‌المللی عرفی و رویه دولت‌ها پرداخت و گفت: برای اینکه یک قاعده عرفی شکل بگیرد باید رویه منسجم و متحد به صورت مستمر و مکرر توسط دولت‌ها انجام شود.

موضع جامعه بین‌الملل در مورد کشورهای جدایی‌طلب

نویسنده کتاب «حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه یوگسلاوی» در ادامه به طرح مواردی پرداخت که در آن قسمتی از یک سرزمین سعی بر اعلام استقلال داشته است تا به این نکته دست یابد که آیا این رویه‌ها به میزانی در بین ملت‌ها تکرار شده‌اند و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند که بتوان حق جدایی را قاعده‌ای عرفی دانست و اعلام استقلال کردستان عراق را به آن بسط داد؟

دکتر نژندی‌منش با اشاره به استان کاتانگا، جنوبی ترین و غنی ترین استان جمهوری دموکراتیک کنگو که در اوایل دهه 1960 میلادی از کنگو جدا شد پرداخت و گفت: در وهله اول دولت‌ها بی‌طرف بودند، سپس به صورت جدی با جدایی کاتانگا مخالفت کردند.

شورای امنیت به علت مداخله نظامی بلژیک وارد قضیه شد و از بلژیک تقاضای عقب‌نشینی کرد و در قطعنامه 502 گفت: یکی از اهداف مداخله سازمان ملل متحد در مسئله کاتانگا حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی جمهوری کنگو است و در بند هشتم قطعنامه تمام فعالیت‌های جدایی ‌طلبانه صورت گرفته علیه دولت کنگو را هم با قانون اساسی کنگو و هم با تصمیمات شورای امنیت مغایر دانست.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی جدایی بیافرا از نیجریه در سال 1967 را دومین مورد قابل بررسی عنوان کرد و گفت: دو سال و نیم بعد از این جدایی رئیس ستاد مشترک ارتش تسلیم شد و بیافرا به دولت مرکزی برگشت چرا که حق جدایی به عنوان یک اصل حقوقی مبتنی بر رویه عرفی در اجتماع بین‌المللی پذیرفته نیست و دولت‌ها بر تمامیت سرزمینی دولت مرکزی و فدرال اصرار دارند.

همچنین سازمان وحدت افریقایی قطعنامه‌ای در مخالفت با این جدایی صادر کرد و اعلام کرد جدایی در هر یک از کشورهای عضو سازمان وحدت افریقا محکوم و مذموم است.

مورد بعدی که نویسنده کتاب «حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه یوگسلاوی» به آن اشاره کرد جدایی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 بود، دکتر نژندی‌منش این مورد را نمونه نادری از جدایی موفق تا قبل از فروپاشی یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی عنوان کرد و گفت: برخلاف دو مورد قبلی که اجتماع بین‌المللی از جدایی حمایت نکردند بنگلادش توسط دیگر کشورها به رسمیت شناخته شد و به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.

 وی بافت اقلیمی، جمعیتی و هویتی متفاوت بنگلادش از پاکستان را عامل این پذیرش دانست و گفت: در اینجا  بحث حقوقی مطرح نیست، منافع و مصالح سیاسی دولت‌ها و اتحادیه‌های سیاسی بود که سرنوشت بنگلادش را به این شکل رقم زد، شوروی از هند و پاکستان‌شرقی حمایت می‌کرد در حالی که چین و امریکا از پاکستان‌غربی حمایت می‌کردند.

با این حال وزیر امور خارجه وقت امریکا در زمان نیکسون اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه دولت نیکسون با حق جدایی مخالف است در واقع امریکا به خاطر مقابله با شوروی این سوگیری را داشت و الزام حقوقی که باعث به وجود آمدن قاعده حقوقی راجع به حق جدایی باشد به وجود نیامد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی سپس به بررسی رفتار دولت‌ها در جدایی کشورهای بالکان پرداخت و گفت: در این مسئله ما با تفسیر جدیدی از حق جدایی رو به رو می‌شویم که در معنای مضیق زمانی که یک کشور به صورت غیر قانونی مورد حمله کشور دیگری قرار گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکتر نژندی‌منش با اشاره به این مثال متذکر شد که در رویه کشورهایی مثل بالکان که در اثر فروپاشی به وجود آمده‌اند می‌توان معنای مضیق حق جدایی را به کار برد اما این فقط در صورتی است که کشور به طور غیر قانونی تصرف شده باشد، بنابراین در حقوق بین‌المللی از حق جدایی به صورت عام حمایت نشده است.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: شناسایی دولت‌های بالتیک دلیلی برای شناسایی بین‌المللی حق جدایی به موجب حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود و می‌توان گفت در اینجا دکترین جدایی چاره‌ساز در حال به وجود آمدن است.

جدایی با نفی حاکمیت قانون؟

نویسنده کتاب «جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین‌المللی» در نقد دکترین جدایی چاره‌ساز گفت: این دکترین باعث توالی فساد در جهان می‌شود چرا که ما را از حاکمیت قانون دور  و زمینه را برای حاکمیت زور فراهم می‌کند و هنوز به عنوان یک قاعده حقوقی در حقوق بین‌المللی پذیرفته نشده.

وی اظهار کرد: همچنین این دکترین یادآور دوره دادگستری شخصی است یعنی هرکسی که احساس می‌کند به او ظلم شده ادعای جدایی کند و باعث مخاصمه و بی‌نظمی شود، ممکن است جدایی‌طلبان اگر برای اینکه بتوانند به حق بر جدایی برسند بهانه دست طرف مقابل بدهند تا حقوق اولیهشان نقض شود و مظلوم‌نمایی بکنند.

نویسنده کتاب «جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین‌المللی» گفت: پذیرش جدایی‌ چاره‌ساز یعنی تضعیف حقوق بین‌المللی،خصوصا حقوق بین‌المللی ناظر بر مسئولیت دولت، ما داریم به استثناهایی پر و بال می‌دهیم که اصل‌های عدم توسل به زور و حفظ تمامیت سرزمینی را کم‌رنگ می‌کند و این اجحاف به مفهوم حاکمیت قانون است.

وی در ادامه به نظریه دیوان عالی کانادا در رابطه با همه‌پرسی کبک پرداخت و گفت: شروط حق جدایی از نظر دیوان عالی فدرال کانادا به شرح زیر است:

مردم بخشی از یک امپراطوری استعماری باشند.

تابع سلطه بیگانه یا اشغال باشند.

مردم از اعمال معنادار حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب دولت موجود محروم باشند.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه تصریح کرد: بنابراین دولتی که حکومتش نماینده همه مردم است، بر مبنای برابری و عدم تبعیض اداره می‌شود، حق تعیین سرنوشت در امور داخلی را مشروعیت قلمداد  می‌کند حق دارد تا تمامیت سرزمینی خود را به موجب حقوق بین‌المللی حفظ کند و دیگر دولت‎ها نیز ملزمند این تمامیت سرزمینی را محترم بشمارند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی راه‌حل حقوقی این مسئله را استفاده اقلیم کردستان از قانون اساسی کشور عراق عنوان کرد و گفت: اقلیم کردستان باید بُعد داخلی حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش و ظرفیت‌های بین‌المللی خود را تقویت بکند، در این صورت نه تنها خودش به حاکمیت قانون تن داده بلکه به اعمال حاکمیت قانون به جای حاکمیت زور و بی‌نظمی هم کمک کرده است.

دکتر نژندی‌منش در پایان به جمع‌بندی سخنان خود و ذکر چند نکته پرداخت که در ادامه می‌خوانیم:

حق بر جدایی در حقوق بین‌المللی اعم از عرفی یا معاهده‌ای موجود پذیرفته نشده است.

خشونت‌های جدایی‌طلبانه در خصوص اتحاد جماهیر شوروی و بالکانیزه کردن بالکان در زمان یوگسلاوی نمی‌تواند رویه‌ای برای پذیرش حق جدایی باشد.

حق جدایی از مصادیق حق تعیین سرنوشت به حساب نمی‌آید.

حق تعیین سرنوشت نباید روابط دوستانه بین دولت‌ها و تمامیت سرزمینی را زیر سوال ببرد.

پذیرش دولت‌ها در جدایی بخشی از کشور استثنا هست، به شرایط بستگی دارد، مکانیزم حقوقی مشخصی ندارد.

جدایی چاره‌ساز، حق جدایی برای گروه‌هایی است که قربانی نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و تبعیض سیستماتیک شده‌اند.

حق بر جدایی برای مناطقی که خارج از بحث استعمارزدایی هستند اختلافی است و عراق مثل یوگسلاوی و شوروی در آستانه انحلال نیست که ما بخواهیم بگوییم از الگوی یوگسلاوی یا شوروی تبعیت شود، اقلیم کردستان عراق سرزمین استعماری نیست که مشمول حق تعیین سرنوشت در بُعد خارجی قرار بگیرد.

به جای استناد به جدایی چاره‌ساز بهتر است که به اتحاد چاره‌ساز بیندیشیم، وقتی که در چارچوب موجود بسیاری از حقوق و منافع گروه اقلیت تامین می‌شود بهتر است به اصلاح وضع پرداخته شود و وارد جنگ و خونریزی نشود.