بيم‌ و اميدهای اشتغال زنان

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: قرار بود كاهش سن بازنشستگي زنان در مجلس مصوب شود و ظاهرا در برنامه ششم هم گنجانده شده. هدف چنين طرحي، توجه به نيازهاي زنان و مسائل مبتلا به آنهاست. خانم‌ها مسووليت‌هاي دوگانه دارند و هم در محيط كار مشغولند و هم مسووليت اداره خانواده و حضور در خانه را بر عهده دارند كه اين نقش دوم را پدر خانواده نمي‌تواند به تنهايي اجرا كند و اين نقش دوگانه باعث مي‌شود فرسودگي شغلي و نيروي انساني خانم‌ها در زندگي بيشتر و سريع‌تر باشد.

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه اعتماد به تصویب قانون بازنشستگی زنان و برابری جنسی در اشتغال پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

معمولا وقتي قرار است طرحي اجرا شود، نه تنها مسائل حال حاضر و مبتلا به زمان بايد در ارزيابي‌هاي طرح مد نظر باشد، بلكه بايد نگاهي هم به آينده داشت از اين بابت كه اين تصميمات و برنامه‌ها در بلندمدت چه نتايج و پيامدي به دنبال دارد. تصورم اين است كه در غير اين صورت، طرح‌هاي اين گونه چندان پايدار نخواهد بود كه البته دلايل متعدد هم دارد.

قرار بود كاهش سن بازنشستگي زنان در مجلس مصوب شود و ظاهرا در برنامه ششم هم گنجانده شده. هدف چنين طرحي، توجه به نيازهاي زنان و مسائل مبتلا به آنهاست. خانم‌ها مسئوليت‌هاي دوگانه دارند و هم در محيط كار مشغولند و هم مسووليت اداره خانواده و حضور در خانه را بر عهده دارند كه اين نقش دوم را پدر خانواده نمي‌تواند به تنهايي اجرا كند و اين نقش دوگانه باعث مي‌شود فرسودگي شغلي و نيروي انساني خانم‌ها در زندگي بيشتر و سريع‌تر باشد.

البته واقعيت اين است كه بازنشستگي، حكايت از نوعي زمان فرسودگي براي تلاش دارد و از اين جهت شايد يكي از دلايل كاهش دوره اشتغال خانم‌ها به ٢٥ سال، توجه به اين مشكل اساسي است كه خانم‌ها با آن روبه‌رو هستند. در عين حال، مسائلي مثل بارداري و دوران پس از زايمان و نگهداري فرزندان هم از نظر جسمي مي‌تواند روي خانم‌ها اثر بگذارد و آنها را از نظر جسمي و در مقايسه با آقايان، زودتر فرسوده كند.

در عين حال، در مقايسه با آقايان، خانم‌ها از نوعي نابرابري برخوردارند و مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود اين تصور ايجاد شود كه مي‌توان براي خانم‌ها، امتيازهايي در نظر گرفت كه اين تفاوت‌ها را در خود نشان دهد. در واقع يك نوع لحاظ كردن نابرابري‌هاست به اين معنا كه سعي شود چه به لحاظ ساختار فرهنگي جامعه و ساختار خانواده و ساختار جسماني خانم‌ها، اين نابرابري‌ها تا حدودي در قانون تصحيح يا اصلاح شود.

اما اين تصميمات پيامدهاي بسيار گسترده‌اي هم دارد و بايد اين پيامدها را هم در نظر گرفت. شايد در بازار كار، بخش عمومي و دولتي بتواند به اين پيامدها پاسخگو باشد و اين نكات را لحاظ كند و حتي بتواند هزينه‌هاي آن را از منابع عمومي تامين كند، اما واقعيت اين است كه وقتي ما روند فعاليت‌ها را در جهت گسترش بخش خصوصي مي‌بينيم، اين پرسش پيش مي‌آيد كه بخش خصوصي در شرايط مساوي براي استخدام يك خانم يا آقا، ترجيح مي‌دهد كه آقا را استخدام كند.

پس چنين امتيازاتي مي‌تواند تاثيرات بسيار منفي بر فرصت‌هاي شغلي خانم‌ها ايجاد كرده و آنها را به دليل تبعيض‌هاي مثبتي كه قانون براي‌شان در نظر مي‌گيرد از فرصت‌هاي اشتغال بيشتر محروم كند. اما قبل از اين تحليل بايد اشاره كنم كه به نظر مي‌رسد تصويب اين قانون باعث مي‌شود حدود يك ميليون از اشتغال زنان از بين برود چون حدود يك ميليون از نيروي كار زنان متقاضي بازنشستگي خواهند بود كه در صورت چنين اقدامي، هزينه‌هاي بسيار گزافي متوجه صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد شد كه معلوم نيست اين هزينه را چه كسي و از چه محلي در شرايطي كه دولت با مضيقه مالي گسترده‌اي روبه‌رو است، قرار است تامين كند.

رويه گذشته هم در موارد مشابه نشان مي‌دهد كه با تصميمات اينچنين، تنها هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي به‌شدت افزايش پيدا كرده ولي چون منابع كافي موجود نبوده، عملا ديون دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي افزايش يافته و همين امر باعث شده بالغ بر ١٢٠ هزار ميليارد تومان بدهي دولت فقط به يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي باشد. پس اين قانون حيات صندوق‌ها را هم به‌شدت تهديد مي‌كند. ارزيابي من اين است كه اين دسته اقدامات، كمك زيادي به اشتغال زنان در بلندمدت نخواهد كرد و حتي مي‌تواند براي‌شان آسيب‌زا باشد چرا كه بخش قابل توجهي از اين يك ميليون اشتغال كه از بازار كار زنان خارج مي‌شود، توسط مردان پر خواهد شد و بنابراين به سمت مردانه‌تر شدن بازار كار در كشور پيش مي‌رويم.
اين قانون، حتي مساله اشتغال را حل نمي‌كند چرا كه مساله اشتغال با جايگزيني يك ميليون نيروي كار خانم‌ها حل نمي‌شود و مشكل اساسي اشتغال در كشور به ساختارهاي اقتصادي برمي‌گردد و مادامي كه اين ساختارها اصلاح نشوند، امكان خلق شغل جديد در مقياس‌هاي مورد نظر وجود ندارد. در عين حال، دولت در شرايط كنوني بسيار متورم و فربه است و براي چابك‌سازي دولت، بايد تعداد بسيار زيادي از اين ظرفيت كاهش پيدا كند.

البته اگر اين كاهش ظرفيت، فقط در بخش دولتي اتفاق بيفتد، بخش خصوصي هم در شرايط كنوني ظرفيت ايجاد اشتغال ندارد مگر اينكه ساختارهاي اقتصاد به سمت ساختار توليد صنعتي تغيير جهت بدهد كه در شرايط كنوني، به هيچ‌وجه چنين چشم‌اندازي براي توليد صنعتي در كشور وجود ندارد زيرا نظام پاداش‌دهي كنوني به سمت فعاليت‌هاي تجاري و عمدتا واسطه‌گري است تا توليد صنعتي و مادامي كه اين اتفاق نيفتد، ظرفيت‌هاي خلق شغل جديد در مقياس‌هاي مورد نظر اصلا تحقق پيدا نمي‌كند.