برنامه‌های وزرای پیشنهادی به مشکلات اصلی کشور اشاره‌ای ندارند/ گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور تحت تأثیر کنگره آمریکا است

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه وابستگی به نفت موجب شده که امروزه گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور تحت تأثیر کنگره آمریکا باشد، اظهار کرد: یکی از مشکلات سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است، یعنی صاحبان سرمایه‌ها هستند که نفوذ دارند و برنامه‌ها را تأیید می‌کنند که منابع بخش عمومی چگونه و بین چه کسانی توزیع شود.

به گزارش عطنا، نسشت خبری «سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه» جهت برررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی حوزه اقتصادی با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه ‌طباطبائی، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) و محسن ایزدخواه، پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی دوشنبه، 23 مردادماه در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست حسین راغفر با بیان اینکه عملکرد وزراء در دوره نخست دولت روحانی نشان می‌دهد که آنها به مسائل اساسی اقتصاد توجهی نداشتند، گفت: آنچه که در قالب برنامه به مجلس ارائه شده مجموعه‌ای از حرف‌های تکراری دوره‌های قبل است.

وی با اشاره به اینکه نگرش به اقتصاد کشور منافع سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش خصوصی را شامل می‌شود، اظهار کرد: این مثلث در یک تعامل دائمی، حافظ منافع صاحبان این سه گروه هست و آنچه که در این میان قربانی می‌شود، منافع عموم مردم و منابع آینده کشور است و آنها دولت را به عنوان قوه مجریه تسخیر کردند و همچنان این فرایند ادامه دارد.

راغفر این مجموعه را اقتصاد رفاقتی خواند و اضافه کرد: این مدل اقتصاد کشور ما است و تا زمانی که این مسئله به آن پاسخ داده نشود که بسیاری از ناکامی‌های اقتصاد ایران نیز ناشی از این مثلث هست، موضوع حل نخواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) افزود: مسئله کارکردهای سه گانه این اقتصاد رفاقتی این است که منابع بزرگی از اعتبارات را به دوستان و آشنایان وام می‌دهند و فرصتی برای گروه خاصی ایجاد می‌کند که «یک شبه راه صد ساله» را طی کرده و نابرابری‌های بسیار بزرگی را در جامعه رقم می‌زنند که منشا فقر در کشور است و این فقر عامل ناامنی‌هایی است که در جامعه مشاهده می‌کنیم.

دولت نماینده بخش خصوصی است

وی حضور افرادی از بخش عمومی در بخش خصوصی را یکی از مصادیق این ائتلاف برشمرد و گفت: دولت منافع بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند اما متأسفانه در دولت یازدهم این ویژگی بیش از هر دولت دیگری بروز داشت و در دولت معرفی شده هم این ویژگی دیده می‌شود. ضمن‌آنکه موضوع تأسف‌بار دیگر این است که مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تأیید می‌کند.

راغفر افزود: در همه جای دنیای صنعتی، یکی از جلوه‌های بارز فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی هم صاحب منافع هستند و این اتفاقی بوده که بی‌توجهی به آن موجب شده است، شاهد آسیب‌های جدی باشیم.

سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از برنامه‌های افراد معرفی شده برای وزارت به اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور اشاره‌ای نداشته‌اند، تصریح کرد: یکی از مشکلات سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است، یعنی صاحبان سرمایه‌ها هستند که نفوذ دارند و برنامه‌ها را تأیید می‌کنند که منابع بخش عمومی چگونه و بین چه کسانی توزیع شود.

وی افزود: از طرف دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی بین اصحاب قدرت و ثروت توزیع می‌شود که حامی منافع این جریان‌ها است و هیچ پاسخی برای این شیوه توزیع در گزارش‌ها وجود ندارد، سومین مشکل نیز این است که در همه گزارش‌ها مسئله نقش سخت‌کوشی‎، خلاقیت و نوآوری در کسب درآمدهای کشور نادیده گرفته شده است.

راغفر با بیان اینکه اقتصاد ما از فروش منابع طبیعی تغذیه می‌کند،گفت: این وابستگی به نفت باعث شده امروز گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور تحت تأثیر کنگره آمریکا باشد و تا زمانی که برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها وابسته به درآمدهای نفتی است، همواره در معرض تهدیدهای قدرت‌های خارجی خواهیم ماند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ یک از برنامه‌های به مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد اشاره‌ای نشده است، اظهار کرد: تکیه بر توسعه معدن، پتروشمی و فرآوردهای نفتی بدون اشاره به صنایع پایین دستی عملاً در تعارض با اهداف اعلام شده است، در این اقتصاد رفاقتی منابع بزرگی به بخش به اصطلاح خصوصی تزریق می‌شود و همزمان رسانه‌های صاحبان قدرت از افزایش قیمت نهاده‌های انرژی مصرفی مر‌دم صحبت می‌کنند.

به گفته راغفر سال 91 که مجلس افزایش بهای گازی که دولت به پتروشیمی‌های بخش خصوصی می‌دهد از 3 سنت به 13 سنت افزایش می‌یابد و موجب فروپاشی بازار سهام ایران می‌شود، چون حدود 50 درصد بازار مربوط به پتروشیمی‌ها بود و پس از آن با زدو بندهای که صورت می‌گیرد این رقم به 5/8 سنت کاهش یافت.

رئیس‌جمهور گفته بود برای رسیدن به رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه سالانه 800 هزار میلیارد تومان پول نیاز است، این یعنی محال کردن رشد اقتصادی در کشور، چون بودجه کل کشور 300 هزار میلیارد تومان است در حالی که رسیدن به رشد 8 درصدی، 800 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد.

وی تأکید کرد: هیچ کدام از برنامه‌ها به مسئله فساد، رابطه دولت و بخش خصوصی و گروه‌های قدرتی که حامی این مناسبات هستند اشاره‌ای ندارد و 90 سال است که عمده درآمد کشور از فروش نفت و معادن بدست می‌آید و امروز هم برنامه وزیر صنعت تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدنی، است.

راغفر با بیان اینکه بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت بوده است، گفت: به دلیل تحریم‌ها تولید را کم کردیم و بعد از برداشتن تحریم‌ها دوباره فروش را اضافه کردیم که منشا رشد اقتصادی کشور است، آیا این توفیق دولت است؟ وزیر نفت در یک سوم دوره پس از انقلاب در این سمت بوده و با کمال تأسف شاهدیم برای بازسازی پتروشمی تبریز به یک شرکت کره‌ای متوسل می‌شویم چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد که هنوز از اداره مقدماتی‌ترین منابع اداره کشور ناتوان هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه به برنامه‌های توسعه رقابتی زنجیره‌های صنعتی مبتنی بر صنعت، گاز و انرژی هم اشاره‌ای نشده است، به دیگر مشکلات برنامه‌های ارائه شده پرداخت و اظهار کرد: فقدان برنامه‌ها در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی، توقف تزریق رانت‌های انرژی به بخش‌های شبه دولتی و غیرمولد، رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی از طریق حمایت از صنایع اشتغال‌زا، صنایع کوچک و متوسط، صنایع پایین دستی، رقابت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و معضلات و مشکلات ساختاری در وضعیت کنونی جامعه از موضوعات مهمی است که به آنها اشاره‌ای نشده است.

مسکن سیاسی شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه امروز بحث بر سر افزایش مالیات‌ها است، گفت: در شرایط رکود عمیق کنونی، بنگاه‌های مبتنی بر رانت انرژی درآمدهای بزرگ کسب می‌کنند و اغلب مالیات هم نمی‌پردازند و عمده فعالیت‌ آنها نیز بر خام‌فروشی است. ضمن‌آنکه در برنامه‌ها تأکید بر مالیات بخش تولید است و به گرفتن مالیات از فعالیت‌های نامولد هم اشاره‌ای نشده است.

وی افزود: سال 93 دولت لایحه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه را به مجلس برد که در مجلس رد شد و یکی از موارد آن مالیات بر خرید و فروش زمین بود.

راغفر با بیان اینکه امروز منابع عظیمی از کشور در مسکن قفل شده است، گفت: طبق آمارها حدود 2/5 میلیون مسکن خالی وجود دارد و مردم قادر به خرید مسکن نیستند، چون این خانه‌ها برای مصرف تولید نشده بود بلکه برای سرمایه‌گذاری بود. ضمن‌آنکه در این برنامه‌ها هیچ توضیحی وجود ندارد که دولت، مسکن را که به شدت سیاسی شده است، حل کند.

وی اشکال دیگر این برنامه‌ها را عدم توجه به ساده‌سازی صادارت در فعالیت‌های گمرکی خواند و گفت: شفافیت و رقابت واقعی در بازار کالاها صورت نگرفته است، در دوره 10 ساله از 86 تا 95 بر اساس داده‌های گمرک چین، 133 میلیارد دلار کالا از آن کشور به ایران صادر شده در حالی که براساس داده‌های گمرک ایران 79 میلیارد دلار کالا از چین وارد شده است، یعنی 54 میلیارد دلار مغایرت گمرکی وجود دارد.

راغفر اضافه کرد: 25 میلیارد دلار از این مغایرت از 92 تا 95 است، در همین دوره مغایرت‌های گمرکی با چین و امارات 35 میلیارد دلار است و کسی به چگونگی مقابله با این وضعیت پاسخ نداده است.

افزایش 105 درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان

وی همچنین به افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوارها اشاره کرد و گفت: از مردادماه 92 تا اردیبهشت‌ماه 96 شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات 56 درصد رشد و در همین دوره شاخص بهای درمان 105 درصد رشد داشته است و به‌رغم اینکه دولت حجم منابع انبوهی به این بخش تزریق کرده است اما به دلیل افزایش تعرفه‌ها، سهم هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارها افزایش داشته است.

این اقتصاددان افزود: سهم بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری از کمتر از 4 درصد در پیش از دهه 70 به 7 درصد در سال 91 و 8 درصد در سال 94 صعود داشت است در حالی که سهم هزینه‌های بهداشت و درمان اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا 4 درصد در ترکیه و مالزی بین 2 تا 3 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس آمارها یک‌سوم هزینه‌های بهداشت و درمان را دهک دهم و 50 درصد را دو دهک بالا به خودشان اختصاص دادند، یعنی این منابع با هدف حمایت از گروه‌های پایین تزریق شد اما بیشترین نفع را گروه‌های بالای درآمدی از آن بردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه بر اساس قیمت پایه سال 83، سرانه تولید داخلی سال 93 با سال 47 برابر است، گفت: صرف نظر از اینکه چه دولتی روی کار بوده، عامل اصلی عقب‌ماندگی ایران سلطه سرمایه‌های تجاری در صد ساله گذشته است است و امروزه هم برنامه‌های وزیر پیشنهادی بر خام فروشی، مواد معدنی و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور گفته بود برای رسیدن به رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه سالانه 800 هزار میلیارد تومان پول نیاز است، گفت: این یعنی محال کردن رشد اقتصادی در کشور، چون بودجه کل کشور 300 هزار میلیارد تومان است در حالی که رسیدن به رشد 8 درصدی، 800 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد.

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما فقدان یک نظام آماری شفاف و درست است و تا زمانی که داده‌ها پر تناقض است، راهنمای غلطی برای سیاست‌گذاران خواهد بود و این موضوع می‌تواند مسئولان کشور را از اینکه وضعیت کشور در چه مرحله بحرانی قرار دارد، غافل کند اما اگر همه بپذیریم که شرایط اقتصاد کشور بحرانی‌ است، راه‌حل‌ها هم متفاوت خواهد بود.