ارزیابی عملکرد وزارت اطلاعات و اولویت‌های آینده

اساساً وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را می‌توان مجری سیاست‌های دولت‌ها در حوزه سیاست داخلی برشمرد؛ اینکه راه فعالیت‌های سیاسی و مدنی را هموار کنند یا اینکه آن را مهار کنند. فعالان سیاسی و نمایندگان معتقدند در چهار سال گذشته وزارت اطلاعات به جایگاه طبیعی خود بازگشته است؛ ساختاری به عنوان چشم ناظر نظام، بدون آنکه بخواهد مخل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قانونی باشد. در این قسمت نظرات فعالان سیاسی در مورد عملکرد چهارساله وزارت اطلاعات بررسی می‌شود.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، دایره فعالیت‌ها و وظایف وزارت اطلاعات آن طور که در برنامه‌های سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی نیز دیده می‌شود، متنوع و گسترده است، ضمن اینکه بیشتر اقدامات این وزارتخانه به اقتضای نوع فعالیت آن، مانند سایر دستگاه‌های اجرایی پیش روی مردم نیست. باوجود این فعالان سیاسی از طیف‌های مختلف عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم را مثبت ارزیابی می‌کنند. این دیدگاه آنان، ناظر بر برون داد فعالیت‌های این وزارتخانه و نیز چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم دیده شد. اساساً وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را می‌توان مجری سیاست‌های دولت‌ها در حوزه سیاست داخلی برشمرد؛ اینکه راه فعالیت‌های سیاسی و مدنی را هموار کنند یا اینکه آن را مهار کنند. فعالان سیاسی و نمایندگان معتقدند در 4 سال گذشته وزارت اطلاعات به جایگاه طبیعی خود بازگشته است؛ ساختاری به عنوان چشم ناظر نظام، بدون آنکه بخواهد مخل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قانونی باشد. برخی نیز اقدامات پیشگیرانه این وزارتخانه در مهار فعالیت‌های تروریستی و گروهک‌های ضدانقلاب را مثبت ارزیابی می‌کنند.

ضرورت بازنگری دیدگاه مسئولان و کارشناسان این وزارتخانه در زمینه حراست از اطلاعات علمی

احمد شیرزاد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، ارزیابی فعالیت‌های وزارت اطلاعات را با توجه به ماهیت پنهان آن کار دشواری دانست و گفت: به طور کلی برون داد فعالیت‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم، آرامشی است که تجربه کردیم، بر این اساس می‌توان گفت وزارت اطلاعات بیشتر در جایگاه طبیعی خود که همان دستیابی به اطلاعات برای حفظ امنیت کشور است، قرار گرفته است. احساس عمومی فعالان سیاسی این نبود که وزارت اطلاعات نهادی برای رصدکردن فعالیت سیاسی گروه‌های مختلف بویژه کسانی است که ممکن است منتقد باشند.

وی استفاده نکردن از این وزارتخانه به عنوان ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی را نکته بسیار مهمی دانست و افزود: آقای علوی، وزیر اطلاعات در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، نکته بسیار مهم فقدان منابع اولیه هسته‌ای در ایران را به اطلاع مردم رساند و گفت که حتی اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم، امروز صنعت هسته‌ای به دلیل فقدان منابع اولیه از کار افتاده بود. شیرزاد با اشاره به صراحت وزیر اطلاعات در بیان این موضوع به مردم، گفت: اگر یک نظام سیاسی مردم را در زمینه‌هایی بی اطلاع نگه دارد، گناه بزرگی مرتکب شده است، اما اگر غیر از مردم، مسئولان عالی رتبه نظام هم بی اطلاع نگه داشته شوند یا اطلاعات نادرست به آنان داده شود، گناهش 10 برابر می‌شود. باوجود این ارزیابی‌های مثبت، این فعال سیاسی معتقد است که دیدگاه مسئولان و کارشناسان این وزارتخانه در زمینه حراست از اطلاعات علمی باید بازنگری شود. شیرزاد در این باره گفت: کسی منکر جاسوسی علمی نیست، اما احساس من این است که در میان کارشناسان وزارت اطلاعات برداشت غیردقیقی نسبت به فرآیند تولید اطلاعات علمی و نشر و کسب آن وجود دارد که این امر می‌تواند به برخورد نادرست با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و پژوهشگران منجر شود. از این رو این امر نیازمند بحث و بررسی بیشتری است.
این استاد دانشگاه، عملکرد فراجناحی این وزارتخانه را از دیگر نکات مثبت 4 سال گذشته دانست و افزود: در دوره پیش رو نیز این وزارتخانه نباید وارد دعواهای سیاسی شود و مسأله اصلی باید حفظ امنیت کل نظام باشد. طبیعی است که میان قوای سه گانه اختلافاتی بروز می‌کند، اما مهم است که وزارت اطلاعات وجه‌المصالحه قرار نگیرد.

                                                            به وزارت اطلاعات در دوران اصلاحات نزدیک شدیم

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، ارزیابی عملکرد وزارت اطلاعات دولت یازدهم، بدون توجه به عملکرد این وزارتخانه در دولت‌های نهم و دهم را غیردقیق دانست و تأکید کرد: یکی از چالش‌های جدی ما در دولت‌های نهم و دهم در امنیتی شدن فضا و فشردگی‌های سیاسی و اجتماعی بود که از نگاه امنیتی به مسائل سیاسی کشور نشأت می‌گرفت، این امر در نهایت مانع فعالیت احزاب و هر نوع کنش اجتماعی، سیاسی و جمعی بود. آذر منصوری با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان عطای کار را به لقایش بخشیدند، خاطرنشان کرد: در 4 سال گذشته دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دولت تلاش کرده است این فضای امنیتی را از روی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قانونی بردارد که این امر موجب ایجاد گشایش در این زمینه‌ها شده است تا جایی که می‌توان گفت به وزارت اطلاعات در دوران اصلاحات نزدیک شدیم. وی البته نقدی را هم متوجه وزارت اطلاعات کرد: بخش‌هایی از این وزارتخانه بویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها هماهنگ با وزیر عمل نمی‌کنند و فشارهایی بر فعالان سیاسی و مدنی وارد می‌شود که نیاز به پیگیری و دقت بیشتری دارد.

منصوری نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در اجرای فصل سوم قانون اساسی و تأمین حقوق شهروندی را برجسته توصیف کرد و افزود: در دوره پیش رو تأمین حقوق شهروندی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی با جدیت بیشتری پیگیری شود، ضمن اینکه انتظار می‌رود در مواردی که حقوق شهروندی از سوی نهادهای موازی اطلاعاتی نقض می‌شود هم دولت مطابق قانون وارد عمل شود. این فعال سیاسی با اشاره به بازداشت کنشگران، بدون اطلاع دولت یا نهاد اطلاعاتی دولتی، این امر را ناقض حقوق شهروندی دانست و گفت که دولت در 4 سال پیش رو فرصت دارد این چالش را برطرف کند.

لزوم اشراف وزارت اطلاعات بر تمامی امور

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نیز عملکرد وزارت اطلاعات و وزیر آن در دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد. درحالی که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب خواهان دوری گزیدن این وزارتخانه از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هستند، ایمانی معتقد است که وزارت اطلاعات نه مداخله، بلکه باید بر همه فعالیت‌های گروه‌های سیاسی و اجتماعی اشراف کامل داشته باشد تا سیاستمداران بتوانند بموقع تصمیمات لازم را اخذ کنند. وی همچنین با بیان اینکه آرامش امنیتی موجود در کشور، تنها محصول اقدامات وزارت اطلاعات نیست و دستگاه‌های دیگری دخیل بوده‌اند، خاطرنشان کرد: این طور احساس می‌شود که وزارت اطلاعات در برخی حوزه‌ها ورود نمی‌کند، درحالی که باید ورود کند. به عنوان مثال، این وزارتخانه باید نسبت به کسانی که در کشور نقش‌آفرین هستند، اعم از درون یا بیرون قدرت، اشراف اطلاعاتی داشته باشد و این اشراف به معنای مداخله یا اقدام نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اگر کسی در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند، نباید ترسی از اشراف اطلاعاتی روی خود داشته باشد، خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی منتقد دخالت وزارت هستند، اما آنان باید بدانند که در همه کشورهای جهان، سازمان‌های اطلاعاتی روی جریان‌ها و فعالیت‌ها اشراف دارند و به صورت جزئی، افراد خط مشی‌ها و اقدامات را رصد می‌کنند. ایمانی، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر وزارت اطلاعات در مقابله با فساد، بویژه در دستگاه‌های اجرایی شد و تأکید کرد که درصورت وجود اشراف اطلاعاتی، می‌توان بهنگام با فساد مبارزه کرد.

 

وزارت اطلاعات سیاست‌های پیشگیرانه در قبال تهدیدات امنیتی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از زاویه‌ای دیگر عملکرد علوی و وزارت اطلاعات دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد. حشمت‌الله فلاحت پیشه با بیان اینکه علوی را از وزرای موفق دوره اول روحانی می‌دانم و ایشان مشکلی برای رأی اعتماد نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: علوی توانست سخت‌ترین مسئولیت دولت را با نرم‌ترین ابزارها و زبان‌ها اعمال کند، یعنی در شرایطی که ایران در کانون ناامنی جهان به سر می‌برد، وزارت اطلاعات با زبان نرم و بدون ایجاد دلهره در مردم، امنیت کشور را حفظ کرد. آمار کشفیات گروهک‌های تروریستی هم نشان می‌دهد که اقدامات اساسی در مقابله با این گروهک‌ها شکل گرفته است. وی با بیان اینکه این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی وزارت به گونه‌ای عمل کرد که مردم آن را نه به عنوان تفتیش‌گر، بلکه پشتوانه قلمداد کنند، اضافه کرد: علوی تلاش کرد حوزه امنیت را از سایر حوزه‌ها جدا کند. اگر گزارش و استعلامی از این وزارتخانه خواسته می‌شود، تنها در حوزه تخصصی خود یعنی امنیتی و اطلاعاتی اظهار نظر می‌کند و وارد سایر حوزه‌ها همچون سیاست نمی‌شود.

فلاحت پیشه معتقد است که وزارت اطلاعات در 4 سال گذشته از افراط و تفریط به دور بود، وزارت اطلاعات، وزارت نظام بود و نه دولت. حدود و ثغور رعایت شد و به همین دلیل چالشی ایجاد نشد و وزارتخانه توانست عملکرد معتدل و بی حاشیه‌ای از خود نشان بدهد. عضو کمیسیون امنیت ملی برای 4 سال پیش رو نیز پیشنهاد کرد که وزارت اطلاعات سیاست‌های پیشگیرانه در قبال تهدیدات امنیتی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد و در این حوزه برنامه‌های تازه‌تری داشته باشد، زیرا با فروپاشی داعش، انگیزه‌های داعشی‌ها و برخی کشورهای منطقه برای فشار به ایران بیشتر خواهد شد.