نظام مردم سالاری رفاهی

در ادبیات سازمانی توسعه جمله معروفی هست که می‌گوید با «آدم‌‌های تحقیرشده نمی‌توان کار توسعه‌ای کرد» و به نظر می‌رسد در سطح جامعه نیز به قرینه بتوان گفت «با مردم تحقیرشده نمی‌توان به رشد، توسعه و پیشرفت دست یافت».

به گزارش عطنا، علی حیدری، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد درباره روابط سازمانی و نظام مردم سالاری رفاهی نوشته است و مدل ارباب رجوع در ایران را با مدل‌‌های موجود مقایسه می‌کند. این یادداشت در ادامه می‌آید:

نظریات، کتب و مقالات زیادی درخصوص رابطه متعامل و متقابل بین «دموکراسی» و «تامین اجتماعی» وجود دارد که در این مقال، مجال طرح آن نیست و مراد از طرح این مقدمه ورود به بحث‌‌های فلسفی رابطه عدالت، توسعه، دموکراسی و رفاه نیست بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که تفاوت در رویکرد نظام رفاهی، چقدر می‌تواند در نیل به تعالی سرمایه‌‌های انسانی و اجتماعی جامعه موثر باشد.

رابطه بین «عدالت اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی» با «رشد، توسعه و پیشرفت» جوامع امری نیست که نیاز به اثبات و بحث داشته باشد و به تعبیر سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) «هیچ توسعه و صلحی بدون عدالت‎اجتماعی محقق نمی‌شود و عدالت اجتماعی نیز بدون تامین اجتماعی تحقق نمی‌یابد» و «تامین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه است» و «انسان سالم، ماهر و دارای تامین، محور توسعه است» نتیجه آنکه در آموزه‌‌های ایرانی و اسلامی هدف حکومت‌ها باید تعالی انسان‌‌ها و سرافرازی آن‌ها باشد و در طی این طریق، تامین و تضمین حداقل کیفیت زندگی و فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت زندگی وظیفه حاکمیت و دولت است.

این هدف گذاری صراحتاً در قانون اساسی، سند چشم انداز و اصول و سیاست‌های کلی آمده و تبیین شده است. حال اگر این هدف را بپذیریم و همگان بر آن اتفاق نظر و اجماع رای داشته باشند، روش و رویکرد نظام رفاهی که می‌خواهد این هدف را محقق سازد نیز اهمیت می‌یابد.

آیا باید اصالت را به هدف بدهیم؟ یا اصالت را به «روش» و «طریق» رسیدن به هدف؟ یا اصالت را به «دستگاه و ابزار و عامل اجرایی» بدهیم؟ یا اینکه باید محور و مدار این نظام رفاهی را بر ذینفعان و خدمت گیرندگان استوار سازیم و اصالت را به مردم بدهیم؟ و باید «نظام رفاهی مردم سالار» را شکل بدهیم که در آن مردم و حفظ کرامت انسانی، شرافت و عزت نفس و رعایت احترام آن‌ها اصل اساسی و محوری در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی است.

آنچه که از آموزه‌‌های دینی و ملی تمدن ایرانی – اسلامی مستفاد می‌شود این است که برقرارسازی رفاه عمومی، وظیفه ذاتی حاکمیت است و حاکمان و دولتمردان مکلف به تضمین و تامین حداقل‌‌ها به طور اعم و به صورت فراگیر برای عموم مردم و حمایت، توانبخشی و توانمندسازی اقشار و گرو‌های هدف به‌طور اخص می‌باشند.

فلذا نظام رفاهی باید مردم‌سالار باشد نه حاکمیت سالار و دولت سالار و این همان جمله معروفی است که مردم را «ولی‌نعمت» مسئولان قلمداد می‌کند و مسئولان را «خادم» مردم می‌داند. حال اگر این رویکرد و نگاه به نظام رفاه و تامین اجتماعی را که در قانون اساسی آمده و ترجمان آن نیز در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تبلور یافته است، را بپذیریم باید نظام رفاهی را سامان دهیم که در آن اصالت به مردم داده شود و ذینفع محور باشد و شبیه تعبیر «معماری سرویس گرا» که در طراحی و معماری نرم‌افزار‌های به کار می‌رود و در آن اصالت به مرجع و محل ارائه خدمت داده نمی‌شود، بلکه اصالت را به خدمت و گیرنده خدمت می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که خدمت گیرنده با هر ابزار و روشی که در دسترس دارد خدمت موردنظر خود را از سیستم دریافت کند و بدین طریق عدالت در دسترسی و عدالت در بهره مندی از خدمات حاصل می‌شود و از هدررفت منابع در درون دستگاه‌‌های ارائه دهنده خدمت جلوگیری می‌شود.

متاسفانه بار‌ها مشاهده شده است که عد‌های به‌جای اصالت هدف که همان خدمت به مردم است به اصالت وسیله، اصالت طریق و اصالت ابزار اعتقاد داشته و با نگاه بخشی و دستگاهی مانع رسیدن خدمت به مردم شده اند. به‌طور مثال ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی و تدوین و ابلاغ و اجرای گاید‌لاین‎‌ها و راهنما‌های بالینی امری است که ضرورت آن در تجارب علمی و عملی دنیا اثبات شده است و الزام قانونی آن در احکام قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است ولی عد‌های می‌گفتند و می‌گویند اگر فلان سازمان زیرنظر ما باشد این‌کار را انجام می‌دهیم ولی اگر ادغام صورت نپذیرد خیر؟!

ولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند سال اخیر، فارغ از نوع جایگیری و جایگاه سازمان‌ها و نهاد‌ها برای وحدت‌رویه و استانداردسازی فرآیند‌ها و فعالیت‌‌ها اقدام شد و حتی در این زمینه، کمیته امداد امام (ره) که زیرنظر دولت هم نیست تا چه برسد به وزارتخانه، به همکاری و همیاری دعوت شد و این امر محقق گردید و الان در زمینه خدمات حمایتی و توانبخشی وحدت رویه بین سازمان بهزیستی (دولتی) و کمیته امداد امام (ره) و سایر مجموعه‌‌های فعال در این زمینه صورت پذیرفته است و با شکل‌گیری پرونده (شناسنامه) الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی عملاً این امکان فراهم آمده است که هر دستگاه، نهاد و سازمان اجرایی اعم از دولتی و عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی، خیریه، NGO و حتی نهادهایی که زیرنظر دولت و قوه مجریه نیستند نیز بتوانند از طریق این زیرساخت و یا ازطریق تعامل و تبادل اطلاعات با آن، خدمات خود را به ذینفعان واقعی (با رفع همپوشانی، با رفع تکرار و تداخل فعالیت‌‌ها و موازی‌کاری‌ها‌، با جلوگیری از برخورداری مضاعف و من غیر حق و...) ارائه نمایند.‌ای بسا فرصت سوزی‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد برای اینکه عد‌های به‌جای اصالت دادن به مردم و تمرکز روی اهداف به دستگاه و ساختار اصالت می‌دهند و ظرفیت‌‌ها و قابلیت‌‌ها و از همه مهم‌تر فرصت و زمان خدمت را از کشور، نظام و مردم سلب می‎کنند.

به‌طور مثال در بحث سبد کالا همین رویکرد «نظام رفاهی مردم‌سالار» و «ذینفع محور» که در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اتخاذ شد، باعث گردید تا موضوع رفع فقر غذایی و ارائه سبد کالا، سامان یابد و مداخله وزارت تعاون، کار و رفاه‎اجتماعی در حد برقراری آزمون وسع، نظام سازی و تخصیص منابع و... بود و همچنین است درخصوص غربالگری ژنتیک و رفع فقر آموزشی و بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل و... که طی 4 سال گذشته توفیقات زیادی با این رویکرد برای کشور، نظام و مردم حاصل آمد. به بیان دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات رفاهی به مردم و رفع تالمات، نیاز‌ها و... آنها، کشور، نظام و مردم را معطل این نکرد که لایحه قانون شرح وظایف وزارتخانه پس از ادغام به تصویب مجلس برسد، شرط نگذاشت که اگر سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها یا صندوق امید و کارآفرینی (که از ادغام صندوق مهر امام رضا (ع) و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ایجاد شده بود) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام نشود، وزارتخانه هیچ قدمی برای خدمت‌رسانی بر نمی‌دارد و همه را قربانی وسیله نساخت.

حتی در بحران‌‌ها و حوادث نیز چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصالت را به هدف داد که همانا خدمت‌رسانی در زمینه‌‌های امدادی، حمایتی و بیم‌های است به جای اینکه وقت را صرف مقصریابی یا طرح مطالبات دستگاهی و... نماید، وارد میدان شد و در متن حادثه قرار گرفت ازجمله در موضوع ساختمان پلاسکو و معدن گلستان و... در حالی که با ادبیات رایج در دستگاه‌‌های دولتی باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گفت اول ستاد مدیریت بحران حوادث را در این وزارتخانه ادغام کنید تا من وارد عمل شوم و قس علیهذا.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا به مثابه یک «یوتیلتی خدمات اجتماعی» برای شهروندان عمل نماید. اگر جامعه را به‌عنوان یک مجتمع یا شهرک صنعتی فرض کنیم. در این قبیل مجتمع‌‌ها وشهرک‌‌ها (به‌ویژه در صنعت پتروشیمی) یک «کریدور» یا «یوتیلیتی» برای ارائه تمامی خدمات وابسته و همگانی (نظیر آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب عادی و پساب صنعتی، خوراک صنعتی و... ) مورد نیاز کارخانجات ایجاد می‌نمایند و در نوع پیشرفته تر، این خدمات را به حوزه‌‌های رفاهی پرسنل کارخانجات (کمپ استراحت، تامین غذا و... ) نیز تعمیم می‌دهند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر با توجه به رویکرد اتخاذی که همانا شکل دهی «نظام رفاهی مردم سالار، توانمندساز و تعالی بخش» باشد و با اصالت بخشی به اهداف و عدم تعصب به اینکه طریق، وسیله و ابزار رساندن خدمت چه نهاد یا دستگاهی یا صندوق و سازمانی باشد، به سمت ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی حرکت نمود و این امکان و فرصت را برای کشور، نظام و مردم فراهم آورد که بتوانند بسته خدمات و پوشش‎‌های حمایتی و بیم‌های مورد نیاز خود را از هر مرجعی در قالب استاندارد‌های تعریف شده دریافت نمایند.

خواه این مرجع دولتی باشد یا نباشد، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد یا نباشد و... چرا که باید اصالت را به هدف داد که همانا خدمات رسانی به عموم مردم و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف می‌باشد. به‌طور مثال می‌توان به شکل گیری و تاسیس مجمع خیرین فنی و حرف‌های (مهارت آموزی) که با ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای بسط «گفتمان خیرجمعی» اتفاق افتاد و اولین طرح اشتغالزایی آن نیز در مشهد آماده افتتاح است، اشاره نمود.

به بیان دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا به مثابه یک «یوتیلتی خدمات اجتماعی» برای شهروندان عمل نماید. اگر جامعه را به‌عنوان یک مجتمع یا شهرک صنعتی فرض کنیم. در این قبیل مجتمع‌‌ها وشهرک‌‌ها (به‌ویژه در صنعت پتروشیمی) یک «کریدور» یا «یوتیلیتی» برای ارائه تمامی خدمات وابسته و همگانی (نظیر آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب عادی و پساب صنعتی، خوراک صنعتی و... ) مورد نیاز کارخانجات ایجاد می‌نمایند و در نوع پیشرفته تر، این خدمات را به حوزه‌‌های رفاهی پرسنل کارخانجات (کمپ استراحت، تامین غذا و... ) نیز تعمیم می‌دهند.

در این رویکرد هر واحدی برای خود خطوط انتقال جداگانه نمی‌سازد. «خدمات اجتماعی» به مثابه یک «کالای عمومی» و «خیر جمعی» یک از نیاز‌های حیاتی شهروندان هر جامعه می‌باشد و غالباً توسط سازمان‌های عمومی و غیردولتی (نظیر تامین اجتماعی، موسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و... ) تمشیت و تدبیر می‌شود و چه بهتر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شکل دهی نظام رفاهی مردم سالار که «از مردم» و «با مردم» و «برای مردم» باشد، بتواند کشور را به سمت سرافرازی ملی سوق دهد.

در چنین دیدگاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی شکل دهی نظام رفاهی مردم سالار، توانمندساز و تعالی بخش خواهدبود که بسان یک «سپهر» متشکل از شبکه یکپارچه خدمات رفاه و تامین اجتماعی عمل نموده و خدمات خود را در قالب پیشخوان یا درگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک در سطح شهر گسترده و شهروندان می‌توانند با کمترین زمان، هزینه و فاصله، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از این مراکز دریافت کنند.

همچنین مراکز مزبور می‌توانند به مثابه پایگاه‌‌های ارائه خدمات اجتماعی خاص، ویژه اقشار و گروه‌‌های هدف نیز عمل نمایند. این رویکرد در جزء 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است و اشعار دارد: 4 - موسسات کارگزاری: شامل شرکت‌های بیمه تجاری، شهرداریها، دهداری‌ها و سایر‌ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای‌خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی درقالب‌قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجماعی طی 4سال گذشته تلاش کرده تا رکن چهارم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را سامان دهد و تقویت نماید و حتی الامکان کار مردم را به مردم واگذار کند و برای زمینه سازی تحقق این امر زیر ساخت‌‌های اطلاعاتی، روی‌های و مقرراتی لازم را فراهم ساخته است، که شکل دهی پرونده (شناسنامه) الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد سامانه و پنجره واد خدمت رفاه و تامین اجتماعی و... از آن جمله است و بدین ترتیب به سمت ایجاد «نظام رفاهی مردم‎سالار» حرکت نموده است، که در آن اصالت به هدف (یعنی خدمت‌رسانی به مردم اعم و گروه‌های هدف به‌طور اخص) داده‌شده و با وحدت رویه، استاندارد سازی و ایجاد پنجره واحد خدمت امکان دسترسی عادلانه خدمات و نیز بهره‌مندی عادلانه از خدمات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.