شرط‌هايي براي نظام پارلماني

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: در حال حاضر تاسيس نظام پارلماني در كشور ما زود است. البته پاسخ به اين پرسش نيازمند تحليل‌هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي وحتي فرهنگي است اما به اختصار مي‌گويم هنوز فرهنگ سياسي ما به آن اندازه از توسعه‌يافتگي نرسيده است كه بتوانيم يك نظام پارلماني كاميابي را داشته باشيم. تاسيس نظام پارلماني مستلزم بالا رفتن آستانه مداراي سياسي است كه هم‌اكنون در پايين‌ترين حد از مداراي سياسي به سر مي‌بريم.

به گزارش عطنا، علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق انشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به بحث شرط‌هايي براي نظام پارلماني پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

در  تكثرگرايي سياسي هنوز در كشور ما جايگاه چندان شايسته‌اي ندارد. به همين دليل به نظر مي‌رسد از منظر فراحقوقي هنوز زود است به تاسيس چنين نظامي بينديشيم. اما در حقيقت دغدغه نمايندگان را بايد بفهميم. دغدغه نمايندگان پاسخگوتر كردن مقامات اجرايي و به تعبيري فراهم كردن زمينه‌هاي مسووليت‌پذيري بيشتر است. در اين ميان پرسشي كه قابليت طرح دارد اين است كه آيا هم‌اكنون تنها راه موجود براي رسيدن به اين مطلوب‌ها همين طرح است؟ آيا راه ديگري جز اين براي پاسخگو‌تر كردن و مسووليت‌پذيرتر كردن اركان اجرايي وجود ندارد؟

به نظر مي‌رسد ما بايد راهكارهاي ديگر را بيازماييم. چون اين دغدغه را نمايندگان دارند به گمان من با تغييرات اندك در آيين‌نامه داخلي مجلس قابل تامين است. من سال‌هاست پيشنهاد داده‌ام به جاي اينكه فعلا به مساله پارلماني شدن فكر كنيد آيين‌نامه داخلي مجلس را تغيير بدهيد و حضور رييس‌جمهور يا ديگر مقامات اجرايي را در مجلس منظم‌تر و قاعده‌ترمند‌تر كنيد.

 مي‌توانيم آيين‌نامه داخلي مجلس را تغيير بدهيم و رييس‌جمهور را مكلف كنيم هر سه ماه يا ٤ ماه يك بار در مجلس حضور يابد و به تك‌تك پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دهد. همچنين نمايندگان را مكلف كنيم در جلسات پرسش و پاسخ پارلماني شركت كنند و حضور فعال داشته باشند. اين‌گونه هم شفافيت را و هم مساله پاسخگويي و مسووليت‌پذيري را بالا برده‌ايم. اما فكر مي‌كنم نمايندگان چندان به دنبال تحولات عميق نيستند. اگرنه اين تحول پاسخگويي و مسووليت‌پذيري كه مد نظر آنهاست با تغيير ساده در آيين‌نامه داخلي قابل حصول است.

 اما آنچه در اتمسفر حقوقي و سياسي كشور ما نيازمند بازنگري است به اعتقاد من ساختار نهادي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در حال حاضر در مساله پارلمان با بحران روبه‌رو نيستيم. نظام جمهوري اسلامي اگر سوداي كارآمدي دارد بايد اولا به يكپارچه‌سازي سياسي در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، قانونگذاري، قضايي و تا حدودي مقررات‌گذاري بپردازد. يعني در حقيقت ما الان در همه اين حوزه‌ها با نوعي پراكندگي و تشتت ناروا روبه‌رو هستيم كه اين پراكندگي، تشتت و تعدد نهادي به يك معنا نظام جمهوري اسلامي را از يكپارچگي سياسي و حاكميتي خودش دور كرده است.

 اگر اين دغدغه جدي است بايد به اين نكته فكر كنيم. بايد به اين مسير برويم كه تمام پتانسيل‌ها و تمام منابع گوناگون را در يك مسير واحد، مشترك و تعريف شده به كار بيندازيم. در حال حاضر به اعتقاد من ماشين قدرت در جمهوري اسلامي داراي فرمان‌هاي متعدد است. ماشين اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاري، قضاوت داراي فرمان‌هاي متعدد است و راز كم‌سرعت بودن جمهوري اسلامي در عرصه توسعه همين است. بايد اين نكته را به عنوان پاشنه آشيل جمهوري اسلامي تلقي كنيم و با بازبيني در ساز و كارهاي نهادي آنها را منسجم‌تر و  البته دموكراتيك‌تر كنيم. در مقايسه دو نظام پارلماني و نظام رياستي معتقد هستم نظام‌هاي رياستي بيشتر با حال و روز جوامعي مثل جامعه ايران سازگارترند.

در جوامعي كه دموكراسي و سنت دموكراسي فاقد پيشينه‌هاي دور و دراز است براي اينكه بتوانيم هم قدرت و به تعبيري دولت را مشروطه نگه داريم و هم به يك معنا از تشتت، پراكندگي و تفرقه‌هاي خانمان‌سوز جلوگيري كنيم به نظر مي‌رسد در كشورهايي مانند ايران نظام رياستي پاسخگوتر است. البته نظام رياستي‌اي كه اقتدار لازم را در حوزه‌هاي سياستگذاري، تصميم‌گيري، اجرايي و قضاوتي داشته باشد. اما در عين حال نبايد فراموش كنيم تضعيف مولفه‌هاي مردم‌سالاري در اين كشورها هم كار خطرناكي است. اگر بخواهيم به سمت ايده‌اي كه گفتم برويم حتما بايد اين دو هدف را با هم دنبال كنيم: اول ‌يكپارچه‌سازي قدرت و دوم تعميق مولفه‌هاي دموكراسي.