سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در مسیر پیش روی خود در زمینه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با دولت یازدهم نداشته باشد و با توجه به ابهامات و سردرگمی‌هایی که در سیاست‌های آن وجود دارد‌ و نیز با وجود فشارهای متضادی که از سوی نیروهای مختلف برای تعیین وزرا بر آن وارد می‌شود، دولت نمی‌تواند تفکرات جدیدی را وارد کابینه خود کند.

به گزارش عطنا، دکتر محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت به سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

آمارهای جدید بانک مرکزی در زمینه افزایش نقدینگی حاکی از آن است که کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت که در جهت کنترل تورم دنبال کرده بود مناسب نبوده است؛ این سیاست‌ها نه‌تنها از کارایی کافی برخوردار نبوده، بلکه فشار بر بخش‌خصوصی را نیز بیشتر کرده‌اند.
سیاست‌های فوق باعث کاهش قدرت سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی شده و در کنار افزایش هزینه‌های این بخش، ساختار خصوصی کشور را متحمل فشار زیادی از سوی اوضاع اقتصادی کرده است. این سیاست‌ها در حالی اتخاذ شده‌اند که ریشه‌های ساختاری موجود در تورم نادیده گرفته شده و با وجود بحران در بخش‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی، هم‌اکنون شاهد سیر صعودی در شاخص نقدینگی هستیم. این در شرایطی است که نرخ سود بانکی نیز بالا بوده و این فعالیت‌های کاذب است که نقدینگی را تشدید می‌کند.
اگرچه اعلام شده که نقدینگی بر خلاف گذشته رشد کمتری داشته، با این حال تصوری خلاف بر آن وجود دارد‌ زیرا این پرسش مطرح است که در شرایطی که رکود وجود دارد، این نقدینگی به کجا رفته و در چه محلی هزینه شده است‌ در واقع به نظر می‌رسد این نقدینگی در سیستم بانکی دست به دست شده و تبدیل به واردات می‌شود. بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد در تناقض آشکار با آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، است.
نقدینگی باید در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های ساختاری وارد شود، در حالی که این اتفاق نیفتاده و شاهد رشد چشمگیری در این بخش‌ها نبوده‌ایم‌ می‌توان این نتیجه را گرفت که حجم بالای نقدینگی در بخش‌هایی همچون واردات داخل شده است‌ و در هر جامعه‌ای که اطلاعات شفاف نباشد این اتفاق پیش خواهد آمد و سیاست‌های اتخاذ شده با مشکل مواجه خواهند شد.
تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشد‌، سیاست‌هایی که در زمینه کنترل نقدینگی به کار گرفته می‌شود موثر نخواهد بود و تصمیمات دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز به این دلیل بوده که نقدینگی را مهار کند، در حالی که این دو در تناقض‌اند و نتیجه لازم حاصل نشده است.
در واقع سیاست‌های غلط دولت باعث باقی ماندن رکود تورمی شده است و ملاحظه می‌شود با وجود نقدینگی بالا، تولید با رکود مواجه است. این در حالی است که کشور با بیکاری نیز مواجه است و این مشکلات تبعاتی را به همراه خواهد داشت که در سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد. ‌در شرایطی که نقدینگی افزایش یافته و میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش داشته و از سوی دیگر ضمن افزایش بیکاری، میزان واردات هم بیشتر شده است، به نظر می‌رسد آینده روشنی برای اقتصاد کشور در پیش نخواهد بود.
همچنین بانک مرکزی سعی کرده از طریق ذخایر ارزی که در اختیار دارد ضمن سرکوب کردن قیمت ارز، مانع افزایش نرخ آن در جامعه شود تا از این طریق از بروز مشکلات روانی در جامعه جلوگیری کند. باید این سوال را مطرح کرد که این سیاست‌ها تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند‌ و به نظر می‌رسد روزی اثرات منفی خود را نشان دهد که می‌تواند به ضرر جامعه باشد.
باید توجه داشت با سیاست جدید دولت مبنی بر حذف صفر نیز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و لازم است تا مشکلات به صورت ساختاری حل شود، در غیر این صورت نتیجه آن باعث بروز مشکلاتی می‌شود که امروزه شاهد آن هستیم که در نهایت منجر به قربانی شدن بخش‌خصوصی در مقابل بخش دولتی خواهد شد. به نظر می‌رسد بخش‌خصوصی ساختار‌ همگنی ندارد و بخشی از منافع آن در مقوله تجارت و بخش دیگر در تولید وجود دارد. این در حالی است که آنچه در تجارت و دلالی به کار گرفته می‌شود سود کلانی را حاصل می‌کند، ولی بخش تولید همچنان با مشکلات رکودی همراه است.
به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در مسیر پیش روی خود در زمینه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با دولت یازدهم نداشته باشد و با توجه به ابهامات و سردرگمی‌هایی که در سیاست‌های آن وجود دارد‌ و نیز با وجود فشارهای متضادی که از سوی نیروهای مختلف برای تعیین وزرا بر آن وارد می‌شود، دولت نمی‌تواند تفکرات جدیدی را وارد کابینه خود کند. در نتیجه دولت دوازدهم اگر به دنبال به کارگیری مهره‌های سوخته باشد نمی‌تواند مشکلات کنونی را که ریشه در سیاست‌های قبلی همان افراد دارد، حل کند و به کارگیری چنین افرادی تصمیم نادرستی خواهد بود زیرا اگر سیاست‌های گذشته، غلط بوده و به بحران‌های اقتصادی منجر شده است، از طریق به کارگیری تجربیات شکست آنها نمی‌توان به موفقیت دست یافت، بلکه سیاست‌ها و تجربیات صحیح است که می‌تواند به موفقیت بینجامد. لذا به نظر می‌رسد برای حل مشکلات، بهترین راه‌حل دولت، به کارگیری ایده‌ها و عناصر جدید است و تا زمانی که مهره‌های سوخته به کار گرفته شوند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را از سوی دولت داشت.