سنگ شكاف اقتصادی پيش پای «رويای ايرانی»

«جامعه به دو گروه فقير و غني تقسيم شده است.» چند بار اين گزاره را به انحاي مختلف شنيده‌ايد؟ تلقي‌هايي از اين دست در باب نابرابري و شكاف اقتصادي، هر چقدر هم خالي از دقت‌هاي پژوهشي باشند و هر چقدر به دور از واقعيت، باز هم نشانگر احساسي‌اند كه شهروندان ايراني نسبت به وضعيت اقتصادي خودشان و سايرين دارند.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، داده‌هاي پژوهشي اقتصادِ رفتاري هم نشان مي‌دهند احساسِ ناكامي اقتصادي و احساس فرودست بودن نسبت به سايرين در اجتماع، به تنهايي مي‌تواند فرد را دچار افسردگي كند و الزاما نيازي نيست اين احساسات ريشه در واقعيت داشته باشند.

شكاف اقتصادي افزون بر اين مي‌تواند موجب دشوارتر شدن «تحرك اجتماعي» يا جابه‌جايي شهروندان ميان طبقات مختلف اجتماعي شود. به اين ترتيب، آنچه مي‌توان به تاسي از «روياي امريكايي» آن را «روياي ايراني» ناميد، هر روز ديرياب‌تر و دست‌نيافتني‌تر مي‌شود. اما راجع به نابرابري و شكاف اقتصادي در ميان شهروندان ايراني‌ چه مي‌توان گفت؟

ضريبي كه مسئله‌ساز شد

نابرابري اقتصادي يكي از مهم‌ترين موضوعات مبتلا به جوامع امروز است و حتي بسياري عقيده دارند ريشه آسيب‌هاي اجتماعي را هم مي‌توان در نابرابري اقتصادي جست‌وجو كرد. نابرابري اقتصادي را اما مي‌توان در قالب چگونگي توزيع ثروت در ميان طبقات اجتماعي توضيح داد؛ توزيعي كه هر چه نابرابرتر شدن آن امكان «تحرك اجتماعي» را از شهروندان جامعه مي‌گيرد. شاخص ضريب جيني كه براي نخستين‌بار در گرماگرم مناظره‌هاي انتخاباتي در سال ١٣٨٨ راه خود را به گفتمان عمومي باز كرد، يكي از ساده‌ترين و البته در مواردي راهگشاترين شاخص‌هايي است كه نابرابري توزيع ثروت در ميان شهروندان يك كشور را نشان مي‌دهد.

ضريب جيني عددي بين صفر و يك است و هرچه عدد به صفر نزديك‌تر باشد، توزيع ثروت در جامعه برابرتر و هرچه به يك نزديك‌تر باشد، شكاف ميان فقير و غني بيشتر خواهد بود. برخي پژوهش‌ها، از جمله پژوهشي كه محمد هاشم پسران، اقتصاددان ايراني انجام داده، نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در كشور ما در سال‌هاي ابتدايي دهه ١٣٥٠ به اوج خود رسيد و از مرز ٥/٠ گذشت.

اين عدد نشانگر توزيع بسيار نامتوازن ثروت دركشور در زمان مورد اشاره است و برخي معتقدند شايد احساس نابرابري و تبعيض عميقي كه از توزيع ثروتي چنين نابرابر برخاسته، دودمان رژيم پهلوي را بر باد داده است. موج حمله به سرمايه داران و مصادره‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم نمي‌تواند بدون گوشه چشم به ضريب جيني ٥/٠ در آن سال‌ها، چندان توضيح‌پذير باشد.

داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و برخي گزارش‌هاي ديگر، از جمله گزارش‌هاي مركز آمار ايران، ‌نشان مي‌دهد ضريب جيني در كل كشور، از سال ١٣٨٠ تا سال ١٣٩٢، در مجموع روندي نزولي را طي كرده و از ٤٣/٠ به ٣٦/٠ رسيده است؛ به عبارت ساده‌تر، برابري در توزيع درآمدها افزايش داشته است. اوج روند نزولي اين كاهش هم در فاصله سال‌هاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٠ رخ داده كه ما به ازاي آن در دنياي واقعي، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

در اين ميان، بيشترين كاهش ضريب جيني (بخوانيد كاهش نابرابري‌هاي درآمدي) در روستاها رخ داده است و شايد اقبال گسترده‌تر به سياست‌هاي بازتوزيع درآمدي در روستاها كه تبلور آنها را مي‌توان در شخص محمود احمدي‌نژاد ديد، از همين جا مايه گرفته باشد.

با اين همه، ‌گزارش‌هاي رسمي ديگري كه تغيير روند شاخص ضريب جيني را پس از سال ١٣٩٢ اعلام مي‌كنند، بسيار كم‌شمارند و اين موضوع احتمالا به دليل اوج‌گيري دوباره نابرابري‌ها است: در واقع، پس از سال ١٣٩٢ و لجام‌گسيختگي تورم و رسيدن آن به اوج ٤٢ درصدي كه توام با رشد ٨/٦- درصدي بوده است، تمام آنچه هدفمندي يارانه‌ها رشته بود، پنبه شد. به عبارت ديگر، اثر هدفمندي يارانه‌ها كه خود را در بهبود ضريب جيني نشان مي‌داد، عملا خنثي شد.

 بنا به گزارش بانك مركزي، ايران در دوره چهارساله دولت يازدهم در مجموع حدود ١٤ درصد رشد اقتصادي داشته است. از طرف ديگر، بررسي‌هاي متعدد نشان مي‌دهند درآمد سرانه ايراني‌ها در سال جاري، اكنون تقريبا به اندازه درآمد سرانه آنها در سال ١٣٨٠ است. از ديگر سو، از آنجا كه رشد اقتصادي در واقع به معني خلق ثروت (فارغ از چگونگي توزيع آن) است، مي‌توان نشان داد ثروت ايراني‌ها نه فقط در ١٦ سال گذشته عملا ثابت باقي مانده كه توزيع اين ثروت نيز دوباره روند نابرابري را در پيش گرفته است.

«روياي امريكايي» كه در قالب امكان تحرك اجتماعي يا جابه‌جايي ميان طبقات اجتماعي تعريف مي‌شود، اين روزها ديگر منحصر به امريكايي‌ها نيست. هر كسي در هر گوشه از جهان خواهان آن است كه امكان و توانايي فراتر رفتن از طبقه‌اي كه در آن متولد شده است را داشته باشد، اما اگر ساز و كار اقتصادي جامعه به گونه‌اي شكل گرفته باشد كه به افراد اجازه ندهد از حدي فراتر بروند، هيچ رويايي هم تعبير نمي‌شود. اگر نابرابري و شكاف اقتصادي در ايران به همين شكل ادامه پيدا كند، به نظر مي‌رسد «روياي ايراني» هم رنگ تحقق به خود نخواهد ديد.

سكه پررونق اجاره‌دهندگان

توماس‌پيكتي، اقتصاددان فرانسوي كه حدود ٣ سال پيش با انتشار كتابش، «سرمايه در قرن بيست و يكم» يك شبه به «ستاره راك اقتصاد» بدل شد، توجه‌ها را دوباره به سمت نقش نرخ سود سرمايه در نابرابري‌هاي اجتماعي جلب كرد.

استدلال پيكتي در اين كتاب به شكل ساده اين بود كه پس از انقلاب فرانسه در سال‌هاي پاياني قرن هجدهم، طبقه‌اي از اشراف به وجود آمدند كه با انباشت ثروت و استفاده از نرخ سود ناشي از آن، همواره بيش از ساير طبقات اجتماعي منتفع شده‌اند.

شاهد اين مدعا هم پيشي گرفتن نرخ سود سرمايه از نرخ رشد كلي اقتصاد در خلال دو قرن گذشته بوده است كه پيكتي با نشان دادن جداول و داده‌هاي آماري بسيار، آن را به تصوير كشيده است. پيكتي پيشنهاد كرده بود نظامي جهاني براي اخذ ماليات به وجود بيايد كه جلوي اين طبقه نامولد را بگيرد، يعني طبقه‌اي كه بدون خلق ارزش اقتصادي و نفع رساندن به جامعه، روز به روز ثروتمندتر از قبل مي‌شوند.

حالا در ايران هم به نظر مي‌رسد حال و روز عموميِ اقتصاد سياسي، وضعيتي نه چندان متفاوت از وضعيت دنياي غرب، پس از انقلاب فرانسه باشد: طبقه‌اي از نوكيسه‌هاي اقتصادي به وجود آمده‌اند كه فاصله‌شان با طبقات ديگر، روز به روز بيشتر مي‌شود و البته سهم چنداني هم در رشد اقتصادي كشور ندارند.

ورود مستقيم دولت‌هاي نهم و دهم به عرصه مسكن و تلاش براي حذف ناگهاني نقش زمين از قيمت تمام شده مسكن، در خلال كمتر از يك دهه به خلق طبقه جديدي از نوكيسه‌هاي اقتصادي انجاميد كه كمال اطهاري، اقتصاددان، در جايي از آنها به عنوان «بورژوازي مسكن و مستغلات» ياد كرده بود.

قيمت متوسط مسكن در نتيجه پالس مثبتي كه ورود دولت به سرمايه‌هاي سرگردان نشان داد، در عرض چند سال تا ده برابر افزايش يافت و همزماني اين اتفاق با بيماري هلندي در اقتصاد ايران، عملاً فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي را به محاق برد و فعاليت‌هاي سوداگرانه جاي توليد را گرفتند. امروز چيزي در حدود ٢ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه بنا به گفته‌هاي عباس آخوندي، وزير مسكن و شهرسازي، در مجموع موجب انجماد حدود ٢٥٠ ميليارد دلار سرمايه شده‌اند و حتي منابع مالي بانك‌هايي كه تسهيلات‌دهي به اين حوزه را در دستور كار خود قرار داده بودند، قفل كرده‌اند.

نكته اما اينجا است كه توزيع اين واحدهاي مسكوني در كشور هم برابر نيست. بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال ١٣٩٥، حدود ٦٥ درصد از خانوارهاي ايراني اكنون صاحب خانه شخصي‌اند و ٣٥ درصد بقيه عموما در منازل استيجاري زندگي مي‌كنند. اين نسبت در قياس با ١٠ سال گذشته تغيير كرده، چرا كه در سال ١٣٨٥، تقريبا ٧٠ درصد از خانوارهاي ايراني صاحب خانه بودند و روياي داشتن منزل خصوصي در ميان ايراني‌ها كه چند دهه قدمت دارد، در قياس با امروز به تحقق نزديك‌تر بود. جان كلام اينكه حباب مسكن تركيده است اما از قِبل اين اتفاق طبقه‌اي جديد هم پا به عرصه اقتصاد ايران گذاشته‌اند.

اعضاي طبقه جديد حالا ساكن چندين واحد مسكوني و مغازه‌اند و با اجاره آنها، گذران معاش مي‌كنند. بازار مسكن هم از نظر ماهيت، بازاري غير مولد است، به ويژه زماني كه تورم در اين بخش يك رقمي است و رونقي وجود ندارد. دليل اين موضوع هم آن است كه درآمدهاي حاصل از رهن و اجاره واحدهاي مسكوني عمدتا به حساب‌هاي بانكي سرازير مي‌شوند، يعني جايي كه تسهيلات دهي در آن به حداقل رسيده و به پشتوانه نرخ سود سپرده‌اي كه بالاتر از نرخ رسمي تورم است، به موتور اقتصاد غير مولد بدل شده است.

ثروت نمايشي در ويترين شبكه‌هاي اجتماعي

چند سال قبل، صفحه اينستاگرامي بچه پولدارهاي تهران (The rich kids of Tehran) به ناگهان به يكي از خبرهاي جذاب رسانه‌هاي جهان بدل شد. تعجب مايه اصلي اين خبرها بود، تعجب از اينكه كشوري تحريم شده در دل خاورميانه پرآشوب، چطور مي‌تواند شهرونداني داشته باشد كه پورشه سوار مي‌شوند، ساعت‌هاي رولكس به دست مي‌كنند و در استخر ويلاهاي چندين ميليون دلاري شنا مي‌كنند. چه شد كه نمايش ثروت در كشوري كه عادت به نمايش ثروت چندان در آن وجود ندارد، به اين شكل همه‌گير شد؟

داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد حدود ٦ درصد از جمعيت كشور صاحب ويلا هستند و در مسافرت‌هاي خود به ويلاي شخصي‌شان مي‌روند. به عبارت ديگر، تمكن مالي حدود ٥/٤ ميليون نفر از ايراني‌ها به آنها اجازه استفاده از ويلاي شخصي را مي‌دهد و با توجه به آنكه بُعد خانوار بر اساس آخرين سرشماري كشوري ٥/٣ نفر اعلام شده است، مي‌توان تعداد ويلاهاي كشور را حدود ٣/١ ميليون واحد در نظر گرفت برآورد قيمت ويلاها در نبود آمار دقيق از پراكندگي آنها چندان ساده نيست، اما با در نظر گرفتن قيمت تقريبي ٣٠٠ ميليون تومان براي هر ويلا، مي‌توان رقم تقريبي سرمايه منجمد شده در حوزه ويلاسازي را هم محاسبه كرد. به اين ترتيب، رقمي در حدود ٣٩٠ هزار ميليارد تومان سرمايه تنها در قالب ويلاي شخص طبقات مرفه در كشور قابل رديابي است كه مي‌تواند دست كم هدفي براي افزايش پايه مالياتي كشور قلمداد شود.

تورستاين وبلن، جامعه شناس و اقتصاددان نروژي- امريكايي و يكي از كليدي‌ترين چهره‌هاي اقتصاد نهادگرايي، بيش از يك قرن قبل از طبقه‌اي سخن گفته بود كه تعريف ثروت براي آنها از داشته‌هاي مادي فراتر رفته و به نوعي سبك زندگي خاص منتج شده بود.

وبلن از «طبقه تن آسا» يا «طبقه مرفه» نام برده بود كه ديگر مانند ثروتمندان قبل از خود به فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي و به عبارت ساده‌تر، اقتصاد مولد مشغول نبودند و صرفا به وجه نمايشي ثروت خود توجه داشتند. وبلن سبك زندگي خاص اين طبقه را منحصر در گذران «اوقات فراغت» مي‌ديد كه در عين حال، توأم با نمايش تمكن مالي همراه شده است. به نظر مي‌رسد طبقه مورد نظر وبلن حالا در ايران هم اعلام وجود كرده است.

فقر طبقاتي يا جبر جغرافيايي

شكاف درآمدي در ايران اما تنها در ميان طبقات اجتماعي به چشم نمي‌خورد و ظاهرا سويه‌هاي جغرافيايي و قوميتي هم دارد. بررسي‌ها هم نشان مي‌دهند بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي، بسته به شهر يا استان مورد بررسي، تفاوت‌هاي فاحشي با يكديگر دارند. به عنوان نمونه، برخي استان‌هاي غرب كشور مانند كرمانشاه، بالاترين نرخ بيكاري و يكي از بالاترين نرخ‌هاي بزهكاري را در كشور دارند كه همراهي اين دو با هم نيز اتفاقي به نظر نمي‌رسد. احسان سلطاني، پژوهشگر، با بررسي برخي داده‌هاي مربوط به سپرده‌گذاري بانكي در استان‌هاي مختلف كشور، تفاوت ميزان سپرده‌هاي بانكي را به عنوان نموداري از تمكن مالي شهروندان بخش‌هاي مختلف ايران به تصوير كشيده است.

در اين بررسي، چنان كه مي‌توان حدس زد، تهراني‌ها ثروتمند‌ترين‌اند و شهروندان سيستان و بلوچستان كمترين سپرده‌هاي بانكي را دارند. هر تهراني به طور متوسط ٥٨ ميليون تومان پول در حساب بانكي خود دارد. هر اصفهاني و هر يزدي ١٣ ميليون تومان، هر شيرازي ١١ ميليون تومان و هر شهروند قم نيز ١٠ ميليون تومان پول در حساب خود دارند. در مقابل، هر شهروند سيستان و بلوچستان تنها ٣ ميليون تومان، هر شهروند استان كهگيلويه و بويراحمد ٤ ميليون تومان و هر شهروند اهل استان‌هاي لرستان و كردستان نيز ٤ ميليون تومان پول در حساب خود دارند.

افزون بر اين، ميزان سپرده‌هاي بانكي هر ايراني، به طور متوسط حدود ٨ ميليون تومان است كه در مقايسه با متوسط سپرده‌هاي بانكي هر شهروند تهراني (٥٨ ميليون تومان) فاصله چشم‌گيري دارد. در واقع هر شهروند تهراني، به طور متوسط ٢٥/٧ برابر سپرده بانكي بيشتري در مقايسه با هر فرد شهرستاني دارد و اگر اندوخته‌هاي بانكي را معيار مناسبي براي قياس ميان ثروت شهروندان در نظر بگيريم، هر تهراني ٢٥/٧ برابر ثروتمند‌تر از هر فرد متوسط شهرستاني است.

بررسي‌هاي مشابه ديگري هم هستند كه بر اساس قيمت مسكن در تهران و ساير نقاط ايران، ثروت شهروندان ايراني را با هم مقايسه مي‌كنند. به عنوان نمونه، متوسط قيمت مسكن در تهران،     ٢/٤ ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه در مقايسه با ميانگين ٨/١ ميليون توماني متوسط قيمت مسكن به ازاي هر متر مربع در كشور، فاصله‌اي بيش از دو برابر دارد. به عبارت ديگر، به راحتي مي‌توان نشان داد شكاف دارايي‌ها ميان تهراني‌ها و شهرستاني‌ها، تا چه اندازه عميق است.