میثاقی برای حفظ اخلاق در رسانه ها

«میثاق‌ حرفه‌ای رسانه‌ها، پیمانی است که مدیران رسانه‌های امضاکننده درپی تحقق اصول حرفه‌ای در رسانه خود و به منظور ایفای صحیح رسالت مطبوعاتی و نظارتی رسانه، داوطلبانه آن را امضا کرده‌اند و همه ارکان رسانه تحت مدیریت خود را به اجرای تعهدات آن هدایت می‌کنند. امضاکنندگان مخیرند بنا به مقتضیات رسانه خود، بندهایی را به این میثاق اضافه کنند.»

به گزارش عطنا به نقل از ایران، این چند جمله که در ابتدای مقدمه «میثاق اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها»نوشته شده، توصیفی مختصر از میثاق‌نامه‌ای است که به امضای تعدادی از مدیران رسانه‌ها رسیده است.مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می‌گویند که نقش این معاونت در تدوین میثاق‌نامه صرفاً نظارتی و حمایتی بوده و نقش تصدیگری نداشته است.

در واقع این میثاق‌نامه از سوی تعدادی از مدیران پیشکسوت رسانه‌ها و با همکاری تشکل‌های مدیریتی رسانه‌ها و انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مدیریتی رسانه‌ها و همراهی کارگروه توسعه مطبوعات تدوین شده و در اختیار مدیران مسئول رسانه‌ها قرار گرفته است.

همچنین مطابق این سند، امضاکنندگان این میثاق به منظور ایجاد ضمانت اجرای میثاق‌نامه، 2 نفر از میان خود، یک استاد ارتباطات، یک پیشکسوت مطبوعاتی و یک حقوقدان مسلط به حقوق مطبوعات را به‌عنوان«شورای داوری» به مدت یک سال انتخاب می‌کنند. درحال حاضر حدود 80 رسانه این میثاق را امضا کرده اند .اما نخستین پرسشی که در خصوص این میثاق‌نامه مطرح می‌شود این است که با وجود قانون مطبوعات کشور، تدوین میثاق‌نامه چه ضرورتی دارد؟

امیر اکبری- سردبیر روزنامه اصفهان درباره ضرورت تنظیم سند میثاق اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای می‌گوید: «با توجه به اینکه امروزه هم تعداد رسانه‌ها و هم نوع آنها افزایش یافته و از سوی دیگر ذائقه مردم نیز در استفاده از رسانه‌ها تغییر کرده است و همچنین تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با رسانه نیز وارد فضای کار شده‌اند بی‌تردید نیازمند سازوکارهای جدیدی در این حوزه هستیم تا به این فضا سامان داده شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «وقتی رسانه‌ها می‌توانند در مورد صنوف دیگر اظهار نظر و حتی تعیین تکلیف کنند اگر نتوانند برای مشکلات درون صنفی خود راه حلی پیدا کنند این یک آفت و نقص محسوب می‌شود. بنابراین در درجه نخست مسأله اصلی و نقطه قوت این کار این است که هر آنچه درون صنفی باشد را به خود صنف ارجاع می‌دهد و می‌تواند شروع و پایه نظام صنفی رسانه ای محسوب شود.»

به اعتقاد اکبری این میثاق توانسته تا حدودی مواردی را که قانون مطبوعات مورد توجه قرار نداده یا خیلی خلاصه به آن اشاره کرده است با شرح و تفصیل بیشتری بیان کند.
وی در این باره می‌گوید:«به‌عنوان مثال در حال حاضر خیلی باب شده است که افراد به شکل‌های مختلف از جمله ضبط فیلم و صدا و گاهی سرقت اسناد اقدام به تولید و تهیه مصاحبه و اخبار می‌کنند. این روش‌ها در خبرنگاری رسمی دنیا جایگاهی ندارد و ما موظفیم اگر می‌خواهیم کار خبری و حرفه‌ای انجام دهیم خودمان را به‌عنوان خبرنگار معرفی کنیم در غیر این صورت خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل کرده‌ایم، خب حالا تصور کنید چنین موضوعی با این شکل در قانون ذکر نشده است اما ما این را در میثاق نامه به صراحت آورده‌ایم.
یا مورد دیگر اینکه در قانون مطبوعات آمده صاحب امتیاز رسانه باید همکارانش را بیمه کند اما متأسفانه خیلی از رسانه‌ها را می‌بینیم که برای خبرنگار بیمه کارگری رد می‌کنند این کار هم از نظر حرفه‌ای اشکال دارد هم از نظر قانونی چرا که از یک سو حرمت خبرنگار حفظ نمی‌شود و از سوی دیگر چون خبرنگاری شغل سخت و زیان آور است مزایایی دارد اما اگر برای خبرنگاران به این شکل بیمه رد نشود نمی‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. ما در این میثاق خودمان را متعهد کرده‌ایم که این کارها را انجام دهیم.»

امنیت شغلی نخست در پی تعهد به موازین قانونی به وجود خواهد آمد و دوم تعهد اخلاقی که سقف تعهدات است، می‌تواند با افزایش اعتبار در عمل امنیت ذهنی را تا حدودی تأمین کند.

این روزنامه نگار با اشاره به اینکه میثاق اخلاق رسانه‌ای از نظر رسمی به هیچ وجه الزام آور نیست و در خودش هم این نکته ذکر شده است، می‌گوید: این میثاق هنوز جایگاه رسمی ندارد در صورتی این حالت را پیدا می‌کند که نظام صنفی تشکیل شود و جایگاه کاملاً رسمی داشته باشد اما در حال حاضر تمام کسانی که آن را امضا کرده‌اند حالت داوطلبانه داشته و در واقع وقتی کسی این میثاق نامه را امضا کرده یعنی همه موارد آن را نیز پذیرفته است پس تا حد زیادی به نظرات شورای داوری نیز توجه کرده و اجرایش می‌کنند.
اکبری درباره رسانه‌هایی که این میثاق را امضا نمی‌کنند نیز می‌گوید: اگر این میثاق نامه برای رسانه‌هایی که عضو آن هستند اعتبار و ارزش تلقی شود کم کم به یک استاندارد و کیفیت برای رسانه تبدیل می‌شود به عبارت دیگر عضویت در تحریریه رسانه‌ای که عضو این میثاق نامه است مانند این است که در یک مجموعه معتبرتر فعالیت می‌کنند. طبیعی است که گرایش همکاران حرفه‌ای‌تر به رسانه‌هایی خواهد بود که عضو این میثاق نامه هستند و در میان مدت عملاً می‌تواند جایگاه‌ها را تغییر دهد. این تفاوت می‌تواند انگیزه باشد برای کسانی که عضو این میثاق شوند.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا عضویت در این میثاق فعالیت رسانه‌ای را محدود می‌کند یا خیر می‌افزاید: در مورد برخی بندها اختلاف نظر وجود دارد. به‌عنوان مثال برخی معتقدند اگر با فردی مصاحبه کردیم و او از ما درخواست کرد متن را قبل از چاپ ببیند ما نباید این را قبول کنیم و آن را یک تعهد سخت می‌دانند. از طرفی خیلی از افراد با هر رسانه‌ای مصاحبه نمی‌کنند چون می‌ترسند مصاحبه به نوعی چاپ شود که آبروی فرد به خطر بیفتد اما این کار باعث می‌شود افراد اعتمادشان به رسانه و خبرنگار بیشتر شود. البته درست است که ما در این میثاق نامه آورده‌ایم که مصاحبه را برای فرد مورد نظر بفرستیم اما از طرفی ما نیز این اختیار را داریم که اگر مصاحبه بعد از اصلاح دچار تغییر فاحشی شد و از مسیر اصلی فاصله گرفت چاپش نکنیم.

سید جلال فیاضی – روزنامه نگار- نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:« موضوع اخلاق در رسانه یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه ماست بویژه با گسترش فضای مجازی و سایت‌ها و کانال‌های بی‌هویت و فاقد مجوز قانونی و شناسنامه امروزه شاهد آلودگی‌های اطلاعاتی جدی در فضای رسانه‌های کشور هستیم و تشخیص درست از غلط و راست از دروغ بشدت دشوار شده است.»

وی با تأکید بر اینکه ما دارای یک نظام دینی هستیم و مهم‌ترین وجه تمایز جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های سکولار محوریت اخلاق در ارتباطات سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای است می گوید: برخی کشورها از سال‌ها قبل در چارچوب و ارزش‌های خودشان دارای منشور اخلاق رسانه‌ای هستند بر همین اساس از یکی دو سال پیش کارگروه توسعه مطبوعات کشور در معاونت مطبوعاتی به مبحث منشور اخلاق رسانه‌ای توجه ویژه‌ای پیدا کرد و از یک سال پیش نیز کار پیش‌نویس این منشور شروع شد. با کارشناسان و صاحبنظران و مدیران و خبرنگاران گفت‌و‌گو و در نهایت منشور اخلاقی رسانه‌ها تدوین شد. اگرچه متولی پیگیری آن معاونت مطبوعاتی بود اما از دل رسانه‌ها می‌جوشید و خود مدیران رسانه‌ها برای امضای آن پیشگام شدند.
وی همچنین تفاوت این میثاق با قانون مطبوعات را چنین بیان می‌کند: آنچه در قانون مطبوعات آمده به جرم‌های مطبوعاتی بر می‌گردد اما این میثاق در واقع اصول و ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی که ممکن است عدول از آن اصول جرم تلقی نشود اما خلاف اخلاق حرفه‌ای تلقی شود را مورد توجه قرار داده و حرفه روزنامه نگاری را به سمت اخلاق مداری و پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای پیش برده است.
فیاضی با بیان اینکه باید بتدریج به سمتی برویم که قانون نظام رسانه‌ای در کشور تصویب شود، می‌گوید: وقتی قانون نظام مهندسی و پزشکی داریم چقدر خوب است که قانون نظام رسانه‌ای هم داشته باشیم تا بسیاری از تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ای را خود اهالی رسانه به داوری بنشینند و تا به مرحله جرم نرسیده‌ایم تخلفات انضباطی صنفی توسط نظام رسانه‌ای بررسی شود.البته در این منشور اخلاقی هم پیش‌بینی شده کسانی که خودشان داوطلبانه پایبندی به این منشور را امضا کرده‌اند بین خودشان داور انتخاب کنند در واقع این منشور بیشتر ضمانت اخلاقی دارد تا ضمانت اجرایی.
دکتر امیر محبیان- استاد دانشگاه و مدیرعامل خبرگزاری آریا- نیز در این باره می‌گوید: «تنظیم میثاق اخلاقی معمولاً مبتنی بر فلسفه اخلاق حرفه‌ای مورد قبول در اصناف مختلف ازجمله رسانه‌ها صورت گرفته و علاوه بر منسجم‌سازی ارزش ها؛ هنجارها و باورهای مطلوب، نقش یادآوری‌کننده را نیز داراست. امضا‌ کنندگان میثاق نامه در عملی اختیاری عملاً پایبندی خود را به اصول این اخلاق حرفه‌ای رسماً اعلام می‌کنند.»
وی در مورد اینکه این منشور آیا می‌تواند کاستی‌های قانون مطبوعات را جبران کند، می‌گوید: قانون معمولاً بیان‌کننده حداقل‌های مورد نیاز است در حالی که اخلاق وجوه مطلوب را تبیین می‌کند از این رو، قانون خصلت اجباری داشته و اخلاق انتخابی؛ رعایت نکردن قانون تنبیه به دنبال داشته و رعایت اصول اخلاقی تشویق؛ مکانیسم‌های کنترلی قانون بیرونی و مکانیکی است در حالی که در اخلاق درونی و دینامیکی و پویاست.
این روزنامه نگار در مورد نقش شورای داوری در این میثاق می‌افزاید: شورای داوری فقط می‌تواند تطبیق عمل با تعهد را ارزیابی کند و اگر بخواهد به‌عنوان عامل تنبیه‌گر وارد صحنه شود باعث تبدیل میثاق به قانون شده و میثاق از هویت خود تهی خواهد شد. ماهیت میثاق اختیاری بودن آن است؛ آنانی که خود را متعهد می‌سازند بواقع نزد افکار عمومی اعتبار به‌دست خواهند آورد و آنانی که نمی‌پیوندند خود را از این مزیت محروم می‌کنند.
وی معتقد است هرچند هر تعهدی محدود‌ کننده است ولی محدودیت کمی محصول این تعهد، باعث ارتقای کیفی کار روزنامه نگاری خواهد شد.
محبیان با اشاره به موضوع امنیت شغلی خبرنگاران و نقش این منشور در آن می‌گوید: امنیت شغلی نخست در پی تعهد به موازین قانونی به وجود خواهد آمد و دوم تعهد اخلاقی که سقف تعهدات است، می‌تواند با افزایش اعتبار در عمل امنیت ذهنی را تا حدودی تأمین کند.

وی همچنین در مورد دلیل خودداری از امضای بندهای 20 تا 22 این میثاق می‌گوید: بندهای مذکور با توجه به نقش شورای داوری از نظر من باعث شده بود که تعهد از سطح میثاق اخلاقی به سطح یک قانون اجرایی نزول کرده و با اختیارات مدیریت اجرایی مجموعه تلاقی و بلکه تعارض پیدا کند و در آینده می‌توانست منشأ مشکلاتی شود. از این‌رو با تحفظ به این میثاق پیوستیم تا تعهد ما به میثاق بدون خدشه در آینده استوار‌تر باشد.