ارز را روزانه يك تومان گران كنيد

نقل است كه مي‌گويند، سياست‌هاي ارزي اگرچه منافعي به همراه دارد، اما در مقابل هزينه هم دارد؛ برنده و بازنده هم در اين ميان دارد. مهم اين است كه نتيجه اين سياست‌ها به رشد اقتصاد و افزايش توليد ناخالص داخلي كشور منجر شود؛ موضوعي كه نزديك به يك دهه است كه اقتصاد ايران از نداشتن آن رنج مي‌برد. ناهماهنگي سياست‌هاي ارزي به خصوص در حوزه ارز تك‌نرخي بيشترين آسيب را در سال‌هاي گذشته به تجارت كشور وارد كرده است.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، از آنجا كه نرخ مبادله ارز، مهم‌ترين قيمت در هر اقتصادي است كه بر همه نرخ‌هاي ديگر تاثير مي‌گذارد، قاعده اين است كه نرخ ارز يا توسط دولت تعيين مي‌شود يا اينكه به‌شدت تحت تاثير سياست‌هاي دولت است. به همين دليل هم سياستگذاري نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين سياست اقتصادي دولت محسوب مي‌شود؛ به خصوص در يك اقتصاد باز كه در آن رابطه بين اقتصاد داخلي و بين‌المللي تقريبا براي ديگر بخش‌هاي اقتصاد جنبه حياتي دارد، اين موضوع مورد تاكيد است.

سياستگذاراني كه در مورد سياست ارزي تصميم‌گيري مي‌كنند، همان‌هايي هستند كه بايد نسـبت به راي‌دهندگان، گروه‌هاي ذي نفع و سرمايه‌گذاران پاسخگو باشند. همچون همه سياست‌ها، انتخاب‌هاي موجود براي سياستگذاران ارزي با بده بستان همراه است. سياست نرخ مبادله ارز به خصوص در كشورهايي كه اقتصاد آنها به روي اقتصاد جهان باز است، تاثير عميقي بر دامنه وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تصميم‌هاي سياسي مي‌گذارد.

از همين رو، مباحثه‌ها در مورد سياست نرخ مبادله ارز و تصميم‌گيري نهايي در مورد آن گفته‌هاي بسياري را درمورد يك اقتصاد، جامعه و نهادهاي سياسي آن به همراه خواهد داشت. چه آنكه سياست ارزي بازتاب‌دهنده اهميت توده‌هاي مصرف‌كننده، نقش انتخابات، ساختار گروه‌هاي اقتصادي، مطالبات راي‌دهندگان و سياستمداران و پاسخگويي نهادهاي سياسي در مقابل فشارها و همچنين همه ديگر بخش‌هاي اقتصاد سياسي يك كشور است.

به نوعي مي‌توان گفت كه دولت در مورد نرخ ارز بايد تصميم سـاده‌اي بگيرد و آن اينكه نرخ ارز را ثابت كند يا به آن اجازه شـناور بودن را بدهد و اينكه تلاش كند ارز كشور را تقويت كند يا تضعيف. اما همين تصميمات به ظاهر ساده بازتاب‌دهنده پيچيدگي‌هاي شديد در ساختارها، انگيزه‌ها و فشارهاست.

حدود ٧ درصد تفاضل تورم داخلي و خارجي مي‌تواند مبناي تعديل نرخ ارز در سال‌هاي آتي قرار بگيرد و اين موضوع مي‌تواند وضعيت اقتصاد و سرمايه‌گذاري خارجي را پيش‌بيني‌پذير كند. او تاكيد كرده: اگر يك نرخ براي ارز اعلام شود كه هر سال متناسب با تورم افزايش يابد اين مشكل هم حل مي‌شود.

سياست ارزي خلاصه‌كننده بسياري از متعلقات اقتصاد سياسي كشور است چرا كه آنهايي كه در مورد سياست ارزي تصميم‌گيري مي‌كنند بايد تاثير آن بر زندگي تقريبا همه افراد جامعه را مدنظر قرار دهند. اقتصاد ايران هم از اين دايره مستثني نيست؛ اگرچه به لحاظ شاخصه‌هاي اقتصاد آزاد، اقتصاد ايران در رديف اقتصادهاي متمركز و كنترلي توسط دولت قرار مي‌گيرد، اما سياست‌هاي اقتصادي برخي دولت‌ها تمرين براي پيوند با اقتصاد جهاني است.

از سويي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ كه بيش از يك دهه است، در راستاي ارتباط با دنيا اصلاح شده، به دنبال نقش پررنگ بخش خصوصي و بها دادن به اين بخش در اقتصاد ايران است.

سياستي كه خواهان زيادي دارد

نخستين باري كه در ايران ارز تك نرخي شــد، فروردين سال ٧٢ بود. با اقداماتي كه از سال ٦٨ انجام شده بود، دولت هاشمي‌رفسنجاني تنها به مدت ٧ ماه توانست ارز تك نرخي اجرا كند. پس از آن در سال ٨١ سياست ارز تك نرخي اجرايي شد و از همان سال به مدت ٨ سال ارز تك نرخي ماند. اما در سال ٨٩ فاصله بين نرخ ارز دولتي و ارز آزاد به دليل تورم و شدت گرفتن تحريم‌ها مجددا دو نرخي شد.

از زمان دو نرخي شدن ارز، نزديك به ٧ سال مي‌گذرد. در تمام اين سال‌ها، ارز تك نرخي و گاهي حتي سه نرخي هم شده است. كارشناسان مي‌گويند، ارز چند نرخي سبب افزايش فساد در اقتصاد شده است. از سويي عدم شفافيتي كه به دنبال ارز دو نرخي به وجود آمده، موجب بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خارجي شده است. زيرا در فضاي ارز چند نرخي ريسك سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود.

راه‌حل خروج از اين شرايط تنها در گرو تغييرسياست‌هاي ارزي و تك‌نرخي شدن ارز است. بيشترين پيشنهاد و مطالبه را بخش خصوصي براي ارز تك‌‌نرخي دارد. چه آنكه به گفته آنها در فضاي غيرشفاف ارز دو نرخي زيان زيادي ديده و قدرت رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي جهاني از دست داده‌اند.

حالا يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پيشنهاد كرده كه براي رقابتي شدن صادرات، ورود سرمايه‌گذا‌ر خارجي، كاهش قاچاق، كاهش فساد اقتصادي به طور متوسط روزانه نرخ ارز يك تومان افزايش يابد. محسن بهرامي ارض اقدس كه هم نماينده بخش خصوصي و هم مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور است، خود سال‌ها در بخش تجارت دولتي فعاليت داشته است.

او در ابتداي دهه ٨٠ معاون وزير بازرگاني بود. در چهارسال گذشته به عنوان دبير ستاد كنترل بازار فعال بوده است. او مي‌گويد اگر روزي يك تومان به قيمت ارز رسمي اضافه شود، با اين كار نرخ ارز در پايان هر سال ٣٦٠ تومان افزايش مي‌يابد. با وجود اينكه دلار سهم كمتري در تعاملات تجارت فرامرزي ما دارد و بخش عمده‌اي از تجارت در حوزه واردات و صادرات با يورو انجام مي‌شود اما از نظر رواني دلار نقش برجسته‌تري در اذهان دارد. بايد حساسيت بر دلار كاهش يابد و اگر ارتباط سبد ارزي با تجارت خارجي با هم ديده شود مي‌تواند ضربه‌گير افزايش نرخ دلار باشد.

دولت موافق است، پيش نياز لازم است

ارض اقدس در پاسخ به اين سوال كه دولت چه سياستي را بايد براي تك نرخي كردن ارز دنبال كند تا به وعده‌هاي متعدد خود طي چند سال اخير در اين رابطه عمل كند، به ايسنا گفته است: دولت به دنبال اجراي سياست تك نرخي شدن ارز است، اما اختلاف نظر در مورد زمان اجراي آن، نرخ واقعي ارز و نرخي كه بايد به عنوان تك نرخ ارز اعلام كند و همچنين پيش‌نيازهاي تداوم آن نرخ وجود دارد. به گفته وي افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت ممكن است منجر به شوك قيمتي شود، اما تداوم آن باعث رشد اقتصادي و رشد صادرات غيرنفتي و رقابت‌پذير بودن كالاهاي ما در بازارهاي جهاني مي‌شود.

بنابراين بايد نرخي با دوام براي ارز اعلام كرد كه به مصلحت همه بخش‌هاي اقتصادي باشد و اين نرخ پاسخگوي تمام تقاضاها باشد. دولت مي‌تواند نرخ ارز را در ابتداي هر سال در قانون بودجه به اندازه ٦ تا ٧ درصد به‌گونه‌اي كه جلوي آثار خروج سرمايه و بورس بازي را بگيرد افزايش دهد. او البته به نگراني‌هاي دولت براي اجراي اين سياست هم اشاره كرده و گفته است: اينكه دولت چه نرخي را اعلام كند كه در يك بازه ميان مدت آن نرخ را حفظ كند، از نگراني‌هاي دولت است. البته كارشناسان در مورد محاسبه نرخ ارز تك‌نرخي نظرات متفاوتي دارند. عده‌اي معتقدند كه اين نرخ بايد براساس برابري قدرت خريد اعلام شود و بعضي ديگر مي‌گويند كه بايد ضريب منطقه‌اي نفوذ ارزهاي مختلف در نظر گرفته شود. طيف گسترده‌اي از كارشناسان هم معتقد به دفاع از ارزش پول ملي هستند.

شرايط مهياست

كاهش نرخ تورم در سال گذشته، موضوعي است كه حالا دستاوزير موافقان ارز تك‌نرخي قرار گرفته است. بهرامي ارض اقدس با اشاره به اينكه فاصله تورم داخلي و جهاني كم شده، گفت: حدود ٧ درصد تفاضل تورم داخلي و خارجي مي‌تواند مبناي تعديل نرخ ارز در سال‌هاي آتي قرار بگيرد و اين موضوع مي‌تواند وضعيت اقتصاد و سرمايه‌گذاري خارجي را پيش‌بيني‌پذير كند. او تاكيد كرده: اگر يك نرخ براي ارز اعلام شود كه هر سال متناسب با تورم افزايش يابد اين مشكل هم حل مي‌شود.