احتمال کاهش 3 درصدی نرخ بهره بانکی

ماجراي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانکي هنوز به سرانجام نرسيده؛ اظهار نظرها دراين‌باره متفاوت است. درحالي‌که رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي اعلام کرده است نرخ بهره بانکي قطعا از 15 به 12 درصد خواهد رسيد، معاون امور بانکي بانک مرکزي دراين‌باره اظهار بي‌اطلاعي کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از وقايع‌اتفاقيه، نيمه دوم سال 95 بود که شوراي پول و اعتبار به يکباره تصميم گرفت براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش توليد، نرخ بهره بانکي را حدود دو درصد کاهش دهد. اين تصميم، اظهارنظرهاي متفاوت کارشناسان را درپي داشت که دو نکته در اظهارنظرهاي مطرح‌شده قابل تأمل است.

اول آنکه نقدينگي مورد نياز بخش‌ توليد به اندازه‌اي قابل‌توجه است که نمي‌توان با تصميم‌هايي ازجمله کاهش نرخ سود سپرده‌ها و هدايت سرمايه‌‌هاي خرد آن را جبران کرد، نکته دوم، طي سال‌‌هاي گذشته تاکنون و به‌ويژه از زماني‌که رکود سايه خود را بر بخش توليد ايران پهن کرد، توليد هيچگاه مکان امن و جذابي براي سرمايه‌گذاري نبوده است.

همچنين تجربه تلخ و تکراري اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، بازارهاي واسطه‌گري از جمله طلا، ارز، سکه و مسکن با اقبال بيشتري از سوي سرمايه‌گذاران روبه‌رو بوده‌اند. حالا به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در تلاش است يک‌شبه ره صد‌ساله را طي کرده و با کاهش دستوري نرخ سود سپرده‌‌هاي بانکي، تدبيري براي خروج توليد از رکود بينديشد.

اين درحالي است که هر بار اجراي اين سياست با مانعي جدي روبه‌رو شده است زيرا با وجود گذشت يک ‌سال از مصوبه کاهش سود بانکي به 15 درصد توسط شوراي پول و اعتبار، آمارها حاکي از فاصله بيش از سه درصدي سود سپرده‌ها و نرخ تعيين‌شده توسط قانون دارد؛ اتفاقي که افق کاهش سود بانکي را تيره‌و‌تار کرده است. با همه اين اوصاف، موضوع کاهش دوباره نرخ سود بانکي به يکي از اصلي‌ترين تکاليف بانک مرکزي تبديل شده است.

«در شرايط کنوني، نرخ تورم روندي کاهنده داشته و شوراي پول و اعتبار هم نرخ سود 15 درصدي براي سپرده‌ها و 18 درصدي براي تسهيلات را اعلام کرده اما اين نرخ در بانک‌ها اجرا نشده زيرا بانک‌ها بر اين باورند که اين نرخ قابليت اجرايي ندارد»، اين مطلب را معاون وزير اقتصاد اعلام کرده است.

حسين قضاوي، درباره عدم رعايت نرخ‌هاي سود از سوي بانک‌هاي دولتي گفته است: «بايد با تقويت نظارت و جلب تقيد بانک‌ها، تلاش کرد که مصوبات شوراي پول و اعتبار اجرا شود. اجرانشدن نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، هزينه را به همه بانک‌ها تحميل مي‌کند؛ اين درحالي است که در دنيا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و اين‌طور نيست که حاشيه بين نرخ بهره‌اي که از تسهيلات گرفته مي‌شود، در مقايسه با نرخ سود سپرده، منفي باشد.»

قضاوي تصريح کرد: «در دنيا براي ارزيابي عملکرد يک‌سال مالي بانک‌ها، خالص درآمد بهره‌اي بايد مثبت باشد اما در کشور ما وضعيت به گونه‌اي است که برخي از بانک‌ها وقتي که درآمد مشاع از روي تسهيلات به مردم داده شده را با سودي که به مردم داده شده، مقايسه مي‌کنند، سود سپرده‌ها بيشتر از درآمدي است که از تسيهلات دريافت مي‌شود و بنابراين خالص درآمد بهره‌اي در برخي بانک‌ها منفي است.»

او معتقد است: «در چنين شرايطي، بانک‌ها ناچارند وقتي که کارمزدها و درآمدهاي ناشي از آن، کفايت خرجشان را ندهد، به درآمدهاي غيرعملياتي روي آورند و اين امر، زمينه‌ای را فراهم مي‌کند که آنها دارايي خود را بفروشند يا اينکه معاملاتي با زيرمجوعه‌هاي خود انجام دهند؛ پس يک کالايي با قيمت پايين‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قيمت بالاتري بفروشند و اينجاست که نوع جديد دارايي‌ای که حاصل مي‌شود، به قيمت بالاتر ثبت شده و سود نشان مي‌دهد که اين نمي‌تواند يک فرايند سالم تلقي شود.»

معاون وزير اقتصاد همچنين خاطرنشان کرد: «حتما بايد وضعيتي براي بانک‌ها ايجاد شود که درآمد خالص بهره‌اي آنها مثبت باشد و اين درآمد به‌علاوه کارمزدهايي که دريافت مي‌کنند، بايد به گونه‌اي باشد که بانک به صورت پايدار، به فعاليت خود ادامه دهد.» قضاوي در ادامه اين‌طور توضيح داد: «يک بنگاه اقتصادي بايد حداکثر سود را کسب کند و اکنون در ايران، بانک‌ها جزء بنگاه‌هاي سودآور نيستند و سهامدار بانک، تصورش اين نيست که پولش را در جايي گذاشته که جذابيت مناسب را دارد، بسياري از سرمايه‌گذاران مالي، امروز تصورشان اين است که سرمايه‌گذاري را در سبدي از دارايي‌ها شکل دادند و بخشي از دارايي خود را به سهام بانک‌ها تبديل کرده‌اند که اين يک سرمايه‌گذاري جذاب است.»

کاهش نرخ سود به 12 درصد يک گمانه‌زني بي‌اساس است

قضاوي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه گفته مي‌شود نرخ سود بانکي از 15 درصد فعلي به 12 درصد کاهش مي‌يابد، اظهار کرد: از اين موضوع مطلع نيستم و اين گمانه‌زني‌ها بي‌اساس است.

قضاوي افزود: آنچه اکنون مقامات دولتي در محافل علمي يا کارشناسي عمومي درباره نرخ سود بانکي مطرح مي‌کنند، بيان صورت‌ مسئله است که البته اين صورت مسئله، راه‌حل دارد و شوراي پول و اعتبار نيز بارها درباره آن، بحث‌هاي کارشناسي کرده و به آن پرداخته است؛ البته يکي از وظايف شوراي پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمايه است که بايد تصميمات مناسب در‌اين‌زمينه را اتخاذ کند.

 بانک‌ها نرخ سود فعلي را فاقد قابل‌اجرا مي‌دانند

او درباره کاهش نرخ سود بانکي نيز افزود: در شرايط کنوني، نرخ تورم روندی کاهنده داشته و شوراي پول و اعتبار نيز نرخ سود 15 درصدي براي سپرده‌ها و 18 درصدي براي تسهيلات را اعلام کرده اما اين نرخ در بانک‌ها اجرا نشده زيرا بانک‌ها بر اين باورند که اين نرخ قابليت اجرايي ندارد.

قضاوي تصريح کرد: با تقويت نظارت و الزام به تقيد بيشتر، بايد نرخ‌هاي مصوب در بانک‌ها اجرا شود؛ بر همين اساس به دنبال اين بوديم که چگونه و با چه مکانيسمي، بتوان نرخ را کنترل کرد و بايد تلاش کرد نرخ سود را از طريق تقويت بازار بين‌بانکي، تقويت مکانيسم عمليات بازار باز و ابزارهاي غيرمستقيم سياست‌هاي پولي کاهش داد ولي ابتدا بايد از اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار، اطمينان يافت و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

او درباره ورود بانک‌هاي خارجي به ايران گفت: به‌لحاظ قانوني، منعي براي ورود بانک‌هاي خارجي به ايران وجود ندارد اما بر‌اساس قانون، احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي، بانک‌هاي خارجي مي‌توانند در ايران بانک فرعي تأسيس کرده يا يک بانک ايراني را بخرند؛ بنابراين به‌لحاظ قانوني بستر فراهم است و حتي نسبت به درصد خريد سهام نيز محدوديتي وجود ندارد که طرف خارجي، چند درصد آن را مالک باشند.

قضاوي ادامه داد: تشخيص اين کار به نظر بانک مرکزي منوط شده است و بانک مرکزي مي‌تواند تشخيص دهد که ميزان سهام چقدر باشد، پس محدوديتي از نظر درصد سهام براي آنها وجود ندارد و بستر قانوني آن فراهم است. او گفت: يکي از شرايط مورد نياز براي ورود بانک‌ها، رتبه اقتصادي و اعتباري کشور است و مراودات تجاري کشورها با ايران نيز يکي ديگر از موارد مهم براي ورود بانک‌هاي خارجي به ايران است.

قضاوي گفت: اظهارنظري که عموم بانک‌ها دريافت مي‌کنند، مشروط است که اين در دنيا عرف جاري نيست؛ بلکه عرف جاري اين است که صورت‌هاي مالي مطلوب باشد؛ بر همين اساس اميدواريم يکسري اقدامات از سوي دولت و يکسري اقدامات از سوي خود بانک‌ها انجام شود.

او ادامه داد: اگر تجارت رسمي بين دو کشور مهم باشد، بانک خارجي يا توافق مي‌کند که يک بانک ايراني کارگزار او باشد يا اينکه در مرحله بالاتر شعبه تأسيس مي‌کند. او گفت: با رفع تحريم‌ها، رفته‌رفته تجارت در شبکه بانکي و رسمي خود قرار خواهد گرفت.

قضاوي با بيان اينکه هزينه نقل و انتقال پول در زمان تحريم‌ها به 10 درصد رسيده بود، تصريح کرد: هرچند اکنون هزينه‌هاي نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحريم کاهش يافته ولي هنوز با شرايط ايده‌آل فاصله داريم، اين درحالي است که در گذشته زمان‌هايي وجود داشت که حتي يک يورو هم از طريق بانک ايراني به اروپا حواله نمي‌شد اما اکنون حواله امکان‌پذير است ولي در شبکه صرافي صورت مي‌گيرد و فرايند اداري آن پايين‌تر است.

او افزود: بنابراين مردم عادت کرده‌اند که هنوز مبادله را با صرافي انجام دهند که البته اين کار ريسک دارد. معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه چرا چيني‌ها با بانک‌هاي ايراني کار نمي‌کنند و پول ناشي از صادرات را به ايران بازنمي‌گردانند، گفت: در چين ظاهرا يک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشويي توجه کنند.

قضاوي ادامه داد: گروه اقدام مالي (FATF) هر ساله در بيانيه‌اي کشورهاي خاصي که ريسک بالا دارند را معرفي و در مورد آنها توصيه مي‌کند که بايد احراز هويت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود. او افزود: يک گروه کشورهايي هستند که کره‌شمالي نيز در آن فهرست قرار مي‌گيرد که بايد در روابط بانکي آنها اقدامات مقابله‌اي انجام شده و کشورها ترغيب مي‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند.

قضاوي ادامه داد: اما در گروه دوم که نام ايران هم قرار دارد و به ناحق جزء کشورهاي پرريسک قرار مي‌گيرد، توصيه مي‌شود که احراز هويت مضاعف صورت گيرد. او افزود: همين امر موجب مي‌شود که بانک‌هاي بزرگ خود را به دردسر نيندازند زيرا بايد حتي براي معاملات دست‌چندم هم منشأ پول و هم مقصد آن را بررسي کنند يا اينکه بررسي شود اگر بانکي آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت بوده و آن مشتري قرار است پول را به چه مشتري ديگري بدهد.

قضاوي با بيان اينکه پيگيري اين امر براي بانک‌ها سخت بوده و آنها خود را وارد ريسک نمي‌کنند، اظهار کرد: اين يک مانع براي بررسي روابط بانکي با ايران است اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرايط نرمال و مطلوب فاصله داريم. او تصريح کرد: اکنون وضعيت ما در تعاملات بانکي با دنيا، بهتر از قبل شده اما با حد مطلوب فاصله داريم و به حالت نرمال نرسيده‌ايم و بايد تلاش کنيم که بسترهاي لازم و استانداردهاي مناسب را در بستر بانکي فراهم آوريم، در بانکداري الکترونيک، مشتري احراز هويت مي‌شود و البته امروز بيش از 95 درصد عمليات بانکي به صورت الکترونيک است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ايران نيز مقررات گروه اقدام مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر‌اساس استانداردهاي مستقل خود رعايت مي‌کند که مي‌تواند در همکاري ايران با اين نهاد مؤثر باشد، گفت: ما مسير جانشين ديگري سراغ نداريم و نمي‌توانيم تعاملات را قطع کنيم؛ البته بايد تلاش کرد که نگراني‌ها را برطرف کرد.

 اصلاح صورت‌هاي مالي بانک‌ها در دستور کار است

او درباره آخرين وضعيت اصلاح صورت‌هاي مالي بانک‌ها نيز گفت: حسابرسان بر‌اساس گزارشي که از هيأت‌مديره بانک‌ها دريافت مي‌کنند، درباره صورت‌هاي مالي تصميم مي‌گيرند و هر آنچه با مقررات مغايرت دارد يا ضوابط احتياطي در آن رعايت نشده را در قالب ايرادات حسابرسي مطرح مي‌کنند که ساختار مالي بانک‌ها به گونه‌اي شود که صورت‌هاي مالي بانک‌ها همچون بسياري از بانک‌هاي متعارف در دنيا تنظيم شود و حسابرسي به آن رسيدگي مي‌کند.

قضاوي گفت: اظهارنظري که عموم بانک‌ها دريافت مي‌کنند، مشروط است که اين در دنيا عرف جاري نيست؛ بلکه عرف جاري اين است که صورت‌هاي مالي مطلوب باشد؛ بر همين اساس اميدواريم يکسري اقدامات از سوي دولت و يکسري اقدامات از سوي خود بانک‌ها انجام شود.