تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار

انتخابات دوازدهمین دورۀ رئیس جمهوری مباحث مرتبط با سیاست اجتماعی را به طور گسترده به میدان آورد وآن را به گفت و گوی روزمرۀ شهروندان ایرانی تبدیل کرد. سیاست اجتماعی، مداخلۀ دولت از طریق مجموعه ای از خط مشی‌ها، فعالیت‌ها و تخصیص اعتبارات مالی برای تأمین رفاه مردم بویژه در قلمروهای مربوط به تأمین اجتماعی، مسکن، درمان، خدمات آموزش و اشتغال را دربرمی‌گیرد.

به گزارش عطنا، دکتر محمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس در یادداشتی که روز شنبه 10 تیر در روزنامه ایران به چاپ رسانده، پیرامون  سیاست اجتماعی، مطالبی را نگاشته است که در ادامه با هم می‌خوانیم.

. سیاست اجتماعی را گاه به معنای خط مشی‌هایی برای توزیع منابع اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی گوناگون دریک جامعه معین تعریف می‌کنند. بدین ترتیب نه تنها توزیع منابع اقتصادی هم چون فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت بلکه همچنین توزیع قدرت، دانایی ومنزلت  را نیز شامل می‌شود. راهبردهای برخورد با مسائل اجتماعی همچون بزهکاری و جرائم، اعتیاد، فحشا، کودکان خیابانی  و مسائل مربوط به خانواده را نیز باید در یک سیاست اجتماعی پایدار جست‌وجو کرد.

یکی از ویژگی‌های شرایط انتخاباتی دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری، طرح سیاست‌های اجتماعی پوپولیستی از طرف برخی از نامزدها به عنوان یک راهبرد اساسی برای پیروزی بر رقیب بود. سیاست اجتماعی پوپولیستی فاقد معیارهای یک سیاست اجتماعی پایدار و منسجم  است و برای مسائل اجتماعی از جمله فقرزدایی راهکارهایی ساده همچون افزایش یارانه‌ها ارائه می‌دهد که دارای پیامدهای تورمی بوده و در عمل قدرت خرید قشر محروم را کاهش می‌دهد.

 این نوع از سیاست‌های اجتماعی همچنین با تأکید بر توزیع درآمدها و سرمایه‌های ملی و سرمایه‌گذاری نکردن در زیرساخت‌ها وبنیان‌ها، ظرفیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و به عقب‌ماندگی اقتصادی کمک می‌کند. سیاست اجتماعی پوپولیستی به جای تأمین پایدار خدمات آموزشی و بهداشتی برای شهروندان، به پرداخت نقدی توجه می‌کند که به هیچ وجه تکافوی هزینه‌های رو به افزایش خدمات مزبور را نمی‌کند. به این ترتیب سیاست اجتماعی پوپولیستی به طور همزمان توانایی اقتصادی و رفاه اجتماعی در یک جامعه را دچار فرسودگی و ناپایداری می‌سازد.

جامعه ایران از یک شکاف بین شهر و روستا یا بین مناطق مرفه‌تر و مناطق محروم‌تر رنج می‌برد. برای مثال از یک طرف می‌توان استان‌هایی چون تهران و آذربایجان و اصفهان را در برابر استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان و... قرار داد و از سوی دیگر می‌توان مناطق کلانشهری و شهری را از مناطق روستایی و حاشیۀ شهری تفکیک کرد. این دوگانگی علاوه بر ویژگی‌های سرزمینی، حاصل الگوی توسعۀ نامتوازن و توسعۀ رانتیر در جامعه ایران است.

اقتصاد رانتیر بیشتر درآمدهای نفتی را در سطوح مناطق شهری توزیع کرده است.گسترش زیرساخت‌های ارتباطی میان شهری وآب بهداشتی و برق و گاز و جادۀ آسفالته برای  مناطق روستایی نیز دارای ارزش افزودۀ بلافاصله ومستقیم بر درآمد خانوارهای روستایی نیست و در میان مدت و بلندمدت برای بخش تولیدی روستایی سودمند است.

وجود مناطق بیابانی و کم آب نیز به ضعف اقتصاد کشاورزی در برخی از مناطق روستایی و محروم انجامیده است و گاه دو نوع زندگی روستایی- در مناطق پرآب و مناطق خشک- را نیز در برابر همدیگر قرار می‌دهد. این دوگانگی ونبود توازن در ساختار جغرافیایی- اقتصادی کشور برای موزون شدن نیازمند درمان‌های گوناگون و به طور خاص سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هوشمندانه است. در این میان، آمایش سرزمین و توزیع فعالیت‌های اقتصادی براساس مزیت‌های منطقه‌ای، توزیع سرزمینی طرح‌های بخش عمومی برای عمران و توسعۀ اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.

اکنون باید دید که دولت تازه در برابر این سیاست‌های پوپولیستی قرار است چه رویه‌هایی را در پیش بگیرد. در این شرایط پساانتخاباتی، از دولت تازه انتظار می‌رود در برابر سیاست‌های پوپولیستی، دستیابی به راهبردهای پایدار ومنسجم برای تأمین رفاه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها ومسائل اجتماعی و به طور خاص راهبردهای تقویت زیرساخت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی برای اقشار محروم و زحمتکش شهری و روستایی  را از طریق یک گفت وگوی جمعی پیگیری کند.

گفت‌وگو درباره ویژگی‌های این سیاست اجتماعی پایدار به فرصتی فراتر از محدوده این یادداشت نیاز دارد. در این نوشته اما می‌توان به چند الزام اساسی در زمینۀ دانش و سازمان اشاره کرد. مسئولان و نهادهای دولت جدید باید برای تحقق وعده‌های  داده شده به مردم و پاسخگویی هوشمندانه و مبتنی بر برنامه‌های  پایدار  به مطالبات بحق  مردمی، ظرفیت‌های دانشی و سازمانی خود را تقویت کنند.

ساختار دانش برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و بویژه  پرداختن به مسائل اجتماعی باید تغییر کند. در حال حاضر قلمروی تبیین مسائل و ارائه راه‌حل‌ها بیشتر به پزشکان و روانپزشکان سپرده شده است و باید بر نقش مطالعات سیاست اجتماعی و رشته‌های جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی بر  شناخت و به سامان آوردن مسائل اجتماعی تأکید بیشتری داشت.

موضوع مورد نیاز دیگر پیش‌بینی سازمان اجتماعی مطلوب برای تدوین سیاست‌های اجتماعی پایدار و حل مؤثر مسائل اجتماعی است. منظور از سازمان اجتماعی مطلوب،شکل دادن به  مناسبات چندجانبه بین دولت، جامعه مدنی، بازار  و بخش دانش است. در این میان مهم‌ترین نکته این است که دولت به تنهایی و از طریق نظام اداری و با شیوه‌های بخشنامه ای قادر به حل مسائل اجتماعی و همچنین تأمین نیازهای رفاهی اقشار مختلف جامعه نخواهد بود.

دولت نیاز به شبکه‌سازی با سایر بخش‌ها و به طور خاص استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامه مدنی دارد. تقویت فرآیندهای گفت‌وگوهای اجتماعی از طریق افزایش مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی و فعالان جامعه مدنی در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری - در کنار ارتقای دانایی مدیریت‌ها و بهبود ظرفیت‌های نهادین در سازمان‌های بخش عمومی- باید مورد تأکید قرار گیرند.

امروزه ابعاد ذهنی رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب سیاست اجتماعی باید فقط معطوف به تأمین بقا و پاسخگویی به نیازهای زیستی شهروندان نبوده و با کاهش طرد اجتماعی در زمینه‌های گوناگون، امکان زندگی شایسته وتأمین زندگی با کیفیت را برای شهروندان فراهم سازد. شهروندان از نظر ذهنی نیز باید احساس کنند در یک جامعۀ  فراگیر و مطلوب زندگی می‌کنند و در این جامعه از منزلت و جایگاه انسانی برخوردارند.

بالاخره اینکه رئیس جمهوری روحانی باید با ارتقای سیاست اجتماعی در کشور زمینه‌های سوءاستفاده‌های آتی از فقر مردم و فریبکاری برای به دست گرفتن قدرت به بهانۀ بهزیستی توده‌ها را منتفی سازد؛ تا زمانی که زیرساخت‌های رفاه اجتماعی در کشور از ضعف برخوردار باشد همواره امکان سر برآوردن آدمیان فریبکار به نام تأمین عدالت وجود دارد؛ هر چند که این آدمیان اغلب برخلاف آرمان‌ها و شعارهای خود در عمل دستاوردی  جز افزودن بر فقر اقتصادی و حتی گسترش فقر فرهنگی نداشته‌اند.

انتخابات 1396 با هوشمندی اکثریت مردم در برابر وعده‌های عوام فریبانه و به نفع حسن روحانی به پایان رسید و اکنون از دولت تازه انتظار می‌رود به سال 1400 بیندیشد؛ در آن سال یکبار دیگر امکان سربرآوردن عوام اندیشی در عرصۀ سیاست اجتماعی وجود دارد و از هم اکنون با تدبیری تازه در عرصۀ سیاست اجتماعی باید به رویارویی چالش پوپولیسم برای دموکراسی نوپای ایرانی رفت.