دردهای مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شوند

 دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و فعال سیاسی اصلاح طلب در مراسم افطاری رئیس‌جمهوری و فعالان سیاسی کشور مهمترین مسئله اجتماعی کشور را «تهدید انسجام احتماعی» دانست.

به گزارش عطنا، به نقل از کانال تلگرام «@hadikhaniki» در این ضیافت، خانیکی خود را به‌عنوان عضو کوچکی از خانواده اصلاح‌طلبان معرفی کرد و به بیان دغدغه های اصلاح طلبانه پرداخت: «منظورم از اصلاح‌طلبی در این‌جا تنها گفتار یک گروه و جناح سیاسی که بزرگانی شایسته در این جمع بسیارند نیست، بلکه منظور بیانِ نگاه، رویکرد و مطالباتی است که هدف نهایی آن‌ها تامین منافع ملی، عبور کشور از تنگناها و مشکلات و کمک به اقتدار نظام و توان‌مندی جامعه است».

مشاور دولت اصلاحات در سخنان خود با اشاره به فرصت هایی که در کنار تهدید ها برای اصلاح طلبان وجود دارد ادامه داد: از این رو به دشواری‌های پیش روی نظام و موانع پیش روی دولت، هم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و هم در سطح ملی، آگاهی دارند. اما می‌خواهند که از فرصت‌های شتابنده به موقع و بهتر استفاده شود و تهدیدها به اعتبار تجارب روشن کم شود.

وی خطاب به رئیس جمهور دولت تدبیر و امید گفت: شما به‌رغم موانع فراوان در این سه سال سایه مخاطرات بزرگی مثل تهدید و تحریم را با تدبیر  از سر کشور دور کرده‌اید و متناسب با آن فضاهایی از امید به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی به‌وجود آورده‌اید.

خانیکی افزود: سخن امروز این است که با همان رویکرد گفت‌و‌گویی و منطق می‌توان عرصه را به دو عالم سیاست و اقتصاد هم تعمیم داد و به آن تحرک بخشید. در همین جمع اصو‌ل‌گرایانه، اعتدال‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه به یقین توافق کلی بر سر دو موضوع ضرورت و سودمندی «تحزب» و «رونق اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار» وجود دارد. پس چه بهتر که دو برنامه گفت‌و‌گو برای اقدام سیاسی و اقتصادی طراحی و به مرحله اجرا درآید.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: درلایه‌های زیرین مسائل ملموس سیاسی و اقتصادی، مسائل اجتماعی قرار دارد. بنا به اغلب تحقیقات و مطالعات انجام گرفته، مهم‌ترین مسئله اجتماعی کشور، «تهدید انسجام اجتماعی» است.

وی مصداق‌های «تهدید انسجام اجتماعی» را درسه سطح بیان کرد:

در سطح نخبگان و جریان‌های سیاسی، که توافق بر سر معیارها، ارزش‌ها و راهبردها کم است. از این رو توان سیاسی کشور و جامعه را گاه مصروف خنثی کردن یک‌دیگر می‌کند و امکان استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ملی و معنوی را کم می‌کند.

در سطح جامعه و دولت، رشد حاشیه‌نشینی اجتماعی و کالبدی، فقر و تبعیض، گستردگی و پراکندگی آسیب‌های اجتماعی و لطمه‌دیدن طبقه متوسط جامعه در فضای بی‌رونقی اقتصادی، خطر ایجاد فاصله و پایین آمدن سطح اعتماد را شکل می‌دهد.

بالا رفتن سطح شکاف نگرش‌ها و نظام ترجیحات ارزشی در جامعه به‌گونه‌ای که نهادهای تقویت‌کننده انسجام اجتماعی و رسانه‌ها و فرهنگ رسمی از اثربخشی لازم برخوردار نباشند، به‌ویژه در میان جوانان.

در این شرایط جامعه نیاز به گفت‌و‌گوهای فراگیر و همه‌جانبه، بالا بردن سطح نشاط و امید و اعتماد اجتماعی و جلب مشارکت شهروندان در همه زمینه‌ها دارد. فضای فرهنگی و سیاسی جامعه به‌رغم تلاش‌های دولت، با تضییقات گوناگونی در دانشگاه‌ و جامعه و محیط‌های هنری رو‌به‌روست، که از تداوم آن، همه زیان می‌کنند.

از موضع اصلاح‌طلبی تاریخی ایرانی تقاضا دارم، دولت و دولتیان با صراحت و شجاعت بیشتری به این تحولات و نیازهای جامعه و ابعاد آن‌ها توجه کنند. مخالفان اصلاحات و اعتدال مدام می‌کوشند که راه را بر توفیق دولت به هر بها و بهانه‌ ببندند. غافل از آن‌که ناکامی در پاسخگویی به مطالبات جامعه، ناکامی همه آنان است که دل در گرو ایران و اسلام و انقلاب اسلامی دارند.

امروز کشور فراتر از هر نگاه و رقابت سیاسی نیازمند تقویت نهادهای مدنی و تداوم سیاست‌های عقلانی و اعتدالی است. نه جامعه «کوتاه مدت» و نه «دولت مستعجل» درمانگر دردهای مزمن توسعه در ایران نیست. نیاز امروز و فردای ما جامعه پایدار و توانمند و حاکمیتی دارای اعتبار و اقتدار است که از «سرمایه اجتماعی» بالا برخوردار بوده و در اندیشه‌ی حفاظت از «سرمایه انسانی» در کنار «سرمایه طبیعی و فیزیکی»، حساس نسبت به «سرمایه‌های فرهنگی» و پاسدار «سرمایه‌های نمادین» باشد. همه نیروهای سیاسی و همه نهادها باید در کنار دولت تلاش کنند که کشور بیش از این‌ از شخصیت‌های تاثیرگذار و مورد وثوق و اعتماد جامعه محروم نباشد.

دکتر هادی خانیکی در پایان رئیس جمهور را خطاب داده و افزود: آقای رئیس جمهور! باید درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل ملی، فرصت‌های ملی، تهدیدهای ملی و منافع ملی در همه سطوح نظام و جامعه به‌‌وجود آید و نزدیک‌ترین راه، رو آوردن به گفت‌و‌گوی ملی، آشتی ملی و همکاری ملی است. در این راه، اصول‌گرایی، اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبی، با دولت، حکومت و نهادهای مدنی مسئولیتی مشترک دارند؛ چرا که دردهای مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شوند.