تحقق عدالت اجتماعی واقعی در گرو اعتدال و اصلاحات است

استاد علوم ارتباطات می‌گوید: هر چقدر از افراطی‌گری به ‌اعتدال و اصلاحات نزدیک شویم امکان رسیدگی به محرومان و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها بیشتر خواهد شد و به سمت تحقق واقعی عدالت اجتماعی حرکت خواهیم کرد.

به گزارش عطنا، وی استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و متولد روستای خانیک از توابع شهرستان گناباد استان خراسان رضوی است. ماحصل مصاحبه ایرنا با او در پی می‌آید:

* دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به‌ عنوان یک استاد ارتباطات بفرمایید پیام جامعه چه بود؟

اینکه چه عواملی اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر به خلق چنین حماسه‌ای شده است را باید از منظری همه‌ جانبه نگریست.

اگر با نگاهی کلان موضوع را ارزیابی کنیم باید گفت که یکی از متغیرهایی که جهت سنجش تحولات، تغییرات و نوسازی و مدرنیزاسیون جوامع خاورمیانه توسط دانشمند شهیر دانیل لرنر مطرح می‌شود، افزایش سطح مشارکت شهروندان در حوزه‌های مختلف است.

اگر در 3 انتخابات فراگیر آرای مردم به سمت و سوی خاصی سوق پیدا کرد نشانه آمادگی جامعه برای تغییر است. بر این مبنا، اگر انتخابات سال 94،92 و 96 ریاست جمهوری و مجلس را کنار هم قرار دهیم، متوجه پیام‌های معناداری در آن می‌شویم. نوع رویکرد مردم در این 3 انتخابات ذکر شده، نشانگر این است که جامعه از کدام رویکرد استقبال می‌کند که این قابل تفسیر به زبان سیاست هم هست. پس نمی‌توان انتخابات را موضوعی دانست که بسرعت شکل گرفت، برگزار و تمام شد.

پیام کلی این انتخابات این بود که جامعه ایران خواستار اصلاح و تحول امور است ولی این اصلاح را در چارچوبی عقلانی و قانونی دنبال می‌کند و به دنبال به هم ریختن همه‌چیز نیست.

* از زاویه خرد چطور؟

اگر در سطح خرد بخواهیم آن را بررسی کنیم انتخابات اخیر می‌تواند محل تحقیق وسیعی برای پژوهشگران و سیاستمداران طیف‌های مختلف سیاسی کشور باشد. باید ببینیم فاعلان تغییر (رأی‌دهندگان) دارای چه خواسته‌های مستقیم و غیرمستقیمی بوده‌اند.

مستقیم به این معنی که اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت جامعه با مشکلات معیشتی، بیکاری و بی‌رونقی اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و اولویت نخست آن‌ها بهبود وضع اقتصادی و داشتن شغل است.

با این ‌وجود رأی قاطبه رأی‌دهندگان به سمت نامزدهایی نبود که وعده‌هایی در زمینه رفع بیکاری و بهبود وضع اقتصادی می‌دادند ولی خواهان توقف ادامه کار این دولت بودند.

* چه عاملی موجب شد که اکثریت جامعه و حتی اقشار محروم (طبق آمار داده‌ شده توسط وزارت کشور) حمایت از دولت مستقر را انتخاب کنند و رای آنان همسو با بخش نخبه و روشنفکر جامعه باشد؟ یعنی آن‌ها از خواسته‌های ملموس اقتصادی به سمت اقدامات غیرملموس دارای آثار اقتصادی مانند اصلاح سیاست خارجی، عقلانیت، وجود آزادی‌های قانونی رفتند که لازمه اصلاح پایدار اقتصاد کشور است؟

خانیکی: این سؤالی بسیار مهم است و تحلیلگران و آنالیزورهای آرا باید به بررسی دقیق آن بپردازند زیرا در سوگیری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دولت دوازدهم مؤثر و مفید خواهد بود. از طرفی می‌تواند مسئولیت نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی را روشن کند.

پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه چرا رسانه‌های غیررسمی مانند تلگرام نسبت به رادیو، تلویزیون و رسانه‌های تشکل‌های مختلف سیاسی از اثرگذاری بیشتری برخوردار شده‌اند؟ چرا افرادی که با بیشترین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از نظر حضور اجتماعی روبرو بودند این‌ قدر در نتیجه انتخابات مؤثر بودند؟ چرا بسیاری از فعالان ستادی آقای روحانی بدون چشمداشتی از ادامه کار ایشان حمایت کردند؟ آیا آنان به این فکر می‌کردند که برای آینده کشورشان لازم است همین سیاست سنجیده ادامه یابد تا موقعیت ایران در دنیا را بهبود بخشد؟ آیا به دنبال رفع تنش و ایجاد ثبات و آرامش پایدارتر نبودند؟ آیا برای حمایت از حقوق مدنی و شهروندی پای صندوق‌ها نیامده بودند؟ زنان، جوانان، اقوام، هنرمندان و نخبگان که محرکان بسیار جدی بخش‌های دیگر جامعه برای رأی دادن به روحانی بودند، چگونه وارد عمل شدند؟

علاوه بر این پرسش‌ها مسایل دیگری هم مطرح است. مثلا در بخش ارتباط با مردم با اینکه دولت یازدهم وضعیت مساعدی را ازنظر رسانه‌ای برای ارتباط با افکار عمومی نداشت و مخالفان روحانی دست برتر را در حوزه تبلیغات سیاسی و ارتباطات داشتند، اما کاهش اختلال‌های ارتباطی و اینترنتی که توسط بخش دیگری از همین دولت مهیا شد این خلأ را به‌ نوعی ترمیم کرد.

ارتباطات غیررسمی که از طریق شبکه‌های اجتماعی بین فعالان مدنی و مردم صورت گرفت منجر به شکل گرفتن گفت‌وگویی در جهت حمایت از ادامه کار دولت مستقر در میان اکثریت رأی‌ دهندگان شد. مسیر این گفت‌وگو با تبلیغات پرحجم مخالفان دولت همسو نبود. شخص آقای رئیس‌ جمهور به‌ درستی صحبت از آشتی بین هنر و جامعه در انتخابات اخیر کرد. شاهد ورود فعالانه هنرمندان به عرصه بودیم که در سرودن اشعار، ساخت سرود و نماهنگ و ایجاد امید بیشتر خود را نشان داد.

انتخابات اخیر یک تحول بزرگ اجتماعی بود که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تازه اجتماعی و فرهنگی را آزاد کرد. طبعاً یک وجه بارز این ظرفیت‌ها، خواسته‌ها و مطالبات رأی‌دهندگان است.

* مطالبات جامعه از دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم این مطالبات را طبقه‌بندی کنیم در درجه اول باید آنها را خوب بشناسیم. جامعه در جریان گردهمایی‌های انتخاباتی خیلی صریح حرف‌ها و مطالبات خود را بیان کرد. نامزدها هم صحبت‌های خود را بیان کردند. 3 برنامه مناظره پخش‌ شده از صدا و سیما سند گویا و روشنی است که رویکرد، گروه هدف و پیشینه اجرایی و سیاسی نامزدها را نشان می‌دهد.

اگر این مطالبات به کمک خود نهادهای فرهنگی، پژوهشی و رسانه‌ای زنده نگه ‌داشته شود این ظرفیت‌های آزادشده مسیر درستی را طی خواهد کرد البته این به معنای آن نیست که جامعه باید همیشه حال و هوای شعارهای انتخاباتی را داشته باشد بلکه مراد جذب طردشدگان اجتماعی است.

بر این مبنا حتی باید آنانی که رأی ندادند نیز در افق و درون سیاست بزرگ‌تری دیده شوند.

این سیاست بزرگ ‌تر دیدن مسایل ملی، شکل گرفتن گفت‌وگوی ملی بر سر آن و در نهایت مشارکت برای حل آنها است، هم مسایلی که اکنون کشور با آن مواجه است و هم آنچه در آینده با آن رودررو خواهد شد. به‌ طور مثال هر چند آب و محیط ‌زیست همین‌ الان هم برای ما مسئله است ولی بیشتر مسئله آینده است.

مسئله امنیت، جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای علیه منافع ملی، ارتقای جایگاه ایران در جهان همه مسایلی است که از روز بعد برگزاری انتخابات دیگر مسئله همه ما ایرانی‌هاست نه یک طیف از جامعه و همه باید به آن ورود پیدا کنند. رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش هم رئیس دولت و دولت همه مردم هستند. نگه‌داشتن این شور و تحرک و انگیزه زمان انتخابات بسیار مهم است.

دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، دانشمندان، کارشناسان و بسیاری از نیروهایی که در دوره قبل از انتخابات حضور فعالی در عرصه سیاست نداشتند با ورود مستقیم به سیاست، سیاسی‌تر از گذشته شدند. علاوه بر این سیاسیون ما هم فرهنگی و هنری‌تر شدند.

* چگونه می‌توان این سرمایه اجتماعی تولیدشده را زنده نگه داشت؟

با به کار گرفتن این سرمایه بسیار بزرگ. اصلا یکی از مسوولیت‌های مهم دولت آینده حفظ و ساماندهی این پتانسیل‌های به وجود آمده و نیروی اجتماعی آزادشده است. به این معنا که هر سیاستی که فاصله بین دولت با نخبگان و دولت با گروه‌های اجتماعی را کم کند درست و لازم است و بالعکس.

تحلیل انتخابات اخیر نشان می‌دهد که جامعه ما در حالت بیم و امید به سر می‌برد. بیم از بی‌ثباتی و عدم اطمینان و پیش‌ بینی ‌ناپذیری نسبت به آینده و امید به خط‌ مشی عقلانی و اصلاح‌طلبانه. مفهوم آینده در ذهن جامعه اهمیت زیادی پیداکرده و همه رفتارهای عمومی آن مبتنی بر تصوری است که از آینده دارد. 

در این میان نقش فعالان مدنی، نهادهای سیاسی و کنشگران اجتماعی بسیار مهم است. آنها می‌توانند کمک کنند تا تصویری مبهم از آینده شکل نگیرد. به عبارتی در دو سطح می‌توان این سرمایه اجتماعی را زنده نگه داشت: یکی در چارچوب رویکرد‌ها و سیاست‌هاست و دیگری در قالب سازمان‌دهی و مدیریت.

در چارچوب سیاست‌ها و رویکردها کاملاً مشهود است که دولت باید رویکردی در پیش گیرد که جامعه را به سمت آزادی و قانون مداری بیشتر و عدالت اجتماعی، آموزشی، جنسیتی و اقتصادی افزون‌تر سوق دهد به عبارتی عدالت نه ‌فقط در بعد اقتصادی بلکه بایست در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. به تعبیری همان شعاری که توسط دولت ایشان در انتخابات مطرح شد که همه برای ایران یا ایران برای همه ایرانیان باید به برنامه‌هایی اجرایی و قابل‌ لمس تبدیل شود.

به ‌طور مثال هر چه فضای دانشگاه‌ها قانونمندتر و آزادی علمی در آن بیشتر به رسمیت شناخته شود، استقلال دانشگاه‌ها نیز تحقق پیدا می‌کند. یا هر چقدر هنرمندان و صاحبان اندیشه از آزادی قانونی بیشتری برخوردار باشند، هر چه مقررات دست و پاگیر و محدودکننده جای خود را به جلب مشارکت بیشتر گروه‌های مختلف دهد و هر مقدار که توجه افزون‌تری به حقوق شهروندی شود جامعه به سمت رشد و پویایی پایدار حرکت می‌کند.

بر این اساس رئیس‌جمهوری منتخب باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده کند. هر چه همگرایی سیاسی برای حل مسایل و مشکلات کشور تقویت شود مشارکت بیشتری را از سوی مردم، نهادهای مدنی، بخش‌های غیردولتی، جریان‌های مختلف سیاسی و حتی مخالفان یا منتقدان دولت شاهد خواهیم بود که خود تحولی مثبت در امر سیاست است.

اما بخش سازمان‌دهی و مدیریت، مدیریت اجرایی کشور باید تحول بیشتری پیدا کند و جوان‌تر، چابک‌تر و نوگراتر شود. این به شخص رئیس‌جمهوری هم کمک می‌کند. آقای روحانی و جهانگیری در دولت یازدهم بار مسوولیت دفاع از عملکرد کابینه را بیشتر از دیگران بر دوش کشیدند و دستگاه‌‌های دولتی کمتر وارد بحث و گفت‌وگو با جامعه و منتقدان برای دفاع از اقدامات خود شدند.

به میزانی که همکاران دولت هماهنگ‌تر و دارای تحرک بیشتری باشند انرژی‌های اجتماعی بهتر حفظ می‌‌شود و سرمایه اجتماعی آقای روحانی و دولتش افزایش می‌یابد و بالعکس.

در این رابطه یکی از مسوولیت‌هایی که قطعا در دولت دوازدهم اهمیت پیدا می‌کند نوع دادو ستد و تعاملی است که قوه مجریه با نخبگان و نهادهای مدنی و سیاسی دارد. دولت به‌ تنهایی و بدون اتکا به جامعه مدنی نمی‌ تواند شعارها و برنامه‌هایش را پیش برد. از سویی برای اینکه موفق شود نیاز به پشتیبانی و همکاری نهادها و ارکان‌ مختلف نظام از جمله قوه قضاییه، مجلس و غیره دارد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه کشور استفاده کند.

خوشبختانه در انتخابات اخیر دستگاه‌ها نقش مؤثری در شکل‌گیری وضعیتی اطمینان‌ بخش نسبت به خود انتخابات ایفا کردند و زمینه مشارکت وسیع مردم توسط رهبری فراهم شد.

در واقع زمینه‌ای ایجاد شد تا مردم به خود و نظام بیشتر اعتماد کنند و بر اساس آن تفکری را انتخاب کنند که فکر می‌کنند می‌تواند مسایل و مشکلاتشان را حل کند.

جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های خاموش ولی بسیارِ نهادهای مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف چنانچه از سوی دولت و نظام مورد توجه قرار گیرد ، تحقق شعارهای دولت و نظام را ممکن‌تر خواهد کرد.

* یکی از شعارهای انقلاب رفع محرومیت بود. چه‌ کار باید کرد که به ‌جای نگران بودن از سمت‌ و سوی رأی محرومان(که به‌ویژه در اقشار حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ به‌وفور دیده می‌شوند) آنان را به مشارکت بیشتر برای رشد کشور تشویق کرد؟

مهم‌ترین وظیفه دولت دوازدهم علاوه بر توجه به خواسته‌ها و مطالبات صریح و روشن رأی‌دهندگان به رئیس‌جمهوری فراهم کردن زمینه برای جلب نظر و همکاری بخشی از جامعه است که به ایشان رأی نداده یا اصلا در انتخابات شرکت نکردند.

برای این کار نیاز به تدوین یک سیاست اجتماعی معطوف به گروه‌های کمتر برخوردار و آسیب دیدگان اجتماعی است که طیف وسیعی از حاشیه‌ نشینان را در بر می‌گیرد.

در این صورت راه برای تقویت انسجام اجتماعی و کاهش احساس جدا افتادگی بخش‌های محروم جامعه فراهم می‌شود و پایگاه دولت را نیز ارتقا می‌دهد.

کمک به محرومان در متن تبلیغات دولت در انتخابات اخیر بوده است. اما زمینه کمک واقعی به طبقات محروم جز با ایجاد امنیت پایدار، ثبات و آرامش در کشور عملی نمی‌شود. چرا که اشتغال جز با سرمایه‌گذاری اقتصادی به وجود نمی‌آید و بدون امنیت و آرامش نیز نمی‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دل بست.

بنابر این هر چقدر از افراطی‌گری به ‌اعتدال و اصلاحات نزدیک شویم امکان رسیدگی به محرومان و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها بیشتر خواهد شد و به سمت تحقق واقعی عدالت اجتماعی حرکت خواهیم کرد.