از محتسب تا شهردار؛ احتسابيه‌اي که بلديه شد

شوراهاي شهر در ايران از کجا شکل گرفت؟ اين سؤالي است که شايد اين روزها که در جريان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار گرفتيد از خودتان پرسيده باشيد؛ سؤالي که پاسخش در کتابي با عنوان «مديريت شهري نوين در ايران» (تجربه انجمن بلدي در دوره مشروطيت) با پژوهشي از محمد بيطرفان توسط نشر «تاريخ ايران» منتشر شده است؛ کتابي که به چگونگي شکل‌گيري انجمن‌هاي بلدي يا همان انجمن‌هاي شهري مي‌پردازد؛ همان نهادي که امروز ما به‌عنوان شوراي شهر مي‌شناسيم.

به گزارش عطنا به نقل از وقایع اتفاقیه، براي بررسي پيشينه انجمن‌هاي شهري بايد به گذشته تاريخي ايران برگرديم. بر‌اساس ويژگي‌هاي هر دوره، نهادهاي شهري وجود داشت و در چارچوب همين نهادها امور شهري سامان پيدا مي‌کرد. هرچند با توجه به ساختار متمرکز سياسي در ايران، نهادهاي شهري وابسته به دولت مرکزي بودند ولي مردم نيز در چارچوب همين نهادها در سامان شهري نقش داشتند.

نقش مردم در جامعه شهري ايران با نوع نگاه به مشارکت شهروندي در غرب متمايز است. شهرهاي غربي از نظر جامعه‌شناسي تاريخي، داراي اجتماعات و الگوي خودفرمان بودند؛ يعني از ميان کساني که به‌عنوان شهروند شناخته مي‌شدند برخي با نظر مردم، اداره امور شهري را سامان مي‌دادند و نقش حکومت مرکزي در آن ناچيز يا منتفي بود اما در کشورهاي شرقي مانند ايران، شهرهاي خودفرمان شکل نگرفتند؛ بنابراين استقلال شهر به‌رسميت شناخته نشد زيرا شهر، قرارگاه فرمانروايان يا واليان و کارگردانان قدرت مرکزي بود.

براساس شواهد تاريخي، نهادي که بتوان آن را مبدأ تحولات شهري ناميد، در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم قمري شکل گرفت: «دايره احتساب يا حسبه در دوران اسلامي، با يک نوع تلقي مذهبي شکل گرفت، چنانکه در انتخاب سرپرست آن يعني محتسب بيشتر به دينداري وي تکيه مي‌کردند. باوجوداين جلوگيري از گران‌فروشي و کم‌فروشي نيز ازجمله وظايف آن برشمرده مي‌شد.»

درحقيقت عملکرد اصلي محتسب پس از شکل‌گيري نظارت بر اخلاق و آسايش عمومي و روند درست امور اقتصادي، تأمين آب آشاميدني، پاکيزگي خيابان‌ها و آزادي رفت‌وآمد در معابر و... بود؛ البته محتسب در کنار شغل اصلي، حفاظت از دين مردم را نيز برعهده داشت.

در دوره غزنوي و سلجوقي، سِمت محتسب از سوي حکومت مشخص و تا حدودي حافظ منافع مردم در قبال حاکميت شمرده مي‌شد اما از اين دوره محتسب در کنار يک شغل تازه شهري قرار گرفت با نام «داروغه» که بيشتر کارکرد اداري داشت. بعد از اين دوره با واژه‌اي به نام «کلانتر» برخورد مي‌کنيم که با گذر زمان، وظايف متفاوتي را تجربه کرد: «ولي همچون رئيس، وظيفه يکسان‌سازي نرخ ماليات و موازنه فکري و سياسي مردم و نهاد حاکميت را برعهده داشت.»

منصب کلانتري بعد از دوره ايلخاني تا دوره صفويه به يک منصب عمومي تبديل شد: «اين منصب به‌طور مداوم با عناوين و کارکردهاي مضاعف تا دوره قاجار شناخته شد.» وظايف اصلي کلانتر که به دو بخش نظم و امنيت شهر و منافع شهري اختصاص داشت، به دو ارگان پليس و احتساب محول شده بود.

رفته‌رفته در دوره قاجار هنگامي که ناصرالدين‌شاه پس از سفر دومش به اروپا الگوي پليس غربي را پسنديد، اين وظيفه از اختيارات کلانتر جدا شد: «با اين احوال، اين منصب حتي با شکل‌گيري مشروطيت در برخي شهرها ازجمله کاشان، اردبيل و خوي با ساخت‌هاي سنتي به‌طور ضعيف به فعاليت خود ادامه داد ولي در اواخر دوره قاجار، ماهيت خود را از دست داد.»

فرق کلانتر با بقيه مناصب ازجمله رئيس اين بود که کلانترها با نظر مثبت مردم انتخاب مي‌شدند. سر جان ملکم دراين‌رابطه نوشته است: «کلانتر و کدخداي محلات در هر شهري بايد از اهل همان بلد باشند بلکه به حکم لزوم، بايد از معتبرترين و محترم‌ترين همان شهر باشند. اگرچه علي‌الرسم، مردم در اختيار کلانتر و کدخدا اتفاق نمي‌کنند، لکن رضاي ايشان در تعيين اين دو دخيل است، چنانچه اگر پادشاه، کلانتري تعيين کند که او را مردم نخواهند، نمي‌تواند از عهده خدمات اين شغل برآيد زيرا که آن وقع و عزم شخصي در نظر مردم را که لازمه اين کار است، ندارد.»

در تأييد اين سخن، سندي در اين کتاب ارائه شده که درباره برکناري خواجه‌‌محمدتقي، کلانتر رشت و توابع و انتصاب خواجه محمدسعيد (که پيش‌ازآن هم کلانتر بوده) به جاي وي است. ۲۱۲۷ نفر خواهان بازگشت دوباره محمدسعيد شده و ۹۳۸ نفر از محمدتقي شکايت کرده‌اند و همين باعث شده محمدسعيد به کلانتري بازگردد.

از حسبيه تا بلديه

منصب حسبيه يا محتسب در طول تاريخ، فرازوفرود زيادي داشته است. اين منصب که در ابتداي ورود اسلام، يکي از مهم‌ترين مناصب شهري به‌شمار مي‌رفت، رفته‌رفته در مقابل داروغه و کلانتر و رئيس کاربرد خود را از دست داد تا درنهايت در زمان ناصرالدين‌شاه با توجه به ريشه‌هاي ديني و تاريخي به‌عنوان حسبیه در دوران ناصري احيا و در همراهي با نهاد نظميه قرار گرفت.

براساس پژوهش انجام‌شده در اين کتاب، نهاد احتسابيه در ابتدا به دست اميرکبير تأسيس شد: «در دوره وي محمودخان کلانتر احتساب آقاسي براي تسهيل و بهبود امور شهري به دستگاه احتساب گمارده شد. وي به سال ۱۲۷۶ به لقب احتساب‌الملک سرافراز شد. ازجمله وقايع زمان وي، شکايات مردم از نحوه اداره شهر و وضع نامناسب نظافت محلات بود. با اين شکايت، محمدخان عمله‌هاي احتساب را به دسته‌هاي متمايز تقسيم و در تميزي کوچه‌ها سعي بليغ نمود. بعدها امناي دولت «ريکاها» را معين کردند تا در شهر دور بزنند و در جاهايي که کثافت و خاکروبه مشاهده مي‌کنند به صاحبان خانه دستور دهند تا متعلقات خود را بردارند.»

محمودخان ظاهرا تا ۱۲۸۱ قمري يعني حدود 20 سال بعد از اميرکبير در اين سِمت باقي ماند اما در ادامه به‌ دليل قحطي در تهران فوت کرد و جايش را به چراغعلي‌خان سراج‌الملک داد. بعد از او در سال ۱۲۸۶ آقاعلي آشتياني، پيشخدمت خاصه ناصرالدين‌شاه به اداره تنظيفيه و انتظامات شهر دارالخلافه و حوالي منصوب شد. در همين زمان نيز در کنار احتسابيه، اولين اداره بهداشتي يا حفظ‌الصحه به دست دکتر تولوزان راه‌اندازي شد. اداره‌اي که با آمدن مسيو کنت ژولين، قوانين سخت‌گيرانه‌اي براي سلامت مي‌گذارد: «در اين دوران يعني نيمه دوم قرن نوزدهم، کشتن گوسفند در شهر ممنوع بود، فروش گوشتي که به مهر کشتارگاه ممهور نشده بود، غيرقانوني بود و همچنين خلافکار در هر صورتي جريمه مي‌شد.»

در دوران ناصري همچنين گروهي از روشنفکران دست به نوشتن رساله‌هايي در انتقاد از وضعيت اجتماعي زدند. يکي از اين افراد که شرح فعاليتش در اين کتاب آمده، محمدشفيع قزويني است که در رساله «قانون قزويني» با انتقاد از وضعيت آداب شهري و تنظيفيه، راهکارهايي براي حل مشکلات ارائه داده و به طعنه گفته: «اين عملجات احتساب که برقرار شده مثل ساير انتظامات ايران است. مخارج از کيسه پادشاه به هدر مي‌رود و قرار مواظبين صفاي شهر نه اين است.»

خواندن اين رساله که به امضاي شاه نيز مي‌رسد، او را مصمم مي‌کند تا مجمع صحه عمومي را بنيان بگذارد. هر چند بسياري معتقدند در بنيان‌گذاشتن اين مجمع سفر شاه به اروپا نيز بي‌تأثير نبوده است. اين اداره از سال ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۵ در کفالت اعتمادالسطنه بود. او درباره نهاد احتسابيه در کتاب «چهل سال تاريخ ايران» مي‌نويسد: «امر احتساب از تکاليف طبيعيه است و جعل جديد در آن تصوير نمي‌شود؛ از وقتي که جنس را در عالم اجتماعي به هم رسيده به دايره احتساب که از فنون شجره قانون است و شجون زاکون احتياج افتاده [است].»

نهادهاي مدرن شکل مي‌گيرند

ناصرالدين‌‌شاه در بازگشت از سفر دوم فرنگ، فردي ايتاليايي را به اسم کنت دمنت فرت به ايران آورده و به تشکيل اداره پليس در تهران مأمور مي‌کند: «در تشکيلات اداره پليس تهران به زعامت کنت دمنت فرت در سال ۱۲۹۷ نايب کل اداره احتساب به‌همراهي مهندسي دارالخلافه به ميرزاعلي‌‌اشرف‌خان سرهنگ واگذار گرديد.»

نخستين قانوني که درزمينه شهري و شهرداري در ايران نوشته مي‌شود، دستورالعمل بلديه و نظميه به قلم کنت است: «اين دستورالعمل در سال ۱۲۹۶ قمري به تأييد کامران‌‌ميرزا نايب‌السلطنه و به توشيح ناصرالدين‌شاه رسيد. به نظر مي‌رسد مفادي از اين دستورالعمل، بعدها در نگارش نظامنامه انجمن بلدي مورد استفاده قرار گرفته باشد.»
در همين زمان بود که قانون تشکيل احتساب به نگارش درآمد: «در اين نسخه نفيس، زماني ذکر نشده ولي ظن قوي بر آن است که از نوع دستورالعمل کنت دمنت فرت، الگو گرفته باشد. اين نسخه که به قلم مجيرالدين علي‌محمدخان کاشاني نوشته شده است در راستاي قانوني براي احتساب دارالخلافه به نگارش درآمد. در اين دستورالعمل بنا به نوع غربي آن، هزينه امور بلدي را بر دوش مردم نهادند. اين قانون داراي دو بخش است که بخش اول با عناوين تشکيل احتساب، تکاليف و دخل داراي ۱۶ فصل و بخش دوم با عنوان صورت امتيازنامه داراي هفت فصل است. صورت اين امتيازنامه تا 50 سال شمسي اعتبار داشت.»

اداره تنظيفيه و احتسابيه دارالخلافه ناصري در جريان مشکل مالي ناصرالدين‌شاه با کنت، به‌طور کامل به محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه محول شد. ناصرالدين‌شاه در نامه‌اي به کامران‌‌ميرزا نايب‌السلطنه نوشت: «امر احتسابيه و تنظيف شهر طهران، نظر به اينکه قسمت عمده آن از عمله و دواب به صنيع‌الدوله سپرده شده بود و در انجام و اجراي مقررات همايوني، تعهدات خوب و مقرون‌به‌صرفه ديوان و سهولت امر کرد و بعد از ملاحظه مجلس شوري به عرض حضور ما رسيد اين خدمت را به‌طور کليه به معزي‌اليه مرجوع و محول مي‌فرماييم.» طبق فرمان فوق، نظارت بر عملکرد آن برعهده حکمران تهران بود که در آن زمان برعهده کامران‌ميرزا، پسر سوم شاه بود.
اعتمادالسلطنه در سال ۱۲۹۹ به علت عملکرد نامناسبش از احتسابيه برکنار شد و خودش که معتقد بود از گِل‌پاک‌کني شهر راحت شده، مدعي بود نايب‌السلطنه و حاکم تهران باعث عزلش شدند.
اين اداره بعد از اعتمادالسلطنه به کامران‌‌ميرزا سپرده و بعد به اداره نظميه و کنت محول شد تا ابوتراب‌خان نظم‌الدوله مديريت آن را برعهده بگيرد. «از اقدامات کنت در امور بلدي، خبري در منابع نيست ولي بر‌اساس کتابچه کنت براي تنظيف شهر، سالي 20 هزار تومان به اهالي شهر عوارض معين شده بود. در کنار آن هر ساله 6 هزار تومان هم از جانب دولت صرف عمله احتساب- براي نظافت خيابان‌ها- به اداره احتساب کارسازي مي‌شد.»

احتسابيه بعد از کنت به ميرزاعباس‌خان مهندس‌باشي، تحصيلکرده پاريس، رسيد. او تصميم داشت چهره قديمي و عتيق تهران را تغيير دهد و شهري با خيابان‌کشي‌هاي مدرن بسازد اما موفق به انجام اين کار نشد. مجدالاسلام کرماني در سفرنامه‌ خود درباره مهندس‌باشي مي‌نويسد: «مي‌خواست خيابان‌هاي تهران را مانند پاريس بسازد ولي مردمان طماع که مي‌خواستند از عرض و طول خيابان‌ها بدزدند و براي خودشان دکان و مستغل بسازند، مانع از انجام خيالش شدند.» اين نوشته مجدالاسلام نه‌تنها نشان از بي‌حاصل‌بودن کارهاي عمراني در شهر بود که نشان مي‌داد يکي از مهم‌ترين موانع رشد شهري در شهري مثل تهران مردمي بودند که آگاهي از امور شهري نداشتند و براي منافع خود در اعتراض‌هاي گسترده، زمينه انحلال احتسابيه را فراهم آوردند.

بعد از اين اعتراضات و عزل مهندس‌باشي در سال ۱۳۰۲، تقي‌خان، برادرزاده اعتمادالسلطنه، با لقب احتساب‌الملک در خدمت احتسابيه دارالخلافه درآمد، اداره احتسابيه دوباره راه‌اندازي شد و ادارات جديدي ازجمله تنظيفيه و احتساب به آن اضافه شد: «شعبه تنظيفيه چندين سپور و فراش براي آبپاشي برخي خيابان‌ها و صد رأس الاغ براي حمل زباله‌ها به خارج از شهر در اختيار داشت. بخش ديگر اداره تنظيفيه به روشنايي اختصاص داشت؛ يکي از اقدامات مهم در اين اداره، نصب چراغ نفتي در خيابان‌هاي باب‌همايون، الماسيه، لاله‌زار و علاءالدوله بود.» رياست اين اداره را نايب‌قلي برعهده داشت.

از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۴ قمري يعني زمان ترور ناصرالدين‌شاه و به‌سلطنت‌رسيدن مظفرالدين‌ شاه، ردي از اداره احتسابيه وجود ندارد. در اين سال فرمانفرما به‌عنوان حاکم تهران، نظام‌الدوله امير تومان را از وزارت نظميه، پليس و احتساب معزول و عباسقلي‌خان سهم‌الملک امير تومان را جايگزين او کرد.

اداره احتسابيه در سال ۱۳۱۵ به کريم‌آقا منظم‌السلطنه سپرده شد که به مختارالسلطنه معروف بود: «مختارالسلطنه به مرمت خيابان‌ها و هموارکردن راه‌هاي عبور و مرور پرداخت؛ به‌عنوان نمونه در هر چند قدمي، چاهي حفر کرد که آب باران درون آن رفته تا عبور و مرور تسهيل شود. او همچنين کوشش بليغي براي شوسه و سنگفرش‌کردن خيابان‌ها انجام داد؛ در‌اين‌زمينه مي‌توان خيابان‌هاي مريضخانه و دروازه‌شميران را نام برد. مختارالسلطنه براي نظافت شهر سگ‌هاي ولگرد تهران را که باعث مزاحمت و نشر کثافات مي‌شد از طريق سم نابود کرد.»
با اختلافي که بين آصف‌الدوله، حاکم تهران و مختارالسلطنه، رئيس دايره احتساب شکل گرفت، عبدالحسين‌خان سالار‌الملک جايگزين شد و بعد از او عباس‌خان مهندس‌باشي به اين سمت رسيد. مهندس‌باشي جزوه «ايجاد بلديه و کثافات شهر» را تأليف کرد: «هدف اين رساله، اطلاع‌رساني و به نوعي روشنگري درباره پيشرفت‌ها و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه کشورهايي همچون فرانسه و انگليس است. مباحث اصلي اين رساله، بيان شيوه‌ ازبين‌بردن فضولات شهري در کشورهاي مختلف است.»

باوجوداين از زمان استعفاي مختارالسلطنه، کارهاي بلدي فروغ چنداني نداشت و برهمين‌مبنا حاکميت دوباره اين وظيفه را به مختارالسلطنه واگذار کرد؛ چنانکه رياست احتسابيه در اواخر سال ۱۳۲۱ به او رسيد. مختارالسلطنه در زمان رياستش کارهاي مهمي انجام داد ازجمله «اجماع تني چند از رؤساي اصناف در منزل وي که طرف مشاوره و گفت‌وگو در باب انتظام نرخ و تنزيل اسعار و توفير ارزاق و اجناس قرار گرفتند. تعيين سنگ مخصوص با مهر دولتي معين براي دکانداران و تنظيف آبپاشي همه‌روزه خيابان‌ها.»

بعد از فوت مختارالسلطنه در سوم جمادي‌الاول ۱۳۲۲ سکان هدايت احتسابيه در دستان محمدباقرخان اعتمادالسلطنه قرار گرفت: «از مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته در اين دوره، تدابير لازم براي توفير و تکثير ارزاق و تنزل اسعار و تلاش گسترده براي ارتقاي بهداشت عمومي بود که برايند آن به تأسيس مريضخانه انجاميد.»
بعد از مختارالسلطنه، وزارت نظميه از احتسابيه تفکيک شد و نظميه به سعيد‌السلطنه اميرتومان واگذار شد: «بنا به گزارش روزنامه ايران، سعيدالسلطنه در رتق‌وفتق امور بلدي نيز مشارکت داشت. وي با ساماندهي عمله و فراش در قسمت شرقي دارالخلافه از کيسه همت خويش با مساعدت و کمک آقايان معارف و اعيان مزد و مواجب آن را تأمين مي‌کرد. » احتسابيه با شکل‌گيري مشروطه در مجلس اول با نگارش قانون بلديه تبديل به «بلديه» شد.

قانون بلديه فرزند مشروطه

با پيروزي مشروطه، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هايي که باعث مشارکت بيشتر مردم شد «بي‌گمان سپردن امور محلي به خود مردم بود؛ چنانکه نمايندگان ملت هم در دارالشوراي ملي به اين مهم رسيده بودند و خواهان نفوذ و گسترش قدرت مردم در امور شهري بودند. از‌همين‌رو به گردآوري و تصويب قانون بلديه پرداختند زيرا تصور مي‌کردند با تشکيل انجمن‌هاي بلدي از نمايندگان مردم، قدرت مشروطيت در شهرستان‌ها رو به فزوني خواهد رفت.»
در جريان مشروطه، اين انجمن‌هاي شهري بودند که توانستند مشروطه را پيش ببرند و حتي وارد جريانات سياسي شوند. با چنين تصويري بود که با تصويب قانون بلديه در ۱۳۲۵ دوره طلايي اداره شهرها توسط نهادهاي مردمي شکل گرفت.

ميرزايوسف کاشمري، يکي از علماي زمان مشروطيت در کتاب «کلمه جامعه شمس» درمورد اداره امور شهري مي‌نويسد: «اگر به تدبير و تنظيم امورات بلد و مدينه پرداخت او را متمدن نامند و علم او را علم تمدن خوانند که آن علم به اصلاح حال اهل مدينه و معاونت‌نمودن با اهل بلد است که لوازمات تهذيب اخلاق و رفع وحشي‌گري و فراهم‌کردن موجبات آسايش عموم اهالي را از حيث آب و تصفيه هوا و رفع کثافات و ذخاير ملزومات دائمي براي عموم از طريق علمي به وضع معمول بلد و به تصديق عرف عقلاي اهل مدينه و شور با اعضاي اهل خبرت تهيه نمايند.»

کاشمري هدف اصلي خود از نگارش اين رساله را آشنايي توده مردم با مشروطيت و ارتقاي سواد سياسي عامه مردم مي‌داند. سيدضياءالدين طباطبايي که در آن زمان هنوز به‌عنوان روزنامه‌نگار شناخته مي‌شد نيز درباره امور بلدي صحبت‌هاي زيادي کرد و در نهايت به اينجا رسيد که در بلاد متمدن در حکومت مشروطه دولت در امور اداره بلديه دخل‌وتصرف نمي‌کند.

نظامنامه بلدي در مجلس

آن‌طور که در کتاب «مديريت شهري نوين» در ايران آمده، مجلس براي نخستين‌بار در چهارم محرم ۱۳۲۵ به بررسي نظامنامه انجمن بلديه پرداخت: «در برخي موارد همچون تأسيس «تياتر» سروصداي زيادي به پا شد تا اينکه با صلاحديد رئيس مجلس لفظ «تياتر» از صورت مفاد نظامنامه حذف گرديد. در ادامه، مجلس قرار گذاشت از روي نظامنامه بلديه، رونوشت‌هايي تهيه و به نمايندگان تحويل داده شود تا با تفحص بر روي آن براي بار دوم که اين نظامنامه مطرح گرديد، تنقيح شود.»

البته اين تنها مورد اختلاف نمايندگان نبود و برخي از آنها بر سر اولويت تصويب قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلدي نيز اختلاف داشتند: «کساني که مي‌خواستند مجلس به سازوکار قانوني خود دست يابد و از امورهاي بلدي آن هم منوط به پايتخت دوري کند، اصرار داشتند که قانون بلديه زودتر تصويب گردد ولي از آن طرف برخي نمايندگان به‌خاطر وضع بد ايالات اصرار داشتند قانون ايالتي و ولايتي در اولويت برنامه‌هاي مجلس قرار گيرد.»
نظامنامه بلديه در روز پنجشنبه، ۲۷ صفر، دوباره براي تنقيح در جلسه علني مجلس مطرح و فصول مختلف آن در روز سه‌شنبه، دوم ربيع‌الاول، بررسي و با ۶۳ رأي موافق تصويب شد ولي تصويب اوليه اين نظامنامه سواي يک ماده قانوني بود. سرانجام باقي‌مانده نظامنامه هفت روز بعد با ۶۹ رأي موافق، تصويب و در ۲۰ ربيع‌الثاني همان سال به امضاي محمدعلي‌‌شاه رسيد.

اين قانون روي اصل عدم تمرکز اداري استوار بود: «انجمن بلديه و اداره بلديه (شهرداري) نهادي مستقل از دولت و مجلس براي اداره بهينه امور محلي مانند بهداشت، آباداني و تنزيل و تسعير نرخ اجناس و روي‌هم‌رفته به‌منظور آسايش مردم بنيانگذاري شد. اين انجمن به دلیل مشارکت عمومي و نقش شهروند در امور محلي داراي ماهيت حقوقي و استقلال مالي بود؛ به‌طور کلي مي‌توان گفت نقش انجمن بلدي در شهر به عين همان حکم مجلس شوراي ملي در امور مملکتي بود.»

نهاد متولي شهر داراي دو بخش بود؛ يکي انجمن بلديه و ديگري اداره بلديه. اتخاذ تصميم درباره اداره کارهاي شهر با انجمن و به‌کاربستن آن با اداره بلديه بود که کلانتر يا همان شهردار، سرپرستي آن را برعهده داشت.
به اعتقاد نويسنده اين کتاب: «انجمن بلديه طبق نظامنامه بلدي داراي اختيارات گسترده‌اي بود؛ اين اختيارات و استقلال آنجا اهميت بيشتر پيدا مي‌کرد که هيچ نهادي نمي‌توانست انجمن بلديه را منحل کند. هرچند در تدوين نظامنامه بلدي به‌خاطر ترس از هرج‌ومرج در امور شهري، تصميمات انجمن را با نظر حاکم و وزير داخله در پايتخت قابل تحقق شمردند. در کنار آن حق نظارت حاکم و رسيدگي به فعاليت‌هاي اداره بلديه هم براي جلوگيري از تخلفات در قانون پيش‌بيني شده بود.»

در قانون از اداره سرمايه‌هاي شهر و تأمين آذوقه در زمان قحطي و پاکيزه‌نگه‌داشتن شهر تا حفظ بناهاي تاريخي و تأسيس دواخانه و دايرکردن کتابخانه از وظايف انجمن بلديه بود. يکي از مترقي‌ترين مواد قانون بلديه ماده «15» و «16» نظامنامه بود؛ طبق ماده «15»، افرادي که سابقه جنايت و جنحه داشتند، نمي‌توانستند در بلديه شرکت کنند. ماده «16» ورود حکام، معاونين آنها، نظاميان و دولتي‌ها را در امور بلديه نهي مي‌کرد. اين قانون بعد از تصويب در شهرها باعث تشکيل انجمن‌هاي بلدي شد؛ انجمن‌هايي که در سال‌هاي آينده، اساس شوراهاي شهر را به‌وجود آوردند.

نویسنده: فرزانه ابراهيم‌‌زاده