«مدیریت ضعیف» عامل اصلی فقر آفریقا/ قبول نکردن رشوه در این کشور بی‌احترامی است

در این نشست دانشجوی نیجریه‌ای مقطع دکتری دانشگاه علامه با توصیف شرایط کشورش گفت: سفیران مستعمره‌نشین و قوانین ارتشی و بده-بستان بین ارتش و افراد نخبه به رشد فساد در نیجریه منجر شده و وجود نداشتن اراده قوی، سیاسی‌سازی کمپین‌ها، محرمانه بودن بخش عمومی و خصایص فرهنگی و خرافات، قوانین منطقه آفریقا را در مبارزه با فساد ناکارآمد کرده است.

به گزارش عطنا، سومین نشست پژوهشی با عنوان «پیشگیری از فساد در نظام حقوقی نیجریه» با مسئولیت دکتر حسین غلامی و با ارائه صالح حبیب عبدالرئوف، دانشجوی دکتری اهل نیجریه، شنبه، 6 خردادماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، عبدالرئوف با اشاره به کلیاتی در مورد کشور نیجریه، گفت: نیجریه یکی از شناخته‌‌شده‌ترین کشورها در آفریقا است، مطابق معیار ارائه شده در سال 2006 این کشور جمعیتی بیش از هشتصد میلیون نفر، سیصد گروه قومی و 180 زبان دارد ضمن اینکه زبان رسمی، انگلیسی است.

این دانشجوی نیجریه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: این کشور در غرب آفریقا واقع شده و دارای مرز زمینی با کشورهایی مثل کامرون و مساحتی نزدیک به 920 هزار متر مربع است؛ در گذشته با اینکه امپراتوری‌هایی در جنوب و همچنین در شرق و غرب وجود داشته اما دولت نیجریه وجود نداشت. همچنین در مورد مردم این کشور اطلاعات واحد و یکپارچه‌ای نوشته نشده است.

عبدالرئوف با بیان مشخصاتی از امپراتوری‌های اولیه پیش از استعمار افزود: این جوامع به طور جداگانه اما به صورت شبکه‌های گسترده که به خوبی برای مبادله با یکدیگر سازماندهی شده بودند وجود داشتند، آنها با هم اتحادی نداشته و تجارت منجر به ایجاد پیوستگی می‌شد، شغل آنها عمدتاً کشاورزی، صنایع دستی و شکارگری بود.

ویژگی‌های سیستم غیررسمی و سنتی امور قضایی نیجریه

او تصریح کرد: یک مشخصه این جوامع، اجتماعی و جمعی بودن آنها در تمام سطوح از جمله اقتصادی، اجتماعی و مبادله کالا و همچنین سیستم کاملاً غیررسمی و سنتی از نظر قضایی بود.

این دانشجوی دکتری در مورد سیستم غیررسمی و سنتی کشورش نیز اظهار کرد: استفاده از قوانین سنتی و نانوشته که ریشه در اعتقادات مذهبی و ارزش‌ها دارد، مشارکتی و غیررسمی بودن آیین رسیدگی و مبنا بودن جامعه، تاکید بر ایجاد آشتی و عدالت ترمیمی، حل اختلافات و دعواها از طریق صحبت و در محیطی دوستانه از جمله ویژگی‌های این سیستم است.

او ادامه داد: غیربروکراتیک بودن پروسه و یا فرآیند رسیدگی، نبود هزینه و عدم نیاز به داشتن وکیل و حل شدن اختلافات با میانجی‌گری افراد معمولاً میان‌سال که قابل احترام اجتماع هستند، نبود سیستم پلیس و برقراری امنیت توسط خود افراد از جمله ویژگی‌های دیگر این سیستم غیررسمی و سنتی بودند.

عبدالرئوف با بیان اینکه حوالی سال 1400 میلادی به تدریج امپراتوری‌ها و بریتانیایی‌ها در سواحل نیجریه پدیدار شدند، خاطرنشان کرد: نخستین‌‌بار اکتشاف‌گران پرتقالی این مناطق را دیدند و سپس بریتانیایی‌ها به آن پیوستند و به تدریج معامله پایاپای بین آنها آغاز شد.

وی اضافه کرد: دیدن منابع زیاد در نیجریه سبب شد که بریتانیا ارتش را وارد کند، بریتانیا تمام امپراتوری‌ها را منقرض کرد، طوری که تا سال 1914 تنها دو امپراتوری باقی ماند، نیجریه نیز در همین سال‌ها ایجاد شد و در همین زمان مستعمره‌نشینی بود که تعطیلات رسمی برای اولین بار در آن توسط مسیحیت معرفی شد  حتی در حالی که نیجریه‌ای‌های کمی اجازه شرکت در آن را داشتند.

جایگزینی سیستم دادگاه‌ها به جای سیستم‌های سنتی حل اختلاف

این دانشجوی نیجریه‌ای ادامه داد: جایگزینی سیستم دادگاه‌ها به جای سیستم‌های سنتی حل اختلاف و معرفی کردن مجموعه قوانین کیفری از مسائل مهمی بودند که روی دادند اما قوانین کیفری بریتانیایی بیشتر در جنوب نیجریه کارکرد داشت و در شمال این کشور به دلیل وجود قوانین اسلامی و شرعی کارکرد نداشتند، لذا قوانین بریتانیایی و شرعی به صورت مجموعه قوانین در این کشور درآمدند.

او با اشاره به اینکه نیجریه در سال 1960 مستقل شد، گفت: بعد از معرفی تحصیلات آکادمیک توسط بریتانیایی‌ها در این کشور، افراد کمی اجازه ورود به مدرسه داشتند که این افراد ناسیونالیست شدند و در نهایت منجر به این شد که بریتانیا نیجریه را از قید و بند مستعمره بودن آزاد کند، این زمان بود که این کشور تحت عنوان جمهوری شناخته شد و از مستعمر‌گی درآمد.

عبدالرئوف اضافه کرد: در سال 1963 اولین قانون اساسی توسط خود نیجریه‌ای‌ها تصویب شده و همچنین سیستم دادگاه‌های جدید و قوه قضاییه معرفی شد ضمن اینکه بین سال‌های 1966 و 1979 این کشور تحت قواعد ارتش بود.

او تصریح کرد: از سال 1979 و در نهایت در سال 1999 نوعی سیستم دموکراسی برقرار شد، قوه مقننه به دو شکل، دو مجلسی در سطح فدرال و تک مجلسی در سطح کشور است.

ارائه‌کننده موضوع«پیشگیری از فساد در نظام حقوقی نیجریه» در خصوص تعریف مفهوم فساد، گفت: فساد یک مفهوم عام است که بسیاری از رفتارها از قبیل اختلاس، استفاده غیرقانونی از مال دیگری و بسیاری از موارد دیگر را در بر‌می‌گیرد، برطبق برنامه توسعه سازمان ملل، فساد، سوءاستفاده از موقعیت به نفع فرد است.

سفیران مستعمره‌نشین، قوانین ارتشی و افراد نخبه از عوامل رشد فساد در نیجریه

وی افزود: فساد مفهومی جهانی است، وضعیت فساد در نیجریه به دوران مستعمره‌نشینی در بریتانیا برمی‌گردد، زمانی که در بریتانیا برای اولین بار تحصیلات به شیوه غربی معرفی شد، به افرادی تحصیلکرده نخبه می‌گفتند ضمن اینکه این افراد نخبه برای آزادی و استقلال جنگیدند اما بعدها با پیروی‌ کردن از خود بریتانیایی‌ها به افراد فاسدی تبدیل شدند.

عبدالرئوف ادامه داد: سفیران مستعمره‌نشین و قوانین ارتشی و بده بستان بین ارتش و افراد نخبه به رشد فساد در نیجریه کمک کرد، تاثیر فساد در این کشور کاملا محسوس است مخصوصاً در بودجه‌های در نظر گرفته شده شاهد مقادیر بالای فساد هستیم.

او با بیان اینکه قوانین تصویب شده علیه مبارزه با فساد در این کشور جواب‌گو نیست، گفت: نداشتن اراده قوی، سیاسی‌سازی کمپین‌ها، محرمانه بودنی که بر بخش عمومی سایه می‌افکند و وجود داشتن خصایص فرهنگی یا اعتقاداتی از قبیل هدیه دادن که قبول نکردن آن به منزله بی‌احترامی است! از جمله عدم کارایی قوانین علیه مبارزه با فساد می‌شود.

«مدیریت ضعیف» عامل اصلی فقر آفریقا

عبدالرئوف در جمع‌بندی سخنانش تاکید کرد: زمانی که به ایران آمدم، افراد زیادی از من سوال کردند که چرا آفریقا کشور فقیری است و من در پاسخ گفتم آفریقا فقیر نیست بلکه مدیریت آن ضعیف است.

در ادامه نشست، دکتر حسین غلامی در جایگاه استاد راهنمای این رساله دکتری، خواستار توضیح بیشتر در زمینه نقش نظامیان و ارتش در بروز فساد در نیجریه شد.

عبدالرئوف در این‌باره یادآور شد: به قول یکی از رئیس‌جمهورهای نیجریه مشکل این کشور پول نیست بلکه چگونگی خرج کردن آن است، ممکن است پول زیادی در ارتش هزینه شود اما هرگز نمی‌شود از آن‌ها سوال پرسید که این پول کجا هزینه شده است.

همچنین این دانشجو در پاسخ به دکتر امین جعفری، استاد مشاور خود در خصوص میزان شفافیت در نظام حقوقی نیجریه و سازوکارهای غیرکیفری برای مبارزه با فساد، گفت: مثلاً در بودجه سالانه همه کشورها و اینکه چه هزینه‌هایی صرف چه چیزهایی می‌شود شفافیت وجود دارد در حالی‌که در نیجریه از بعضی لحاظ‌ نه تنها شفافیت وجود ندارد بلکه سازوکار غیرکیفری را اگر به عنوان یک ابزار پیشگیرانه درنظر بگیریم هم ضعیف است در حالی که می‌تواند ابزاری برای مبارزه با فساد باشد.

«نقش تنبیهی» قوه قضاییه در مبارزه با فساد

در ادامه عبدالرئوف به سوال دکتر موذن‌زادگان مبنی بر نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد یا پیشگیری از آن، پاسخ داد و گفت: نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد، نقشی تنبیهی است، در مورد بعضی پرونده‌ها برخی از متهمان بسیار سخت مجازات می‌شوند در حالی‌که در مورد فرد دیگری اینگونه نیست، مثلاً در موردی میزان فساد 10 میلیون دلار اما میزان مجازات هزار دلار بود و فرد دیگری با شرایط مشابه به پانزد سال حبس محکوم شد.

ادامه نشست با پرسش و پاسخ‌های دانشجویان همراه بود و عبدالرئوف در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر جایگاه آموزه‌های عدالت ترمیمی در قانون نیجریه، عنوان کرد: عدالت ترمیمی در مورد فساد وجود ندارد و این عدالت بیشتر برای مسائل مدنی است بنابراین بیشتر مسائل برمبنای حقوق کیفری هستند و این به دلیل غربی شدن قوانین است.

او همچنین به سوال دیگر در رابطه با ارتباط نوع نظام سیاسی و نقش نظام قانون‌گذاری در ایجاد فساد پاسخ داد و گفت: خبرپینی کردن سیستمی است که می‌تواند برای مبارزه با فساد بسیار کارا باشد اما در حال حاضر چنین قانونی در نیجریه وجود ندارد و علت آن این است که اگر به صورت قانون درآید منجر به آشکار شدن فساد می‌شود، بنابراین قوه مقننه می‌تواند هم دارای تاثیر مثبت و هم منفی باشد.

تصاویر نشست: