کمک «میانجی‌گری کیفری» به کاهش ارجاع پرورنده به دادگاه‌های فرانسه

دکتر کلر ساس در نشست حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه با اشاره به حل 15 هزار پرونده حقوقی با میانجی‌گری گفت: میانجی‌گری کیفری یک عدالت مشارکتی و سازشی است که در تلاش است اختلال در رابطه  بین طرفین را حل و فصل کند.

به گزارش عطنا، نشست مشترک گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و انیستیتو جنایی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه فرانسه عصر روز شنبه، 2 اردیبهشت‌ماه با بررسی «میانجی‌گری کیفری» در آیین دادرسی ایران و فرانسه برگزار شد.

در این پنل دکتر کلر ساس، استاد دانشگاه پاریس جنوب به برررسی میانجی‌گری کیفری در فرانسه پرداخت و با اشاره به اینکه مهمترین کنشگر کیفری در فرانسه، دادستان‌ها هستند که وظیفه تعیقب دعوای عمومی و حفظ منافع جامعه را دارند، گفت: بر اساس بند یک ماده 40 آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان پس از وقوع جرم از طریق تعقیب کیفری یا بایگانی پرونده و یا راه سوم (جایگزین‌های تعقیب) می‌تواند پرونده را پیگیری کند.

تحولات صورت گرفته، چند راه را جایگزین تعقیب کیفری کرده است. یادآوری قانون، معرفی بزهکار به مراکز درمانی، جبران خسارات بزه‌دیده و میانجی‌گری کیفری از پاسخ‌هایی است که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در جرائم کم اهمیت یا زمانی که بزهکار شناسایی نمی‌شود از بایگانی پرونده یا راه سوم استفاده می‌شود، اظهار کرد: در گذشته دادستان‌ها برای پیگیری جرم دو راه داشتند؛ بایگانی پرونده و تعیقب کیفری، اما حدود 20 سال است که راه سومی به وجود آمده که اجازه می‌دهد نه تعقیب کیفری الزام‌آور شود و نه بایگانی ساده پرونده انجام شود.

ساس اضافه کرد: تحولات صورت گرفته، چند راه را جایگزین تعقیب کیفری کرده است. یادآوری قانون، معرفی بزهکار به مراکز درمانی، جبران خسارات بزه‌دیده و میانجی‌گری کیفری از پاسخ‌هایی است که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

عضو انیستتو جنایی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه خاطرنشان کرد: میانجی‌گری کیفری از سال 1993 به صورت قانون وارد آیین دادرسی کیفری فرانسه شد هر چند قبل از آن نیز به صورت یک رویه در دعاوی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

حل 15 پرونده قضایی با میانجی‌گری کیفری

ساس هدف از میانجی‌گری کیفری را ترمیم خسارت بزه‌دیده، ترویج گفت‌وگو و پذیرش جرم توسط شخص مرتکب عنوان کرد و افزود: میانجی‌گری کیفری یک عدالت مشارکتی و سازشی است که در تلاش است اختلال در رابطه طرفین را حل و فصل کند.

وی با اشاره به افزایش رجوع به میانجی‌گری کیفری در فرانسه، گفت: در گذشته از میانجی‌گری کیفری کمتر استفاده می‌شد اما به تدریج این روند تغییر کرد، سال 2015 در 46 هزار پرونده از راه‌های جایگزین تعیقب استفاده شد که از این تعداد 15 هزار پرونده با میانجی‌گری کیفری حل و فصل شد.

میانجی‌گری در پرونده‌های سرقت اموال توسط بانوان و رسیدگی به پرونده افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، بیشترین کاربرد را دارد.

استاد دانشگاه پاریس جنوب با اشاره به اینکه بر اساس ماده 41 آیین دادرسی کیفری فرانسه زمانی پرونده با میانجی‌گری کیفری پیگیری می‌شود که اهداف قانون‌گذار عملی شود، اظهار کرد: جبران خسارت بزه‌دیده، ترمیم اخلال نظم عمومی ناشی از جرم و بازپروری بزهکار از اهداف پیش‌بینی شده در قانون است.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی پرونده به میانجی‌گری کیفری ارجاع داده می‌شود که دادستان تشخیص دهد که با میانجی‌گری حداقل یکی از این سه هدف قانون‌گذار عملی خواهد شد فقط در مورادی که مربوط به خشونت خانوادگی است بزه دیده می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به میانجی‌گر را داشته باشد.

دادستان نمی‌تواند میانجی‌گر باشد

ساس با بیان اینکه به دلیل رعایت بی‌طرفی دادستان نمی‌تواند میانجی‌گری کند، گفت: در رسیدگی به پرونده، شخص سومی به عنوان میانجی‌گر حضور دارد، میانجی‌گری یا به اشخاص حقیقی مانند پلیس‌های بازنشسته یا حقوقی مانند انجمن‌های قضایی اجتماعی سپرده می‌شود.

وی افزود: نقصی که در انجمن‌های قضایی اجتماعی وجود دارد این است که آموزش افراد میانجی در این انجمن‌ها به ندرت وجود دارد.

استاد دانشگاه پاریس جنوب با اشاره به روند حل و فصل پرونده کیفری با میانجی‌گری گفت: زمانی که دادستان پرونده را به میانجی‌گری کیفری ارجاع داد و شخص میانجی‌ انتخاب شد، این شخص ابتدا باید توافق (رضایت) بزه‌‌دیده را جلب کند سپس باید با متهم صحبت کند.

او اضافه کرد: پس از اینکه طرفین با ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری توافق کردند حداقل سه جلسه با حضور میانجی‌گر، بزه دیده و بزهکار برگزار می‌شود.

ساس در ادامه گفت: پس از جلسات میانجی‌گری اگر طرفین به توافق مثبت برسند، این توافق دعاوی خصوصی را منحل می‌کند و دادگاه نمی‌تواند کاری انجام دهد اما اگر طرفین پس از این جلسات به توافق نرسند، پرونده به دادگاه باز می‌گردد و دادستان از روش‌های دیگری برای پیگیری آن استفاده می‌کند.

به گفته وی میانجی‌گرها باید حتما شاغل باشند و از یک محلی درآمد ثابت داشته باشند.

استاد دانشگاه پاریس جنوب با اشاره به اینکه میانجی‌گری بیشتر در حل دعاوی خانوادگی کاربرد دارد، گفت: علاوه بر این میانجی‌گری در پرونده‌های سرقت اموال توسط بانوان و رسیدگی به پرونده افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، بیشترین کاربرد را دارد.

میانجی‌گری گرم و گرم

وی با بیان اینکه در دعاوی مربوط به زن و شوهر از میانجی‌گری گرم و گرم استفاده می‌شود، اظهار کرد: به دلیل اینکه ممکن است در اینگونه دعاوی مشکلاتی پیش بیاید حل اختلاف سریع اهمیت زیادی دارد.

ساس خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها به داداستانی نمی‌روند بلکه با مجوز تلفنی دادستان میانجی‌گری در اداره پلیس انجام می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای میانجی‌گری گفت: اگر میانجی‌گری یک ماه طول بکشد 77 یورو هزینه دارد و اگر کمتر از سه ماه باشد 153 یورو و بیشتر از سه ماه، 305 یورو هزینه میانجی‌گری خواهد بود.

استاد دانشگاه پاریس جنوب در خصوص چشم انداز میانجی‌گری کیفری در فرانسه گفت: از سال 2003 ارجاع به محافل کیفری در فرانسه کاهش داشته است که یکی از دلایل آن اعطای ابتکار عمل به بزه‌دیده برای حل دعاوی خانوادگی با میانجی‌گری کیفری است.