کاشانی: مصدق موافق ملی کردن صنعت نفت نبود/ هرمیداس باوند: حرکت مصدق مبتنی بر نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود

در این نشست هرمیداس باوند تاکید کرد فرایند یک جریان را، تاریخ قضاوت می‌کند و به نقل قولی از عبدالناصر پرداخت که «من به یاد زعیم عالی‌قدر شرق، دکتر مصدق، دست به ملی کردن کانال سوئز زدم» و کاشانی لب به انتقاد گشود و گفت رفراندوم در دولت مصدق خلاف قانون اساسی و با توسل به خشونت بود. انحلال مجلس، قیام علیه حکومت ملی بود و دولت مصدق با انتشار غیرقانونی اسکناس ادامه حیات می‌داد.

به گزارش عطنا، نشست «بررسی سیاست داخلی مصدق»، با حضور داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه و از اعضای کادر رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران و سید محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فعال سیاسی و فرزند آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، روز سه‌شنبه، 10 اسفند‌ماه،  توسط انجمن اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و فعال سیاسی با بیان اینکه دوران نهضت ملی ایران از سال‌های 1320 تا 1340 در حقیقت پربارترین دوران مشروطیت است، اظهار کرد: رویدادهای این دوران از این جهت که ملت ایران به دنبال یک تحول آرام و مسالمت‌آمیز برای انتقال حاکمیت به ملت ایران بوده است، بسیار پربار، عمیق و ریشه‌دار است.

کاشانی ادامه داد: آغاز مبارزات ایران بعد از اشغال آن از سوی متفقین در راستای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بود، این مبارزات مسالمت‌آمیز با خشم و برخورد دستگاه‌های دولتی روبه‌رو و بسیاری از سران نهضت ملی ایران بازداشت و تبعید شدند اما سرانجام یک پیروزی نسبی نصیب پیشگامان نهضت ملی ایران شد.

«نهضت ملی ایران» در دوره مصدق با وجود اهداف عالی، شکست خورد

او به اهدافی که نهضت ملی ایران در سال 1329 به دنبال آن بود، اشاره کرد و گفت: اولین هدف، آزادی مطبوعات بود که در دی‌ماه 1329 گروهی از روزنامه‌نگاران با پشتیبانی آیت‌الله کاشانی در مجلس متحصن شدند و با لغو قانون مطبوعاتی، آزادی مطبوعات را در کشور تضمین کردند.

کاشانی ادامه داد: قانون حکومت نظامی که مربوط به سال 1290 خورشیدی بود به دولت‌ها اجازه بازداشت افرادی را که سوءظن مخالفت با دولت را داشتند می‌داد، بنابراین هدف دوم قانون منع بازداشت‌های خودسرانه بود و در حقیقت با این دو حرکت «آزادی مطبوعات» و «لغو بازداشت‌های خودسرانه» پایه‌های آزادی و مردم‌سالاری در کشور تصویب شد.

وی دو هدف دیگر نهضت ملی ایران را چنین برشمرد: اصلاح قانون انتخابات مجلس، به گونه‌ای که پاسخگوی انتخابات آزاد باشد و ملی کردن صنعت نفت که در اسفند 1329 در مجلس شورای سنا به تصویب رسید از اهداف دیگر این نهضت بودند.

کاشانی اضافه کرد: اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت، دو هدفی بود که برای دوره نخست وزیری مصدق که در اردیبهشت به نخست وزیری رسید، تعیین شد.

فرزند آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، بخش اول سخنان خود را با یک پرسش پایان داد و گفت: چه اتفاقی رخ داد که چنین نهضتی با این هدف‌های عالی و پشتوانه عظیم مردمی  ظرف دو سال و چهار ماه شکست خورد و اتحاد و یکپارچگی مردم به طور کامل متلاشی شد؟ و این فاجعه‌ای بود که در تاریخ حقوق ایران اتفاق افتاد.

«ملی کردن صنعت نفت» مبتنی بر نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود

در ادامه، داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه، اظهار کرد: نهضت ملی نفت نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در بعد سیاسی، آنچنان که خود مصدق از آن تحت عنوان «رنسانس سیاسی» یاد می‌کرد، هدفی بود برای کوتاه کردن دست نهادی که تامین‌کننده مصالح و منافع استعمار و خواهان حفظ وضع موجود برای استمرار بهره‌برداری از این منافع بود.

وی افزود: همچنین آزادی از نفوذ بیگانگان و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و احیای قانون مشروطیت در راستای این اهداف بود ضمن اینکه رسیدن  به این اهداف می‌بایست با بهره‌گیری از شرایط و مقتضیات روز می‌بود.

هرمیداس باوند در خصوص اینکه ملی کردن صنعت نفت یک الگوی متربیانه در شرایط و اوضاع وقت بود، گفت: این قانون ضمن اینکه باعث خروج از استعمار کشورهای مستعمره شد، فرصتی برای کشورهای استعمارگر در جهت رفع مشکلاتشان بود، بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل، یک تصمیم قانونی و مقتضی با نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود.

وی ادامه داد: دولت انگلیس، ملی کردن صنعت نفت را به عنوان اقدام غیرقانونی و صدور نفت را کالای دزدی تلقی می‌کرد و درصدد بود که صدور نفت ایران را مانع شود، بنابراین پیشنهاد داد که براساس قرارداد 1933 مسئله را به داوری ببرد.

هرمیداس باوند، تصریح کرد: دولت انگلیس این مسئله را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد و منجر به قرارداد موقت شد و سپس این دولت، قرارداد مذکور را خلاف رویه دیوان تلقی کرده و در نهایت، قضیه را به شورای امنیت برد، در این شورا دولت مصدق، موفق شد از این کرسی به جامعه جهانی، خواست‌های معقول و خردمندانه را عرضه کند.

فلسفه اینکه دکتر مصدق وزارت جنگ را خواستار شد، جلوگیری از دخالت ارتش در انتخاباتی بود که قرار بود انجام شود.

او اضافه کرد: دکتر مصدق در برابر پیشنهادهای بین‌المللی به خصوص آمریکا که پیشنهادش مبنی بر اصل مشارکت بود، ایستادگی کرد و راهی که مصدق در شورای امنیت و در دیوان ملی دادگستری انتخاب کرد، پیروزی بود.

بعد از این سخنان، کاشانی در مورد رویدادهای دوران نهضت ملی، خاطرنشان کرد: رویدادهای دوران نهضت ملی ایران پوشیده است و صدها جلد کتاب به جامعه ایرانی عرضه شده در حالی که تحریف شده و بر تاریخ جامعه ایرانی سرپوش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه مصدق موافق ملی کردن صنعت نفت نبود، گفت: برخلاف تبلیغات شدید و فراوان که ایشان را به عنوان پایه‌گذار ملی کردن صنعت نفت معرفی کرده است، در این زمینه، لایحه‌ای مربوط به دولت وقت که در سال 1328 به مجلس ارائه شد، وجود دارد که نشان می‌دهد او موافق ملی کردن صنعت نفت نبود.

کاشانی ادامه داد: در لایحه کنسرسیوم که انگلیسی‌ها را به مدت شصت سال بر معادن نفتی ایران مسلط می‌کرد، نمایندگان دوره پانزدهم که پشتیبانی آیت‌الله کاشانی را داشتند در برابر این لایحه الحاقی ایستادگی کردند در حالی که مصدق آنچنان که حسین مکی می‌گوید، صرفا قرارداد الحاقی را تایید و گامی برنداشت.

او افزود: وقتی طرح ملی کردن نفت در آبان 1329 تنظیم شد، اولین امضا از آیت‌الله کاشانی بقیه نمایندگان مجلس است و مصدق تا یک ماه بعد که قرارداد الحاقی رد شد، طرح را امضا نکرد.

فرزند آیت‌الله کاشانی در خصوص نخست وزیری دوره مصدق، خاطرنشان کرد: مصدق در دوران دو سال و چهار ماه نخست وزیری خود به برنامه‌ای که به مجلس داد، یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی کردن نفت عمل نکرد و نتیجه آن برگزاری انتخابات دوره هفدهم با قانون انتخابات 1290 خورشیدی بود.

این فعال سیاسی ادامه داد: همین موضوع مهم‌ترین عامل برای عدم برخورداری نهضت ملی ایران از پشتوانه یک مجلس نیرومند بود و همچنین  قانون ملی کردن نفت را در دوران نخست وزیری خود با وجود اینکه آیت‌الله کاشانی و نمایندگان و حتی انگلیس موافق بودند اجرا نکرد.

کاشانی در مورد پیشنهادهای آمریکا به ایران، تصریح کرد: پیشنهاد بانک جهانی که می‌توانست بحران مالی ایران را حل کند، پیشنهاد مشترک اول که مصدق آن را به مجلس ارائه نداد و پیشنهاد سوم که می‌توانست ایران را از بمب‌ بست مالی رها کند، آلترناتیو همه پیشنهادها شکست نهضت ملی ایران و انعقاد قرارداد کنسرسوم بود.

او با بیان اینکه انحلال مجلس هفدهم منجر به بر باد رفتن مشروطیت شد، گفت: در انتخابات دوره هفدهم مجلس به عنوان اولین انتخابات در دوران نهضت ملی، مصدق در جریان برگزاری آن، یک تصویب‌نامه به هیئت وزیران داده و در میانه جریان انتخابات با یک دست‌آویز پوچ، مبنی بر اینکه دعوای ایران در دیوان مطرح است و انگلیسی‌ها ممکن است سوءاستفاده کنند، انتخابات را متوقف کرد.

قانون«ملی کردن صنعت نفت»، ضمن اینکه باعث خروج از استعمار کشورهای مستعمره شد، فرصتی برای کشورهای استعمارگر در جهت رفع مشکلاتشان بود، بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل، یک تصمیم قانونی و مقتضی با نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود.

کاشانی اضافه کرد: یک نتیجه دیگر این تصویب‌نامه، وارد نشدن پنجاه و شش نماینده به مجلس و در نهایت بدون نماینده شدن نیمی از حوزه‌های انتخابی بود و این بزرگترین ضربه را بر پیکر مجلس وارد آورد و همچنین به ناروا و با فشار توانست اقتدار قانون‌گذاری را از مجلس بگیرد و این منجر به نابودی مشروطیت شد.

هرمیداس باوند در ادامه پنل اظهار کرد: فلسفه اینکه دکتر مصدق وزارت جنگ را خواستار شد، جلوگیری از دخالت ارتش در انتخاباتی بود که قرار بود انجام شود.

وی افزود: زمانی که یک دولت، مسئله درآمد نفتی ندارد، تنها راه برای اقتصاد بدون نفت و داشتن صادرات، چاپ اسکناس است که اگر بدون ساختار باشد، بازار به کلی فرو می‌پاشد.

هرمیداس باوند با تاکید بر رویکرد سیاسی دكتر مصدق، گفت: مصدق در حيات سياسي خود سياست موازنه منفي يعني عدم تعهد به غرب و شرق را پيشه كرد، همان كاري كه سال‌ها بعد، جنبش غيرمتعهدها نام گرفت.

کاشانی در ادامه نشست در پاسخ به صحبت هرمیداس باوند مبنی بر انتشار اسکناس، خاطرنشان کرد: نفس انتشار اسکناس یعنی خوردن تمام اندوخته ریالی و ارزی کشور و مصدق  با وجود اینکه درآمد نفت قطع شده بود، حاضر نبود قانون ملی کردن نفت را اجرا کند، همچنین انتشار سنگین اسکناس بدون پشتوانه، سرآغاز مشکلات بود.

گزارش تصویری را اینجا ببینید.