آنلاین‌ها در سیبل مالیات‌گیری

رسانه‌های آنلاین به عنوان خانواده‌ای نسبتا نوظهور در بین رسانه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی را در زمینه مسائل مالی به وجود آورده‌اند. ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبان و جذب کاربران بیشتر از یک‌ سو و پذیرش آگهی و ورود منابع مالی آگهی‌دهندگان به چرخه اقتصادی رسانه‌های آنلاین از عوامل موفقیت این رسانه‌ها به حساب می‌آید.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه آرمان، به‌روزترین رسانه‌ها کانال‌‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام هستند که اکنون برخی از این کانال‌ها بیش از نیم‌میلیون مخاطب دارند و نقدینگی فراوانی در سیستم عرضه و تقاضا آنها به گردش در می‌‌آید. شاید این ترفند جدید به رونق اقتصاد و چرخه مالی کشور کمک کند، اما باید توجه داشت که عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان این بخش آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌سازد، چرا که در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود، واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و مشخص است که در این صورت آنها قیمت نهایی کمتری برای کالا در نظر می‌گیرند و مشتریان به طور کلی از خرید حضوری سر باز می‌زنند. این اتفاق را در شرایطی می‌توان به فال نیک گرفت که شرایط یکسان برای فعالان حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود. به طبع معافیت‌های مالیاتی برای این افراد عرصه را به شکل ناعادلانه برای فروشندگان سنتی تنگ می‌کند. در شرایطی که دولت برای بودجه سال آینده درآمد مالیاتی ۱۱۲ هزار میلیاردی را پیش‌بینی کرده است نمی‌توان قطع مالیات فروشندگان سنتی را پیشنهاد داد، بنابراین چاره دیگری جز اخذ مالیات از فروشندگان آنلاین باقی نمی‌ماند.

امروزه وب‌سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرام، فیسبوک و... به‌عنوان رسانه‌های آنلاین، به لحاظ درآمدزایی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یکی شبکه‌هایی با درآمدزایی مستقیم و دیگری کانال‌هایی هستند که غیرمستقیم کسب درآمد می‌کنند. در کانال‌هایی که درآمد خود را به شکل مستقیم از فعالیت در نت به دست می‌آورند، معمولا خدمات و محصولاتی به شکل آنلاین فروخته می‌شوند و یا در ازای ارائه اطلاعاتی، وجهی اخذ می‌شود. اما کانال‌هایی با درآمد غیرمستقیم، معمولا به معرفی شرکت‌ها و محصولات مشغول می‌شوند و اگرچه ممکن است کسی به طور مستقیم از روی خود کانال خرید انجام ندهد و یا خود آن به تنهایی درآمدزا نباشد، ولی به واسطه مشاهده این صفحه مجازی توسط افراد مختلف و یا کسب اعتبار از این طریق، محصولات و خدمات شرکت فروخته شده و یا اینکه نمایندگی‌های فروش برای محصول یافت می‌شود. در این صورت کانال تلگرامی به شکل غیرمستقیم در افزایش درآمد صاحبانش نقش ایفا می‌کند. حال آنچه در این نوشتار حائز اهمیت است، تفاوت فعالیت افراد در فضای مجازی و خارج از آن است. در کشور ایران اقتصاد اینترنتی بسیار نوپاست و افرادی که در طول چند سال اخیر تلاش کردند با ایجاد وب‌سایت‌های مختلف در راستای درآمدزایی خود گام بردارند، اکنون با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و همه‌گیر شدن تلگرام گستره فعالیت خود را بالا برده‌اند و با استفاده از این موقعیت در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی فعالیت گسترده‌ای دارند. با این حال، قانون مالیاتی مشخصی در رابطه با این‌گونه فعالیت‌ها وجود ندارد و معمولا آنها بدون پرداخت مالیات در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند ایجاد شبکه‌های فروش اینترنتی در کل اتفاق مثبتی در اقتصاد یک کشور است و رفته رفته اقتصاد هر کشوری باید به این سمت حرکت کند، اما اگر ساماندهی مناسبی در این زمینه وجود نداشته باشد، به قطع تمام اجزای اقتصاد دچار آسیب می‌شوند. باید توجه داشت که اکنون شبکه‌های فروش سنتی هزینه‌های مختلفی همچون اجاره ماهانه، حقوق کارگران، حق بیمه کارکنان، مالیات، پول آب،‌ برق، تلفن، گاز و...، هزینه جا به جایی کالا و... را می‌پردازند، اما شبکه‌های اینترنتی نیازی به این هزینه‌ها ندارند. بنابراین در صورتی که این شبکه‌ها بدون کنترل و نظارت رشد پیدا کنند، همین نکات مثبت، اقتصادی ویران را بر جای می‌گذارد و نظام خرده‌فروشی کشور را دچار آسیب فراوان می‌کند.

تاثیر سایت‌ها و کانال‌های آنلاین بر اقتصاد

در رابطه با فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران هنوز آمار و ارقام دقیقی در دست نیست، اما پیش‌بینی می‌‌شود تا چند سال آینده ۷۰ درصد بازار کالا در اختیار این گروه قرار بگیرد. پس باید توجه داشت که بی‌توجهی به اخذ مالیات از این گروه‌ها درآمدهای غیرنفتی کشور را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و در حالی که دولت سودای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت را در سر دارد، این خبر بیش از هر زمانی باید مسئولان را هوشیار سازد. برای آنکه درک واقعی‌تری از میزان اثرگذاری فروش محصولات به صورت اینترنتی بر اقتصاد جهان داشته باشیم، بهتر است به ارائه آماری بپردازیم. جالب است بدانید که «آمازون» به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین شبکه‌های فروش اینترنتی و یکی از غول‌های تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۲ به طور متوسط در هر ثانیه بیش از ۳۰۰ قلم جنس می‌فروخت. همچنین درآمد (فروش) سالانه آمازون، در سال ۲۰۱۳ چیزی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که با چنین گردش نقدینگی آنها و دیگر فعالان تجارت الکترونیک سهم بسزایی در درآمدهای مالیاتی ایالات متحده دارند. اما در ایران، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است، در حالی که مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال ۹۲ مدعی شده بود روزانه دو هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است، اخذ مالیات از شرکت‌های اینترنتی را ناعادلانه می‌خواند! همچنین امروز برآورد می‌شود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط پنج هزار سفارش در روز دریافت می‌کند که به راحتی می‌توان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازه‌های سنتی قلب پایتخت است. با این حال مشاغل سنتی همچنان مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین هستند.

لزوم اخذ مالیات متناسب با حجم فروش

فروش بالای فروشگاه‌های اینترنتی به ویژه در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که در بعضی موارد فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده است و حتی در مواردی برخی از آنها مجبور به متوقف کردن فعالیت خود شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمده‌ای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاه‌های اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمی‌توان در مغازه‌های سنتی یافت. علاوه بر موارد ذکر شده اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم می‌بینیم که آمار خرید پرداخت‌های اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. همچنین آمار رسمی این بانک نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان همان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یکساله تجربه کرده‌اند، رشدی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کند. البته باید اشاره داشت که طبیعتا تمام فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی درآمد میلیاردی ندارند و هیچ ادعایی هم در این زمینه مطرح نیست. بنابراین منظور از این نوشته این نیست که از تمامی شبکه‌های فعال به یک اندازه مالیات اخذ شود. در این زمینه پر واضح و مبرهن است همان‌گونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چندمتری خرده‌فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایران‌خودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمی‌شود، از فروشگاه‌های اینترنتی نیز باید مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت می‌شود. به ویژه در طی این سال‌ها که دولت تلاش دارد به گستره تور مالیاتی خود بیفزاید، توجه به این حوزه نیز می‌تواند تا حد زیادی به درآمدهای دولت اضافه کند. همچنین خود صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی باید توجه داشته باشند که به عنوان غول‌های نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاه‌های کوچک و بی‌تجربه خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیت‌های مالیاتی نباشند! چرا که این خواسته غیرمتعارف آنها در حالی مطرح می‌شود که برخی از این فروشگاه‌ها درآمد روزانه‌شان از یک پاساژ با ۵۰ مغازه نیز بیشتر بوده و هست. در نتیجه آنها با پرداخت مالیات نه تنها به خود، بلکه به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کنند.