دیکتاتوری دیجیتالی چین

وقتی اتحاد جماهیر شوروی 25 سال پیش در چنین هفته‌ای دچار فروپاشی شد، برای بسیاری چنین به نظر می‌رسید که حزب کمونیست چین به‌طرز تغییر‌ناپذیری رو به افول است، گرچه پس از شورش سال 1989، تانک‌ها میدان تیانانمن را ترک کردند، اما تنها صحنه جنگ از انظار ناپدید شد.

به گزارش عطنا، هفته‌نامه اکونومیست در شماره این هفته خود دو سرمقاله منتشر کرده است. سرمقاله چاپ آسیا، به شکل جدید کنترل جامعه چین اختصاص یافتهاست که ترجمه آن را دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نعیم نوربخش  انجام داده است.

اکنون که اروپا از آثار بحران مالی و شکست طرح رواج دموکراسی در خاورمیانه رنج می‌برد، حزب کمونیست چین در حال تثبیت انحصار قدرت خود است. رهبران این کشور طوری رفتار می‌کنند که گویی چین هرگز قرار نیست مانند هر کشور ثروتمند دیگری که در مسیر پیشرفت، به دموکراسی رسیده است، مرحله گذار به سوی دموکراسی را طی کند. در عوض به نظر می‌رسد که آنها بر این باورند که قادر به ادامه تسلط خود خواهند بود و حتی برخی مقامات این کشور معتقدند که راه‌حل حصول این هدف، در شکل جدیدی از دیکتاتوری دیجیتال نهفته است.

حزب کمونیست چین، تحت رهبری فعلی آن یعنی «ژی جینپینگ»، از بیرون قدرتمندتر از هر زمانی به نظر می‌رسد. پس از رویداد تیان آن من، مقامات قدیمی جای خود را به تکنوکرات‌های روشنفکر و حتی کارآفرینان داده‌اند. شهروندان از آزادی‌هایی برخوردارند که یک دهه پیش قابل تصور نبود در انجام کسب‌وکار، مسافرت به خارج از کشور و معیشت دلخواه خود. حزب به بهره‌گیری از روش‌های روابط عمومی غرب، به شهروندان یادآوری می‌کند که چگونه به مدد مصرف‌گرایی انبوه، همه از رفاه نسبی نفع می‌برند.

با این حال این حزب هنوز احساس ناامنی می‌کند. طی چند سال اخیر حزب احساس نیاز به افزایش سرکوب مخالفان و حامیان آنها کرده است. فعالان مخالف در هنگ‌کنگ، قدرت حزب را به چالش کشیده‌اند. رشد سریع اقتصادی موجب ایجاد طبقه متوسط بزرگی شده است که به دنبال فرصت ثروتمند شدن است اما در عین حال به هیچ چیز در اطراف خود اعتماد ندارند: بی‌اعتماد به برخورد حاکمیت با حقوق مالکیت، بی‌اعتماد به نظام درمان فاسد، صنایعی که اجناس بی‌کیفیت تولید می‌کنند، نظام آموزشی که تقلب در آن عادی تلقی می‌شود و مردمی که سابقه کیفری و مالی آنها قابل سنجش نیست.

نگرانی حزب بابت بی‌ثباتی جامعه‌ای که از فقدان اعتماد رنج می‌برد، جایز است. به همین دلیل کشور در پی یک مداوای دشوار است که با نام «نظام اعتبار اجتماعی» شناخته می‌شود. ایده اصلی آن بهره‌برداری از اطلاعات ذخیره شده به روش دیجیتال است برای اجبار همه به رفتار قابل اعتمادتر مانند شرکت‌های پروازی یا افراد گریزان از مالیات. این امر به نظر منصفانه می‌رسد. اما دولت این را ابزاری برای مدیریت اجتماعی می‌داند بدین معنا که رفتار افراد را کنترل کند. این نظامی است که اکنون هم بر موارد ملاقات فرزندان با والدین نظارت دارد. اما این رویه تا کجا ادامه خواهد داشت؟ رتبه‌بندی شهروندان در ارتباط با اعداد کارت شناسایی آنها است. بسیاری هراس دارند که این امر منجر به ضمانت‌اجراهایی از قبیل عدم اعطای وام بانکی یا اجازه خرید بلیت قطار حتی به دلایل سیاسی شود. آنها برای این نگرانی دلایلی دارند. دولت در سال جاری حکم داد که این سیستم باید جرایم مبهمی مانند «تبانی برای خرابکاری در نظم اجتماعی» را ثبت کند.

در غرب نیز اطلاعات مردم که بر روی اینترنت به جا مانده است، توسط شرکت‌هایی از قبیل گوگل و فیسبوک گردآوری می‌شوند. کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند، حتی از خود مردم درباره خودشان بیشتر می‌دانند. اما می‌توان اطمینان داشت که در این خصوص، غرب به خصوص وقتی پای دولت در میان است، قواعدی دارد. بالعکس در چین، سیستم رصدی به یک دیکتاتوری دیجیتال تبدیل می‌شود. مقامات از ایجاد سیستمی سخن می‌گویند که تا سال 2020 «فضای مرفهی برای افراد قابل اعتماد پدید می‌آورد و در عین حال، دست‌وپای قانون‌گریزان را می‌بندد».

تاکنون این طرح در 30 حوزه به صورت آزمایشی اجرا شده است. خود دولت در تعیین مرزهای آن نامطمئن است. در مورد چگونگی اثرگذاری شهروندان بر رتبه‌بندی خود، مباحثات زیادی صورت گرفته است. در واقع اعطای افزایش اختیارات به حزب در این سیستم، با مخالفت‌هایی مواجه بوده است. رسانه‌های رسمی خبرداده‌اند که طرح آزمایشی در یک حوزه عملکرد نامطلوبی نداشته است به گونه‌ای که مراجعه شهروندان به ادارات دولتی برای گزارش بی‌عدالتی قضایی، موجب دریافت امتیاز منفی شده است. حتی به گزارش رسانه‌ها، منتقدان این سیستم را با تاکتیک‌های ژاپنی‌ها در اعطای نشان «شهروند مطلوب» طی دوران اشغال این کشور مقایسه کرده‌اند.

اجازه حزب به انتشار برخی از این انتقادات بدین معناست که ممکن است از آنها حمایت کند. اما شاید این طرح‌های آزمایشی، مقدمه‌ساز طرحی مخوف‌تر باشند. این‌ها بخشی از سنت‌های عمیق چین مشتمل بر اجبار و قیمومت‌گرایی است. دولت معتقد است که حق دارد در زندگی شهروندان مداخله کند. نارضایتی عمومی تأثیری بر سیاست غیرانسانی تعیین تعداد فرزندان خانواده‌ها نداشته است.

به جای رتبه‌بندی شهروندان، دولت باید به آنها اجازه دهد که نحوه حاکمیت دولت را ارزیابی کنند. بدین منظور به سیستم‌های وسیع دیجیتالی نیازی نیست. هنوز برای نقاط ضعف دموکراسی، صندوق رأی یک راه‌حل مفید است. شاید انتظار چنین چیزی در چین معقول نباشد. اگر دولت را در معنای عادی آن تصور کنیم البته چنین نخواهد بود. شاکله نظام اعتبار اجتماعی، سیستم‌هایی را مطالبه می‌کند که اعمال قدرت را تحت نظارت آورده و محدود می‌نمایند و گام‌هایی به سوی گسترش مشارکت عمومی در سیاستگذاری دولتی برمی‌دارند. این بسیار شبیه به دموکراسی اصیل است.

متأسفانه آقای «ژی» علاقه کمی به این نوع تجربیات دارد. به افراد خشونت‌طلبی بنگرید که در اطراف منزل یک شهروند پکنی گردآمدند که جرأت کرد بدون اجازه حزب در یک انتخابات محلی نامزد شود. در عوض آقای ژی به توسعه ابزارها و سیستم‌های دیجیتال برای کنترل مردم ادامه می‌دهد. این می‌تواند موجب برانگیخته شدن خشم و نارضایتی مردم نسبت به دولت شود. در بلندمدت ثابت خواهد شد که بیل کلینتون، موضع درستی داشته است.