در بر همان پاشنه مي‌چرخد

تكرار رويه شكست خورده در شرايط امروز يك دستاورد خواهد داشت و آن‌هم تشديد بي‌انضباطي در حوزه پولي است. آنچه مي‌توان گفت اين است كه دولت بايد بي‌انضباطي اقتصادي را به‌طور عام از بين ببرد، هر چند اين بي‌انضباطي‌ها بيشتر به اين دولت به ارث رسيده ولي نبايد با تكرار سياست‌هاي نادرست به بي‌انضباطي دامن زد.

به گزارش عطنا، مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي یادداشتی در روزنامه اعتماد منتشر کرده که در زیر می‌خوانیم:

خبر‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي قصد دارد جهت حمايت از توليد، بانك‌ها را مكلف به پرداخت ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كند، تصميمي كه در حرف جالب اما در عمل مشكل‌ساز خواهد بود. پرداخت وام و تسهيلات به اين شكل، در سال‌هاي گذشته نشان داده كه به هيچ عنوان چنين اقداماتي نتايج خوبي در پي ندارد جز سرازير شدن بخش ديگري از منابع بانكي به فعاليت‌هاي نامولد و افزايش ميزان معوقات بانكي.

پرداخت تسهيلات به توليدكننده و تلاش براي سرعت بخشيدن به چرخ توليد در يك كشور، امري مطلوب است ولي چنين خواستي بدون بررسي بستر‌ها نه تنها شكل نمي‌گيرد بلكه مشكلات گوناگوني به وجود مي‌آورد. نظام پولي كشور كه سال‌ها با بي‌انضباطي گسترده دست و پنجه نرم كرده به پرداخت تسهيلات به شكل هيئتي ادامه مي‌دهد. به بيان ديگر، پرداخت تسهيلات چشم بسته اوضاع توليد را بهتر نمي‌كند.

يك‌بار در گذشته و تحت عنوان طرح حمايت از مشاغل زودبازده، چنين چيزي آزموده شد و نتيجه‌اي كه متعاقب آن پديد آمد، نه ايجاد اشتغال و رونق در توليد بلكه افزايش تعداد بدهكاران بيكار و ورشكسته بود و تكرار دوباره اين تجربه شكست خورده باز هم همين خواهد شد. فراموش نكنيد در شرايطي كه هنوز بيشتر بانك‌هاي كشور تحت عنوان سپرده ويژه، به پرداخت سودهاي ٢٥ درصدي و ٣٠ درصدي ادامه مي‌دهند و در حالي كه سود توليد در ايران ١٠ درصد است، هيچ‌گيرنده تسهيلاتي حاضر نخواهد شد وام را در توليد هزينه كند. اگر اين اقدام هم صورت بگيرد و توليدكنندگان قصد وارد كردن تسهيلات به چرخه توليد را داشته باشند، در شرايطي كه بنگاه‌ها اين چنين بدهكار هستند، طلبكاران اجازه چنين امري را نخواهند داد. بگذريم از اينكه پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي بدهكار و زيانده كاري نابخردانه است؛ چرا كه بانك، كميته امداد نيست و منابعش خيريه.

تكرار رويه شكست خورده در شرايط امروز يك دستاورد خواهد داشت و آن‌هم تشديد بي‌انضباطي در حوزه پولي است. آنچه مي‌توان گفت اين است كه دولت بايد بي‌انضباطي اقتصادي را به‌طور عام از بين ببرد، هر چند اين بي‌انضباطي‌ها بيشتر به اين دولت به ارث رسيده ولي نبايد با تكرار سياست‌هاي نادرست به بي‌انضباطي دامن زد. بي‌انضباطي اقتصادي داراي سه بخش بي‌انضباطي مالي، پولي و اداري است كه برطرف كردن بي‌انضباطي مالي از طريق اصلاح سندهاي بودجه‌اي و توسط وزارت اقتصاد و امور دارايي ممكن است ولي بي‌انضباطي پولي بايد توسط متولي سياستگذاري پولي در كشور، يعني بانك مركزي برطرف شود. مصاديق اين بي‌انضباطي پولي، وجود تعداد زيادي از موسسات پولي نامتشكل و بدون مجوز و همچنين افزايش معوقات سيستم بانكي است و براي پي بردن به ابعاد اين معضل، كافي است بدانيم ٢٥ درصد منابع پولي كشور در اختيار موسساتي است كه مجوزي براي فعاليت خود اخذ نكردند.

از سوي ديگر فساد اقتصادي نظام بانكي را به گلوگاه فساد تبديل كرده و اگر انضباط بر اين بخش حاكم نشود، بانك مركزي مقصر اصلي خواهد بود. خوشبختانه امروز يكي از بهترين اقتصاددانان ايران قائم مقام نهاد متولي اين بخش است و استفاده از چنين افرادي در سطوح مختلف نظام بانكي مي‌تواند نويدبخش آينده بهتري براي بخش پولي كشور باشد.

بانك مركزي بهتر است به جاي مكلف كردن بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها و افراد نامعلوم ابتدا اين مشكلات را برطرف كند. تعداد شعب بانكي كشور در حالي سه برابر ژاپن است كه توليد ناخالص ملي آن كشور بيش از ١٠ برابر ايران است. لذا بانك‌ها پيش از آنكه بخواهند به فكر توليد باشند، بايد خود را براي دوره‌اي بدون فساد و بهتر آماده كنند. پول چون خون در رگ‌هاي اقتصاد، حركت را جاري مي‌كند و براي اينكه اقتصاد تحرك كافي را داشته باشد و پيكره آن سالم باشد حتما لازم است كه خون سالم در رگ‌هاي آن جريان داشته باشد.