رکود تورمی امروز نتیجه «سر هم بندی یارانه‌ها» از سوی احمدی‌نژاد است

به‌طور مختصر اعتقاد دارم رکود تورمی که امروز دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است عمده دلایل و بسترهای آن به دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بازمی‌گردد و سیاست‌های اشتباهی که از سال 84 اعمال شد.

آقای احمدی‌نژاد دارای اشتباهات بزرگی به‌خصوص ازنظر اقتصادی بودند و یکی از روش‌های ایشان در اداره کشور که ضربات بدی به معیشت مردم و همین‌طور اقتصاد کشور وارد کرد، همین سیاست هدفمندی یارانه‌ها بود. در روزهای نخست تنها مخالفش من بودم و اسمش را گذاشتم «سرهم‌بندی یارانه‌ها» چون به نظر من این اصلاً پرداخت یارانه نبود!

رویکرد دولت احمدی‌نژاد به‌گونه‌ای بود که به‌طور مثال، گاز یک‌دفعه گران شود یا ارزاق عمومی مثل نان یک‌دفعه از دانه‌ای 100 تومان به دانه‌ای 500 تومان و از آن‌طرف بنزین به رقمی سرسام‌آور برسد.

در این شرایط من فقط می‌توانم بگویم آقای احمدی‌نژاد با این اقدامات ناصحیح ضربه بزرگی به تولید زدند. وقتی سوخت برای بخش تولید گران شود، هزینه تولید بالا می‌رود و وقتی هزینه نهایی افزایش یابد با تولید کمتر و قیمت بالاتر مواجه می‌شویم که در همان زمان نیز من با هر رسانه‌ای که مصاحبه کردم، گفتم این اقدام غیرعاقلانه‌ترین تصمیمی بود که می‌شود گرفت! از آن موقع هم که هدفمندی‌ها به اجرا درآمد، نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد!

 این بدان معناست که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بسته شود و نرخ تورم رشد کرده و تولید دچار کاهش شود و در پی آن نرخ بیکاری سیر صعودی به خود گیرد. در این شرایط ما دیدیم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نابود شدند و کارهای خود را متوقف کردند؛ نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد و نرخ رشد اقتصادی منفی شد.

 ما در 8 سالی که پشت سر گذاشتیم تورم 40 درصد را تجربه کردیم که این حد تورم مربوط به دوران جنگ است، در دوران جنگ تورم تا این حد بالا می‌رود که با این حد بالا رفتن در وضعیت عادی کشور به‌گونه‌ای ما شاهد نابودی اقتصاد بودیم.

این تورم ناشی از همان سیاست هدفمندی یارانه‌هاست. شاید شما این را عنوان کنید که بسترها و دلایل قبل از این دوران چقدر در وضعیت فعلی سهیم و تأثیرگذار بوده است؟ این سؤال مطرح می‌شود که آیا نگاه ویژه به توسعه و تقویت تولید در دهه‌های گذشته این شرایط را ایجاد که با تزریق پول و ارز به بازار بخواهیم حجم اقتصاد را افزایش دهیم؟!

 من با این نگرش که میگویید جامع‌نگری موافقم، اما واقعیت این است که در بین نخبگان حاکم و مدیران اقتصادی ما این جامع‌نگری وجود نداشته است! قبل از اصلاحات ارضی در رژیم گذشته مردم مالک زمین‌های کشاورزی بودند، روستاها در دستشان بود و مالک برای روستا دلسوزی و در واقع به دهقانان کمک می‌کرد و همه هدف و تلاش برای این بود که روستاها و ده‌ها سرپا بماند اما اصلاحات ارضی تمام این‌ها را ریز ریز کرد که نتیجه آن پایین آمدن تولیدات کشاورزی بود. من نمی‌گویم این برنامه بر پایه وابسته کردن ایران ریخته شد اما مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران را لحاظ نکرده بود.

شما بعد از انقلاب می‌بینید که تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد تا بخش کشاورزی جانی دوباره بگیرد و از جمله ایده‌بخش تعاون به شکل جدی مطرح شد که معطوف به نیازهای همین بخش کشاورزی بود. تعاونی‌ها بنا بود توان افراد را مجتمع کنند برای پیشرفت در بخش‌های تولیدی و اگر تعاونی تشکیل می‌شد و تمام زمین‌داران زیرپوشش این تعاونی‌ها می‌رفتند و چند نفر به‌عنوان کارشناس کشاورزی بر این تعاونی‌ها نظارت می‌کردند آن زمین‌ها به این صورت هدر نمی‌رفت و تولید داخلی هم نموداری رو به بالا داشت. درعین‌حال بخش کشاورزی از ایده و قوانین مربوط به تعاونی‌ها هم نتوانست به نفع خود استفاده کند و در برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت کلان کشور هم واقعاً نگاه جدی به بخش کشاورزی نبود و تمام حواس مدیران اقتصادی ما به نفت و صنایع خودرو بوده است. اتفاقاً همین نوع گرایش هم در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت و در مدل‌های اقتصادی زمینه‌ساز رکود می‌شود، حالا صرف‌نظر از اینکه ما اقتصاد کاملاً دولتی داشته باشیم یا مختلط اما وقتی تولید تضعیف می‌شود توان مردم برای زندگی هم تدریجاً تحلیل می‌رود و نهایتاً گرایش به خرید و استفاده از امکانات کم می‌شود و این همان رکود است.

این سیاست اشتباه بود، کشور ما نیازمند توسعه متعادل است نه تک‌وجهی، یعنی باید نگاه و هدایت سرمایه به سمت کشاورزی که در بخش‌هایی از ایران استعداد فراوان دارد جدی گرفته شود و در این راستا باید این را در نظر گرفت که برنامه‌ریزی متعادل داشته باشیم چون وقتی صنعت خیلی رشد کند تقاضا برای نیروی کار صنعتی بالا می‌رود، در آن زمان کشاورز دیگر برایش صرف ندارد که روی زمین کار کند، تصمیم می‌گیرد در بخش صنعت نیروی کار شود، اما توسعه متعادل این دو بخش را باهم به حرکت درمی‌آورد.

دلیل این گرایش در بین مدیران و تصمیم گیران را باید از خودشان بپرسید، اما چیزی که من میدانم اشتباه بسیاری از مدیران این بود که تاکتیکی به اقتصاد و مسائل کشور نگاه و احساس کردند صنایع و مثلاً صنعت نفت و خودرو کمک می‌کند ما سریع‌تر به اهداف خود برسیم.

 در این مورد که بخش خصوصی نمی‌تواند صنعت نفت را اداره کند، موافقم چون نفت کشور ملی است و اگر دست دولت بماند بهتر است چون بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این قسمت را ندارد، اما در بعضی صنایع مثل صنعت خودرو شاید شرایط به گونه بهتری رقم می‌خورد اگر دست بخش خصوصی می‌ماند نه اینکه با این نظر در جو بعد از انقلاب که «سرمایه‌دار بد است» بخش خصوصی از این قسمت‌ها برکنار شود و به‌گونه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی کیفیت پایین بیاید. نمی‌توان حکمی کلی در مورد همه بخش‌های صنعتی صادر کرد، اما به هر صورت اگر در همین بخش صنعت هم رشد ما متوازن باشد به سمت چنین شرایطی کشیده نمی‌شویم.

مسئله ما صرفاً بخش دولتی یا بخش خصوصی نیست و اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم در بین مدیران دولتی افراد متخصص هم می‌توان پیدا کرد اما در بین این مدیران، افراد غیرمتخصصی هم بودند که بسیاری از کارخانه‌ها را به ورطه نابودی کشاندند. وقتی شما از اقتصاد به‌عنوان یک علم صحبت می‌کنید ناگزیر باید همگی مفاهیم و قواعد آن را بپذیرید. در اقتصاد باید در نظر بگیریم که مزیت نسبی بسیار تأثیرگذار است، یعنی باید محصولاتی که مزیت دارد را صادر و به ازای آن محصولاتی وارد شود که نیاز داریم نه آنکه فقط به دنبال صادرات نفت باشیم و از آن‌سو همه‌چیز را بی‌قاعده به بازار کشور وارد کنیم!

در مبحث ارز سیاسی باید در نظر گرفت که ظرف سال‌های گذشته محدودیت‌هایی داشته‌ایم، یعنی تحریم بوده‌ایم و اگر این تحریم‌ها نبود، رشد قیمت ارز اینگونه افزایش نمی‌یافت.

طبق آماری که به‌تازگی منتشرشده، نرخ تورم در آبان ماه به حدود 18 درصد رسیده درحالی‌که درگذشته طبق آمار 40 درصد بود، اما این نکته را هم اضافه کنم در اقتصادی که نرخ تورم آن از 10 درصد بیشتر باشد، اقتصادی بیمار است و تا فضای اقتصادی و مبادلات خارجی اصلاح نشود، نمی‌توانیم آینده‌ای سالم برای اقتصاد بیمار کشور متصور شویم. مسائلی هم که شما در مورد ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن اشاره می‌کنید، به هر صورت تأثیرات مخربی داشته‌اند و ممکن است در ادامه این فضا هم افزایش نرخ ارز تبعات و تأثیرات خاص خود را داشته باشد، اما من معتقدم اگر دولت عزم جدی داشته باشد، می‌تواند از نوسانات ارزی جلوگیری کند، چیزی که در دولت گذشته شاهد آن نبودیم.

با پایین آمدن قیمت ارز و به ثبات رسیدن آن هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن منحنی عرضه اقتصاد به سمت راست کشیده می‌شود. این شرایط به‌مرور هم رکود را از بین می‌برد و هم تورم را. حال دولت می‌تواند با اختصاص اعتبارات ارزی به بخش‌های تولیدی از آنان حمایت کند و رکود حاکم بر اقتصاد را از میان بردارد. کاهش نرخ دلار سبب می‌شود تا تولیدکنندگانی که نهاده‌ها را از خارج کشور وارد می‌کنند با کاهش هزینه مواجه شوند. البته خروج از رکود دارای مراحل مختلف است و باید در نظر بگیریم هرچند مراحل اولیه آن آرام‌تر است اما با گذشت زمان سرعت آن افزایش می‌یابد بنابراین پیش‌بینی می‌شود با اجرای اولیه آن در کشور بتوان ظرف مدت چند سال از حالت رکود خارج شد.

چون شما می‌خواهید راهبردی و جامع به مسئله رکود تورمی بپردازید لازم میدانم بگویم که اگر دولت کاهش تورم را در اولویت کار خود قرار داده است تا به‌وسیله آن رکود را هم از میان بردارد، باید توجه داشته باشیم که هم رکود و هم تورم زاییده پدیده دیگری هستند و آن عامل اصلی بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور بوده است. اگر عامل اصلی به وجود آمدن رکود که همان بالا رفتن هزینه‌های تولید است از میان برداشته نشود، کشور از رکود اقتصادی خارج نخواهد شد.

من به دولت و همه‌کسانی که دست‌اندرکار تدوین بسته خروج از رکود بوده‌اند این پیشنهاد را دارم که کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار دهند. با آنکه این شرایط ناگوار بیشتر تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه کرده اما همچنان افرادی در این حوزه باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با کمک و حمایت از این افراد نه تنها تورم بلکه نرخ بیکاری را هم در کشور کاهش خواهیم داد.

 بله، این را گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم برای خروج از رکود تورمی باید از بخش تولید به‌عنوان محرک استفاده کرد. پرداخت کمک هزینه به بخش تولید، کاهش مالیات و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از جمله راهکارهای به حرکت درآوردن بخش تولید هستند که می‌توانند از همین اکنون آغاز شوند. البته با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای مراحل مناسبی را طی می‌کند پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌ها کاهش یابد و نرخ دلار که به حدود سه هزار و دویست تومان کاهش‌یافته است به‌صورت مجدد با افت قیمتی مواجه شود.

برای آنکه بتوانیم رکود تورمی را کاهش دهیم باید کاری صورت گیرد که هزینه‌های تولید کاهش یابد و دولت باید نظام مالیاتی را نیز اصلاح کند و به‌جای آنکه فقط از کارمندان و طبقه متوسط مالیات بگیرد، به اخذ مالیات از دلالان و ثروتمندان اقدام کند. اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت کند تا رکود کاهش پیدا کند، عملاً معضل بیکاری حل خواهد شد و از آن‌طرف به دلیل افزایش عرضه، تورم نیز کاهش خواهد یافت.

هنگامی‌که هم رکود در کشور وجود دارد و هم تورم، اضافه کردن رشد دردی را دوا نمی‌کند. باید همزمان بسته‌ای اجرا شود که هم نرخ رشد را افزایش دهد و هم تورم را کاهش. رکود تورمی سیاست‌های طرف عرضه را می‌طلبد. سیاست‌های تقاضا برای مهار تورم است که مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در این شرایط نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد زیرا موجب افزایش رکود می‌شود. درمان رکود تورمی هم در سیاست‌های طرف عرضه خلاصه می‌شود یعنی توجه به بخش تولید.

من هنوز نفهمیده‌ام منظور دوستان از احتراز از سرکوب مالی چیست؟ اگر منظورشان جذب و هدایت سپرده‌های بانکی باشد مقدمات زیادی را طلب می‌کند. سرکوب مالی یکی از تئوری‌هایی است که توضیح‌دهنده ضعف سیستم مالی در کشورهای درحال‌توسعه است. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که دولت سعی می‌کند نرخ‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و... را تحت کنترل قرار دهد و با تعیین دستوری آن‌ها مکانیسم‌های اقتصادی را در جهت اهداف خود متمایل گرداند. ریچارد کیچن کتابی دارد با عنوان «مالیه برای کشورهای درحال‌توسعه» که به خوبی وضعیت اینگونه کشورها را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند: در این کشورها پس‌اندازهای بخش خصوصی به جای آنکه به سمت بازارهای مالی سوق داده شوند، بیشتر در دارایی‌های غیر مالی از جمله طلا و زمین سرمایه‌گذاری می‌شوند. ریشه اصلی این واقعیت نیز کنترل دستوری و تصمیم‌گیری دولت درباره جهت‌دهی انگیزه‌های اجزای مختلف اقتصادی در راستای اهداف تعیین شده خود است. این نوع نگرش به اقتصاد نه‌تنها با طبیعت واقعی اقتصاد سازگاری ندارد، بلکه با تحلیل‌های علمی نیز در تعارض است.

من در مورد سرکوب مالی تدریس کرده‌ام و تالیفاتی داشته‌ام، اما اجازه بدهید بدون تعارف بگویم نه مفهوم و مراد دولتمردان و طراحان بسته خروج از رکود در این مورد برایم روشن است و نه شرایط و مصادیق سرکوب و احتراز از سرکوب مالی را در شرایط امروز ایران صادق می‌بینم! به هرصورت امیدوارم بسته خروج از رکود شرایط بهتری را برای کشور رقم بزند و دولتمردان از اشتباهات 8 سال گذشته دوری کنند.