دکتر فرشاد مومنی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه با تشریح جزئیات وضعیت اقتصادی ایران در برهه‌های حساس تاریخی به ویژه پس از قطعنامه۵۹۸ مي گويد: «تجربیات زیادی نظیر الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری خارجی، واردات بی‌رویه، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مهمی از تاریخ اقتصادی کشور داشته‌ایم که اکنون با بیشتر از گذشته باید از این تجربیات درس بگیریم». وي از آزمون سخت دولت در شرايط پس از توافق مي گويد و عبرت هاي تاريخي كه در شرايط ياد شده بايد مدنظر قرار گيرند.
در مقايسه با تجربه ايران در زمان توافق598، در شرايط کنوني و به وجود آمدن توافق هسته اي وضعيت و شرايط اقتصادي را چگونه ارزيابي ميکنيد. اين دو موقعيت تاريخي را از چه جنبههايي ميتوان بررسي و مقايسه کرد.
مومنی: من فکر ميکنم شرايط کنوني اقتصاد ايران و چالشها و گرفتاريهاي آن بايد با دقت و شفافيت بررسي شود. اگر يک تصوير روشن و دقيق از شرايط کنوني نداشته باشيم، 2مشکل بزرگ پيدا ميکنيم. مشکل اول اين است که اين احتمال وجود دارد که به تکرار اشتباهاتي کشانده شويم که در بهترين دوره تاريخي از نظر فرصتهاي درآمد ارزي، اقتصاد ايران را در سال1384 تا 1391 به يکي از گرفتارترين اقتصادهاي دنيا تبديل کرد. نگراني دومي که وجود دارد اين است که اگر به صورت اصولي تحرکي در اقتصاد پديد نيايد اين احتمال وجود دارد که نوعي از سرخوردگي و يأس در بين فعالان اقتصادي ظاهر شود که هرکدام از اينها خودش براي کشور هزينه هاي بزرگي در بر خواهد داشت. دراين زمينه برخي از کوشش هاي صورت گرفته و شبيه سازيهايي ميان فرصت جديدي که قرار است رخ دهد با فرصتي که پس از پذيرفتن قطعنامه598 براي اقتصاد ايران پديد آمد، انجام مي شود. واقعيت اين است که از جهات متعدد اوضاع ما در اين دو نقطه عطف متفاوت بود و اکنون آسيب پذيريهاي ما به مراتب بيشتر هستند.
چه نکاتي شرايط فعلي اقتصاد ايران را بحراني تر و آسيب پذيرتر از آن مقطع تاريخي مي کند.
مومنی:براي مثال در گزارش پيوست شماره1 قانون برنامه اول توسعه تصريح شده که الگوي مصرفي که تحت مديريت اقتصادي کشور در دوره جنگ يعني قبل از قطعنامه598 ايجاد شده بود، يکي از آرماني ترين الگوهاي مصرف در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي آيد. اين مساله را از طرق ديگر هم مي توانيم نشان دهيم اما اهميت آن سند از اين بابت است که توسط افرادي تدوين شده بود که در زمره منتقدان راديکال سياست هاي اقتصادي دوره جنگ قرار داشتند. يعني مديريت آن دوره باعث شده بود که سهم منابع اختصاص يافته به نيازهاي اساسي در بالاترين سطح و سهم منابع اختصاص يافته به کالاهاي لوکس و تجملي در کمترين ميزانش باشد. وقتي از اين زاويه شرايطي را که دولت روحاني تحويل گرفته مقايسه مي کنيد، ميبينيد که مساله دقيقا برعکس است. به اين معنا که بي سابقه ترين ولنگاري ها در عرصه سياستگذاري اقتصادي در دوره 8سال 84 تا 92 در زمينه الگوي مصرف رخ داده و الگوي مصرفي که احمدي نژاد براي ايران به ميراث گذاشته، يکي از وابسته ترين الگوهاي مصرفي در تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي آيد. اگر بخواهيم به زبان عدد و رقم صحبت کنيم براساس گزارشهاي رسمي که بانک مرکزي ارائه داده، به طور متوسط طي سالهاي84 تا 91 تراز تجاري غيرنفتي ايران بيش از 40ميليارد دلار منفي بوده است. يعني طي اين سالها به طور متوسط ما چيزي حدود 300ميليارد دلار اضافه بر بنيه توليدي کشورمان مصرف داشته ايم.
مصرف هاي لوکس وقتي طي چند دوره زماني تکرار مي شوند تبديل به مصرف هاي ضروري مي شوند بنابراين ايجاد اختلال در عرضه آنها مي تواند آثار معني داري را بر رفاه عامه بگذارد. از آنجا که اين مصرف ها قابل توليد در داخل نيستند، فشارهاي سنگيني براي تشديد وابستگي تک محصولي به صادرات نفت فشار سنگيني وارد مي کند؛ به طوريکه اگر هم دولتي پيدا شود که اراده و برنامه اي در اين زمينه داشته باشد با مخالفت هاي زيادي روبه رو مي شود. اين يکي از پاشنه آشيلهاي دولت روحاني است. اين در حالي است که وقتي هاشمي دولت را تحويل مي گرفت، الگوي مصرف به گواه سندي که در دوره مسئوليت خودشان نهايي شد، بزرگترين نقطه قوت بود اما متأسفانه ايشان و همکارانشان قدر اين موهبت را ندانستند و با دلبستگي خطاي راهبردي به برنامه تعديل ساختاري، الگوي مصرف را خدشه دار کردند و کار را در افراط در آزادسازي واردات کالاهاي لوکس به جايي رساندند که ما در دانشکده اقتصاد علامه در همان دوران براي اينکه ميزان آسيب زنندگي اين سوءتدبير را به نظام ملي نشان دهيم، نمايشگاه و همايشي را برگزار کرديم که در جايگاه خودش نقطه عطفي در کوشش هاي ديده باني دانشگاهي براي مصالح توسعه ملي محسوب ميشد.
يک تفاوت بسيار مهم ديگر هم وجود دارد که براي هاشمي به عنوان دولت پس از قطعنامه يک موهبت استثنايي و منحصربه فرد بود اما وضعيت ما در آن حوزه در شرايط فعلي يکي از اسفبارترين مسائل است. آن موضوع اندازه تصدي هاي دولتي است. گفته مي شود که تصديگري دولتي منجر به از ميدان به در بردن بخش خصوصي مولد مي شود و زمينه هاي بروز خلاقيت و مشارکت فعال عامه مردم را در شکلدهي به سرنوشت خود به حداقل مي رساند. براساس گزارش پيوست شماره يک قانون برنامه اول که توسط طيفي که من از آنها به عنوان نئوکلاسيک هاي وطني ياد مي کنم نوشته شده، تصريح شده که از اين زاويه هم اوضاع ايران در شرايط جنگي بسيار مناسب بوده به اين معنا که اگر ما کل مداخلات دولت را در اقتصاد به دو گروه عمده مداخله هاي حاکميتي و تصديگرايانه تقسيم کنيم، مداخله هاي حاکميتي که ناظر بر عرضه کالاهاي عمومي است، مثل بهداشت و درمان و تغذيه و زيرساخت هاي فيزيکي، در کل دوره 10ساله پس از انقلاب تا پايان جنگ همواره وزن و ضريب اهميتشان از مداخلههاي تصديگرايانه دولت بيشتر بوده است. اين به آن معنا است که دولتهاي 10ساله اول پس از پيروزي انقلاب نسبت به مصالح توسعه ملي و بسترسازي براي مشارکت فعال بخش خصوصي مولد بسيار مسئولانه و آينده نگرانه برخورد کرده بودند.
اما همواره از 1368 به اين طرف مرتب اين روند معکوس شده به اين معنا که دولت مرتب از يک طرف نسبت به انجام کارآمد مسئوليت هاي بسترساز و زيربناسازش چه در عرصه سرمايه هاي مادي و انساني طفره ميرود و از طرف ديگر به واسطه سياستهاي بي ثبات کننده فضاي کلان اقتصاد ملي بخش خصوصي را از ميدان به در مي کند و خود مسئوليت هاي تصديگرايانه را به عهده مي گيرد.
در کل دوره مسئوليت احمدي نژاد ميانگين سهم مداخله هاي تصديگرايانه دولت نسبت به کل مداخله هايش بالغ بر 70درصد بوده است. يعني ما در اين دوره يک شرايط بي سابقه از نظر ترساندن بخش خصوصي مولد و ريسک کردن آنها تجربه کرديم و چون معمولا تصديگري هاي دولت به شکلي با گسترش و تعميق فساد مالي هم روبه رو بوده است، در اين دوره ما شاهد اين هستيم که دولت روحاني با يک وضعيت پيچيده روبه رو است.
از روز اول که تيم روحاني بر سر کار آمد به آنها همين مساله را گوشزد کردم که بياييد ببينيد در دولتهاي 10ساله اول پس از انقلاب که آنقدر فضاي کلي ملتهب بود و 8سال را با اقتصاد جنگ روبه رو بوديم چه اتفاقي رخ داده بود که تا آن حد اعتماد بخش خصوصي مولد را جلب کرده بودند و ببينيد در دوره احمدي نژاد چه کارهايي صورت گرفته که اين ميزان از ميدان به در شدن بخش خصوصي مولد اتفاق افتاده و به جاي آن شاهد فعاليتهاي مبتني بر رانت و ربا هستيم.
مولفه سومي که تفاوت بنيادي بين شرايط اين دو دوره ايجاد مي کند اين است که به گواه گزارش هاي سالنامه آماري که مرکز آمار ايران اعلام مي کند، از نظر ميزان پاکدامني، اقتصاد در 10ساله اول بعد از انقلاب، طلايي ترين دوره خود را تجربه کرده و کمترين ميزان فساد مالي از آن دوران گزارش شده است. در حالي که در دوره احمدي نژاد براساس گزارش هاي بين المللي نسبت به آن وضعيتي که از دولت قبل دريافت کرده بودند، در برخي از سالها ما 60رتبه سقوط را به سمت کشورهاي با فساد مالي بيشتر تجربه کرديم.
از اين صحبتها ميخواهم اين نتيجه را بگيريم که شرايط اقتصادي ايران در اين زمان و براي تيم اقتصادي روحاني بسيار پيچيدهتر و پرچالشتر است بنابراين تيم روحاني بايد بيش و پيش از هرکس شدت خطير بودن مساله را درک کنند. آنها بايد بدانند در شرايط فعلي بايد رويه هايي را در دستور کار قرار دهند که بتوانند از حداکثر ظرفيت هاي انساني استفاده کنند. ما در مقام شعار خوشبختانه ميبينيم که عالمانه تر از دولت گذشته رفتار مي شود و به دانشگاهيان اهانت نميکنند و توصيه هاي مشفقانه آنها را به تمسخر نمي گيرند اما آنچه ما را نگران مي کند اين است که شاهد جدي گرفتن عملي اين توصيه ها نيستيم. من با اطمينان ميگويم که بنيه فکري منعکس شده در بسته سياستي موسوم به خروج غيرتورمي از رکود و بنيه فکري منعکس شده در اسناد لايحه هاي بودجه1393 و 94 نشان دهنده اين است که اين دولت به شدت نيازمند تقويت بنيه فکري است و با رويکردي که آن اسناد تهيه شده به طور قطع اين دولت نمي تواند از عهده شرايط پيچيده بر بيايند.
با در نظر گرفتن اين شرايط فکر ميکنيد با برداشته شدن تحريمها با چه خطراتي مواجه باشيم که نياز است در اين زمينه هشدارهايي را به دولت داد؟
مومنی:مساله اساسي اين است که ما در يک فضاي غيرشفاف صحبت مي کنيم. برآورده شده در اثر رفع تحريم ها در کوتاه مدت بين 70 تا 140ميليارد دلار از دلارهاي بلوکه شده ايران به کشور بازگردانده شود اما در عين حال به صورت تلويحي از برخي از مراجع رسمي شنيده مي شود که در همان دوره احمدي نژاد و به شکل هايي در همين دوساله اخير هم تقريبا بخش عمده آن دلارها پيشخور شده است. بنابراين از آن ناحيه با يک عدم شفافيت روبه رو هستيم. اگر فرض را بر اين بگذاريم که هنوز دلارهايي باقيمانده، خطر بزرگ اين است که رويه هاي غلط دولت قبل دوباره در دستور کار قرار مي گيرد. يعني دولت به جاي اينکه با يک رويکرد انديشيده و مبتني بر برنامه و در کادر مصالح ملي، دلارها را تخصيص بدهد، از آنها استفاده تبليغاتي مي کند. چه در آستانه انتخابات مجلس و چه در دوره بعدي رياست جمهوري. ممکن است دولت از اين امکانات در جهت راضي نگه داشتن موقتي مردم استفاده کند و اين دلارها را صرف واردات مصرفي کند. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد همه فاجعه هايي که در دوره احمدي نژاد اتفاق افتاد با شيب کمتر دوباره رخ خواهد داد.
آيا اين تجربه در سالهاي پس از قطعنامه598 هم رقم خورد؟
مومنی:بدون ترديد. زماني در ميزان هاي کوچک پس از توافق ژنو ميزان اندکي از دلارهاي بلوکه شده ايران در اختيار دولت قرار گرفت و شخصا به عنوان يک وظيفه امر به معروف به دولت هشدار دادم که بيايد همين منابع آزاد شده را به صورت مبتني بر برنامه تخصيص دهد. به آنها گوشزد کردم که اگر غير از اين باشد روزمرگي شما را به سمت تخصيص هايي مي برد و زمان از شما گرفته مي شود. در پايان دوره رياست جمهوري هم ميبينيد که هيچ حرفي براي گفتن نداريد. در آن موقع تذکر دادم که اگر اين تمرين را در مقياس کوچک انجام دهيد وقتي که آزادسازي بيشتر فراهم شود، ميتوانيد برنامه ثمربخش تر و واقع بينانه تري تهيه کنيد و با عملکردي که از خود نشان ميدهيد هم تا آخر عمر سربلند باشيد و هم مردم احساس کنند گامي به جلو رفته ايد و توانسته ايم از اين فرصتها استفاده کنيم.
چه هشدارهاي ديگري ميتوانيد در اين رابطه به دولت بدهيد؟ آيا تجربه تاريخي ديگري هم در گذشته وجود داشته که درمقايسه با شرايط فعلي دولت بتواند از آن استفاده کند؟
مومنی:از افواه برخي از مسئولان دولتي اينطور استنباط مي شود که آنها به شدت دلبسته اند که پس از لغو تحريمها و تنش زدايي از دنياي خارج ما با سيل سرمايه گذاران خارجي روبه رو شويم. در اين زمينه هم دولت اگر به صورت کارشناسي با موضوع برخورد نکند، ماجرا به ضد آنچه که الان انتظار مي رود تبديل مي شود. من به سهم خود براي اينکه در اين زمينه روشنگري کرده باشم و ذهن سياستگذاران را روشن تر کنم، کار تحقيقاتي در زمينه تجربه جذب سرمايه گذار خارجي در ايران در دوره سالهاي52 تا 56 انجام داده ام. دو دليل براي اين مقطع تاريخي داشتم. دليل اول اين بود که اين سالها دوره اي است که کشور در قله درآمدهاي نفتي تاريخ خود تا آن موقع قرار داشت و اين از منظر طرز روبهرو شدن با سرمايه خارجي به اين معناست که آن موقع دولت وقت در اوج قدرت چانه زني در برابر سرمايه گذاران خارجي بود و ميتوانست گزينش کند و به هيچ وجه زير بار تحميل هاي آنها نرود. نکته ديگر اين است که آن دوره، دوره اوج سياست راهبردي موازنه مثبت با قدرت هاي بزرگ بود و قدرتهاي بزرگ نهايت همکاري را با ايران داشتند. تحقيق من نشان داد که در آن دوره زماني، در مجموع 941شرکت خارجي در ايران به ثبت رسيد اما از اين تعداد 824شرکت زمينه هاي فعاليتشان واسطه گري مالي، بيمه، بانک، رستوران، هتلداري و ساختمان بود. پيام بزرگ آن دوره اين است که دولت مراقب باشد که سرمايه گذار خارجي در جست و جوي حل و فصل مشکلات ما به ايران سفر نمي کند و در جست و جوي سود حداکثري به ما مراجعه مي کند. اگر ساختار نهادي ما و نظام پاداشدهي ما به گونه اي تعريف شده باشد که سرمايه گذار خارجي در مسير حداکثرسازي منافع خود گرهاي هم از مشکلات ما بگشايد، ميتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم. اما اگر مثل دوره 52 تا 56 بيش از اينکه به توليد اهميت بدهيم، به رانت و فساد اهميت دهيم، سرمايهگذار خارجي در حوزههايي وارد ميشود که با کمترين ريسک و زحمت بيشترين عايدي را داشته باشد. در شرايط فعلي احتمال اينکه بانکهاي خارجي در ايران شعبه بزنند خيلي بيشتر از اين است که توليدکنندگان بزرگ وارد کشور شوند. اگر روحاني ساختار نهادي کشور را مشوق توليد کرده باشد ميتواند از جذب سرمايه هاي خارجي نفعي به کشور برساند در غير اين صورت، اگر ساختار موجود باقي باشد که تنبيه کننده توليد است، باز کردن راه براي سرمايه گذاران خارجي يعني فرصتي براي تخليه بي رحمانه منابع کشور بدون هيچ دستاوردي.
تجربه ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور در زمان بعد از قطعنامه چگونه بود؟
مومنی:اتفاقا در اين زمينه هم تجربه تکان دهنده داريم. در پيوست شماره2 قانون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب گزارشي از تجربه جذب سرمايه خارجي در دوره 1369 تا 78 ارائه ميدهد. در اين گزارش عنوان شده که در اين دوره تجربه جذب سرمايه خارجي در ايران واجد 3ويژگي بوده. ويژگي اول اين است که جذب سرمايه خارجي براي ما بسيار گران تمام شده و ما قدرت چانه زني اندک داشتيم و آنها از ما سهم طلبي غيرمتعارف داشتند و ما آن را پذيرفته ايم. با تحميل هاي غيرمتعارف از ناحيه سرمايه گذار خارجي هم روبه رو بوده ايم. همچنين سرمايه خارجي جذب شده به افزايش ظرفيت توليدي کشور منجر نشده است. اين تجربه هم يک وجه مهم ديگر را از ضرورت هوشمندي دولت برجسته مي کند.
در کل فکر ميکنيد دولتمردان ما آمادگي اين را دارند که توافق اتفاق بيفتد و از فرصتهاي آن استفاده کنند؟
مومنی:برآوردهاي اجمالي من از آن حکايت دارد که اين توافق حتما حاصل مي شود اما متأسفانه به گواه بنيه نرم افزاري منعکس شده در اسناد اقتصادي انتشار يافته از دولت روحاني، بايد بگويم اين بنيه براي استفاده از آن فرصتها کفايت نمي کند و نيازمند تقويت است.
منبع: همشهری ماه شماره ۱۳۲