پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ Thursday, 21 November 2024
قبل از شروع هرگونه اندیشه‌ای در زمینه دست‌کاری متغیرهای کلیدی حتی با عناوین ظاهرالصلاحی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز لازم است این موضوع را در نظر بگیریم که فرض ceteris-paribus به معنی ثبات سایر شرایط که از فروض متعارف اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می‌آید و در واقع طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک با قبول این فرض خود را از نیاز به دقت و ژرف‌کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری آسوده می‌کنند، به‌هیچ‌وجه در دنیای واقعی و به‌ویژه در زمینه متغیرهای کلیدی صحیح نیست. انتقاد اساسی به این فرض از آنجایی نشئت می‌گیرد که اقتصاددانان نئوکلاسیک فرض کرده‌اند ساختار نهادی کشورهای درحال‌توسعه، تولیدمحور است، درحالی‌که واقعیت لزوما تأییدکننده چنین فرضی نیست و نادرست‌بودن این فرض به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌نیافته نفتی جدی‌تر است.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شرق، شرط لازم و کافی برای صحبت درباره رژیم‌های ارزی و هرگونه تصمیم درباره متغیر کلیدی نرخ ارز، وجود بازار عمیق ارز متشکل از عوامل ذره‌ای در طرفین عرضه و تقاضاست. اکنون عامل منفرد سمت عرضه ارز در کشور ما، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی است (که به غلط صادرات غیرنفتی قلمداد می‌شود) و از طرف دیگر وجود عوامل بی‌کشش در طرف تقاضای ارز نیز نشان‌دهنده نبود بازار عمیق ارز در کشور است و به نرخی که با وجود طرفینی به این شدت ناقص متولد می‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد.
به همین دلیل است که وفور و کمبود ارز در کشور هر دو یک اثر به‌نسبت مشابه بر سایر متغیرهای کلیدی دارند و این موضوع از پارادوکس‌های خاص اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که در دوران وفور درآمدهای ارزی، مازاد ارز تا حد فراوانی موجب سیلان پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود و در دوران کمبود درآمدهای ارزی هم به‌واسطه افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، سیلان نقدینگی، تورم می‌آفریند.
درحالی‌که کلیدی‌ترین دستاورد دولت یازدهم صرف نظر از روش دستیابی به آن، کاهش تورم و مهار تغییرات افسارگسیخته در قیمت‌هاست؛ عده‌ای دانسته یا ندانسته با تلاش برای تغییر نرخ ارز و این‌بار در قالب ادبیات تک‌نرخی‌کردن ارز، آن را از بین خواهند برد.
با نگاهی به تغییرات نرخ ارز در ٣٠ سال گذشته، یک روند تکراری را مشاهده می‌کنیم، به‌طوری‌که در سال‌هایی که درآمد ارزی در اقتصاد بالاست، نرخ ارز خودبه‌خود تقریبا ثابت می‌شود و در سال‌هایی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی مواجه است، نرخ ارز بی‌ثبات می‌شود.
نکته‌ای که می‌توان ذکر کرد این است که بیشترین نفع از فقدان بازار عمیق ارز، عاید کسانی شده است که امروز سردمدار تلاش برای افزایش نرخ ارز هستند، چراکه در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٩ اقتصاد کشور به‌دلیل وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام با مازاد ارزی مواجه بود و باید نرخ ارز کاهش می‌یافت؛ اما درواقع از کاهش آن با ایجاد تقاضای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای برای ارز از طریق واردات کالاهای لوکس و تجملی جلوگیری شد. تمایل نرخ ارز به کاهش، باوجود تورم دورقمی به‌دلیل عرضه ارز از طریق عضو پیوندی نفت به اقتصاد بود و نکته جالب این است که عده‌ای استدلال می‌کنند در این سال‌ها چون اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده، نرخ ارز پایین نگه داشته شده است و این یعنی وارونه‌جلوه‌دادن حقیقت؛ اینجاست که حکمت جمله کینز که می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از بی‌اعتبارکردن پول رایج آن نیست. این فرایند، همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»، بر ما آشکار می‌شود، زیرا عده‌ای آن‌چنان حقیقت را به‌خوبی وارونه جلوه می‌دهند که به‌راستی تشخیص آن دشوار می‌شود.
درباره نظریه برابری قدرت خرید در مقاله‌ای که در تاریخ ٩ تیر ١٣٩٥ در روزنامه «شرق» با عنوان «دلار نباید گران شود»، چاپ شد، توضیح دادم استفاده از نظریه برابری قدرت خرید به صورتی نیست که در همه موارد به‌طور کامل عملی شود و دلیل آن تغییرات قیمت کالاهای قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله، عدم تناسب تغییرات همه کالاهای قابل‌مبادله و وجود برخی موانع تجاری است.
یکی از ایرادهای اصلی که به نظریه برابری قدرت خرید وارد است، این است که تورم هر کشور همان نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها در آن کشور در نظر گرفته می‌شود که هم وضعیت قیمت‌های کالاهای قابل‌مبادله‌ای و هم وضعیت کالاهای غیرقابل‌مبادله را منعکس می‌کند بنابراین تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در هر کشور متوسط تغییرات قیمت همه کالاها را در برمی‌گیرد. ممکن است در کشوری مثل ایران قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله مثل زمین و مسکن، خدمات مستغلات و سرقفلی، خدمات حمل‌ونقل و... به‌طور مستمر و به مقدار زیاد در حال افزایش باشد اما قیمت کالاهای قابل‌مبادله به‌طور آهسته‌تری تغییر کند، حال آنکه مبنای تجارت خارجی را کالاهای قابل‌مبادله تشکیل می‌دهد و تورم مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله نباید در محاسبات مربوط به تعدیل نرخ ارز آورده شود. در این صورت نظریه تورمی تعیین نرخ ارز نمی‌تواند رقابت‌پذیری کشورها را در حوزه مبادلات کالاها تضمین کند.
نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که در کشورهای توسعه‌یافته تورم معمولا پایین و ضعیف است بنابراین اجباری به تغییر نرخ ارز وجود ندارد اما در کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران پویایی‌های تورم قوی است و در چنین وضعیتی نرخ ارز خارجی تمایلی به ثبات و کاهش ندارد و مدام می‌بایستی افزایش یابد؛ اما در اینجا چند نکته وجود دارد؛ اول آنکه وقتی عرضه ارز از مجرای افزایش درآمدهای نفتی افزایش یابد تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم موضوعیت خود را از دست می‌دهد و متصدیان امور سعی می‌کنند که به خاطر وفور ارز قیمت آن کاهش نیابد که نمونه آن را در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٩٠ در اقتصاد ایران مشاهده کردیم؛ در مواقعی هم که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و ارزهای نفتی کم می‌شود نرخ‌های ارز به خاطر نیاز تولید و مصرف ازیک‌سو و هجوم سوداگران ازسوی‌دیگر بسیار بیشتر از تورم ایجادشده در اقتصاد افزایش می‌یابد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم اساسا یک مقوله ایستاست نه مقوله پویا و بلندمدت؛ یعنی اگر اقتصادی به خاطر شرایط خاص با پرش قیمت‌ها مواجه شد می‌تواند برای تأمین رقابت‌پذیری خود نرخ ارز را نسبت به تورم تعدیل کند؛ اما این به آن معنی نیست که این امر باید یک قاعده کلی و مستمر باشد. بالارفتن نرخ ارز خود زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد و ما را در یک دور باطل تقویت‌شونده اسیر خواهد کرد و به‌این‌ترتیب اقتصاد با تغییر متغیرهای کلیدی به صورت متناوب رنگ ثبات را به خود نخواهد دید.
حتی اگر نسبت به آنچه در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید در سطور فوق شرح داده شد بی‌تفاوت باشیم یا اینکه آنها را نپذیریم محاسبه نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید (با علم به ضعف‌های متعدد این نظریه) در دوران بعد از انقلاب اسلامی نرخی کاملا متفاوت و بسیار کمتر از آنچه اکنون وجود دارد ارائه می‌کند.
در کشورهای دارای بازار عمیق ارز افزایش نرخ ارز باعث می‌شود نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی برحسب پول ملی کاهش یابد و این امر با صادرات رفاه مترادف است اما گفته می‌شود که چون تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود و رقابت‌پذیری و بهره‌وری در صادرات یک شرط اساسی است بنابراین به دنبال این اقدام بهره‌وری که به صورت نسبت ستانده (Output) به نهاده
(Input) نشان داده می‌شود افزایش می‌یابد و مقدار آن بیشتر از یک می‌شود؛ بنابراین افزایش عامل چه‌بسا کاهش را جبران کند. پس گویی افزایش نرخ ارز در کشورهای پیشرفته نه‌تنها اثر تورمی نداشته بلکه ممکن است آثار کاهش قیمت را در بلندمدت فراهم کند. (شاکری، ١٣٩٥). اما در اقتصاد ایران وضعیت کاملا متفاوت است و با افزایش نرخ ارز تولید داخل به دلیل وابستگی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی با تورم ناشی از فشار هزینه‌ها روبه‌رو شده و نسبت را کاهش می‌دهد. ازطرفدیگر افزایش نرخ ارز باعث می‌شود انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شعله‌ور شود که این خود باعث افزایش تورم می‌شود. وجود نیروهای قیمت‌گذار دلخواه در اقتصاد ایران که باعث افزایش قیمت‌های غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود هم از عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران از جانب نرخ ارز است.
صرف‌نظر از این موضوع که اکنون فشارها به دولت برای افزایش نرخ ارز با ادبیات تک‌نرخی‌کردن ارز مطرح می‌شود، این فرایند می‌تواند باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شود.
در گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تیرماه ١٣٩٥ با عنوان «مقاوم‌سازی اقتصاد با هدف‌گذاری صحیح نرخ ارز»! منتشر کرده است، نبود هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون، نبود توجه به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی، فقدان بستر و شرایط کلان اقتصادی مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم پیش‌بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت، کافی‌نبودن ذخایر ارزی، بدهی‌های تسویه‌نشده خارجی که سررسید شده بودند و نبود یک بازار متشکل و رسمی باتجربه و آماده را از دلایل شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ می‌داند. دلایلی که عمدتا امروز نیز فضای اقتصادی و سیاسی کشور را به خود درگیر کرده است. با استناد به همین دلایل باید فشار به دولت برای افزایش نرخ ارز با ادبیات یکسان‌سازی نرخ ارز متوقف شود.
در اردیبهشت سال ١٣٧٤ بی‌ثباتی نرخ ارز در حالی روی داد که زمینه‌های بی‌ثباتی آن به دنبال اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در سال و بدون ایجاد بستر مناسب و سیاست‌های نسنجیده ارزی از سال ١٣٧٢ که اولین بازپرداخت بدهی‌های خارجی آغاز و کشور با کمبود ارز مواجه شد، شکل گرفت. (درحالی‌که ادعا می‌شد سال ١٣٧٢ مناسب‌ترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز است و چه ادبیات آشنا و پرکاربردی است این واژه «مناسب‌ترین زمان»). به خاطر بدهی‌های درخور ملاحظه خارجی و تورم بالا و مستمر و بی‌ثباتی‌های پولی در اردیبهشت ١٣٧٤ نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت و دلار در بازار آزاد از مرز هفت هزار ریال گذشت و به دنبال آن قیمت‌ها به‌شدت بی‌ثبات شد. تورم ٥٠درصدی خرده‌فروشی و تورم ٦٠درصدی عمده‌فروشی سال ١٣٧٤ در همین ماه رقم خورد و نشان داد که اثر تغییرات و پرش‌های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی درخور ملاحظه و شدید است و گویی نرخ ارز این پتانسیل را دارد که در هنگام بی‌ثباتی، کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند.
ازطرفدیگر همه ادعاهایی که برای توجیه برنامه تعدیل ساختاری می‌شد این بود که می‌خواستند مداخله دولت در اقتصاد ایران را کاهش دهند اما از طریق شوک نرخ ارز میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران از ١٣٧١ به این طرف همواره ٥٠ درصد بیشتر از میزان مداخله دولت در دوران جنگ بوده است و آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی نرخ ارز بخش مولد خصوصی را از میدان به‌در می‌کند و این یکی از خسارت‌بارترین و غم‌انگیزترین هزینه‌هایی است که تا همین امروز نظام ملی دارد می‌پردازد.
تجربه سال ١٣٨١ برای تک‌نرخی‌کردن ارز هم نکات زیادی برای آموختن از تاریخ دارد. قاعدتا در شرایط طبیعی و عادی تغییرات نرخ ارز نباید اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت نقدینگی داشته باشد، اما چون شرایط عادی و طبیعی بر اقتصاد ایران حاکم نیست و گزاره‌های تئوریک گزاره‌های مشروط هستند، در تجربه تک‌نرخی‌شدن ارز در سال ١٣٨١ وقتی نرخ رسمی از هزارو ٧٥٠ ریال به هشت هزار ریال رسید، نیاز مبادلاتی برای پوشش معاملات ریالی مربوط به صادرات و واردات افزایش یافت و بنابراین باعث رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور شد.
موضوع بسیار مهم دیگر در آن دوران این بود که همه بدهی‌های خارجی تا سال ١٣٨١ با دلار هزارو٧٥٠ ریال تعهد و ظهرنویسی شده بود بنابراین برای اینکه مشکل سال‌های ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ تکرار نشود و پایه پولی و نقدینگی از ناحیه مابه‌التفاوت ارز درباره بدهی‌های خارجی سیلان پیدا نکند، مقرر شد مقدار قابل‌ملاحظه‌ای ارز از ناحیه دولت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا از محل فروش آن در بازار آزاد ریال‌های منتشرشده بابت بدهی‌های خارجی را خنثی و جبران کند که بعدا آمارهای بانک مرکزی نشان داد بانک مذکور نتوانسته است این ارزها را بفروشد و این خود به رشد بیشتر پایه پول و نقدینگی دامن زد.
هنگامی‌که براساس روابط مکانیکی و حسابداری و بدون توجه به شرایط نهادی، ساختاری، فنی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و بدون توجه و درک عمیق از مسائل اقتصادی، این‌گونه بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و محدودشدن واردات خواهد شد، عملا در جهت نابودی اقتصاد کشور گام برداشته‌ایم.
حتی اگر چنین اتفاقی در نتیجه افزایش نرخ ارز که به تناسب وضعیت کشور آن را با ادبیات متفاوتی می‌بینیم و امروز در قالب یکسان‌سازی نرخ ارز از آن پرده‌برداری می‌شود، به وقوع بپیوندد لازم است تا با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم بدانیم اساسا وضعیت آن به چه نحوی است.
صحنه تجارت بین‌الملل و نحوه ترکیب صادرات و واردات باید تجلی‌گاه پاک‌دستی، تلاش، حمیت ملی و دغدغه تجار، مردم، نخبگان و دولت برای تأمین رقابت‌پذیری و تعامل متعادل و متوازن پیش‌برنده با جهان باشد نه انعکاس یک تقسیم کار بین‌المللی ناخواسته (برنامه‌ریزی‌شده یا نشده) مبتنی بر صادرات منابع طبیعی، معادن و مواد خام و کالاهای با فناوری پایین و واردات کالاهای ساخته‌شده ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همراه با کج‌دستی، سوءتدبیر، قاچاق و فساد و ترجیح منافع کوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها بر منافع کشور و مردم. درواقع منافع تجار در عرصه تجارت بین‌الملل وقتی محترم است که با منافع ملی و بهبود اقتصاد ملی و ارتقای رفاه و سربلندی کشور همراه باشد. (شاکری، ١٣٩٥) حال آنکه در شرایط کنونی کشور واقعیت مطلقا این‌گونه نیست.
صادراتی می‌تواند به رشد و توسعه کشور بینجامد که دارای سه ویژگی شتاب، کیفیت و رقابت‌پذیری باشد. صادرات پرشتاب و مستمر معلول اقتصاد تولیدمحور با طرف عرضه قوی است. عامل بهره‌وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و درنتیجه رشد صادرات فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بهره‌وری با حذف ناکارایی، ابداع، نوآوری و پیشرفت فنی حاصل می‌شود.
اما در اقتصادی که در آن مولدها مقهور نامولدها هستند و سوداگری‌های مالی، تجاری، ساختمان و زمین بخش تولیدی را در چنبره خود گرفتار کرده است به‌طوری‌که روند سهم فعالیت‌های مولد در دهه اخیر کاهنده بوده، نمی‌توان انتظار صادرات پرشتاب، باکیفیت و رقابت‌پذیر را داشت.
رشد صادرات از جنس مواد خام و دارای ارزش‌افزوده پایین به قیمت ناپایداری کشور از طریق تخلیه وسیع منابع ملی و فشار شدید به زندگی اکثریت جامعه نه‌فقط مایه مباهات و فخر نیست، بلکه باید برای آن تأسف خورد، زیرا در صادرات آنچه اهمیت دارد ارزش صادرات کشور است نه وزن آن و هنگامی‌که بتوانیم صادرات کالاهای با تکنولوژی و فناوری بالا داشته باشیم که سبب رشد و پویایی تولید کشور شود، می‌توانیم از رشد صادراتمان خرسند باشیم.
براساس گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١٥ در زمینه ارزش صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته، صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته ایران در سال ٢٠١١ (آخرین سالی که برای ایران آمار موجود است) معادل ٦٥٢ میلیون دلار است و این در حالی است که این آمار برای برزیل ٨٤١٤ میلیون دلار، چین
٤٥٧١٠٧ میلیون دلار، کره‌جنوبی ١٢٢٠٢١ میلیون دلار، مالزی ٦١١٢٧ میلیون دلار، هند ١٢٨٧١ میلیون دلار و ترکیه ١٩٢١ میلیون دلار است.
درواقع از اقتصادی که جولانگاه عوامل غیرمولد باشد، نمی‌توان انتظار صادرات کالاهای با فناوری بالا داشت. درحالی‌که صادرات مواد خام و کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین، تجار ما را به افرادی منفعل و قیمت‌پذیر در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌کند و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و فناورانه امکان قیمت‌گذاری را به صادرکنندگان می‌دهد. درواقع صادراتی که باعث رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود و تولید را نسبت به نیازهای بین‌المللی و نوآوری‌های علمی و فنی حساس می‌کند، موجب افزایش بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود و به اقتصاد ماهیت پویا می‌دهد، صادرات کیفی متوازن، متعدد، متنوع و با فناوری بالاست.
بنابراین صادرات مواد خام از هر نوعی و به هر بهانه‌ای میراث کشور است و رشد و توسعه‌ای به همراه نخواهد داشت؛ اما دراین‌بین به قول «فردریک لیست» به تاجر نباید خرده گرفت که چرا نسبت به آسیبی که به بنیه تولیدی کشور می‌رساند، اعتنایی ندارد که این امر اقتضای شغل و حرفه اوست. طبیعت کار او ایجاب می‌کند از ارزان‌ترین بازار بخرد و به گران‌ترین بازار بفروشد. اگر کشاورزان تصمیم بگیرند همه درختان میوه خود را از ریشه درآورند و صادر کنند، هیچ تاجری از انجام چنین صادراتی ابا نخواهد کرد، به‌شرط اینکه از معامله سودی حاصل شود. راستش را بخواهید اگر می‌توانست حتی همان خاکی را که درختان در آن رویده‌اند نیز صادر می‌کرد. (فردریک لیست، ١٣٨٧)
براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی و گمرک ایران در سال ١٣٩٠، میانگین سهم صادرات مواد اولیه در جهان ٢٩ درصد و میانگین صادرات کالاهای ساخته‌شده ٧١ درصد است و این رقم درخصوص صادرات مواد اولیه ایران ٨٥ درصد و صادرات کالاهای ساخته‌شده ١٥ درصد است. نکته مهم این است که معمولا صادرات مواد اولیه، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال است؛ حال‌آنکه صادرات کالاهای نهایی کمتر سرمایه‌بر و بیشتر اشتغال‌زاست و در شرایط بی‌کاری که یکی از معضلات اقتصاد ایران است، صادرات مواد خام به قیمت ازدست‌رفتن شغل انجام می‌شود و این به معنی صادرات فرصت‌های کشور است. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، کشش‌های صادراتی است. در زمینه صادرات با دو نوع کشش روبه‌رو هستیم:
بالابودن رشد و ارتقای صادرات کشور منوط به بالابودن کشش عرضه صادرات است. این نکته به این معنی است که اگر کشش عرضه صادرات در کشوری بالا باشد، صادرات آن نسبت به تغییر شرایط و قیمت‌ها به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عمده صادرات غیرنفتی کشور را مواد خام، کالاهای سنتی و کالاهای دارای ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهد، کشش عرضه صادرات در کشور پایین است و برای بالابردن آن اصلاحات نهادی، اجتماعی، سیاسی، زیرساختی، اقتصادی، علمی و فنی نیاز است. استفاده سریع از فرصت‌های منطقه‌ای و فرصت‌های بازاری، رشد شتابان تولید، تعامل سیاسی برای کسب فرصت‌های تجاری و ارتقای وضعیت تحقیق و توسعه از نتایج این اصلاحات خواهد بود. پس هنگامی‌که عرضه صادرات کشور بی‌کشش است، نمی‌توان با راهکارهای سطحی نظیر افزایش نرخ ارز، صادرات کشور را ارتقا داد. نیم‌نگاهی به تجربه‌های ارزی کشور در سه دهه اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که نه‌تنها آنچه پیش‌بینی می‌شد با افزایش نرخ ارز در صادرات رخ دهد، اتفاق نیفتاد، بلکه بحران‌های بی‌شماری را نیز به عامه مردم به‌ویژه فقرا و مولدها تحمیل کرد.
این کشش نیز به‌دلیل وجود رقبای فراوان، محدودیت‌های سیاسی و سطح کیفی پایین محصولات صادراتی، پایین است؛ همین امر باعث منفعل‌بودن تجار کشور در بازارهای بین‌المللی شده است و این سیاست را عملا به نوعی خودزنی تبدیل می‌کند که باز هم نتیجه‌ای جز فشار به عامه مردم و بخش مولد جامعه در بر نخواهد داشت.
همچنین در حوزه واردات نیز با دو نوع کشش روبه‌رو هستیم:
دراین‌باره با توجه به وابسته‌بودن تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه به‌طوری‌که براساس آخرین آمار، ٨٤ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، تقاضای ما برای واردات کالاهای خارجی بی‌کشش است و همین اصل کافی است تا براساس اصول اقتصاد به این نکته پی ببریم که با تغییر نرخ ارز نمی‌توانیم واردات را کاهش دهیم. در مقاطعی و براساس سیاست‌های تعدیل ساختاری سیاست جایگزینی واردات در دستور کار کشور قرار گرفت اما متأسفانه این سیاست فقط درخصوص کالاهای نهایی صورت گرفت، به‌طوری‌که گرچه به ظاهر در تولید مرغ به خودکفایی رسیدیم، برای دان مرغ به خارج وابسته‌ایم، در تولید روغن خودکفاییم اما در دانه‌های روغنی به خارج وابسته‌ایم و این مثال را برای بسیاری از صنایع ازجمله فولاد و خودرو نیز می‌توان ذکر کرد.
به‌دلیل رقابت‌پذیری مناسب و فناوری بالا در کشورهای پیشرفته، کشش عرضه صادرات کالاهای خارجی بالاست و به‌نوعی این تفاوت با انواع کالاهای مشابه خارجی (به‌شرط وجود) به‌قدری زیاد است که افزایش نرخ ارز نیز نمی‌تواند بازار آن را محدود کند.
نکته دیگری که در رابطه با واردات کالاهای مصرفی می‌توان به آن اشاره کرد، حاشیه‌های سود بالای این نوع کالاهاست، به‌طوری‌که هرچقدر هم نرخ ارز افزایش یابد، برای واردکننده، واردات آن سودآور است.
پس با توجه به مطالب پیش‌گفته، افزایش نرخ ارز، تولید را از ناحیه محدودکردن و گران‌کردن واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار مشکل می‌کند و درنتیجه به عمیق‌ترشدن رکود می‌انجامد و در مقابل با تقویت‌کردن فعالیت‌های نامولد، توزیع درآمد را به نفع آنها تغییر می‌دهد و باعث فشارهای شدید به عامه مردم می‌شود. همچنین کشور در بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی نیز به خارج وابسته است و این تک‌نرخی‌کردن، هزینه‌های سلامت افراد را بالا می‌برد. پس با ارائه راهکارهای سطحی نمی‌توان امیدی به بهبود مشکلات عمیق حوزه تجارت داشت. حال‌آنکه به‌خوبی نشان دادیم که حتی اگر براساس منطق حسابداری با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش یابد، چه نوع صادراتی را افزایش و کدام واردات را محدود کرده‌ایم.
همان‌طور که فردریک لیست در کتاب اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی عنوان می‌کند، از تجارت خارجی تا جایی می‌توان حمایت کرد که برای ادامه فعالیت صنعت و کشاورزی مفید باشد و ضد توسعه‌ای عمل نکند. تجربیات جهانی نشان داده است که گاهی تجارت خارجی می‌تواند برای رشد صنعت و کشاورزی زیان‌بار باشد. در چنین شرایطی اگر کشوری نتواند با اتخاذ تدابیر لازم آثار زیان‌بار تجارت خارجی را خنثی کند، منافع اقتصادی خود را زیر پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزایای ویژه‌ای طلب کنند که به صنعت کشور آسیبی وارد کند. به‌طور کلی نامعقول است که آزادی تجارت را امری انتزاعی بدانیم، چنان‌که گویی تجارت عاملی مستقل در فرایند اقتصادی است. در حقیقت تجارت چیزی نیست مگر پیوندی بین نیروهای تولیدی کشور و دنیای خارج.
وی این‌گونه بیان می‌کند که: آیا خود تجار کشوری را که پشم صادر می‌کند و پارچه پشمی وارد می‌کند، محکوم نخواهند کرد؟ آیا تاجر نمی‌پذیرد که صدور غله و واردکردن آرد و نان به‌جای آن، احمقانه است؟ (و درباره ایران آیا این درست است سنگ‌آهن و کلوخه‌های آهنی را بدون ارزش‌افزوده صادر و آلیاژهای فولادی را وارد کنیم؟ )
البته اینکه تجار این مقوله را درک نکنند، تعجبی ندارد؛ زیرا منافع کلی تجارت با منافع تک‌تک تاجران غالبا متفاوت است. تاجر طرفدار نظریه ارزش، تمام هم‌وغمش در این خلاصه می‌شود که در پایان سال، سود کرده باشد و طبیعی است از شعار «بگذارید هرکس هر کاری می‌خواهد بکند»، دفاع کند. دفاع از تجارت آزاد نامحدود برخاسته از طبیعت تاجر است؛ حتی اگر اعمال او کاملا در جهت مخالف منافع کشور باشد. (فردریک لیست، ١٣٨٧)
اما نکته آخر اینکه، هرگاه در اقتصاد ایران خواسته‌اند نرخ ارز را افزایش دهند، آن را وسیله‌ای برای کنترل قاچاق و فساد عنوان کرده‌اند؛ حال‌آنکه اصولا متغیرهای قیمتی کلیدی، نمی‌توانند به‌عنوان ابزار سیاستی مطمئن و دائمی به کار گرفته شوند. امروز در کشور ما قاچاق و فساد خصلت نهادی دارند و در اقتصاد کشور، تثبیت شده‌اند و کنترل آن نیز به یک برنامه سنجیده و مبتنی بر پیشگیری نیاز دارد؛ بنابراین نمی‌توان با تغییر نرخ ارز، به مبارزه با آن پرداخت و نیازمند روش‌های بنیانی‌تری است؛ اما امروز علاوه بر ندای مبارزه با فساد و قاچاق با استفاده از تغییرات نرخ ارز، شاهد به‌وجودآمدن کلیدواژه دیگری هستیم و آن، افزایش نرخ ارز یا تک‌نرخی‌کردن ارز در راستای اقتصاد مقاومتی است. حال‌آنکه به‌خوبی شرح دادیم این عمل چگونه بنیان‌های اقتصاد کشور را ناامن کرده، تورم و انتظارات تورمی را شعله ور می‌کند، هزینه‌های سلامت را بالا می‌برد، صادرات مواد خام و کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین را رونق می‌بخشد، پایه پولی و نقدینگی را سیلان می‌دهد، رکود را عمیق‌تر کرده و بخش نامولد را قوی می‌کند و خلاصه اینکه از این نمد کلاهی بر سر اقتصاد ایران می‌رود که سالیان سال، جامعه باید غرامت آن را پس بدهد.
منبع: پایان نامه حميدرضا قاسمي، کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی