بهروزهادی زنوز، کارشناس مسائل اقتصادی، با تاکید بر اصلاح ترازنامه بانکها در مسیر حفظ تورم تکرقمی گفت: دلیل اصلی کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر بهرغم افزایش نقدینگی، نرخ سود بالا در سیستم بانکی بوده و سیاست کاهش نرخ سپردههای بانکی همانند باروتی است که چاشنی آن را نزده و هر لحظه امکان انفجار دارد.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، استاد دانشگاه علامه با تاکید بر اصلاح ترازنامه بانکها در مسیر حفظ تورم تکرقمی، گفت: دلیل اصلی کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر بهرغم افزایش نقدینگی، نرخ سود بالا در سیستم بانکی بوده و سیاست کاهش نرخ سپردههای بانکی همانند باروتی است که چاشنی آن را نزده و هر لحظه امکان انفجار دارد.
بهروزهادی زنوز اظهار کرد: واقعیت این است که کشور در حال حاضر در رکود اقتصادی به سر میبرد و با توجه به تکرقمی شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ 9/ 8 درصدی در پایان مردادماه بر اساس آمار بانک مرکزی فشار زیادی بر مسوولان این نهاد ناظر بهمنظور کاهش نرخ سود بانکی به امید گشایش در اعتبارات اعمال میشود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز متاسفانه به جای اینکه اصلاحات ساختاری در ترازنامه بانکها را هدف قرار دهد، در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی از طریق تزریق پول به اقتصاد و مصوبات شورای پول و اعتبار است تا گشایشی در اعتبارات ایجاد کند.
زنوز ادامه داد: با این روند نه تنها مشکل بانکها حل نخواهد شد، بلکه شاهد بازگشت مجدد تورم دورقمی در کشور خواهیم بود زیرا با توجه به اینکه رشد پایه پولی بسیار کمتر از نقدینگی است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مسیر صعودی قرار دارد، انتظار این است که با یک وقفه زمانی، اقتصاد کشور دوباره وارد فاز افزایش تورم شود.
این عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي با اشاره به اینکه حفظ تورم تکرقمی راهکار نیز دارد، یادآور شد: اصلاحات ساختاری در بانکها از جمله اصلاح ترازنامه بانکها وانعکاس زیانها در ترازنامه، رتبه بندی مشتریان بانکها و پرداخت تسهیلات بر اساس وضعیت اعتباری متقاضیان راهکارهایی است که مسئولان بانک مرکزی میتوانند به مدد آن فعالیت نظام بانکی را نظام مند و به روال عادی برگردانند.
وی افزود: با روند فعلی شبکه بانکی کشور، تزریق نقدینگی به اقتصاد مشکلی را حل نخواهد کرد و همچنین اعتبارات به اهداف خود اصابت نخواهند کرد و زمینه افزایش تورم را به وجود میآورند.
زنوز درخصوص عواملی مثل رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید که گفته میشود سیاست کاهش تورم را بهرغم افزایش نقدینگی با موفقیت مواجه ساخته است، اظهار کرد: واقعیت این است که رشد نقدینگی بالای ۲۵تا۳۰ درصد و همچنین رشد اقتصادی زیر ۴ تا ۵ درصد در دراز مدت نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تا امروز هم اگر با افزایش نقدینگی، نرخ تورم افزایش نیافته است به علت نرخ سود بالای سپردههای بانکی بوده که مدت استقرار سپردهها را در بانکها افزایش داده و سپردهپذیری را به سمت غیردیداری سوق داده است که علت اصلی تحقق کاهش نرخ تورم بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از این رو در شرایطی که بانک مرکزی عزم، خود را برای کاهش نرخ سود بانکی جزم کرده، از این رو این امکان وجود دارد که صاحبان سپرده به قصد خرید سایر داراییها پولهای خود را از بانکها بیرون کشیده و وارد بازارهای دیگر از جمله ارز، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو کنند و افزایش تقاضا از این راه زمینه افزایش تورم را فراهم میکند.