بانک‌ها؛ اخلال‌گران بازار مسکن

یک کالای اقتصادی که همیشه عرضه و تقاضای آن بازار را پیچیده می‌کند و رونق و رکود آن اقتصاد یک کشور را دگرگون می‌کند، مسکن است؛ در اقتصادی مثل ایران حالا منشا رکودی شده که 5 سال به طول انجامیده است.

به گزارش عطنا به نقل از بولتن نیوز، کارشناسان می‌گویند، یکی از اخلال گران بازار مسکن بانکها و موسسات اعتباری است.در ابتدای دهه 80 که اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد،برای اقصادی که هنوزکارکردهای اقتصاد دولتی را داشت،این تصمیم در یک دهه سبب بروز رکود در اقتصاد شد.

عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید:« بانک‌ها یکی پس از دیگری در صحنه اقتصاد و در محل‌های لوکس و گران‌قیمت شهرها ظاهر شدند. قاعدتا وقتی که این نوع بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند، باید رقابتی‌تر شوند و قیمت خدمات آنها کمتر شود؛ اما در کشور ما عمدتا بانک‌ها به بخش مسکن و واردات رفتند.»

او بابیان اینکه با حضور بانک‌ها، بخش زمین و مسکن به تحرک نامتناسبی نسبت به بقیه اقتصاد دچار شد،تصریح کرد:« از سال ٧٢ تا ٩٣ شاخص زمین حدود ١١٠‌ برابر و شاخص مسکن حدود ٧٠-٨٠ برابر رشد کرده است؛ درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها فقط ٣٧ برابر رشد کرده‌است. این شاخص‌ها تا دهه ٨٠ هم نامتناسب بوده‌اند؛ اما تناسب‌نداشتن‌شان بسیار کم بوده است.»

همیشه پای مسکن در میان است

در همه رکودهای تاریخی که دراقتصادهای دنیا اتفاق افتاده همیشه پای مسکن در میان بوده است؛ چرا دور برویم همین چند سال اخیر و بحرانی که دنیا را فراگرفت از صندوق‌های رهنی مسکن در آمریکا ریشه گرفت و سپس میلیاردها دلار از دست رفت.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بولتن نیوز می‌گوید: «متاسفانه یکی از مشکلات فعلی بازار مسکن ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به حوزه ساخت و ساز است که منجر به سوداگری‌هایی در این بازار استراتژیک شده است.»

عقبائی اضافه می‌کند: «همین یکسال پیش که سودبانکی 20 درصد بود بانک‌ها به جای ایکه سپرده‌های مردم را به بخش تولید تزریق کنند، این پول را صرف ساخت‌و‌ساز ساختمان و انبوه سازی کردند.»

به گفته وی برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حتی به سودهای 150 و 200 درصدی هم قانع نبودند.در نتیجه تبعات ورود آنها به بازار مسکن امروز سبب شده تا اقصاد و مسکن در رکود فرو برود.‌

اگر بپذیریم مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران رکود است، حتما این را هم باید بپذیریم که آنچه تحت عنوان بسته برای درمان‌ این رکود ارایه می‌شود،موقتی است و باید حتما اول ریشه درد که بحران مسکن است درمان شود.

یک و نیم در برابر یک و نیم

آنطور که وزارت راه و شهرسازی گزارش داده در سه سال دولت یازدهم 700 هزار واحد مسکونی متعلق به پروژه مسکن مهر به بهره برداری رسیده است .به این ترتیب مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 718 هزار و924 واحد مسکونی تحویل متقاضیان داده که به نسبت تقاضای موجود در بازار بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی است،هنوز فاصله دارد.در این میان آماری از 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی هم وجود دارد که نشان می‌دهد،چرخه عرضه و تقاضا به دلیل ورود برخی از نهادهای اقتصادی مثل بانکها به این بازار معیوب شده است.

از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالا متمایز‌ می‌سازد ،در نتیجه تحلیل عرضه و تقاضای آن هم پیچیده است. هر سال 20 تا 30‌ درصد سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد‌ می‌شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می‌شود.از این رو اگر بازار سرمایه کاملی برای جذب نقدینگی در بازار وجود نداشته باشد،‌ بخش مسکن تا حد زیادی این نقدینگی را جذب و سبب بروز آثار تورمی می‌شود.

در سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا وتخصیص و افزایش سقف وامهای خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به گونه ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج‌ کرده و باو افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن را افزایش داده است. بنابراین عامل اصلی تورمی بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.در واقع سیاست تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات‌ در دوران رکود موجب ایجاد حلقه بسته رکود و رونق تورمی شده است و این بدان معناست که علیرغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن، دوران رونق- که تورمی نیز هست- ناپایدار بوده و در بازه‌های متناوب زمانی به رکود می‌انجامد.

برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند، با توجه به اینکه رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در بالاترین میزان خود بوده است،لذا با کاهش نرخ سود بانکی که اخیرا اتفاق افتاد در نیمه دوم سال تحریک تقاضا اتفاق خواهد افتاد.سیاستی که مشخص نیست با توجه به حجم بالای بدهی دولت آیا سبب حمله نقدینگی به بازار مسکن شده و یکبار دیگر سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد،یا همچنان این رکن از اقتصاد در رکود باقی خواهد ماند.