رکودی که سال گذشته دامن همه صنایع به ویژه صنایعی که با کالای مصرفی پرهزینه مانند خودرو در ارتباط هستند را گرفت، بیش از پیش این افسوس را در ذهن صاحبان صنایع پررنگ کرد که ای کاش لیزینگها نقشی پررنگ تر در بازار ایفا میکردند؛ سازوکاری که به اعتقاد کارشناسان پا گرفتن آن موجب دو برابر شدن فروش خودرو در بازار و به دنبال آن رشد تولید و اقتصاد میشود.
به گزارش عطنا به نقل از فرصت امروز، صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا کرده و دولت همواره روی رشد این بخش حساب باز کرده است، اما این حساب بدون اصلاح فضای کسب و کار و ساختارهای اقتصادی بوده است. ناتوانی مالی مشتریان یکی از اصلی ترین دلایل کاهش فروش خودروسازان در سال گذشته بود؛ کاهشی که منجر به انبار شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان و در نتیجه کاهش چشمگیر رشد بخش صنعت شد.
دولت سال گذشته برای خالی کردن پارکینگهای خودروسازان و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خودرو، اقدام به برقراری طرح تحریک تقاضا با وام 25 میلیون تومانی کرد. اما چند بار دیگر دولت توان و بودجه چنین حمایتی را دارد؟ آن هم در شرایطی که با وجود تورم تا چند سال آتی خبری از افزایش توان مالی مشتریان نخواهد بود. راهکاری که سال هاست کشورهای توسعه یافته برای حفظ تقاضا و در پی آن چرخش چرخهای تولید در پیش گرفته اند، فروش کالاهایی نظیر خودرو از طریق لیزینگ است. اما لیزینگ نه به مفهوم فروش قسطی که در ایران رواج دارد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در تعریف لیزینگ و فرآیند صحیح آن میگوید: «لیزینگ یک نوع اجاره اعتباری است و صرفاً به معنای تملک یک کالا با پرداخت قسط یعنی همان شیوه ای که سال هاست در ایران در پیش گرفته شده، نیست. در سایر کشورها به این صورت است که شما با یک پیش پرداخت کم و اجاره ماهانه، یک خودرو در اختیار میگیرید، بعد از تمام شدن مدت قرارداد، میتوانید با پرداخت مابه التفاوت مالک خودرو شده یا خودرو یا شرکت لیزینگ را تغییر دهید. این شیوه نسبت به خرید اقساطی پیش پرداخت و اجاره ماهانه کمتری دارد. ضمن اینکه هزینه تعمیر و نگهداری نیز به ازای یک کیلومتر مشخص بر عهده شرکت لیزینگ خواهد بود.»
با اینکه لیزینگ یکی از بهترین راههای تحریک تقاضا بوده، اما هیچ گاه به مفهوم واقعی در ایران اجرایی نشده و موفق هم نبوده است. اعتماد کم افکارعمومی به لیزینگها از یک سو و ساختار قانونی و اقتصادی کشور از سوی دیگر مانع از پا گرفتن لیزینگها شده است.
زاوه در پاسخ به اینکه چرا هیچ گاه لیزینگها در صنعت خودرو موفق عمل نکرده اند، تصریح میکند: «حدود 40 سال است که ما تورم دورقمی را تجربه میکنیم و تازه یک سال است که تورم یک رقمی داریم. وقتی تورم در کشور وجود دارد، موضوع تملک برای خریدار بسیار جذاب است، زیرا اگر شما با پرداخت ماهانه صاحب یک کالا نشوید، ممکن است چند سال بعد توانایی خرید آن کالا را داشته باشید. این موضوع مانع از آن شده که فرآیند فروش خودرو از طریق لیزینگ در کشور پا بگیرد.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که نیروی انتظامی چنین مالکیتی را به رسمیت نمی شناسد و قوانین بانک مرکزی و اداره مالیات هم اجازه ایجاد لیزینگهای واقعی را نمی دهند. مجموعه این فرآیند موجب شده لیزینگ در ایران به فروش اقساطی تبدیل شود که در فروش اقساطی کلاهبرداری اتفاق میافتد، زیرا ابتدا از مشتری پول دریافت میکنند سپس خودرو را تحویل میدهند درحالی که در فرآیند لیزینگ واقعی تا زمانی که خودرو به مشتری تحویل داده نشود، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.»
امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این زمینه بیان میکند: «لیزینگها به دلیل نرخ بهره بانکی بالا، تورم و بازدهی سرمایه گذاری غیرشفاف نمی توانند در ایران موفق عمل کنند. در کشورهای دیگر به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی و پایین بودن تورم، لیزینگها فعالیت خوبی دارند.»
او ادامه میدهد: «لیزینگها در جایی فعالیت میکنند که نرخ سود بالاتری دارد، بنابراین در ایران برای لیزینگها نمی صرفد که بخواهند فعالیت کنند. لیزینگها در همه جای دنیا هم به تقاضا کمک میکنند و هم به صنعت، اما در کشور ما که بازار غیر رسمی پول وجود دارد، هیچ کارایی ندارند زیرا هزینه پول شان بالاست.»
به اعتقاد کارشناسان، لیزینگ یکی از بهترین راههای تحریک تقاضا در بازار و به ویژه در حوزه کالاهایی نظیر خودرو است. به گفته زاوه، پاگرفتن لیزینگها موجب دوبرابر شدن تقاضا و در نتیجه دو برابر شدن تولید خودروسازان میشود، اتفاقی که میتواند رشد اقتصادی چشمگیری را رقم بزند. اما برای اجرایی شدن آن نیاز به اصلاح ساختارهای قانونی است.