عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن
که نیست بر سر راهی، که دادخواهی نیست
عطنا - برابر مصوبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، که از رهگذر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت گرفت، مقررگردید، در تبصره ماده (۱۲) قانون مزبور، عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی» اصلاح شود و تبصره دو نیز به شرح زیر به ذیل ماده 12 افزوده گردد: «تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است».
برابرِ تغییرات مزبور، مصوبات «شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد » و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از زیرِ نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج گردید! این مصوبه در صورتی که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد، بی گمان ضربه ی جبران ناپذیر دیگری به حقوق و آزادی های مشروع ملّت از رهگذر قانونگذاری به شمار می آید، که شرح آن در پی می آید:
نخست: این احتمال وجود دارد که قوانین مصّوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده، آزادی های مشروع مردم را در شکلِ قانونی سلب کرده یا دایره این آزادی های را به گونه ای تنگ نماید که اقتدار و ارزش اساسی آن حق، نادیده گرفته شود. تصویب فوری و مبتنی بر احساس قوانین و بدور از تدبیر و رعایت مصالح و منافع عموم، می تواند منجر به این امر شود. قدر متیّقن از آزادی های مشروع، آزادی هایی است که در قانون اساسی برای اشخاص پیش بینی شده است (مانند اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مندرج در ذیل فصل سوم قانون اساسی). وانگهی در اصل 22 نیز مطلق «حقوقِ» اشخاص، به جز در موارد قانونی، مصون از تعرض اعلام شده است.
دوم: از اصل ۹ قانون اساسی در قسمتی که بیان می دارد «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررّات، سلب کند...»، نکته مهم دیگری مستفاد است و آن، اینکه قانونگذار اساسی یکی از موضوعات مهم قانون اساسی (= حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور) را از باب مثال، ذکر و بیان می کند که، به بهانه این موضوع بسیار مهم نیز نمی توان، آزادی های مشروع اشخاص را محدود و سلب کرد. به بیان دیگر، به طریق اولی می توان گفت که، هیچ موضوع به ظاهر مهمی را نمی توان مستمسکِ اقدام و قانونگذاری برای محدود کردن آزادی ها و حقوق مشروع اشخاص قرار داد و در مقام تردید باید به اصل حمایت از حقوق مردم (مستنبط از اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی ) پناه برد[1] چرا که هدف اصلی از تصویب قانون اساسی بلافاصله پس از تغییر حکومت ها، همین شناسایی حق های اساسی و ملزم نمودن حکومت به رعایت آنهاست. اصل 9 قانون اساسی در مقام هشدار به قانونگذار و شورای نگهبان است و جز تذکر احتمالی رئیس جمهور و نیز تفسیر منطبق با اصول و ارزشهای قانون اساسِ دادرسان، ضمانت اجرایی به همراه ندارد. همچنین در این راه دادرس اساسی یا قانونگذار می تواند، از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی که در برگیرنده حق های اساسی اشخاص می باشد به عنوان اصول کلی راهنمای قانونگذاری بهره مند گردد.
شایسته یادآوری است که، شناسایی حق هایی برای انسان در برابر دولت و موضوعِ «احترام به حقوق اساسی»، بیشتر بدان دلیل بود که دولتها، خود به این حق ها احترام گذراده و از تجاوز بدان خودداری کند (تعهد منفی به عدم تجاوز) و هم زمینه ای در جامعه فراهم آورد تا این حق های بشری از سوی دیگران نیز رعایت شود (تعهد مثبت).
نقش آفرینی تخریبی یا معکوسِ قانونگذار بر خلاف مسیر صحیح اساسی سازی که به نفع حقوق مردم و آزادی های مشروع است، در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دیده می شود. در مصوبه مجلس در اصلاح ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شورای عالی دیگری که، از قضا در قانون اساسی نیز اثری از آن دیده نمی شود، از محدوده نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج گردید. مجلس شورای اسلامی در مصوبه 29/3/1400 مقرر کرد که تبصره ای به شماره 2 به ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری افزون و الحاق گردد:« تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است ». بدینسان، در صورتِ تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، مصوباتِ این شورا، در حکم قانون تلقی شده و از چارچوبِ نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج خواهد شد!! شگفتا که دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان و دادگاه عالی اداری که در اصل 173 قانون اساسی « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، ... زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس...» گردیده است، حق نظارت قضایی بر مصوبات شوراهایی را نخواهد داشت که نشانی از آن در قانون اساسی نخستین و بازنگری آن، دیده نمی شود!
بدینسان، مصوبه اخیر مجلس در زمینه، مستثنا شدنِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز شورای عالی فضای مجازی از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، به معنای این است که مصوبات این شوراهای عالی واجد ارزشی برتر از یک «تصمیم اداری» و گویا «قانون»ی بوده که، در دیوان عدالت اداری قابلیت نقض را ندارد. چه ارزش یا هدف والایی، چنین نقضِ آشکار قانون اساسی را توجیه می کند؟! آیا جریان سیاسی حاکم در مجلس شورای اسلامی که اعضای فعلی این شوراهای عالی را از گروه موافق و همراه خود می داند، تصور نمی کند که این گونه مصوبات که بدونِ تدبیر و دور اندیشی و فارغ از مصالح عموم مردم، وارد چرخه ی تقنین خواهد شد، ممکن است روزی در دستِ رقیب سیاسی نیز قرار بگیرد و در آن هنگام، هیچ حق دادخواهی وجود نخواهد داشت. خطر این مصوبه برای آزادی های مشروع و حقوق شهروندان گویاست: حذف دادخواهی در دیوان عدالت اداری که حق مسلم و از حق های اساسی هر فرد ایرانی است. اصل 34 قانون اساسی بیان می دارد: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد».
قانونگذار اساسی کجاست که ببیند از قضا سرکنگبین صفرا فزوده و مجلسی که باید در هنگام قانونگذاری، محتاطانه و عنان کشیده، گام برداشته تا مبادا از هدف بنیادین تدوین قانون اساسی که از جمله حمایت از حق های اساسی شهروندان است، دور شود، برای محروم کردن مردم از حق اساسی دادخواهی در برابر مصوباتی که ممکن است، آزادی ها و حقوق اساسی آنها را نشانه گرفته بگیرد، مصوبه قانونی وضع می کند. به راستی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی چه در سر دارند که مجلس شورای اسلامی، اختیار تفویض مصوبه ای در حکم قانون را به آنها هدیه کرده و چون در حکم قانون تلقی شده و مصوبه دستگاه دولتی نیستند، آنگاه دادگاه عالی اداری (= دیوان عدالت اداری) نخواهد توانست حتی دادخواهی مردم را استماع کند. نماینده ای که برابر اصل67 قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ حقوق اساسی ملت باشد، چگونه مردم را از حق اساسی دادخواهی منع می کند مگر نه اینکه اصل 173 قانون اساسی به صورت عام و مطلق بیان می دارد « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند».
به هر روی، اکنون که این مصوبه توسط مجلس وضع شده، امید است که شورای نگهبان قانون اساسی، در راستای عمل به وظیفه قانونیِ حفظ و حمایت از حقوق اساسی شهروندان، مصوبه مزبور را مغایر قانون اساسی و حقوق مردم و نیز صلاحیت انحصاری قوه مقننه در قانونگذاری اعلام نماید؛ هر چند که در برخی از موارد، دادرس اساسی بی اعتنا به حقوق مردم در جهت تقویت قدرت و اختیار مقامات عمومی گام برداشته است. به هر روی، نگارنده بر این باوراست که اساسی سازی واقعی در حقوق و شاخه های آن، هنگامی رخ می دهد که نظام حقوقی از دادرس اساسی و دادگاه قانون اساسی، هم در زمان وضع قوانین و هم در زمانِ اجرای قانون بهره مند شود تا از این گونه تجاوزات به حقوق مردم جلوگیری شود.
دکترمسلم محمّدزاده- وکیل دادگستری
[1] - استاد کاتوزیان در این زمینه بیان می دارند: «در قانون اساسی و در فصل «حقوق ملت» اصولی آمده است که می تواند در آینده الهام بخش قانونگذاران در وضع قاعده و راهنمای دادرسان و عالمان در تفسیر قوانین باشد. اصولی مانند برابری در مقابل قانون، حمایت یکسان قانون از زن و مرد، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، مصونیت نامه های پستی و مکالمه های تلفنی، آزادی شغل، حمایت اشخاص از توقیف و تبعید ناروا، اصل قانونی بودن مجازاتها، حق دادخواهی و انتخاب وکیل، اصل برائت، منع شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، حرمت اجبار اشخاص به شهادت و اقرار و سوگند، جلوگیری از سوء استفاده از حق، حرمت حق مالکیت، اصل قانونی بودن مالیاتها، حکومت قوانین اسلامی، در واقع پایه های تمدن و نظم حقوقی در این جمهوری است که قوه قضاییه سالم و قوی می تواند از آنها برای هدایت حکومت استفاده شایسته کند. تفسیر قوانین عادی و نظارت شورای نگهبان نیز می تواند از این اصول برای حمایت از اشخاص الهام بگیرد»: فلسفه حقوق، منبع پیشین، جلد دوم، ش. 370.
[2] - اصل 71 قانون اساسی بیان می دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می تواند، قانون وضع کند».
[3] - این سخن را دکتر محسن اسماعیلی، از اعضای وقت شورای نگهبان در زمینه جایگاه مصوّبات این شورا بیان کرده است: روزنامه حیات نو، 31/2/1381، ص. 8، به نقل از:
http://www.hawzah.net/fa/article/view/91968
[4]-Oliver, Dawn and Jörg Fedtke, “preface” of Human Rights and the Private Sphere (A Comparative Study), Routledge-Cavendish, 2007, p.14.
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: