فاصله زیاد بین فرهنگ رسمی و غیررسمی در کشور، اجرای سیاست ها را دچار مشکل می کند/ توسعه اقتصادی با انگیزه‌های نشاط بخش ممکن می‌شود

عطنا - پنل سیزدهم همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران تحت عنوان سیاست گذاری فرهنگی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور دکتر یاسر جلالی، دکتر محمد امیر پناهی، دکتر وحید شالچی و دکتر محمد یزدانی نسب به صورت حضوری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین در بستر فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر یاسر جلالی در رابطه با ساخت مسئله در قالب سیاست گذاری فرهنگی بیان کرد: «مهمترین و اولین مرحله سیاست‌گذاری فرهنگی؛ شناسایی مسئله می‌باشد. مراحل سیاستگذاری شامل مسئله شناختی، در دستور کار قرار دادن مسئله، پیدا کردن راه حل اجرای دستورات و ارزیابی سیاست‌های اجرا شده می‌باشد. در واقع تلاش کنشگران و بازیگران عرصه سیاستگذاری در این است که موضوعات را تبدیل به مسائل و اولویت سیاست گذاری کنند و در نهایت از زمانی که موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، به هدف با اهمیت جلوه دادن موضوعات رسیده‌اند. دیدگاه نظری ما این است که بر اساس رویکرد‌های پسا اثبات گرا و تفسیری در سیاست گذاری؛ سیاست گذاری یک امر صرفا عقلانی نیست بلکه در این فرایند ارزش‌ها و نگرش‌ها و تفاسیر بسیار اهمیت دارند. اگر از این دید به مسئله شناسی نگاه کنیم در واقع ذهنیت‌ها و مرجعیت‌های سیاستگذاری مهم می‌شوند و صورت بندی مسائل بر این اساس شکل می‌گیرد، ارزش‌ها و نگرش‌های خاصی در مسئله بزرگ یا کنار گذاشته می‌شود.»

او گفت: «سیاستگذار از پشت لنز‌هایی جهان را می‌بیند و مسئله شناسی بر اساس لنزهای سیاستگذار اتفاق می‌افتد. مفهوم و مرجعیت؛ تصویر شناختی سیاستگذار از واقعیت جهان بیرونی است که بر مسئله شناسی تاثیر می‌گذارد و ارزش‌های سیاستگذار است که نوع سیاست‌های اجرایی را شکل می‌دهد. اهمیت این فضا به روی مسئله شناسی و فرهنگ سیاستگذاری تاثیر دارد. حتی نوع کلماتی که از سوی سیاستگذاران به کار رفته می‌شود در این که موضوعی تبدیل به مسئله برای سیاستگذاری شود یا اینکه چه نوع سیاستگذاری‌ای در رابطه با آن مسئله انجام شود تاثیر گذار است. سیاست گذاری گام به گام است اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد و تمام این مسائل به طور کلی در ذهن سیاستگذار شکل می‌گیرد. شناسایی و کل فضای سیاست گذاری فرهنگی فارغ از مسائل روحی و ارزشی نیست و باید در مورد ارزش‌ها گفتگو کرد اما دو مسئله به وجود می آید؛ یک اینکه ارزش‌ها در سطح جامعه متکثر و متنوع اند دوم اینکه واقعیت‌های اجتماعی در کجا قرار دارد به این منظور که واقعیت‌های اجتماعی خودشان را با ذهن ما تطبیق نمی‌دهند بلکه تحمیل می‌کنند.»

وی افزود: «چالشی بین دیدگاه حاکم بر مسئله شناسی، ذهنیت سیاست‌گذار، مزیت‌های حاکم بر فضای سیاستگذاری و ارزش‌هایی که در سطح جامعه می‌بینیم وجود دارد. واقعیت اجتماعی برای ما خرده فرهنگ است پس سیاستگذار از روی آرمان‌ها و ارزش‌های خود سیاستگذاری و مسئله‌ها را تعریف می‌کنند از سوی دیگر وضع موجود جامعه و مسائل ایجاد شده ما قابل کتمان نیست و اگر با این دیدگاه مسئله شناسی را در اسناد کلان فرهنگی بررسی کنیم؛ تحلیل محتوای اسناد نشان می‌دهد که سبک پوشش زنان، عناصری از سبک زندگی مانند شادی و تفریحات و سبک ارتباط فرهنگی پرتکرار تر از سایر مسائل هستند. و تحلیل ها نشان می‌دهد گر چه رویکردی غیر محتوایی با نام توسعه زیرساخت‌های فرهنگی وجود دارد اما تمایل اصلی به مضمونی با نام دخالت در محتوای مسئله است. در اینجا رویکرد مهندسی فرهنگی برجسته است و مرجعیت حاکم بر ذهن سیاست گذار آن مهندسی فرهنگی را تجویز می‌کند. چالش‌ها و مشکلات در اجرا و مسئله شناسی شامل اجرا نکردن سیاست‌ها توسط عده‌ای از ذینفعان یا اجرای سوری، مشکلات دستگاه‌های اجرایی و... می‌شود.»

او بیان کرد: «قسمتی از تضادها ناخواسته است یعنی دولت ناخودآگاه خود را در وضعیت چالش برانگیز قرار می‌دهد و تضاد‌هایی را ایجاد می‌کند. ویژگی خاص مسئله فرهنگی این است که منطق دارد و نسبت به برنامه ریزی و مدیریت بی‌تفاوت و خنثی نیست اما دولت قصد تغییر آن را دارد. اگر این نکته را درک کنیم مسئله شناسی ظریف‌تری خواهیم داشت. باید بفهمیم که پدیده فرهنگی، یک پدیده‌ی زنده و بیرونی است و شاید نتوانیم آن را آنگونه که می‌خواهیم تغییر دهیم. از طرف دیگر سیاستگذار هرچه وارد مسئله انضمامی‌تر می‌شود؛ چالش بیشتر می‌شود و هرچه وارد مسائل جزئی‌تر شود تضاد در سبک زندگی در مسئله شناسی بیشتر می‌شود.چالش‌ها با توجه به اینکه دولت چه مدلی را اتخاذ کند کم و زیاد می‌شوند و تا زمانی که یادگیری سیاستی انجام شود ادامه پیدا می‌کنند و دولت متوجه الزامات عرصه فرهنگ شود، پدیده‌های فرهنگی را بشناسد و جایگاه خود را پیدا کند. زمانی که ما به واقعیت بیرونی و تحولات فرهنگی توجه نکنیم چالش ایجاد می‌شود یعنی سیاست برای جامعه هدف تعیین شده و تعادل بین همه‌ی موارد ذکر شده ایجاد شود نه صرف ارزش بودن یک مسئله آن را ترویج کنیم.»

وی به عنوان توصیه های سیاستی گفت: «در واقع باید تعادلی بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی ایجاد شود و اگر زمانی این فاصله زیاد باشد؛ در اجرای سیاست‌ها دچار مشکل می‌شویم و کارآمدی پایین می‌آید. زمانی که مدل مسئله شناسی غیر متمرکز شود، چالش‌ها کمتر می‌شوند به این معنا که مسئله شناسی به جای اینکه در یک نظام متمرکز انجام شود در سطح‌های دیگر مانند استان‌ها و نهادهای بومی یا شهرداری‌ها انجام شود. صورت بندی شفاف مسئله نیز می‌تواند کمک کننده باشد. در تعریف مسئله دقت کنیم چه می‌خواهیم و در صورت شفاف سازی مشکلات اجرا و ذینفعان با آن سیاست کاهش پیدا می‌کند. رصد فرهنگی وضع موجود را به ما می‌گوید تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم. تا زمانی که وضع موجود را نشناسیم و ندانیم چه ابزارهایی در اختیار داریم یا چه موانعی داریم نمی‌شود به وضع مطلوب رسید. باید از تمام نهادها کمک بگیریم تا تصویر دقیق‌تری به سیاست گذار بدهند. این توصیه‌ها در کوتاه مدت عملی نخواهد شد و ایران نیاز به روندهای دراز مدت دارد.»

دکتر محمد امیر پناهی در رابطه با اینکه چرا نشاط و شادکامی در ایران مسئله است بیان کرد: «استناد به پژوهش‌ها و پیمایش‌های مختلفی که در چند دهه اخیر صورت گرفته، نشان می‌دهد، جامعه ایران به لحاظ شاخص‌هایی نظیر اعتماد اجتماعی، امید به آینده و نگرانی نسبت به وضع موجود؛ با وضعیت مطلوب فاصله دارد. پیمایش‌هایی مانند طرح ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران در سال ۹۵، طرح میزان شیوع آسیب‌های اجتماعی در کشور، فاز های مختلف سنجش سرمایه اجتماعی ایران، طرح ملی سلامت اجتماعی ایران و مجموعه این پیمایش‌ها تصویری از وضعیت جامعه ایران به ما می‌دهد. البته زمانی که ما این پیمایش‌ها را می‌بینیم، لزوماً با یک روند ثابت در کاهش شاخص‌های اجتماعی مواجه نیستیم بلکه نوساناتی هم دارد. روش‌هایی وجود دارد که به صورت مستقیم به این مسئله پرداختند؛ یعنی اگر شاخص پژوهش‌های قبلی غیر مستقیم بود این‌ها به صورت مستقیم؛ شادی و شادکامی را در جامعه ایران سنجیدند. همه این پژوهش نشان می‌دهد که ما وضعیت چندان مطلوبی نداریم. شاخص کامیابی در سطح جهانی نیز وضعیت ایران میان کشورهای دیگر را بررسی و روند نزولی را نشان می‌دهد. موضوع دیگری که شادی را تحلیل مسئله می‌کند تجربه زیستی ما است.  نوسانات و بی‌ثباتی ساختار اقتصادی و تصمیماتی که مسئولان می‌گیرند شوک‌هایی را به ما وارد می‌کند و نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کنند. همه ما می توانیم اظهار نظر کنیم که نشاط در جامعه ایران مسئله است و باید به آن پرداخت.»

وی در رابطه با اهمیت نشاط و منشاء آن بیان کرد: «یکی از دلایل با اهمیت بودن نشاط و توجه به آن این است که در حوزه سیاست‌های فرهنگی ایران؛ همواره دغدغه حکومت و دولت این بود که به موضوعات فرهنگی وارد شود و ورود دولت به این موضوعات چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که اهمیت این موضوع را برای ما بیشتر می‌کند. مسئله دیگر این است که اساساً ماهیت زندگی به گونه‌ای است که همواره نشاط و شادکامی همبسته زندگی است. پس مسئله نشاط اجتماعی از این جهت مهم است که تا حدود زیادی در زندگی روزمره ‌مان ساز و کارهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که بتوانیم سنگینی بار هستی را سبک تر و مسائل را تحمل پذیرتر کنیم. می‌توان گفت ساختن جامعه‌ای که مدام خموده و حزن انگیز باشد غیر ممکن است و هرچه دولت ها تلاش کنند امکانات زندگی را ایجاد کنند؛ به دلیل همراه بودن وجود زندگی روزمره با شادی و نشاط قاعدتاً رفتن به مبارزه با کاهش شادی از طریق ابزارهای سیاست گذارانه جواب نخواهد داد و ممکن است تا تعارضاتی ایجاد شود بنابراین مسئله شادی از این جهت نیز حائز اهمیت است‌.»

وی افزود: «نکته دیگر اینکه کمتر مطالعه‌ای وجود دارد که نشان دهد شادی نشانگر مهمی برای سلامت اجتماعی است و می‌توان بیان کرد که یک جامعه پویا و سالم جامعه‌ای است که با نشاط است و سرور و سرزندگی دارد. بنابراین از پتانسیل های مختلف استفاده می‌کند تا فضایی فرح بخش برای خود ایجاد کند. بخش اعظم فعالیت و توسعه اقتصادی با انگیزه‌های نشاط بخش ممکن می‌شود. در مسئله یکپارچگی اجتماعی وجود شادی کمک می‌کند افراد جامعه؛ اجتماع را به مثابه یک کل منسجم درک کنند نه به مثابه‌ی تکه‌های جدا از یکدیگر، نکته دیگری که اهمیت مسئله شادی را پررنگ می‌کند ارزش آفرینی اقتصادی مسئله نشاط است زمانی که به قوانین و رسوم ایرانی مراجعه کنیم از گذشته‌های دور تا به امروز؛ همواره آیین‌هایی وجود داشته که شادی بخش بودند و  مانند ترانه‌های کار، جشن شالی کاری یا جشن خرمن و اعیاد مختلف که در حقیقت در نظام اجتماعی ایران وجود دارد. در شرایطی که ما در مسئله اقتصادی با مشکل مواجه هستیم و معضلاتی داریم اندوه آن‌ها را چند برابر می‌کند. یکی از سیاست‌هایی که دولت برای خروج از مسائل اقتصادی باید در نظر بگیرد این است که چنین دستور کار هایی برای خود تعریف کند و اساساً جامعه خموده توان کار و پیشرفت اقتصادی ندارد. زمانی که صحبت از این مسائل می‌شود دولت‌ها به سراغ ساز و کارهای فرهنگی می روند غافل از این‌که فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تامین کننده این مسئله باشد.»

او در رابطه با مسئله مندی نشاط اجتماعی در جامعه ایران بیان کرد: «بخشی از این مسئله برمیگردد به گزاره‌های توسعه‌ای و تمدنی که تا حدود زیادی در اینکه ما انسان‌ها چه باشیم و تبدیل به چه انسان‌هایی شویم. جامعه جدید اساساً با دلهره و نگرانی همراه است که بخشی از آن را می‌توان به گزاره‌ها در مراحل مختلف احیا و مدرن شدن جامعه ربط داد. در وضعیت جامعه ایران مباحث و عملکردهای نا عادی بسیار حائز اهمیت هستند به عبارت دیگر وضعیت شادی و نشاط در در جامعه ما نشان از آن دارد که دولت در دستور کار نهادهای مختلف چگونه عمل می‌کنند. کیفیت عملکرد نهادی به چه صورت است و به عبارت دیگر وضعیت حکمرانی و تنظیم کیفیت امور به چه صورت اتفاق می‌افتد. پس می‌تواند وضعیت‌های شادی بخش یا برعکس؛ وضعیت حزن انگیز و دلهره آور را در جامعه زیاد کند. بر همین اساس ما موضوع را با دو حوزه مهم بحث سیاست اجتماعی و بحث سیاست فرهنگی مرتبط کردیم. تجربه ما نشان می دهد که ما وضعیت مناسبی نداریم  و در وضعیت مطلوبی نیستیم. و بررسی هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد که ما به لحاظ وضعیت اقتصادی و توانایی دولت در ارائه خدماتی که وضعیت مسکن و اشتغال را بهبود ببخشد شرایط خوبی نداریم و این موضوعی است که فقدان شادی در ایران را بیان می‌کند. در بخش سیاست اجتماعی ما نیازمند دولت زیرساختی هستیم که بتواند خدمات خوبی را ارائه کند و مسائل رفاهی جامعه را به نقطه‌ای برساند به عنوان یک حداقلی که می تواند نشاط اجتماعی ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف اصلاحات نهادی بسیار حائز اهمیت است و برای برون رفت از وضعیت کاهش نشاط در جامعه ایران باید هم در حوزه سیاست فرهنگ و هم در حوزه سیاست اجتماعی تغییرات صورت بگیرد.»

دکتر شالچی بیان کرد : «نکته ای که در بحث سیاست گذاری اجتماعی مهم است این است که بخش دولتی، بخشی از بار سیاستگذاری اجتماعی را برعهده می‌گیرد و این کم تجربگی در بیشتر نقاط دنیا وجود دارد. سیاستگذاری اجتماعی سیاستی است که توزیع مناسبی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در آن وجود داشته باشد. مسئله آستان قدس رضوی؛ مسئله ای تاریخی است . آستان قدس رضوی تنها آستانه‌‌ی است که داریم. در واقع از دوره شاه اسماعیل صفوی شکل می‌گیرد و شاه اسماعیل صفوی به عنوان بنیانگذار آن است. پس ما با سازمان گسترده‌ای روبرو هستیم که حتی بخش‌های اقتصادی آن گسترده است. اما اهمیت آن تنها به خاطر بخش اقتصادی‌اش نیست. همه سازمان‌ها فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند اما در بین تشکیلاتی که وجود دارد و مهم ترین آنها آستان قدس رضوی است. نه تنها به دلیل موقعیت اقتصادی بلکه به خاطر پیوندی که با باورهای عموم مردم پیدا می‌کند، می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.»

وی گفت: «دوره پهلوی، نقطه عطفی در این نهاد اتفاق می افتد. تا قبل از آن یعنی از زمان صوفیه تعیین هویت دست سلطان، شاه و... است. در دوره پهلوی زمانی که اتفاقی مدرن در ایران شکل میگیرد؛ طبعا چون هویت هم با سلطان بود؛ نایب الهویه هویت سازی میکند. نکته مهم این است که ما تاریخچه نهادی سازمان ها را بررسی کنیم چرا که سازمان‌ها بی‌تاریخ نیستند و تاریخچه برای خود دارند و این تاریخ برای آنها یک وابستگی به مسیر را ایجاد می‌کند و تغییرش معمولا در نقاط عطف رخ می دهد. در دوره پهلوی اول محمد ولی خان اسدی اولین نایب الهویتی است که منصوب شد. او فردی تحصیل کرده بود و خاندانش پیش از او در این حوزه فعالیت داشتند. وی فردی خوشنام بود و استقلال رای نسبت به دولت داشت، ثبات خود را حفظ می‌کرد. از اقدامات او ساخت مدارس بیشماری در ایران، استفاده از معلم‌هایی با ملیتی جز ایرانی، بنیان گذاشتن بیمارستان،  تاسیس جذامی خانه، تاسیس پرورشگاه، در زمینه اشتغال هم چندین کارخانه تاسیس کرد و به تکسعه فیزیکی شهر مشهد برای ساخت خانه‌های مسکونی. وی پس از حادثه گوهرشاد دستگیر و اعدام می‌شود.»

وی افزود: «پس از او فتح الله پاکروان جایگزینش می‌شود که هم استاندار بود و هم نایب الهویه. وی نوه امیرکبیر بود و نمونه‌ای از بروکرات که از سلسله مراتب تبعیت می‌کرد و استقلال آستان قدس را بیش از پیش خطشه دار کرد. او در مقابل نیروهای مذهبی می‌ایستد. در زمان او توسعه مدارس ادامه پیدا می‌کند، کمک مالی به دانش آموزان نیازمند ادامه داشت، در همان بیمارستانی که محمد خان ساخت؛ بخش کودکان مفصلی ایجاد کرد. دانشکده علوم پزشکی مشهد را در سال ۱۳۱۸ افتتاح کرد. ریشه دانشگاه فردوسی مشهد نیز به اقدامات آستان قدس برمیگردد. اما پاکروان تناسبی با بافت منصبی که آن را مدیریت می‌کرد نداشت. وی قانون خرید و فروش املاک وقفی را نیز داد و در این دوره اعتماد به سازمان آستان قدس رضوی از بین رفت چرا که دولتی شده بود. اما نکته مهم این است که سنتی در آنجا نمی تواند شکل بگیرد و متاثر از اقتضااعات  حاکمیت ها و فراز و فرود دولتها است. اقدامات تغییر می‌کنند اما بخشی از آن‌ها حفظ می‌شود. مثلاً آموزش تغییر می‌کند اما بهداشت حفظ شده، مسکن فراز و نشیب دارد و تنها در حوزه‌هایی دامه پیدا می‌کند. در تمام این سالها آستان قدس در حوادث اجتماعی حضور داشت مثلاً در زلزله طبس یا سایر حوادث، اما چالش اصلی که  آستان قدس با آن روبرو است؛ بحث دولتی شدن آن است و مدیرانی که دیگر استقلالی ندارند.»

دکتر محمد یزدانی نسب در رابطه با سیاستهای قومیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کرد: «زمانی که در رابطه با سیاست های قومی سخن می‌گوییم معمولاً نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا؛ شاهد یک شکاف بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اجرایی هستیم؛ همیشه این شکاف وجود داشته اما شدت و ضعف آن بسته به کشورهای مختلف متفاوت است. ما میتوانیم اسناد بالادستی متعددی در رابطه با قومیت‌ها و اقلیت‌های مختلف پیدا کنیم که کمک کنند به تحلیل سیاست‌های قومی و کلان آن کشور. در اینجا تمرکز ما تنها بر روی متن قانون اساسی، اگر قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی را بررسی کنیم و بالاترین سند ما؛ قانون اساسی است. بنابراین ما در حال بررسی سیاست‌های اعمال شده در قانون اساسی  هستیم. قومیت در ایران از همان ابتدا یک بحث مدرن ، و بسیار جدی بود. پس برجسته شدن قومیت به جای ایلات ما شاهد برجسته شدن مسائل و چالش‌های قومیتی هستیم هم از منظر دولت مرکزی و هم از منظر هویت‌های قومی و افرادی که جزو اقلیت‌های مختلف هستند.»

وی افزود: «زمانی که به تفاوت‌های قومی بخصوص در کشور خودمان نگاه کنیم ما به سمت اقلیت‌های دینی، زبانی،فرهنگی، سبک زندگی کشیده می‌شویم. در رابطه با قومیت، نگاه دوگانه‌ای وجود دارد. می‌توانیم قومیت را به مثابه یک ملت سیاسی یا ملت فرهنگی در نظر بگیریم. سابقه تاریخی، زبان مشترک، نیاکان و زندگی گذشته باعث می شود که ما به ادبیات سیاست گذاری فرهنگی نگاه کنیم. اگر سیاست گذاری تنها قومیت‌ها را به عنوان یک عامل سیاسی یا موجودیت سیاسی در نظر بگیرد این تقلید گرایی خواهد بود و نمی‌تواند سیاست‌های درستی را اعمال کند. هم به دلیل کاستی‌های تلقی از قومیت به عنوان ملت سیاسی و هم به دلیل اینکه در قانون اساسی ما نمی‌توانیم قومیت را به مثابه یک ملت سیاسی در نظر بگیریم. تاکید ما بر قومیت بر اساس ملت فرهنگی است، یعنی همان هویت فرهنگی، تجربه زیستی مشترک، تاریخ مشترک و .. بر مبنای این نگاه به قومیت یعنی یک نگاه فرهنگی به قومیت انواع و اقسام الگوهای نظری داریم.»

یزدانی نسب گفت: «من در این مقاله تلفیقی انجام دادم و بر مبنای وضعیت موجود ایران یک الگوی نظری یا الگوی نظری را استخراج کردم. تمام گفته ها بر مبنای مدل هایی است که وجود دارد. بر مبنای ارزیابی تئوری‌هایی که وجود دارد. چهار نوع الگوی سیاست گذاری استخراج کرده‌ایم.تکثرگرایی ایده آل ترین حالت سیاست‌های قومی است. دولت نه تنها درصدد حفظ تفاوت‌های قومی است بلکه درصدد شناسایی و برجسته سازی اقلیت‌های قومی و دینی، بستری که جاذبه گردشگری ایجاد کند تنوعات سبک زندگی را بالا ببرد اقتصاد را شکوفا کند تنوع را بیش از پیش برجسته کند تا باعث شود کشور به لحاظ فرهنگی متنوع تر باشد. بنابراین دولت مرکزی در الگوی تکثرگرا یا پلورآلیسم تفاوت‌ها را حفظ و برجسته می کند. گاهی تبعیض مثبت هم به کار گرفته می‌شود به این معنا که اگر نسبت به یک گروه قومیتی، دینی و مذهبی در طول تاریخ کشور فشاری وارد شده یا سرکوب انجام شده که باعث شود سبک زندگی و زبان مادری به فراموشی سپرده شود؛ تبعیض مثبت قائل می‌شوند و بودجه در اختیار آنها قرار می‌دهد تا هویت فرهنگی که فراموش شده را برجسته کند. الگوی یک الگوی آرمانگرایانه و ایده‌آل است در الگوی تکثر گرا حمایت دولت از استقلال-فرهنگی و گروه‌های فرهنگی مختلف گروه های قومی مختلف، تلاش دولت برای ایجاد ساختارهای قومی هم اتفاق بیفتد یعنی مدارس قومیتی و...»

وی افزود: «در الگوی بی طرفی که در واقع منظور عدم مداخله دولت است. به سمت سیاست‌های لیبرالی محض می‌رود، سیاستی که تاکیدش بر فرد است نه گروه. در این الگو سیاستمداران بیان می‌کنند که نباید با سبک زندگی و الگوهای ملت کاری داشت و انسان به عنوان انسان یا فرد به‌مثابه فرد را محترم می‌شمارند. پس با هر هویت و سبک زندگی که دارد دولت نباید ارزش‌ها را دقیق کند و نباید از گروه هایی که حذف شدند حمایت کند. این الگوی بازار آزاد یا الگوی لیبرالیسم برای خود پیش می‌رود و اگر هویت فرهنگی توانست در این رقابت بازاری زنده بماند و بقا پیدا کند چه بهتر و اگر نتوانست دولت دخالتی ندارد.در این الگو سیاستگذاران یا اظهار نظر کنندگان معتقدند که دولت نباید هیچ نوع مداخله داشته باشد و بی‌طرف در قبال قومیت‌های مختلف وجود دارد.»

او گفت: «الگوی بعدی الگوی همانند سازی و ادغام گرایی می‌باشد در این الگو؛ گروه حرکتی قالب داریم که دارای ارزش‌های مرکزی هستند و آنها تعیین کننده می‌باشند. یعنی شما یک گفتمان مرکزی و یا یک گروه عالم را در نظر بگیرید که ارزش‌های آن‌ها قرار است به عنوان ارزش‌های ملی و ارزش‌های جامع در نظر گرفته شود. ویژگی بعدی این همانند سازی این است که بر روی مرزهای فرهنگی، ملی و ملی گرایی فرهنگی؛ ارزش‌های مرکز تمرکز دارد و ویژگی بعدی مرزهای فرهنگی، گروه‌های قومی را تضعیف می‌کند به این معنا که می‌خواهد همانند خود کند و کم‌کم هویت‌های فرهنگی متنوع و متکثر را به سمت ارزش‌های مرکز سوق و شکل دهد. تقویت ارزش‌های ملی، تضعیف هویت گروه، تاکید بر ارزش‌های گروه قالب در بحث زبانی و بحث دینی، شانس نابرابر در دستیابی به فرصت ها،  تلاش بی ثمر در دستیابی به قدرت و برجستگی نقش حکومت در سیاست گزاری قومی را ارزش‌هایی که در مرکز وجود دارند تعیین می‌کنند و اگر به سایر گروه‌ها و خودمختاری‌ها داده شود در نسبت با این ارزش‌های مرکز است و الگوی قوم مداری  است که به صورت علنی و شفاف تبعیض های قومیتی ایجاد می‌کند و نابرابری گروه ها به رسمیت شناخته می‌شود و هویت گروهی رسما ترد می‌شود.»

وی در بررسی اصول قانون اساسی بیان کرد: «در اصول ۱ و ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، امامت، عدل و کرامت انسانی است و بر مبنای این دو اصل ما می توانیم ارزش‌های مرکزی تعیین کنیم و این ارزش‌های مرکزی همان اصول مذهب شیعه است که به عنوان اصول مرکزی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان ارزش هایی که می توانیم در الگوی همانند سازی از آنها استفاده کنیم در نظر گرفته می‌شود. همچنین در اصل ۱۲ و ۱۳ به اقلیت‌های مذهبی مشخص پدراخته شده دین رسمی کشور شیعه در نظر گرفته شده اما در کنار آن به مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حملی و زیدی هم اجازه داده در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی مثل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مباحث دینی خود را داشته باشند و اگر در منطقه‌ای اقلیت‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند؛ ((مانند سیستان و بلوچستان)) مقررات محلی می‌تواند بر اساس اصول دینی باشد. اصل سیزدهم به مذاهب زرتشتی کلیمی و مسیحی می‌پردازد و این امکان را به آنها داده است که احوال شخصی و تعلیمات دینی را در پیش بگیرند بر مبنای این دو اصل و بر مبنای الگوهای نظری که بیان شد می‌توان گفت که سیاست‌های قومی دولت در قبال مذاهب و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده؛ الگوی همانند سازی است چرا که ما هویت‌های مرکزی را داریم. اما در کنار این مسئله ما می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های قومی دولت در برابر اقلیت‌های دینی و مذهبی که به رسمیت شناخته نشده‌اند قوم مدارانه است. در ادبیات قومیت و سیاست های قومی می توان گفت مهمترین مفهوم به رسمیت شناخته شدن است زمانی که گروهی را به رسمیت می شناسیم در واقع اولین گام برای سیاستگذاری است زمانی که کنار گذاشته می‌شوند نمی‌توان در برابر آنها سیاست گذاری کرد.»
 
وی در آخر گفت: «در اصل ۱۵قانون اساسی زبان و خط فارسی تعیین شده است پس ارزش ها مرکزی هستند و سیاست مبتنی بر همانندسازی است اما به سایر زبان ها اجازه داده شده است که برای تدریس در مدرسه به کار گرفته شوند. همچنین در مباحث فصل ۴ قانون اساسی در حوزه کسب و کار اصل بی طرفی وجود دارد یعنی دولت برای هیچ کدام از قومیت ها و ملیت ها کسب و کار ایجاد نمی کند در اصل ۲۶ فعالیت های اقلیت های دینی که شناخته شده اند آزاد و مشروط به این است که استقلال، آزادی، وحدت ملی و منافع اسلامی را رعایت کنند و در اینجا نیز اندیشه همانند سازی است. چرا که باید ارزشهای اسلامی را رعایت کنند همچنین در اصل ۶۴ در رابطه دسترسی اقلیت‌های دینی به مناصب دولتی می‌بینیم برای زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان نماینده مجلس انتخاب می‌شود و می توان این را یک نوع تبعیض مثبت تلقی کرد که جزو سیاست تکثر گرایی قرار می‌گیرد. اما در رابطه با ریاست قوه قضاییه و رئیس جمهور این مسئله صدق نمی‌کند و قوم مدارانه رفتار شده است. و در نهایت اینکه ما نمی توانیم یک الگوی واحد سیاستگذاری قومیتی به قانون اساسی نسبت دهیم. انواع الگو‌های سیاسی را از  قانون اساسی می‌توان استخراج کرد. در قبال موضوعات و گروه‌های مختلف؛ سیاست‌های متفاوتی اعمال شده بحث بعدی این است که در قانون اساسی؛ بیشتر شاهد سیاست‌های دینی هستیم و اشاره ای به اقلیت‌های قومی در قانون اساسی نشده است یکی از کارهایی که سیاست گذاران می توانند به نحو احسنت انجام دهند بازنگری در قانون اساسی و تهیه سند دست دوم از تفسیر قانون در رابطه با قومیت‌ها می‌باشد.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام