عطنا - مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایسکانیوز در خصوص تصمیم دولت برای مبارزه با گرانی و الزامات این تصمیم گفت: دولت باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگرداند. این سلامت و انضباط اقتصادی با مدیران فعلی امکانپذیر نیست. الان در بیشتر وزارتخانهها، مدیرانی قرار دارند که فاقد دانش و توان علمی هستند. افرادی در این بخشها کار میکنند که ظاهر ارزشی دارند اما وقتی کاری را بلد نیستند و مسئولیتی را میپذیرند، نهایت بیتقوایی است.
وی عنوان کرد: در سازمان برنامه، به جای استفاده از نیروهای توانمند بیشتر از افرادی شده که به ظاهر سلامت اخلاقی دارند. همین باعث شده معدل کاری دولت پایین بیاید. در وزارت صمت هم به همین شکل است. این مسائل باعث شده معدل مدیران کشور پایین بیاید و البته با این مدیران کوچک، نمیتوان انضباط اقتصادی ایجاد و با گرانی مبارزه کرد. افرادی باعث وضع موجود شدهاند که نگذاشتهاند مدیران کارآمد فعالیت کنند.
پازوکی گفت: برخی از مدیرانی که در هیات رئیسه بانکها هستند، اصلا تحصیلات و دانش کافی برای درک نظام بانکی ندارند. یکی از دلایل موفقیت ترکیه در کنترل نرخ تورم، دکتر کمال درویش بود که معاون بانک جهانی بود. اما الان اگر فردی در ایران کارشناس بانک جهانی باشد، این تصور ایجاد میشود که عامل کشورهای خارجی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: الان مشکلی که وجود دارد این است که دولت به لحاظ مدیریت ضعیف شده و تنها راهکار آن برخورد علمی با مساله است. مثلا معاون وزیر صمت چند روز پیش گفته بود که قیمتها باید به قبل از عید بازگردد. باید این فرد را مواخذه کرد چون اقتصاد، دستورپذیر نیست. باید ساختار اقتصادی را اصلاح کرد. قیمتها با تحکم درست نمیشود.
وی ادامه داد: دولت در حال بازگشت به سیاستهای اقتصاد دولتی است. باید اگر قصد کنترل و مهار نقدینگی را داریم، زمینه را فراهم کنیم و برخی نهادهای سیاسی را از اقتصاد کنار بگذاریم. باید مردم وارد صحنه اقتصادی شوند. نرخ تورم سال قبل بالای ۴۰ درصد بود اما حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش دادهاند. این سیاستهای پوپولیستی، کارگر را بیچاره میکند. ۳۰ درصد ساخت مسکن مربوط به نیروی انسانی است. وقتی این رقم افزایش دستمزد را برای نیروی کار در نظر میگیریم، در حقیقت هزینه ساخت مسکن را افزایش دادهایم.
پازوکی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد یکی از نابخردانهترین اقدامات است که نشان میدهد علم و عقل و درایت بر سیستم اقتصادی حاکم نیست. باید افرادی که این تصمیم را گرفتهاند بازخواست کرد چون در نهایت این تصمیم به افراد ضعیف فشار وارد میکند.
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: