گزارش کرسی ترویجی «تبیین ضابطه جرم اقتصادی»

عطنا - نشست کرسی ترویجی با عنوان «تبیین ضابطه جرم اقتصادی» با ارائه دکتر امین جعفری عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور ناقدان، دکتر سید منصور میرسعیدی و دکتر صمد عزیزنژاد دوشنبه 10 آبان برگزار شد.
 
دکتر جعفری در ابتدا در باب چیستی و چرایی اهمیت جرم اقتصادی اظهار کرد: «تبیین و تعریف جرم اقتصادی نه‌تنها در نظام کیفری، بلکه در نظام حقوقی هم چالشی بوده است که این جنبه چالشی بودن از دور بیشتر خودش را نشان داده است. جامعه و افراد آن درگیر این موضوع هستند و با توجه به پرونده هایی که اغلب هم رسانه‌ای شده، به نظر می رسد که حساسیت جامعه نسبت‌ به جرائم اقتصادی و جرائم دیگر بیشتر شده است. ولی این جرائم سوی دیگری نیز دارد و آن ناشناخته بودن این حوزه در نظام حقوقی و نظام حقوقی کیفری است که در ادامه به آن می‌پردازم.»
 
وی ادامه داد: «از دیدگاه دانشگاهی و آکادمیک و همچنين از لحاظ فنی به واسطه این که بخواهیم یک جرم‌زدایی متناسب و مؤثر داشته باشیم، این تبیین جرم اقتصادی به نظر ضروری‌ است. هدف نهایی، یک استانداردسازی در مفهوم جرم اقتصادی است تا بتوانیم به‌ منظور یک مقابله کارا و مؤثر و متناسب و با درک خوب از این موضوع، تعریف دقیقی را ارائه کنیم.»
 
دشواری های تعریف جرم اقتصادی
جعفری با اشاره به دسته بندی هایی که انجام داده است، بیان کرد: «دشواری‌ ها را از ۲ جنبه قانونگذار و سپس دکترین می توان بررسی کرد. قانون‌گذاران در حوزه جرائم اختصاصی به‌نظر می‌رسد که با تبیین جرم اقتصادی و با تعدد جرائم و جرم‌انگاری هایی که در این زمینه به جامعه حقوقی معرفی کرده اند، دشواری‌هایی را ایجاد کرده اند و دوم این‌که قوانینی که ارائه شده قوانین مبهمی است. اگر بخواهیم در خصوص تعدد قوانین صحبت کنیم، در خصوص تعدد جرم‌انگاری ها یک فهرست از قوانین شامل قوانین بالادستی و پایین‌دستی و مقرره های مرتبط شامل آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و غیره را در ایران مشاهده می‌کنید که یک لیست بسیار طولانی است.»
 
وی ادامه داد: «در کنار آن، ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم کسب‌وکار مانند مبارزه با فساد پرداخته و به آن الحاق شده است و این باعث شده که این تعدد قوانین فقط ناشی از قوانین داخلی نباشد و اسناد بین‌المللی هم در این تعدد و این ابهام و سردرگمی قضات نقش دارند و این نیازمند تسلط بیشتر قضات نسبت‌ به مطالعات ابتدایی و مبنایی است که پیش تر در حقوق داشتند. در غیر این صورت مشاهده می‌شود که تعدد قوانین کیفری اقتصادی یک‌سری دشواری‌های اجرایی و تفسیری برای مجریان به‌همراه دارد. این دشواری ها (به‌ویژه تفسیری) را در مبهم بودن قوانین به‌خصوص مشاهده می‌کنیم و این امر شاید به این علت باشد که در حوزه کسب‌وکار تعدد مراجع تقنینی و تعدد مراجع سیاست‌گذار داریم و دوره‌های بسیار زیادی است که این قوانین وضع‌شده و قوانین کسب‌وکار بسیار ناشی از سیاست‌های دولت‌ است.»
 
جعفری تاکید کرد: «مثلا زمانی، وضعیت معیشتی و اقتصادی دولت بسیار خوب بوده و قوانینی که وضع‌شده در آن زمان مسلماً بسیار متفاوت از قوانینی است که فرضاً در دوره تحریم وضع شده است. بنابراین این ابهام در قوانین بسیار به چشم می‌خورد و قانون‌گذار به‌نظر می‌رسد هنوز تعریف دقیق و علمی و جامعی از جرم اقتصادی و در تعبیر بزرگ‌تر جرم کسب‌وکار از خود ارائه نکرده است. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تبصره ماده در سال ۹۲، عنوانی تحت عنوان جرم اقتصادی ندارد و از جرائمی صحبت می‌کند که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد و بعد یک لیست با سیزده نوع جرم‌انگاری را مطرح می‌کند و مشاهده می کنیم که قانون‌گذار هم اساساً تعبیری از جرم اقتصادی آن‌گونه که انتظار داریم ارائه نمی‌کند و فقط به میزان مالی که موضوع جرم است و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است، می‌پردازد که این عدد با توجه به نرخ تورمی که در سال ۱۴۰۰ داریم مسلماً عدد بسیار بالایی نیست و می تواند افراد زیادی را به عنوان مجرم اقتصادی در برگیرد.»
 
وی افزود: «همین رویه را در ماده ۱۰۹ هم می‌بینیم که قانون‌گذار به تبصره ماده ۳۶ ارجاع داده است. در آن‌جا جرائمی را که بعضاً و به‌ زعم خود اقتصادی می‌داند، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم  و اجرای مجازات نمی داند. این ابهامات الزاماً از قانون سال ۹۲ با وجود این که در بعضی موارد بسیار مترقی بوده و بسیار خوب توانسته با بعضی موارد مدرن جرم‌انگاری مقابله کند، ولی هم‌چنان در تعریف ساده‌ای از جرائم اقتصادی محل تردید و تامل است و حتی قوانین قبل تر از آن هم به همین منوال است.»
 
جعفری با اشاره به یک بخش‌نامه تحت عنوان جرائم اقتصادهای کلان که رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۹۱ صادر کرد، گفت:‌ «این بخش نامه جرائم اقتصادی کلان را شامل رشوه، کلاه‌برداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال و ... درنظر می گیرد که بیش‌ از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد. یعنی این‌جا نیز یک معیار عددی یک میلیارد تومانی را به ما می‌دهد. سوالی که پیش می آید این است که آیا وجوه کلان ماده بند یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی هم شامل این می‌شود یا آیا می‌توانیم ارجاع به سال ۹۲ دهیم که این دوباره قابل تأمل است.»
 
وی در خصوص ابهام دیگر در این بخش نامه بیان کرد: «مثلا  دستگاه قضائی جرائم حوزه مرتبط با بورس را در این‌جا پیش‌بینی می‌کند ولی به طور کلی، تمام جرائم دستگاه نظام پولی و نظام بانکی را در بر نمی‌گیرد. این قانون جدید سال ۹۲ که منتظر بودیم نوآوری‌هایی در این زمینه داشته باشد، به‌نظر می ‌رسد که دیدگاه دیگری دارد که در خصوص تعریف جرائم اقتصادی زاویه‌ دار است. مثال دیگر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری سال ۶۷ است. این قانون در ۸ ماده جرم‌انگاری انجام می دهد که این جرم‌انگاری ها کلی و مبهم  است و این ابهام یا دست قضات را باز می گذارد و یا می‌بندد. نتیجه نهایی از این ابهام و این که هنوز تعریف دقیقی از جرائم اقتصادی ارائه نداده ایم، این است که در این جا و هم در قانون پیشین امنیت قضائی شهروندان زیر سؤال می‌رود.»
 
تعریف نکردن جرائم اقتصادی تنها شامل دیدگاه قانون‌گذار نیست
جعفری با اشاره به این که این تعریف نکردن جرائم اقتصادی تنها شامل دیدگاه قانون‌گذار نیست، افزود: «نویسندگان حقوق کیفری هم دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مثلاً ما کتاب‌هایی داریم که یک فهرست بسیار طولانی را نویسندگان آورده اند و بر اساس آن مصادیق، تک‌تک جرائم را به‌عنوان جرم اقتصادی شناختند. اتفاقا قانون‌گذار به‌نظر می‌رسد در بعضی مواقع از مصادیق تاثیرگذار بوده و این دکترین را پذیرفته است. دکترین معیارهای گوناگونی دارد و متعدد به این قضیه پرداخته است. مؤلفه‌های اقتصادی را در بعضی مقالات می آورد، در بعضی جاها می‌بینیم تمرکز روی مرتکب جرم یا روی خود انگیزه است و بعضی‌ جاها محیط، یا زیان های وارد شده و یا شخصیت بزهکار را مورد مطالعه قرار داده است. دکترین تلاش کرده است تا معیار متنوعی را ارائه دهد اما این معیارهای داده شده باعث می‌شد که هر قاضی با توجه به این معیارها، ابزار معیار را در دست گیرد و بر اساس آن و به تفسیر خود جرم اقتصادی را بررسی و تفسیر کند. البته در جایی که دکترین یا قانون گذار مصداق هایی را داده اند، به‌نظر می‌رسد قاضی فراتر از نص قانون نمی تواند جلو رود و این‌جا اتفاقاً دست قاضی بسته می‌شود و با پدیده‌های نوین بزهکاری نمی‌تواند خود را وفق دهد و این مشکلی است که با آن مواجه می شود.»
 
معیارهای موجود غالبا بر وجه کیفری است
جعفری در خصوص معیارهای موجود بیان کرد: «این معیارها ضمانت اجراها رو می‌گویند و وجه اقتصادی ای که اصول و تکنیک‌هایی را برای جرم کسب‌وکار تعریف کند، اساساً در بر نمی‌گیرد. یعنی بیشتر گرایشات حقوقی کیفری است. در تعاریفی که توسط دکترین یا قانون گذار تلاش شده معرفی شود، اساساً وجه اقتصادی نادیده گرفته ‌شده حال ‌آن که اقتصاد در این جرائم، چه بستر بدانیم یا چه حوزه فعالیت، یک محور اساسی است و باید خود را حتما نشان دهد.»
 
وی با بیان این که بعضی اساتید حقوق کیفری معیارهایی دادند که متمرکز بر خود مرتکب جرم و انگیزه است، ادامه داد: «بزهکار کیفری تلاش می‌کند که به قصد تحصیل عواید مادی و در جهت سودجویی خود دست به اقداماتی بزند. این انگیزه را در واقع اساتید حقوق کیفری به‌عنوان معیاری برای ضابطه تشخیص جرم اقتصادی دانستند و انگیزه برای تحصیل عواید مالی و برای مثال در ارتشا، در سوءاستفاده از موقعیت، اعمال نفوذ و ... را به‌عنوان انگیزه مالی در نظر می‌گیرند و بدین‌طریق جرم اقتصادی را تعریف می‌کنند. اما باید توجه کرد که انگیزه به‌خودی‌خود نمی‌تواند در دسته‌بندی قرار گیرد و حتی در جرمی ساده مثل قتل نفس هم انگیزه مالی ممکن است مهم باشد. بنابراین این معیار دسته‌بندی به نظر می‌رسد ما را از بحث تبیینی که از جرم اقتصادی و بر پایه بحث های اقتصادی می‌خواهیم داشته باشیم، خیلی دور کند.»
 
جعفری سپس اظهار کرد: «قانون گذار، ضابطه‌ حد نصاب مالی  (که هم حد نصاب مالی و هم مصداقی است) را پیش‌بینی کرده است و بر اساس تبصره ماده ۳۶ که قبل تر به آن پرداختم، یک ضابطه حد نصاب مالی را پیشنهاد می‌کند ولی در کنار آن مصداق می‌دهد. همان ‌طور که گفتم بزرگ‌ترین مشکلی که می‌تواند وجود داشته باشد (حال فارغ از ماهیت این جریان که به‌نظر می‌رسد این ها جرائم اداری است و جرائم اقتصادی نیست)، این است که دست قاضی بسته و منحصر به این سیزده نوع جرم می شود. در معیارهای جرم‌شناسی نیز که بیش‌تر بر عوامل و اسباب محیطی و یا غیر محیطی در ایجاد جرم و شخصیت بزهکار تمرکز می کند، به‌نظر می‌رسد که تمرکز روی شخصیت بزهکار یا عوامل محیطی است. در هر صورت در دیدگاه جرم شناختی ما معیارهای شخصی و درونی یا بیرونی و محیطی را بر بزهکاری اقتصادی نشان می دهیم و این معیارها غالبا حالت پیشگیرانه را در نظر می گیرند تا این که بخواهند به درمان بپردازند.»
 
فساد، یک دیدگاه دولتی است که حالتی پیشگیرانه دارد
وی در ادامه با اشاره به این که در تعریف جرم اقتصادی در حوزه کسب‌وکار، مسأله فساد هم مطرح می‌شود، گفت: «جرم اقتصادی جنبه درمانی و نگاه اقتصادی دارد در صورتی که فساد در یک دیدگاه دولتی و در نظام شرکت‌های خصوصی و چیزی که جرم‌شناسان به ‌عنوان گروگان یقه سفید می‌شناسند که شامل مدیران یا کارمندان ارشد می شود، خود را معنا می کند و در بحث‌های جرم‌شناسی خود را بیشتر نشان می دهد. پس جرم اقتصادی را در این تعریف مساوی با فساد نمی‌بینیم بلکه یک معیار یا سنجه ای است که در یک حوزه جرم اقتصادی اتفاق می‌افتد یا ارتکاب پیدا میکند. جرم اقتصادی اساساً در مختصات کیفری می‌گنجد ولی فساد این طور نیست. فساد را جرم‌انگاری می‌کنیم و برای آن حالت پیشگیرانه در نظر می‌گیریم زیرا ارزش اخلاقی را از بین می‌برد، عدالت را ضعیف می‌کند، حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و اصول و ارزش‌های دموکراتیک یک جامعه مدرن را هم از بین می‌برد.»
 
تعریفی نوین از جرم اقتصادی
جعفری سپس در خصوص ارائه تعریف نوین از جرم اقتصادی در حوزه کسب‌وکار بیان کرد: «در این تعریف فعالیت کسب ‌وکار وسیع و متنوع است. تعدد مراجع قانون‌گذاری دارد و تعریف نوین جرائم اقتصادی حول محور کسب‌ وکار بر مبنای اساسی حقوق کیفری با در نظر گرفتن نظم عمومی اقتصادی و حمایت آن و درعین‌حال با حمايت ارزش های اقتصادی شکل می گیرد. در این تعبیر، تمرکز تنها بر حفظ نظم عمومی نیست و علاوه‌ بر ارزش‌های اقتصادی، ارزش های کسب‌وکاری هم مورد حمایت قرار می‌گیرد که خود وجهه‌ای است که در دیدگاه حقوق‌دانان کیفری به‌نظر مغفول مانده است و مجازات‌هایی هم که شکل می‌گیرد، مجازات‌های غیرکیفری را در برمی گیرد. تعبیر جدید، هم چرخه اقتصادی و هم فعالیت‌های پولی و مالی را شامل شود و ویژگی های انحصاری را در نظر می‌گیرد. در این جا یک دیدگاه ساده‌انگارانه که جرایم را اگر موضع مالی داشته باشد (مثلا صد میلیون) در نظر نمی‌گیریم و موضوع جرم وسیع است و بر اساس یک تفکیک اقتصادی سعی می‌کنیم که حقوق و تکالیف کنشگران را نشان دهیم و بر اساس آن ضمانت اجرای متناسب را در نظر بگیریم.»
 
فساد در تعبیر جدید ارائه شده
وی با بیان این که فساد در حوزه حقوق اداری توسط کارمندان دولت شکل‌ می گیرد، گفت: «قانون‌گذاران ایران با قوانینی که صادر کرده اند مثلاً قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد، به ‌نظر می‌رسد که اتفاقا آن هم دیدگاه اداری دارد و جرائمی که در این جا وجود دارد، جرائم اداری است. این جرائم اداری را ما در سیستم کشور فرانسه جرائم علیه پاک‌دستی می‌شناسیم زیرا فرض بر این است که هر کارمند فردی پاک‌دست باشد و جرم‌شناسان همان‌طور که گفتم در تعبیر فساد، جرایم یقه سفیدان که مدیران شرکت‌ها که بعضاً دولتی نیستند را هم وارد می کند و افراد غیردولتی نیز وارد می شوند.»
 
جعفری در ادامه تاکید کرد: «با این‌حال معتقدیم تعبیر قانون‌گذار یا دکترین ایران از فساد، با تعبیر ما متفاوت است و فرض را بر این می‌گذاریم که فساد در تعبیر جدید که ارائه می کنیم یک نوع بسترسازی برای جرائم کسب و کار است؛ یعنی اقدامات، فعل‌ها و ترک فعل‌هایی که جرائم را در کسب‌ وکار، در حوزه بازار پولی مالی و حوزه اقتصادی تسهیل می کند. فساد، مترادف با جرم اقتصادی نیست، درون آن و بزه‌های مقدماتی است و در یک نظام اقتصادی در واقع معیاری برای این می شود که نشان دهد یک کشور جرائم کسب‌وکار را  به میزان کم یا زیاد دارد و آیا آن کشور موفق شده است یا خیر.»
 
ضابطه تبیین جرم اقتصادی فقط شناخت ماهیت این حوزه نیست
وی سپس با بیان این که در تبیین ضابطه جرم اقتصادی، نظم عمومی را در کنار ارزش‌های روابط کسب ‌وکار باید در نظر گرفت، اظهار کرد: «هر دو این ها در تعریف جرم اقتصادی مهم است و در این دیدگاه جرم اقتصادی را در تعبیر کسب‌وکار، جرمی می‌دانیم که نظم عمومی و اختصاصی یا یکی از ارزش‌های اولیه یا ثانویه کسب‌وکار را در چرخه ثروت و  خدمات و اقتصاد واقعی و یا معاملات پولی، مالی یا اقتصاد پولی هدف قرار می‌دهد تا بعدا به آن خدشه وارد کند. ما می‌خواهیم بدانیم بر اساس این‌که جرم در کدام قسمت حوزه کسب‌وکار اتفاق‌افتاده و ارتکاب پیدا کرده است، به چه صورتی باید با آن مبارزه کنیم و چه سازوکارها و تکنیک مخصوص خود را داشته باشیم. قاعدتاً این ساز و کارها کیفری نیستند و می‌توانند ماهیت اقتصادی و کسب‌وکاری هم داشته باشند. از تکنیک‌های پیشگیرانه نیز می‌توانیم استفاده کنیم و تکنیک‌های پس‌از ارتکاب جرم هم وجود دارد و همه این ها کمک می کند تا همه کنشگرانی که در این حوزه هستند با یک امنیت قضایی بتوانند به فعالیت خود بپردازند. پس با یک دیدگاه کیفری، تعبیر جدیدی که جرائم اقتصادی را تعریف می کند همه جرائم را درمان نمی‌کند و ما به فراخور و تناسب محیطی که کنشگران چگونه فعالیت می‌کنند باید عمل کنیم و آن‌ها را مجازات کنیم.»
 
در ادامه این نشست، دکتر صمد عزیزنژاد و دکتر سید منصور میرسعیدی به نقد صحبت های دکتر جعفری پرداخته و مطالبی بیان داشتند.
 
تفاوت را در ارزش‌های ثانوی می‌دانیم که درحال جابه جایی هستند
جعفری در خصوص این که ارزش‌های بنیادین در دیدگاه او و در حقوق کیفری کلاسیک سه مورد بیشتر نیست (نفس، مال و امنیت)، تاکید کرد: «در هر مقطع زمانی و مکانی این ارزش‌های بنیادی همه‌جا مورد حفاظت قرار گرفته است و در همه کشورهای مدرن و کشورهایی که نظام‌های حقوقی متفاوت از ما دارند یا غیره، این سه ارزش وجود دارد. حقوق کیفری نظامی از اصل ارزش بنیادین امنیت، حمایت و جرم‌انگاری می‌کند. امنیت، یک ارزش است که در همه کشورها باید حفظ شود. حتی من حقوق کیفری سیاسی را هم در همین چارچوب می‌بینم. بعد از آن، ما تکنیک پیچیده ای برای مقابله با این‌که امنیت بخواهد از دیدگاه نظامی به آن خدشه ای وارد شود یا بگوییم که اصل خاصی دارد، در نظر نمی‌گیریم. پس تفاوت در ارزش بنیادی نیست، بلکه تفاوت در پذیرش ارزش‌های ثانویه و تفاوت در اصول و تکنیک‌هایی است که زمانی ارزش‌های ثانویه مورد خدشه قرار می‌گیرند، به چه صورت بخواهیم با آن مقابله کنیم.
 
وی با بیان این که پس آن ضابطه هم چنان پابرجا است، گفت: «ضابطه ارزش‌هایی است که درون قلمرویی که مطرح کردند، وجود دارد. در حوزه نظام کسب‌وکار یک سری ارزش‌ها پررنگ‌تر و یک سری ارزش‌ها ممکن است کم رنگ تر باشد و به واسطه این ارزش‌ها است که شاید بعضی اصول حقوق کیفری کلاسیک را تعدیل می کنیم ولی از بین نمی بریم. پس همان حقوق کیفری کلاسیک وجود دارد و نمی‌خواهیم عدول کنیم. تبیین ضابطه به واسطه افزایش قلمرو نیست؛ یک سری ارزش‌های نوین ثانویه‌ای در این حوزه به وجود آمده و یا پررنگ ‌تر شده است که ارزش های ثانوی دیگر را کنار می‌زند.»
 
جعفری در خصوص این که ارزش‌های ثانویه را معیار تفکیک با ارزش‌های سنتی می‌داند، اظهار کرد: «این که چه اتفاقی می افتد که ارزش‌های ثانویه تبدیل به ارزش‌های ثانویه جدیدتر یا پررنگ ‌تری می‌شوند و به ارزش‌های ثانویه قبلی رنگ می‌بازند را من، در سیستم حقوقی کیفری، تأثیر تحول اخلاق یا تاثیر نگرش جامعه بر نظم آن ارزش‌ها می‌دانم. به واسطه آن چیزی که در فرانسه به آن اخلاق حسنه می‌گوییم، جامعه ممکن است از یک ارزش روی گرداند یا نسبت به آن کم‌رنگ‌تر شود و ارزشی دیگر را پررنگ‌تر نگاه کند و این باعث تمرکز کمتر بر یک ارزش می شود و البته در همین جا است که قانون‌گذار جرم‌انگاری اش را بیشتر یا کم‌تر می‌کند.»
 
وی سپس با بیان این که زمانی حفظ اسرار به‌ عنوان یک ارزش ثانویه مانند اصل حفظ اسرار بانکی، اصل حفظ اسرار مشتریان، وکلا و غیره با اهمیت بود، افزود: «این ارزش در حال حاضر هم در ایران و هم در کشورهای دیگر جای خود را به اصل شفافیت دارد می‌دهد. مثلاً در ایران در نظام مالیات‌ستانی ما می‌بینیم که حفظ اسرار دارد جای خود را به شفافیت می دهد. در گذشته اطلاع‌رسانی اعضاء هیئت‌مدیره به مجمع عمومی می توانست جرمی باشد که مجازات زندان دارد ولی در حال حاضر با توجه به طرح تحول اخلاق حسنه این را نداریم و جرم‌زدایی شده است.»
 
جعفری درخصوص بحث های نهادی مطرح شده توسط دکتر عزیزنژاد و اصل ۷۰ و ۱۶۷، اظهار کرد: «هدف از ضابطه تبیین جرم اقتصادی، این بود که من یک مفهوم ارائه کنم. در این بحث مشکلات و ساختار مثلاً نهادها از دیدگاه قانون اساسی، اساساً جایگاهی نداشت که بخواهیم مطرح کنیم و نیازمند آن است در کرسی دیگر مطرح شود. امنیت قضایی نیز فاکتورهای زیادی دارد و من فقط به یک نکته‌ از این فاکتورها اشاره کردم که می‌تواند عناصر زیاد دیگری داشته باشد و الزاماً ارتباطی با تبیین جرم اقتصادی و ضابطه‌ تبیین آن ندارند. البته دوست داشتم بحث را با فساد هم توسعه دهم ولی متاسفانه محقق نشد.»

گزارش: هیوانا حیدری

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام