اولویت اقتصادی دولت جدید باید چه باشد؟

عطنا - یک استاد دانشگاه درباره اولویت اول اقتصادی دولت سیزدهم می گوید: «مهمترین اولویت تنش‌زدایی در داخل و خارج از کشور به ویژه در اقتصاد است. این تنش‌زدایی باید در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه با همسایگان صورت بگیرد و رابطه اقتصادی، اعتماد و مبادله با آنان به شکل ارز و کالا اتفاق بیافتد. در داخل کشور نیز باید تنش‌زدایی شود. بازارهای مختلف داخلی آشفته هستند. یکی از دلایل آن تورم شدید است. این باعث می‌شود تا هم مردم و هم فعالان اقتصادی آرامش خود را از دست بدهند.»
 
دولت سیزدهم در حالی کار خود را به زودی آغاز خواهد کرد که کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است. با این حال می توان با قاطعیت گفت درصد قابل توجهی از مردم در انتظار تصمیمات اقتصادی دولت جدید هستند تا شاید بخشی از بحران اقتصادی کشور حل شود. اما این بحران خود زوایای مختلفی دارد. نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت، افزایش بیکاری، مشکل مسکن، مشکلات ساختاری در نظام پولی و مالی تنها بخشی از بحران اقتصادی ایران به شمار می روند. لذا سوال اساسی این است که اولویت دولت جدید در حوزه اقتصادی حل کدام مشکل باید باشد؟
 
در این باره دکتر حمید آماده دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با عطنا گفت: «از نظر من مهمترین اولویت تنش‌زدایی در داخل و خارج از کشور به ویژه در حوزه اقتصاد است. این تنش‌زدایی باید در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه با همسایگان صورت بگیرد و رابطه اقتصادی، اعتماد و مبادله با آنان به شکل ارز و کالا اتفاق بیافتد. ما با کشورهای همسایه روابط پایدار اقتصادی نداریم، حتی با عراق. با کشورهای جنوب خلیج فارس و همسایه‌های شرقی روابط پایدار اقتصادی نداریم. ایران اگر به دنبال تنش‌زدایی اقتصادی است باید با کشورهای همسایه روابط پایدار اقتصادی برقرار کند. بازار هدف ما همین کشورهای همسایه هستند. این کشورها بازار هدف آسانی برای صادرات و تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت هستند.»
 
وی افزود: «در داخل کشور نیز باید تنش‌زدایی شود. بازارهای مختلف داخلی آشفته هستند. ارز و مسکن دچار التهاب هستند. یکی از دلایل آن تورم شدید است. این باعث می‌شود تا هم مردم و هم فعالان اقتصادی آرامش خود را از دست بدهند و از دیگر سو به شایعات دامن زده شود و رفتارهای هیجانی شکل بگیرد. بدین ترتیب مردم از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. این روند جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد و آینده‌ کشور را با ابهام روبه‌رو می‌کند و عملا برنامه‌‌های رشد و توسعه بی‌اثر و بازار و تولید آینده با مشکل روبه‌رو می‌شود. در نتیجه این وضعیت، تولید و مصرف هر دو دچار التهاب می‌شوند به طوری که مردم نگرانند که آیا هفته‌ بعد مرغی برای خرید وجود دارد یا نه؟ و قیمت آن چقدر خوهد شد؟»
 
دولت آینده باید زمینه‌های التهاب و تنش در بازارها را از بین ببرد
این استاد دانشگاه ادامه داد: «به نظرم دولت آینده باید تمام زمینه‌های التهاب و تنش در بازارها را بررسی کند. به عوامل اصلی رسیدگی کند و عوامل تنش‌زا را از بین ببرد. اگر لازم باشد در روابط با کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی اقتصادی تجدیدنظر کند. اگر تنش‌زدایی بین‌المللی نکنیم التهاب همچنان ادامه خواهد داشت. در شرایط التهابی فعلی نیز برنامه‌های رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت به نتیجه‌ای نمی‌رسد. دولت به زودی باید برنامه‌ توسعه هفتم را تهیه کند. در حالی که در این شرایط ممکن نیست بتوانیم یک برنامه‌ توسعه را با هدف‌گذاری دنبال کنیم. در شرایط التهاب، واحدهای اقتصادی به برنامه پاسخ نمی‌دهند.»
 
سیاست باید تابع اقتصاد باشد
آماده اظهار کرد: «یکی از اصولی که ما باید به آن توجه کنیم و متاسفانه در دولت‌های قبل مورد بی‌توجهی قرار گرفته این است که سیاست باید تابع اقتصاد باشد. ما باید هدف‌گذاری اقتصادی داشته باشیم که درآمد، رفاه و صادرات رشد کند. باید ببینیم که ظرف چند سال می‌خواهیم در کدام وضعیت اقتصادی قرار بگیریم. باید ببینیم که قرار است در چه سطحی از درآمد، رفاه و صادرات قرار بگیریم. وقتی این هدف‌گذاری اقتصادی انجام شد، حال باید سیاست ما تابع این هدف‌گذاری باشد. منظور از این سیاست، هم سیاست منطقه ای و هم سیاست بین‌المللی است.»
 
وی ادامه داد: «همچنین سیاست ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم باید تابع این هدف‌گذاری اقتصادی باشد. در حالی که تاکنون بیشتر برعکس بوده و اقتصاد ما بیشتر تابع سیاست بوده است. هدف‌گذاری‌های ما سیاسی بوده که در پی آن آسیب‌های اقتصادی زیادی را تحمل کردیم و یا به آن توجه نکردیم. در حالی که هدف باید اقتصاد و تعالی جامعه باشد.»
 
اگر سیاست اصلی مهار تورم باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که به طور مشخص کدام مشکل اقتصادی باید در اولویت حل قرار بگیرد؟، گفت: «با بررسی ریشه مشکلات مشخص می‌شود که کدام مشکل باید در اولویت حل قرار بگیرد. مثلا در این بررسی‌ها می‌فهمیم که آیا تورم مانع سرمایه‌گذاری تولیدی است که بعدا منجر به بیکاری می‌شود یا برعکس؟ از نظر من در حال حاضر تورم افسار گسیخته و نوسان شدید در بازدهی بازارها و نرخ ارز و قیمت بورس و طلا مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. عامل اصلی کاهش تورم، سرمایه‌گذاری است. با سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید افزایش می‌یابد. وقتی ظرفیت تولید ایجاد شود نیروی کار نیز به استخدام درمی‌آید. پس اگر سیاست اصلی مهار تورم باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
 
وی افزود: «برای مهار تورم نیز باید گفت در صورتی که کسری بودجه برطرف نشود، نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. باید بررسی کرد و دید که چطور می‌توان کسری بودجه را مهار کرد. اگر کسری بودجه به همین صورت ادامه پیدا کند، تورم شدیدتری را خواهیم داشت که نتیجه‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.»