به گزارش عطنا به نقل از پایگاه خبری ربیع، دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نهادگرا و اصلاح طلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ و سرانه بودجه عمومی در آن اظهار داشت: یک مسئله بسیار حیاتی وجود دارد و آن هم این است که بودجه عمومی ما در طی سه دهه گذشته همواره رو به کاهش بوده است. در حالیکه در سالهای پایانی دفاع مقدس، سهم بودجه عمومی که هزینه‌های حاکمیتی و مسئولیت شناسی‌های دولت که در این زمینه را به نمایش می‌گذاشته است حدود ۴۵ درصد بوده است در حالیکه این نسبت به حدود ۲۰ درصد رسیده است. یعنی در مقایسه با شرایط جنگی، مسئولیت پذیری دولت در امور حاکمیتی به کمتر از نصف سقوط کرده است. این یک مسئله بسیار مهم است.
وی ادامه داد: مسئله بسیار مهم دیگر این است که میزان افزایش در بودجه عمومی به صورت اسمی وقتی که با چشم اندازهای تورم در سال ۹۷ و شدت یابی آن در سال ۹۸، مقایسه می‌شود؛ به وضوح نشان می‌دهد که افزایش نسبی منابع تخصیص داده شده به امور بودجه عمومی کشور و هزینه‌های حاکمیتی به قیمت‌های واقعی، یک روند کاهشی را در حال تجربه کردن است. در واقع ادعای افزایش سرانه بودجه عمومی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و ما به ازای عینی خاصی به همراه ندارد.
دکتر مؤمنی افزود: مسئله بسیار مهم دیگری دراین زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، روند افزایشی منابعی است که برای درآمدهای اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است و این بدین معناست که دولت به صورت فزاینده درصدد این است که به ازای خدمات حاکمیتی خود، تا آنجایی که توان داشته باشد، می‌خواهد هزینه‌های اقدامات خود از شهروندان دریافت نماید. بنابراین وقتی این سه مقوله را با هم در نظر می‌گیریم، می‌بینیم آنچه که پیش بینی شده است با آنچه که باید باشد، فاصله معنی‌داری دارد و باید تمهیدات دیگری اندیشید که این نقص و کاستی بزرگ، کمترین آسیب را به جامعه وارد کند.
وی در خصوص انبساط در بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷، تصریح کرد: نه انبساط و نه انقباض به خودی خود، خوب و بد نیستند. مسئله اساسی این است که ببینیم این انبساط‌ها و انقباض‌ها در چه حیطه‌هایی اتفاق افتاده است. اولاً این ادعایی که ما بودجه ۹۸ را انبساطی در نظر بگیریم، یک ادعای بسیار سطحی و ناقصی است. به دلیل اینکه شما وقتی تورم سال ۹۷ را حتی خوش بینانه ترین برآوردهایش را در نظر می‌گیرید، ملاحظه می‌کنید که رشد اسمی بودجه، یک چیزی حدود کمتر از یک سوم تورم پیش بینی شده برای سال ۹۷ است. بنابراین ظاهر بودجه انبساطی حدود ۸ درصد را به نمایش می‌گذارد در حالیکه وقتی که با رقم تورم انتظاری اندازه آن را تعدیل کنیم و به سمت واقعی شدن پیش ببریم؛ ملاحظه می‌شود که ما با انقباض در بودجه روبرو هستیم نه انبساط.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: مسئله بسیار مهم دیگر این است که شیوه‌ای که دولت در طراحی بودجه سال ۹۸ به کار گرفته است مانند سالهای پیش از آن، این است که تلاش در جهت پنهان سازی جهت گیری‌های سیاستی خود داشته است. یعنی به طور مشخص تصریح نکرده است که این منابع در کادر چه سیاست‌هایی می‌باید به اجرا در بیاید. فرضاً دولت نرخ ارز را در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ بالغ بر ۶۰ درصد افزایش می‌دهد، معنایش این است که گرایش دولت بر تشدید فشارهای تورمی در سال ۹۸ است. با توجه به اینکه یک در هم تنیدگی و تعامل تنگاتنگ بین سیاست‌های تورم زا و سیاست‌های رکودآفرین طی چندین ساله اخیر در اقتصاد ایران پدیدار شده است، این مسئله طبیعتاً به معنای این است که ما با تعمیق رکود هم روبرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: مسئله بسیار مهم دیگری که مستقیماً ربطی به دولت ندارد، به بدعهدی و جهت گیری‌های ظالمانه رئیس جمهور و دولت آمریکا مربوط می‌شود، مسئله تحریم‌هاست که مسئله تحریم‌ها هم به واسطه اینکه هم در صادرات نفتی و هم در صادرات غیرنفتی ایران و هم در واردات ایران محدودیت ایجاد می‌کند، این محدودیت و خسارت هم یکی از مهمترین نیروهای محرکه تشدید رکود تورمی در سال ۹۸ خواهد بود.
دکتر مؤمنی تاکید کرد: مسئله بسیار اساسی‌تر، این است که دولت هیچ کوششی نکرده است که سیاست‌های نادرست پولی و مالی خودش را در سال ۹۸ بهبود بخشد. به طور مشخص دولت هیچ تمهیدی برای اعمال محدودیت‌های جدی بر سر راه بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ در نظر نگرفته است و همینطور سیاست‌های مالی دولت هم همچنان برای ثروتمندان و پردرآمدها منافع بسیار بیشتر و فشارهای بسیار کمتری از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ و عامه مردم دارد. بنابراین به اعتبار این مجموعه ملاحظات، می‌شود اجمالاً این را پذیرفت در سال آینده ما با مشکلات به نسبت وسیع‌تری هم از نظر رکود و هم از نظر تورم روبرو خواهیم بود.
وی درباره تعدیل ۱۰ درصد مازاد کارمندان دولت، گفت: اگر دولت قبل از اینکه چنین پیشنهادی به مجلس دهد، یک گزارش کارشناسی توجیهی منتشر می‌کرد، ما می‌توانستیم یک داوری دقیق‌تری راجع به پیامدهای آن داشته باشیم. هیچکدام از این ابزارهای سیاستی را نمی‌توان قضاوت نفس الامری در خصوص آن‌ها نمود. باید بدانیم که منطق تشخیص مازاد و زمینه‌هایی که این اتفاق افتاده است، چه بوده است تا بعداً بشود داوری دقیق کرد. من اینچنین گزارشی از سوی دولت ندیده‌ام بنابراین نمی‌توانم داوری دقیق کنم.
