حرکت لاک پشتی «قانون بهبود فضای کسب و کار»

تولیدکننده و سرمایه‌گذار واقعی امروز باید کفش آهنی بپوشد تا از هفت‌خان ده‌ها مجوز و چند صد امضای طلایی عبور کند و احتمالاً آخرسر هم در دوراهی «اخلاق یا رشوه دادن» گرفتار شود درحالی‌که هفت سال پیش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور تصویب و دولت مکلف شد آیین‌نامه‌های این قانون را ابلاغ کند.

به گزارش عطنا، لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یادداشتی در روزنامه ایران، به قوانین موجود در حوزه کسب و کار و صدور کارت بازرگانی پرداخته است که در ادامه آن را با هم می‌خوانیم:

برخلاف کسانی که از یک منظر کلی بر این باور هستند که راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران با موانع و چالش‌های زیادی همراه است بر این باور هستم که اتفاقاً راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور ما بسیار ساده است و می‌توان با سرمایه صفر و بدون داشتن محل و دفتر کار، ظرف چهار روز کد اقتصادی گرفت و ظاهراً کسب‌وکاری را شروع کرد.

از این نقطه‌نظر کشور ما بی‌نظیر است و این درجه از آسان‌گیری، نقطه‌ضعف بزرگی در جهت آلوده‌سازی فضای کسب‌وکار به سوء‌استفاده‌ها و رانت‌ها محسوب می‌شود.

وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید در ایران، 20 هزار شرکت صوری با سرمایه ثبتی 100 هزار تومان وجود دارد می‌توان از فراز بهتری و به زبان آمار به این رخداد دردآور نگاه کرد. مسئله این است که امروز با کمتر از 30 هزار تومان می‌توان ثبت شرکت کرد و در یک بازه زمانی یک هفته‌ای از وزارت اقتصاد، کد اقتصادی گرفت، فاکتور فروخت، چک بی‌محل کشید و بعد از یک سال هم غیب شد.

چندی پیش در اخبار آمده بود که یک لحاف‌دوز در کشور 20 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد چون طبق قوانین فعلی عده‌ای می‌توانند از یک فرد ساده‌اندیش وکالت ثبت شرکت بگیرند و به‌نام او هزاران خودرو گران‌قیمت وارد کشور کنند و وقتی سازمان امور مالیاتی سراغ واردکننده برود درنهایت به یک لحاف‌دوز بربخورد که آهی  در بساط ندارد.

این شواهد غیرقابل‌انکار که امروز در فضای خبری ما هم به‌کرات مطرح می‌شود نشان می‌دهد اتفاقاً یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ما که تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده، ساده بودن و سهل‌الوصول بودن ثبت شرکت است و متأسفانه تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در کشور ثبت شده‌اند عملاً شرکت‌های صوری با سرمایه ثبتی 100 هزارتومانی هستند درصورتی‌که پرسش منطقی با توجه به واقعیت‌های مستند شرکت داری این است که: در یک بازه زمانی چندین ماهه در حساب بانکی یک شرکت کوچک در تهران دست‌کم چند ده میلیون تومان پول باید موجود باشد چون شرکت داری یعنی هزینه و کرایه دفتر، حقوق کارکنان، بیمه، مالیات و... نمی‌توان با اتکا به 100 هزار تومان از پس این هزینه‌ها برآمد.

بنابراین اگر ما به جد دنبال تحول در فضای کسب‌وکار هستیم نمی‌توانیم به چنین چالش‌های جدی‌ای پشت کنیم و نادیده‌شان بینگاریم. درواقع مهم است که کسانی وارد فضای کسب‌وکار شوند که حقیقتاً اهل تولید یا ارائه خدمات هستند؛ بنابراین شرکت داری بی‌نیاز از دانش، آگاهی و اشراف به قوانین کار نیست و کسی که می‌خواهد وارد فضای کسب‌وکار شود می‌بایست دوره‌های جدی آموزشی درباره قوانین مالیاتی و ثبت‌احوال و تأمین اجتماعی را بگذراند تا ما از چالش بزرگ شرکت‌های صوری به‌سلامت عبور کنیم.

امروز وقتی به حجم چک‌های برگشتی و پرونده‌های دادگستری نگاه می‌کنیم می‌بینیم بخش اعظم این حاشیه‌های انکارناپذیر متعلق به شرکت‌های صوری است. شرکت‌هایی که اتفاقاً از سهل بودن مقررات، سوء‌استفاده و فضای کسب‌وکار را خراب می‌کنند.

باوجود برخی قوانین محدودکننده هزاران کارت بازرگانی یک‌ساله و عملاً بار مصرف در کشور صادر شده است که هرکدام می‌تواند به‌مثابه بمبی در گوشه‌ای از فضای کسب‌وکار عمل کند. طبق قوانین موجود کسانی که کارت بازرگانی دارند در سال اول می‌توانند 500 هزار دلار کالا وارد کشور کنند، این رقم در سال دوم به 2 میلیون دلار می‌رسد و در سال سوم هر محدودیتی برداشته می‌شود، طبیعی است به‌واسطه سهولت دریافت کارت بازرگانی تا چه اندازه فساد و رانت در فضای کسب‌وکار ما توزیع می‌شود.

اگرچه دولت فعلی بعد از دو دهه چشم بستن دولت‌ها روی این مسئله، مقررات محدودکننده‌ای را تصویب و در سال 95 اعلام کرد متقاضیان کارت بازرگانی باید دوره بازرگانی خارجی را پشت سر بگذارند - این یعنی حتماً یک زبان خارجی را بلد باشند - بااین‌همه با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

اشکال و نقص بزرگ فضای کسب‌وکار ما این است که ما در این اکوسیستم راه را کاملاً بر سوء‌استفاده‌کنندگان باز گذاشته‌ایم و برعکس با سنگ‌اندازی‌هایی به شکل صدور ده‌ها مجوز و ... فضای عمل و ابتکار را بر تولیدکنندگان و فعالان واقعی کسب‌وکار بسته‌ایم.

از همین رو است که تولیدکننده و سرمایه‌گذار واقعی امروز باید کفش آهنی بپوشد تا از هفت‌خان ده‌ها مجوز و چند صد امضای طلایی عبور کند و احتمالاً آخرسر هم در دوراهی «اخلاق یا رشوه دادن» گرفتار شود درحالی‌که هفت سال پیش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور تصویب و دولت مکلف شد آیین‌نامه‌های این قانون را ابلاغ کند.

به دنبال آن در وزارت اقتصاد، اداره‌ای تأسیس شد که تعدد مجوزها و مقررات دست و پاگیر را احصا کند، مطابق با احصایی که صورت گرفت 1400 تا 1500 امضای طلایی در کشور وجود دارد که عملاً فضای فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدود می‌کنند.

مطابق این قانون قرار بود به‌تدریج از میزان مجوزها و امضاهای طلایی کاسته شود اما متأسفانه حرکت دستگاه‌های حاکمیتی اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت دراین‌باره کند بوده است.

دولت در برنامه چندساله خود 100 امضا از این امضاهای طلایی را کاسته اما واقعیت این است که اختیار بسیاری از این امضاها عملاً در ید نهادهای دیگری مثل قوه قضائیه و مجلس است و درصورتی‌که همکاری بین دستگاهی و بین قوه‌ای صورت نگیرد امید چندانی وجود ندارد که بتوان شاهد اجرای عملی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور باشیم.