دولت دائما از مسئولیت‌های خودش شانه خالی می‌کند

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: طی سه دهه گذشته ما به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که دولت  دائماً از مسئولیت‌های خودش درزمینهٔ آموزش‌های عمومی، آموزش عالی، بهداشت و سلامت مردم، زیرساخت‌های فیزیکی و نظم و امنیت شانه خالی می‌کند.

به گزارش عطنا، نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» پنج‌شنبه، ۱۵ شهریورماه با حضور دکتر رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی  برگزار شد. (تصاویر)

فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، در ابتدای سخنرانی‌اش بیان کرد: متأسفانه قاعده‌گزاری‌هایی که برای اداره کشور در چهارچوب‌های محاسبات کوته‌نگرانه رانتی صورت می‌پذیرد باعث شده که ما به صورت ناخواسته تا حدودی تحت تأثیر این قضیه قرار بگیریم و به‌قدری شدت مسائل حاد و فوری روزانه زیاد می‌شود که ما ناخودآگاه و ناخواسته مجبور شده‌ایم طی چند هفته گذشته بیشتر به مسائل جاری اهمیت دهیم.

وی ادامه داد: یکی از بنیادی‌ترین مسائل موجود ایران این است که در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، دولت شیوه وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی را در دستور کار قرار داده است و توهم اینکه از این طریق می‌تواند فرصت‌های غنیمتی خودش را ارتقا دهد اما الآن که یک دوره سه دهه‌ای از این ماجرا گذشته ما با وضوح بیشتری آنچه را که در سطح نظری در تجربه‌های آمریکای لاتین و آفریقا در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آشکار شده بود را در تجربه ایران هم مشاهده می‌کنیم و تقریباً تمام آن روندهایی که به‌صورت توهم آلود در دستور کار قرار گرفته بود الآن آثار خودش را ظاهر کرده است.

وی افزود: در سه دهه گذشته ایران برای اینکه اندازه تصدی‌گری‌های دولت را کاهش دهد دائماً به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شد؛ ما الآن نزدیک به ده سال است شاهد این هستیم که سهم اندازه تصدی‌گری‌های دولت در بنگاه‌های اقتصادی بالغ‌بر ۵۰درصد نسبت به دوران جنگ افزایش پیدا کرده است و متأسفانه آن‌هایی که از این مناسبات رانتی سود می‌برند، برای اینکه بحث‌های کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و ما به شکل بایسته‌ای بتوانیم این‌ها را ریشه‌یابی کنیم، راه را می‌بندند.

مؤمنی، روند فرار از مسئولیت‌های حاکمیتی توسط دولت را یکی از عارضه‌های برنامه تعدیل ساختاری دانست و گفت: به‌موازات افزایش سهم فعالیت تصدی‌گرایانه دولت ما شاهد یک روند فرار از مسئولیت‌های حاکمیتی توسط دولت را هم مشاهده می‌کنیم؛ بالاترین سطح سهل‌انگاری‌هایی که در این زمینه اتفاق افتاده این است که با یک فرازوفرود اندک طی سه دهه گذشته ما به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که دولت  دائماً از مسئولیت‌های خودش درزمینهٔ آموزش‌های عمومی، آموزش عالی، بهداشت و سلامت مردم، زیرساخت‌های فیزیکی و نظم و امنیت شانه خالی می‌کند.

وی ادامه داد: به فعالیت‌های مربوط به امنیت عمومی، بقا و بالندگی جامعه و سرمایه‌گذاری‌های بسترساز توسعه، فعالیت‌های حاکمیت  گفته می‌شود و وقتی‌که دولت قادر به تشخیص مصالح خودش نیست و جهت‌گیری سیاست‌های خودش را تحت تأثیر رانت‌جوها، رباگران، دلال‌ها و واردکننده‌ها تضمین می‌کند؛ شما در یک افق بلندمدت در طول سه دهه گذشته وقتی به پشت سر خودتان نگاه می‌کنید می‌بینید که مداخلات دولت در اقتصاد در مقایسه با دوران جنگ یک جهش ۷۰درصدی را نشان می‌دهد و آن وجه تکان‌دهنده ضد‌ توسعه این است که به‌طور هم‌زمان به‌صورت غیرقابل‌تصوری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت افزایش و فعالیت‌های حاکمیت دولت کاهش پیدا کرده است.

مؤمنی خاطرنشان کرد: باوجود شوک‌هایی که از سال ۱۳۶۵ مثل سقوط قیمت نفت، تغییر استراتژی جنگی صدام حسین و از این قبیل مشکلات که در ایران اتفاق افتاد می‌بینید که نسبت به دوره جنگ که تقریباً وضع امور حاکمیتی با امور تصدی‌گری در دولت در آن دوران هم‌تراز بوده، ولی الآن چیزی که اتفاق افتاده این است که سهم فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت از کل مداخله‌های اقتصادی عبور کرده و امور حاکمیتی در شرایط صلح در بعضی از سال‌ها به زیر ۳۰درصد می‌رسید.

وی افزود: اگر ما با این مسائل پشتمندانه برخورد نکنیم با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد؛ قطعاً به سمت یک حاکمیت‌زدایی از حکومت حرکت خواهیم کرد که می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی داشته باشد.

 مؤمنی در ادامه دو شاخص مهم را مطرح کرد و درباره شاخص اول گفت: شاخص اول به شاخص سهم بودجه آموزش‌وپرورش به تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود؛ برای این کار سال۲۰۱۱ را انتخاب کردم و دلیلش این است که آخرین سال دوره هفت‌ساله جهش قیمت نفت بوده و در این سال همچنان نفت را باقیمت بالای صد دلار می‌فروختیم یعنی اگر دولت از امور حاکمیتی خودش شانه خالی می‌کند مشکلش کمبود منابع نیست بلکه نداشتن دید توسعه‌گرا است.

وی افزود: دو نسبت بین‌المللی را با این سال در ایران مقایسه کردم، نسبت اول اینکه به‌طور متوسط کشورهای دنیا چه سهمی از منابع خودشان را به آموزش‌وپرورش و آموزش‌های عمومی می‌دهند و نسبت دوم این سهم در کشورهای فقیر با درآمد اندک چقدراست؛ در سال ۱۳۹۰ که ایران در اوج درآمدهای نفتی بوده میانگین جهانی بااینکه به‌هیچ‌وجه شاخص ایدئالی نیست می‌گوید که به‌طور متوسط در سال ۲۰۱۱، کشورهای جهان ۴/۴درصد منابع خودشان را به آموزش عمومی اختصاص می‌دهند؛ این شاخص برای کشورهای با درآمد اندک ۱/۴ درصد است و در آن سال این شاخص برای ایران ۲/۳ درصد بوده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: از طریق این مقایسه بین‌المللی می‌توانید خوب درک کنید که مسئولیت‌های ما  درزمینهٔ آموزش‌های عمومی از کشورهای فقیر و خیلی فقیر هم غیرقابل‌دفاع‌تر است و اگر وارد اجزای آن شویم اوضاع به‌مراتب فاجعه‌آمیزتر است یعنی مسئولیت گریزی دولت در بخش‌هایی که تخصیص منابع در کیفیت آموزش داشته در مقایسه با مسئولیت‌پذیری‌اش به‌صورت کلی در امر آموزش عمومی شدیدتر است.

مؤمنی شاخص دوم را سهم اعتبارات دولتی سلامت معرفی کرد و گفت: برای این شاخص سال ۲۰۱۴ یعنی ۱۳۹۳ را انتخاب کردم؛ سالی است که دولت به‌صورت بی‌برنامه، نسنجیده و شتاب‌زده در قالب طرح تحول سلامت یک تزریق دوپینگ سطح بالایی به حیطه سلامت داشته است؛  نسبت سهم اعتبارات دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی معادل ۶درصد بوده، در کشورهای با درآمد اندک معادل ۴/۲ درصد و در ایران معادل ۸/۲ درصد بوده است؛ یعنی در سالی که آن تزریق دوپینگ انجام گرفته اوضاع ما هنوز از نصف اوضاع میانی هم بدتر است.

وی درباره دلیل اهمیت مسئله آموزش عمومی، طرز نگاه دولت و مسئولیتش در این زمینه گفت: یکی از دلایل این است که آموزش‌هایی که در حیطه آموزش‌وپرورش داده می‌شود بالاترین نقش و سهم را در افزایش بازدهی آموزش‌گیرندگان دارد؛ خیلی مهم است و بر روی آن اتفاق‌نظر جهانی هم وجود دارد؛ به این معناست که سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند هزینه فرصت بسیار بالایی برای توسعه ملی داشته باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: یکی از پژوهشگران در رساله دکتری ثابت کرده بود که برای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانایی، زیربنایی‌ترین و حیاتی‌ترین ماجرا موسوم به آموزش‌های پایه و کیفیت آن است؛ یکی از غم‌انگیزترین وجوهی که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما وجود دارد این است که به‌محض اینکه جنگ پایان‌یافته از سال ۱۳۶۹ به بعد در همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، آموزش پایه و آموزش‌وپرورش به حاشیه رفته و استراتژی همه برنامه‌های توسعه ما بسط افراطی کمی‌گرایانه آموزش‌های عالی است.

وی در پایان تصریح کرد: یک رکن بسیار حیاتی که آموزش‌های پایه را مهم می‌کند این است که ما از سال ۱۳۶۹به بعد  شاهد این هستیم که با یک ابعاد خیلی کم‌سابقه از نابرابری‌ها روبه‌رو هستیم.