دوزخ بازنشستگی برای تشنگان خدمت

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی: تن‌دادن به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان باعث شکوفایی استعدادهای جوانان در عرصه مدیریتی می‌شود.

به گزارش عطنا، داور درخشان، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه قانون از مسئله بازنشستگان و چالش‌های پیش رو برای دولت در انتصاب مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط نوشته است و از لحاظ قانونی آن را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

چرخش قدرت عمومی و تسهیل تصدی سمت‌های اداری و سیاسی توسط جوانان و افرادی که دارای شرایط مناسب هستند از جمله مولفه‌های مردم‌سالاری و حاکم ساختن مردم بر سرنوشت خویش است. جمله معروف «قدرت فساد می‌آورد» نیز حکایت از آن دارد که محدودیت تصدی سمت عمومی و دولتی یکی از ارکان مهم سلامت حکمرانی است که به قول موریس دوورژه، استاد مسلم حقوق و جامعه‌شناسی سیاسی حاکمان همچون اجاره‌نشینانی هستند که باید در موعد سررسید قدرت را ترک کنند. این اصول به گردش منطقی و قانون‌مدار مشاغل عمومی دولتی اشاره دارد تا نسل‌های بعدی نیز بتوانند با نايل شدن به جایگاه عمومی خدمتگزار ملت باشند. یکی از مظاهر چرخش قدرت در یک‌جامعه، بازنشستگی کارگزاران است که به‌جهت رفاه حال خود آنان و نیز تزریق جوانان و روحیه نوطلب به دستگاه اداری وسیاسی است. با این‌حال به وفور دیده می‌شود که برخی حاضر به ترک پست و مقام و واگذاری آن به قشر جوان و نسل‌های بعدی نیستند که از جمله دلایل آن می‌توان به ادعای باتجربه‌بودن و متعهدبودن اشاره کرد؛ درحالی‌که در پشت پرده این ادعاها وجود رانت‌های اطلاعاتی و مالی، کاهش نسبی حقوق و اضمحلال نفوذ در طبقه حاکم را نمی‌توان منکر شد. البته نباید منکر دلسوزی برخی از این بازنشستگان شد ولی این دلسوزی چه‌بسا به رکود اداری و عدم شکوفایی در نهادهای دولتی منجر می‌شود که کشور را با خسران عظیمی در بلندمدت روبه‌رو می‌کند.

قوانین مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

به‌طور طبیعی پس از هر انقلابی، انقلابیون عهده‌دار مسند عمومی می‌شوند تا با تعهد خود مانع برگشت حاکمان قبلی به مسند قدرت و مصادره انقلاب شوند و این موضوع چندین‌سال پس از انقلاب نیز ادامه دارد و پس از فروکش‌کردن جو انقلابی و حاکم شدن شرایط طبیعی بر جامعه گردش سمت‌های عمومی ادامه می‌یابد. این اتفاق در کشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی رخ داده است ولی مشاهده می‌شود برخی از مدیران و صاحب‌منصبان اول انقلاب، پس از گذشت چهاردهه از آن همچنان به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ادامه داده و از بازنشستگی و انتزاع از مشاغل دولتی امتناع ورزیده‌اند و این با اهداف نظام سالم اداری و دیوانی در تعارض است. هدف از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های عمومی و اجرایی کاهش بیکاری، افزایش اعتماد عمومی، شکوفایی استعداد جوانان، پیشگیری از نارضایتی عمومی و انعطاف‌پذیری اداری است.

ادامه فعالیت ایثارگران بازنشسته مانند دیگر بازنشستگان با فلسفه وجودی قانون تعارض دارد. هدف قانون‌گذار از مستثناکردن این افراد، گسترش دایره انتخاب مردم و عدم تحدید انتخاب آزاد آنان بوده است.

بازنشستگی مطابق ماده48 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب86 یکی از راه‌های انتزاع کارکنان رسمی دولت از سمت دولتی است؛ بنابراین قانون‌گذار مدت معینی را برای تصدی سمت عمومی و اشتغال دولتی پیش‌بینی می‌کند که باتوجه به شرایط شغلی و برخی شرایط دیگر متغیر است ولی این محدودیت مدت مشاغل اجرایی و دولتی لازم‌الاجراست و باید پس از مدت معین، کارکنان و مدیران موقعیت خود را ترک کنند. قانون‌گذار برای نیل به اهداف فوق، قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را در سال95 تصویب کرده که به صورت ماده واحده لازم‌الاجرا شده است. ماده واحده این قانون صراحت دارد که دستگاه‌های اجرایی و کلیه نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید از به‌کارگیری کسانی که به حالت بازنشستگی درآمده‌اند خودداری کرده و از استخدام و به کارگیری مجدد آنان اجتناب کنند. پس از تصویب این قانون برخی از بازنشستگان با استفاده از تبصره‌های آن به دورزدن قانون پرداختند و کماکان در دستگاه‌های اجرایی مشغول بودند. در پی این وضعیت و انباشت بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذار به فکر چاره افتاده و با اصلاح تبصره يك قانون به دنبال تحدید اشتغال بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی برآمد. در اصلاحیه تبصره يك قانون فوق‌الذکر، قانون‌گذارسمت‌های مستثنا از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را محدود کرد که این افراد عبارتند از روسای سه قوه، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. این موقعیت‌ها مشمول قانون فوق نبوده و افراد بازنشسته نیز می‌توانند به سمت‌های فوق نايل شوند. همچنین افرادی که دارای جانبازی 50درصد به بالا، آزادگان بالای سه‌سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون خارج هستند. در مورد اشتغال افراد بازنشسته در نیروهای مسلح نیز اصل بر ممنوعیت به کارگیری است ولی بازنشستگان می‌توانند با کسب مجوز از فرمانده کل قوا در نیروهای مسلح ادامه کار دهند.

بررسی استثنائات اصلاحیه اخیر

با تامل در این اصلاحیه می‌توان اذعان داشت که با وجود استثنائات قابل نقد به این مقرره، ولی نسبت به پالایش و تصفیه قانونی بازنشستگان از دستگاه‌های اجرایی می‌توان امیدوار بود. از نشانه‌های این امیدواری می‌توان به انتصاب‌های اخیر مقام رهبری اشاره داشت که جوان‌گرایی مهم‌ترین ویژگی این انتصاب‌ها بوده است و امید است که در مورد سمت‌های مستثنا از اصلاحیه نیز ایشان به جوان‌گرایی ادامه داده و انتصابات خود در مورد فقهای شورای نگهبان و نیروهای مسلح و ... را به جوان‌گرایی آمیخته تا به عنوان الگویی عملی برای سایر مقامات و انتصابات تلقی شود.

در مورد استثنای مربوط به ایثارگران نیز به نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به این موضوع اقناع نشده باشد؛ چرا که این ممنوعیت برای چرخش سمت‌های اجرایی و انتقال آنان به نسل‌های بعدی است و دلیلی برای استثنا قائل‌شدن در مورد ایثارگران وجود ندارد.

با تأمل در اصلاحیه اخیر می‌توان اذعان داشت که استثنائات آن قابل نقد به‌نظر می‌رسد. علت امیدواری به این اصلاحیه انتصاب‌های اخیر مقام رهبری است که جوان‌گرایی مهم‌ترین ویژگی این انتصاب‌ها بوده است. یکی از مظاهر چرخش قدرت در یک‌جامعه، بازنشستگی کارگزاران است. برخی از مدیران و صاحب‌منصبان پس از گذشت چهاردهه از انقلاب هم‌چنان به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ادامه می‌دهند. هدف از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های عمومی و اجرایی کاهش بی‌کاری و شکوفایی استعداد جوانان است. بازنشستگی مطابق ماده48 قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از راه‌های انتزاع کارکنان رسمی دولت از سمت دولتی است. قانون‌گذار مدت معینی را برای تصدی سمت عمومی و اشتغال دولتی پیش‌بینی کرده است.

شاید دلیل قانون‌گذار قدردانی و ارج نهادن به رشادت‌های این عزیزان باشد ولی این قدردانی می‌تواند از طرق دیگر نیز حاصل شود و دلیلی بر تبعیض بین ایثارگران و سایر کارکنان بازنشسته وجود ندارد؛ چراکه ادامه فعالیت ایثارگران بازنشسته همچون دیگر بازنشستگان با فلسفه وجودی قانون فوق تعارض داشته و قانون را از صلابت و جامع بودن خالی می‌کند.

در مورد ريیس‌جمهور، معاونان و وزرای وی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان ادعا کرد که هدف قانون‌گذار از مستثناکردن این افراد، گسترش دایره انتخاب مردم و عدم تحدید انتخاب آزاد آنان بوده است که دلیل نسبتا موجهی به نظر می‌رسد، ولی امید آن می‌رود که با اجرای موثر قانون و فراگیری آن در کشور، مردم نیز در انتخابات خود افراد جوان را برگزیده و با میدان دادن به آنان شکاف بین نسلی حاضر در جامعه را بهبود بخشند.