مخاطرات بازنشستگی زودهنگام زنان

یکی از ویژگی‌های حکومت‌ها و دولت‌های موفق در سراسر جهان، هماهنگی در بین اجزای حکومت‌ها و دولت‌هاست. طراز هماهنگی در بین اجزای حکومت و دولت، بیانگر اقتدار آنها و عکس آن به شدت مشکل‌ساز بوده و اداره و پیشبرد امور کشورها را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

به گزارش عطنا، لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی علامه طباطبائی در روزنامه ایران به ارائه یادداشتی در خصوص وضعیت بازنشستگی در ایران و چالش های روبه رو با آن پرداخته است. آنچه در ادامه می‌بینید متن کامل این یادداشت است؛

یکی از ویژگی‌های حکومت‌ها و دولت‌های موفق در سراسر جهان، هماهنگی در بین اجزای حکومت‌ها و دولت‌هاست. طراز هماهنگی در بین اجزای حکومت و دولت، بیانگر اقتدار و موفقیت آنها در اداره و پیشبرد امور کشور است و عکس آن به شدت مشکل‌ساز بوده و اداره و پیشبرد امور کشورها را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

در یکی دو سال گذشته اقتصاددانان کشور بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها درباره مصیبت در پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشور اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، فولاد و امثال آن و عدم تناسب ورودی و خروجی آنها سخن گفته‌اند و به مسئولان کشور درباره خطر عاجل آنها هشدار داده‌اند. خوشبختانه این هشدارها در سطح جامعه بخوبی منعکس شده است و کمتر کسی است که از آن آگاهی نداشته باشد.

در صحبت‌های مقامات دولتی نیز اشاراتی به این موضوع رفته است. در کشورهای دیگر نیز با چنین دشواری روبه‌رو شده‌اند که در آنها با وجود مخالفت‌های گسترده شاغلین، افزایش سن بازنشستگی و سال‌های کار مورد عمل قرار گرفته است.

بدیهی است که در چنین وضعیتی همه بخش‌های حکومت موظفند برای رهایی از این معضل چاره‌اندیشی و همراهی کنند. از جمله بخش‌های حکومت مجلس شورای اسلامی است که در اقدامی برخلاف انتظار در مصوبه‌ای برای برنامه ششم، بازنشستگی خانم‌ها با 20 سال سابقه کار و محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای متوسط حقوق دو سال آخر کار را تصویب کرد. هر دو مصوبه به ضرر این صندوق‌هاست و آنان را با دشواری بیشتری نسبت به وضعیت فعلی روبه‌رو خواهد ساخت.

بدون توجه به اثرات بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار در مشارکت زنان در ساختار شغلی جامعه، این مصوبه موجب افزایش خروجی‌ها (تعداد بازنشستگان) و کاهش ورودی‌ها (تعداد شاغلین) شده و متأسفانه بار مالی سنگینی را بر دوش این صندوق‌ها می‌نهد که توان پرداخت آن وجود ندارد. نکته مهم افزایش متوسط عمر در کشور است که برای زنان بیشتر از مردان است و به معنی آن است زنانی که امروز در 40 سالگی بازنشسته می‌شوند بیش از 40 سال در فهرست پرداخت این صندوق‌ها خواهند بود و البته حقوق مستمری بازماندگان آنها نیز جای خود دارد.

در مورد محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای متوسط حقوق دو سال آخر، همه می‌دانیم که حتی در اغلب سازمان‌های دولتی در دوسال آخر خدمت بخصوص مدیران، رسم است که حقوق و مزایای آنها را ارتقا می‌دهند تا از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار گردند و در شرکت‌های دولتی و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز این موضوع تقریباً عادی است. این اقدام مجلس شورای اسلامی به هر دلیل که باشد، در این برهه از زمان، از غیرکارشناسی‌ترین تصمیمات این دوره مجلس است و نشانه ناهماهنگی زیادی در درون حکومت و دولت است که قطعاً اثرات زیانباری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و برای دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه مدت و بلند مدت دشواری‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.

امید کنونی، آن است که شورای نگهبان به داد این صندوق‌ها و دولت برسد و از زدن مهر تأیید به این مصوبه غیرکارشناسی خودداری کند.