اگر حداکثر همین 10 سال پیش متقاضی ورود به دانشگاه بودید، حتما به خاطر دارید که پشت درهای دانشگاهها، صفهای طویلی از افرادی تشکیل شده بود که آرزوی ورود به دانشگاه دولتی که هیچ، دانشگاههای غیردولتی هم در دل خیلی از آنها مانده بود.
تا همین چند سال گذشته، قبولی در دانشگاه برابر بود با گذر از هفت خوان رستم. استرس و تنش کنکور از ابتدای ورود به مقطع متوسطه به جان دانش آموزان و داوطلبان کنکور و حتی خانوادهها میافتاد و تا زمان اعلام نتایج آنها را همراهی میکرد.
فرد به اصطلاح کنکوری،حداقل دو سال مانده به کنکور، تقریبا به یک آدم منزوی تبدیل میشد و تمام روزگار خود را صرف درس خواندن میکرد تا بلکه در دانشگاهی پذیرش شود. نکته جالب توجه این است که حتی با وجود این همه تلاش، بسیاری از افراد باز هم موفق به پذیرش نمیشدند، به عبارت دیگر ظرفیت دانشگاهها پاسخگوی آن حجم داوطلب نبود.
اما اکنون، چرخ گردون چرخید و چرخید و با تاثیر عواملی مانند تغییر هرم سنی جمعیت، توسعه کمی بیرویه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی کار به جایی رسیده است که بازیگران صحنه رقابت، دانشگاهها هستند نه دانشجویان و به جای اینکه داوطلبان برای ورود به دانشگاهها تلاش و با یکدیگر رقابت داشته باشند،این دانشگاهها هستند که برای جذب دانشجو با یکدیگر رقابت میکنند.
کافیست در اخبار دانشگاهها و موسسات آموزشی گشت و گذاری داشته باشید تا متوجه شوید این نهادها انواع و اقسام امکانات و تسهیلات اعم از پذیرش بدون کنکور،امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی،شهریه با وام و اقساط و... را برای جذب دانشجوی بیشتر و پیروز شدن در رقابت جذب دانشجو ارائه میکنند.
حتی اصلا احتیاجی به گشت و گذار در اخبار هم نیست، در آغاز سال تحصیلی جدید که تب پذیرش دانشجو داغتر میشود، روی در و دیوار شهر، در سایتهای مرتبط و غیرمرتبط و حتی در بین حجم وسیع پیامکهای تبلیغاتی، حتما چند مورد پیامک تبلیغی دانشگاهها به چشم میخورد که سعی کردهاند در چند خط انواع و اقسام تسهیلات ویژه خود را به مخاطب اعلام کرده و مخاطب را که دیگر الزاما در سن بین 18 تا 30 هم نیست،ترغیب به ثبتنام کنند.
این تسهیلات و شرایط آنقدر وسوسه کننده است که آدم گمان میکند بعد از گذر از فرش قرمزی که جلوی در وروردی برخی دانشگاهها پهن شده، وارد یک مجموعه تفریحی میشود که نه تنها برای ورود احتیاج به شرکت در هیچ آزمونی را ندارد، بلکه میتواند در دو رشته به صورت همزمان تحصیل کند و تازه،شهریهاش را قسطی بپردازد!
البته نمیتوان اهمیت و ضرورت وجود افراد تحصیل کرده در کشور را انکار کرد، اما سوال اصلی اینجا است که پذیرش دانشجو به این نحو در برخی رشتههای تخصصی مانند معماری،حقوق و...و در مقاطع مختلف تحصیلی در آینده کشور چه تاثیری خواهد گذاشت؟
البته گمانه زنیهای موجود برای حذف کنکور و اعمال سوابق تحصیلی تا چند سال آینده منتج به حذف کنکور و جذب دانشجو بدون کنکور میشود، اما مسلما انتظار میرود در قبال این حذف کنکور تدابیر ویژهتری برای جذب دانشجو در نظر گرفته شود تا آموزش عالی کشور به سمت ناکجا آباد حرکت نکند و فارغالتحصیلان سالهای آینده افرادی نباشند که فقط بتوان از روی مدرکی که گرفتهاند آنها را دانش آموخته خواند!
در همین راستا دکتر فرزانه، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف اعتقاد دارد گسترش کمی آموزش عالی باعث رقیقسازی، کاهش کیفیت و ابتذال در آموزش عالی کشور شده است.
وی با بیان اینکه گسترش پذیرش دانشجو دارای ریشههای عمیقی است به ایسنا میگوید: واقعیت این است که در سالهای اخیر از یک طرف نرخ موالید در کشور که مربوط به 18 تا 20 سال پیش است کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر در 10 سال اخیر ظرفیت ورودی دانشگاهها مخصوصا دانشگاههای غیردولتی افزایش پیدا کرده است و در این افزایش ظرفیت معیارهای توسعه ملی و نیازهای کشور لحاظ نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف به تعداد دانشآموزان حاضر در کشور اشاره میکند و اظهار میکند: تعداد دانشآموزان در سال بین 600 تا 700 هزار نفر است. در نتیجه آقایانی که مدعی میشوند ظرفیت پذیرش دانشگاهها،بین یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار نفر است با کاهش تقاضا روبهرو میشوند. تعداد داوطلبان کنکور در 10 سال گذشته از یک میلیون و 400 هزار نفر به حدود 860 هزار نفر رسیده است که در سالهای آتی کمتر هم خواهد شد.
دکتر فرزانه بر اینکه موارد ذکر شده تاثیرات زیادی بر روی مسائل توسعه و اقتصاد کشور دارد، توضیح میدهد: گسترش کمی آموزش عالی باعث رقیقسازی آموزش عالی ایران شده است.منظور از رقیقسازی این است که نسبت استاد به دانشجو، نسبت زیربنا به دانشجو و نسبت تجهیزات به دانشجو کاهش یافته است و این امر باعث کاهش کیفیت شده است. پیرو این رقیقسازی پدیده فقیر شدن آموزش عالی و در نتیجه ابتذال در آموزش عالی رخ داده است،منظور از ابتذال این است که ارزش مدارک تحصیلی، تحصیلات و فارغالتحصیلان در اجتماع کاهش یافته است.
وی ادامه میدهد: همه این مسائل به این دلیل است که توسعه آموزش عالی مطابق با برنامهریزی و بر مبنای رشد جمعیت و تقاضا در مشاغل صورت نگرفته است. کشور ما در بهترین حالت شاید سالانه 500 هزار شغل در سال ایجاد کند. در حالی که متخصصان اقتصادی برآیند ایجاد رشد در 10 سال گذشته را صفر اعلام کردهاند. به طور کلی تعداد مشاغل در 10 سال گذشته اندک بوده است و این امر منتج به این میشود که برای عمده فارغالتحصیلان، مخصوصا فارغالتحصیلان دانشگاههای غیردولتی شغلی وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف به گسترش دورههای تحصیلات تکمیلی اشاره میکند و میگوید: با توجه به پدیدههای فوقالذکر تعدادی از دانشگاههای غیر دولتی و غیرانتفاعی که با کمبود داوطلب مواجه شدهاند، برای جبران درآمد خود به گسترش بیضابطه دورههای فوقلیسانس و دکتری روی آوردند. موسسه و دانشگاهی که به هیچ عنوان زیربنا و امکانات رشد دورههای ارشد و دکتری را نداشته برای کسب درآمد، حدود 10 هزار دانشجو در مقطع دکتری پذیرش کرده است و با توجه به اینکه دانشگاههای دولتی سالانه بین 10 تا 12 دانشجوی دکتری در سال پذیرش میکنند، پذیرش 10 هزار نفری دانشجو در مقطع دکتری توسط دانشگاههای غیردولتی باعث شده است که کشور سالیانه 20 هزار دانشجوی دکتری در کشور تربیت شود که کشور نیازی به آنها ندارد و همین امر باعث گسترش ابتذال در مقطع دکتری شده است.
دکتر فرزانه بر اینکه گسترش کمی باعث کاهش کیفیت و ابتذال در آموزش عالی شده است، تاکید میکند و ادامه میدهد: متخصصان عقیده دارند که آموزش عالی تاکنون تقاضا محور بوده وبر مبنای تقاضای اجتماعی رشد داشته است، اما اکنون به نقطهای رسیدهایم که عرضه آموزش عالی از تقاضای اجتماعی بیشتر است و این امر کاهش کیفیت و زیان ملی را در پی دارد.عدهای از اساتید اعتقاد دارند که گسترش آموزش عالی باید بر مبنای نیاز ملی و توسعهای باشد نه تقاضای اجتماعی.
وی در پایاین در مورد راهحل این معضلات توضیح میدهد: باید تعدادی از موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی ادغام شوند تا سرمایهها تجمیع شود. این امر باعث کاهش پذیرش دانشجو و ارتقای خدمات میشوداین روند باید در مورد دانشگاههای دولتی هم صدق پیدا کند اما این موضوع نیازمند مدیریت شجاع در آموزش عالی است تا امکانات و زیربناها یککاسه شوند و خدمات با کیفیت بالاتری ارائه شود. در این راستا نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری باید مطالعات عمیقی انجام دهند و آمار و ارقام درستی در مورد مشاغل ارائه کنند تا وزارت علوم در قالب این نیازها رشد و گسترش یابد.