دولت «تنظیم‌گر رفاهی» سنتز بین دولت رفاه و دولت تنظیم‌گر است

این پژوهشگر و حقوقدان با اشاره به اینکه دولت ایران نه تنظیم‌گر است و نه رفاهی، گفت: طبق نظر اقتصاددانان مملکت دچار یک خونریزی شدید شده که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود؛ راهکار در این زمان این است که از منظر حقوقی یک قانون مدل طراحی کرده و از تجربه دنیا استفاده کنیم.

به گزارش عطنا، نشست اقتصاد ایران با عنوان «دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی» به مدیریت دکتر فرشاد مؤمنی، استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی دکتر مهدی هداوند، استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و فرهاد جم، پژوهشگر و حقوقدان، پنج‌شنبه، 11 مردادماه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

فرهاد جم، پژوهشگر و حقوقدان در ابتدای سخنان خود گفت: برای پاسخ به این سؤال که چطور باید از دولت فعلی به سمت دولت تنظیم‌گر رفاهی حرکت کنیم، نیاز است نظریه‎‌ها را به خوبی بشناسیم و بعد از اینکه مبانی را به خوبی شناختیم، نیازمند تنظیم یک مدل قانونی مناسب هستیم.

وی گفت: ماهیت مفهوم رفاه به خودی خود مورد اختلاف بوده و تعاریف مختلفی از آن شده است. رفاه به معانی مختلفی از جمله شادکامی، نیاز، استحقاق و مقایسه‌های نسبی تعریف شده است.

این پژوهشگر تصریح کرد: شادکامی دو جنبه دارد، بعضی مواقع اتفاقاتی باعث شادکامی شما می‌شود در حالی که رسیدن به آرزوها و امیال باعث افزایش شادکامی انسان‌ می‌شود. تأمین ایمنی و امنیت خاطر هم در قالب رفاه معنی می‌شود و معیاری عینی است و به این معناست که هر انسانی نیازهایی دارد و تامین این نیازها باید تضمین شود.

جم با اشاره به اینکه نوع نیازها به طبع افراد بستگی دارد و متفاوت است، گفت: مازلو هم نیازها را در قالب یک هرم نشان داده است. یکی دیگر از معیارهای تعیین رفاه مقایسه نسبی است، به این معنا که افراد صاحب اتومبیل خود را در جامعه‌ای که نسبتا فقیر است، دارای رفاه بالاتر می‌دانند.

سیاست اجتماعی مدل‌های رفاهی چیست؟

این حقوقدان با اشاره به تعاریف سیاست اجتماعی، گفت: سیاست اجتماعی مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و اقداماتی است که برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب صورت می‌گیرد. کاهش نابرابری که امری غیر اخلاقی محسوب می‌شود، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و حمایت از حقوق شهروندی از اهداف سیاست‌های اجتماعی است.

وی افزود: در معنای کلی تنظیم‌گری کاری است که حقوق انجام می‌دهد یعنی کنترل و متمرکز یک نهاد عمومی بر فعالیتی که جامعه بر آنها ارزش‌گذاری می‌کند. در مفهوم خاص یک تأسیس ناظر بر یک الگوی مشخص در اداره‌ امور با استفاده از ابزار خاص است.

این پژوهشگر گفت: برای مدیریت آب فقط وجود یک قانون مشخص کافی نیست بلکه باید مکانیزم‌ها و نهادهای ویژه‌ای برای اداره آن در نظر گرفته شود. نظریه‌های تنظیم‌گری به دو وجه مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی تقسیم می‌شوند. که نظریه‌های مصلحت عمومی به نظریه‌های اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شوند.

جم تصریح کرد: در نظریه‌های عمومی اقتصادی بر نارسایی بازار تاکید می‌شود، به صورتی که بازار در حوزه‌های گوناگون ناتوان از کارکردی است که باید داشته باشد. نهادهای تنظیم‌گر فقط دولت‌ها نیستند بلکه بخش‌های خصوصی هم امکان تنظیم‌گری دارند. طبق نظریه‌های سیاسی مصلحت عمومی نگاه سیاسی به موضوع فراتر از اقتصاد صرف است و به بحث‌های عدالت توزیعی می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه پدرسالاری جزء نظریه‌های عمومی است، گفت: دولت مانند پدرسالار رفتار می‌کند. نظریه‌های منفعت خصوصی نقطه مقابل نظریه‌های منفعت خصوصی است و به منافع گروه‌های خاص یا فشار تمرکز دارند.

این حقوقدان گفت: نظریه اسارت یا تسخیر نقطه عزیمت خود را منفعت عمومی می‌داند ولی معتقد است این منفعت در ادامه مسیر به اسارت کشیده خواهد شد. طبق نظریه شیکاگو صنایع خصوصی در ازای حمایت از سیاستمداران، کشور را به سمت تنظیم‌گری سوق می‌دهند یعنی تنظیم‌گری فقط برای منافع عمومی طراحی نشده و منافع بنگاه‌ها و سیاستمداران را نیز تأمین می‌کند.

جم در ادامه گفت: دولت تنظیم‌گر، دولتی است که با استفاده از ابزار خاص و از طریق نهادهای مختلف به اداره جامعه بپردازد در واقع دولت تنظیم‌گر رفاهی سنتز بین دولت رفاه و دولت تنظیم‌گر است.

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت ایران نه تنظیم‌گر است و نه رفاهی، گفت: طبق نظر اقتصاددانان مملکت دچار یک خونریزی شدید شده که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود؛ راهکار در این زمان این است که از منظر حقوقی یک قانون مدل طراحی کرده و از تجربه دنیا استفاده کنیم  و همچنین باید کار ویژه‌های مختلف در این مدل توضیح داده شود.