سهم بی‌بدیل دولت در شکست توسعه در ایران/ شرکت‌های شبه‌دولتی شیره جان اقتصاد را می‌مکند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه حاکمبت با تکرار اشتباهات باعث عدم موفقت در توسعه می‌شود، گفت: سازمان‌های بین‌المللی به این ویژگی توجه دارند که مشکل کشورهای در حال توسعه کمبود انسان‌های کارآفرین نیست؛ در حالی که ظرفیت کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر کشورهای صنعتی است، اما از این کارآفرین‌ها پشتیبانی و حمایت  مناسب صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست اقتصاد ایران با موضوع «دولت کارآفرین: توانمندسازی دولت، اولویت راهبردی برای برون‌رفت از مشکل کنونی» (گزارش تصویری) با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر حمید پاداش، عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 28 تیرماه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

فرشاد مومنی در این نشست با اشاره به اینکه دلیل انتخاب این موضوع بیش از هر چیز به شرایط کنونی و نامناسب اقتصاد برمی‌گردد، گفت: موسسه دین و اقتصاد سعی دارد با بررسی شرایط کنونی به دولت کمک کند و سازوکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط ارائه دهد.

وی ادامه داد: لفظ دولت فقط قوه مجریه را شامل نمی‌شود، بلکه نظام حکومتی مد نظر است. ایده محوری این جلسه این است که بخش اعظم مشکلات ما در کادر واکاوی مفهوم دولت ضعیف یا کم‌توان، قدرت توضیح دهندگی دارد. هر چند بخش اعظم مشکلات کنونی در مفهوم دولت کم‌توان است و اگر به دنبال عبور از شرایط دشوار ماه‌های آتی هستیم، نیاز است تا سازوکاری برای توانمندسازی دولت به کار گیریم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در ابتدا نیاز به بررسی یک سری نکات فنی داریم، افزود: دولت و رابطه آن با اقتصاد از سه سطح خرد، کلان و توسعه قابل بررسی است که در هر سطح مباحث مختلفی توضیح داده می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح خرد دولت را به مثابه یک بنگاه اقتصادی بزرگ در نظر می‌گیریم و نتایج رفتارهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین در سطح کلان با مترهای مربوط به اقتصاد کلان همچون توزیع عادلانه و اشتغال کامل دولت را ارزیابی می‎کنیم. در صورتی که در سطح توسعه، دولت را در زمینه امنیت حقوق مالکیت و نوآوری فناورانه و اینکه به چه میزان به اهداف خود در این زمینه‌ها رسیده است مورد سنجش قرار می‌دهیم.

به بیان فرشاد مومنی، با بررسی سطوح مختلف و بررسی آنها به رموز گوناگونی در مورد موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها دست خواهیم یافت؛ هر چند برای واکاوی و توضیح، نیازمند رعایت رابطه طولی بین سه سطح خرد، کلان و توسعه هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه رشد مستمر اقتصادی هدف سطح کلان است اما پایدار بودن آن به سطح توسعه باز می‌گردد، گفت: براساس آموزه بنیادگرایی بازار،  مداخله دولت در اقتصاد به گونه شرذاتی در نظر گرفته می شود .

وی افزود: در صورتی که در تجربه  موفق دنیا بخش زیادی از سطح توسعه و پیشرفت وابسته به دولت و کیفیت مداخله دولت است. در تمام تجربه‌های موفق توسعه در جهان مداخله دولت محدود به موارد شکست بازار نیست بلکه این مداخله تا نظارت بر متوقف‌سازی فعالیت‌های مبتنی بر تولید معیشتی وجود دارد و گاهی مداخلات دولت نیازمند توسل به قوه قهریه است.

دولت‌های توسعه‌یافته با هدف مقابله با مفت‌خواران در اقتصاد دخالت می‌کنند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اینکه بعضی مواقع دولت برای ایجاد رشته فعالیت‌های صنعتی مشخص تلاش می‌کند، گفت: در تجربیات موفق توسعه در دنیا حتی اجبار بنگاه‌های خصوصی برای ورود یا خروج از حیطه‌های خاص هم توسط دولت وجود دارد.  مسئله اساسی و مورد اهمیت در تجربه‌های موفق توسعه نشان از صلاحیت دولت در آینده شناسی دارد به طوری که دولت ناتوانی بخش خصوصی را در مورد نگاه راهبردی به آینده پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: عنصر گوهری در همه مداخلات دولت در تجربه‌های موفق در دنیا ارتقا بنیه تولید ملی است و دولت به دنبال افزایش هزینه‌های مفت‌خواری است.

مومنی با بیان اینکه ناظران داخلی و خارجی بیشترین سهم را در عدم پبشرفت ایران به دولت نسبت داده‌اند، گفت:  تا زمانی که جامعه  به این بلوغ فکری نرسد که بقا و بالندگی مردم و کشور تابعی از مدل تولیدی آنهاست، توانایی پیشرفت ندارد.

این اندیشمند با تاکید بر اینکه نیازمند یک کارشناسی و ارزیابی عمیق از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور از سال 1368 تاکنون هستیم، یادآور شد: در این دوران اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی همچون خصوصی‌سازی، آزادسازی و دستکاری قیمت‌گذاری افراطی و مبتنی بر توهمات مشاهده می‌شود که ناشی از طرز برخورد در 1368 تا امروز در مدیریت اقتصادی ما و نیازمند ارزیابی عمیق است.

وی تصریح کرد:  آزادسازی، خصوصی‌سازی و دستکاری قیمت‌گذاری به صورت افراطی و مکرر مبتنی بر مجموعه‌ای از توهمات بوده است. سوال این است چه منافعی در کار است که دولت به معنای حکومت  تجربیات پر هزینه خود را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و تکرار می‌کند؟!

شتاب افراطی در واگذاری‌ به بخش خصوصی مشکوک است

عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه گوهر راهکارهای حسن روحانی مبتنی بر شتاب‌بخشی واگذاری به بخش خصوصی است، گفت: پیشنهاد بنده به ایشان و دیگران این هست که از تجربیات گذشته استفاده کنند و در تصمیم گیری از کارشناسان ایدئولوژی زده و منافع محوردوری بجویند، چون که شتاب افراطی در واگذاری‌ها مشکل آفرین است.

یک عده به صورت فزاینده‌ای بر طبل خصوصی‌سازی کوبیدند، ولی بعد از بروز مشکلات متعدد تازه به مطالعه پرداختند و متوجه شدند کارایی سرمایه و نیروی کار و شرایط بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی بیشتر است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه در همه‌ دنیا حرکت به سمت خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری و کیفیت زندگی مردم بوده است ولی این اتفاق به صورت معکوس در ایران اتفاق افتاده است، گفت: واگذاری کارایی دولت به بخش خصوصی به‌ویژه گروه‌های خاص بسیار بحران‌زاست. طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1391 صورت داده است ورود بخش خصوصی به صنعت برق مثمر ثمر نبوده است و اگر این مداخله ادامه پیدا کند، منجر به فاجعه در وزارت نیرو می‌شود.

وی افزود: تجربه موفق توسعه در دنیا نشان می‌دهد که دولتی صلاحیت خصوصی‌سازی دارد که بداند مقام نظارت بر واحدهای خصوصی‌سازی به لحاظ کیفیت بالاتر ازمقام  تصدی‌گری است. حالا هم باید یک برنامه توانمندسازی دولت صورت بگیرد.

پروژه حاکمیت زدایی از ساختار قدرت در ایران

مومنی با بیان اینکه در تجربه خصوصی‌سازی در ایران هیچ مسئله‌ای به اندازه خصوصی‌سازی بانک‌ها به توسعه ملی در ایران ضربه وارد نکرده است، گفت: بررسی طرز عمل بانک‌های خصوصی در ایران معیار دقیقی برای توضیح بحران در کشور است، وجود ندارد. نظام تخصیص منابع کشور ما نه تنها از تجربه و خطاهای گذشته خود استفاده نمی‌کند بلکه به تجربه کشورهای دیگر هم اعتنایی ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در ایران دارای رانت‌های غیرمتعارفی هستند، تصریح کرد: از سال 1386 تا 1396 اندازه نسبت سپرده‌های بخش خصوصی نسبت به حجم نقدینگی کل کشور از 18 درصد به 67 درصد رسید. من اسم این موضوع را  پروژه حاکمیت زدایی از ساختار قدرت در ایران گذاشته‌ام.

این اقتصاددان تاکید کرد: از دل خصوصی‌سازی در ایران ما با یک پدیده نامبارکی به نام شرکت‌های شبه‌دولتی روبه‌رو هستیم که نه تنها کنترل و نظارت دولتی روی آنها وجود ندارد، بلکه صلاحیت بنگاه‌های خصوصی توسعه‌گرا را هم ندارند؛ در حالی که شیره جان اقتصاد کشور را می‌مکند.

بار هزینه رباخواری در ایران بر دوش مستضعفان و تولیدکنندگان است.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه ویژگی اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی فعالیت‌ در حوزه‌های آب‌بر، آلوده‌ساز و سرمایه‌بر است، گفت: حضور این شرکت‌ها در حوزه‌های حساس مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است و زمینه بروز بحران را فراهم می‌کند.

وی افزود: بعد از سه دهه خصوصی‌سازی در ایران ما شاهد حاکمیت‌زدایی دولت در بازار پول و سرمایه بدون هیچ پیشرفت اقتصادی شده‌ایم.

 مومنی خاطرنشان کرد: امروزه سهم خانوار مستاجر از 5/8 درصد خانوارها در دوران جنگ، به 35 درصد رسیده است، در حالی که در 70 درصد اقتصادهای جهان در سال 2017 نرخ سود بانکی زیر 2 درصد بوده است، بار هزینه رباخواری در ایران بر دوش مستضعفان و تولیدکنندگان است.

مومنی با بیان اینکه تدوین برنامه توانمندسازی دولت مهم‌ترین اقدام برای عبور از فشار تحریمی آینده است، گفت: کتاب دولت کارآفرین در این زمینه که دولت نباید بیش از این فریب رانت‌خواران را بخورد، توضیح می‌دهد.

وی درباره فهوای کلام این کتاب، اضافه کرد: از منظر من یکی از درخشان‌‌ترین فرازهای این کتاب اشاره‌ای است که به تقلید کشورهای در حال توسعه از نمونه آمریکا دارد و توضیح می‌دهد که این کشورها با یک فریب بزرگ و مسیر واژگونه حرکت داده می‌شوند. این کشورها از نحوه اجازه عملکرد آزادانه آمریکا نسبت به نیروهای بازار تقلید می‌کنند، در صورتی که رمز موفقیت آمریکا ژرف‌کاوی در مورد عملکرد دولت است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پایان با اشاره به اینکه کتاب «دولت کارآفرین»  تجربه تاریخی آمریکا را تا قبل از روی کار آمدن ترامپ بررسی می‌کند، گفت: تقلید از آمریکا باید از برنامه‌های عملی آن صورت گیرد نه آنچه نشان می‌دهند. کارآفرینی در ایران به شکل واژگونی تعریف شده است که آنها ویژگی خاصی دارند؛ در صورتی که انسان کارآفرین در سایه دولت کارآفرین به وجود می‌آید.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی به این ویژگی توجه دارند که مشکل کشورهای در حال توسعه کمبود انسان‌های کارآفرین نیست؛ در حالی که ظرفیت کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر کشورهای صنعتی است، اما از این کارآفرین‌ها پشتیبانی و حمایت  مناسب صورت نمی‌گیرد.