رجوع به اندیشه دکتر بهشتی به حل بحران‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه رجوع به اندیشه دکتر بهشتی به حل بحران‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند، گفت:  دکتر بهشتی هم از منظر روش‌شناختی هم از منظر اتخاذ جهت‌گیری‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته ‌است.

به گزارش‌ عطنا، نشست رونمایی از «مجموعه دو جلدی نظام اقتصادی در اسلام»، نوشته شهید آیت‌الله سیدمحمد بهشتی به همت موسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی دکتر یدالله دادگر، معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سیدموسی مطلّبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به مدیریت دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی پنج‌شنبه، 7 تیر در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

مخالفت با مطلق‌گرایی از خصوصیت‌های بارز شهید بهشتی بود

فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای این نشست به ارائه مقدمه‌ای پرداخت و گفت: طی این 37 سالی که از حادثه هفتم تیرماه گذشته، جامعه ما فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است و اکنون با چالش‌ها و دشواری‌های بی‌شماری روبه‌رو هستیم.

وی افزود: گذشت این زمان به نسبت طولانی این مجال را ایجاد می‌کند که به سمت واکاوی آنچه که گذشت برویم، نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کنیم و آن را دستمایه‌ای برای ساختن آینده بهتر کنیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه گفت: در مباحث روش‌شناسی توسعه، هنگامی که مسئله بنیادی نقص اطلاعات انسان‌ها مطرح می‌شود این سوال به وجود می‌آید که اگر همه با نقص اطلاعات روبه‌رو هستند چرا کارنامه‌های واحدهای انسانی -چه در مقیاس بنگاه‌ها و سازمان‌ها و چه در مقیاس کشورها متفاوت است؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به این سوال گفت: در دانش توسعه گفته می‌شود که اطلاعات تمام انسان‌ها ناقص است و آنها در معرض خطا قرار دارند. از این ناحیه انسان‌ها و واحدهای انسانی تفاوتی با هم ندارند.

مومنی افزود: تفاوت آنجاست که چه کسانی می‌توانند یادگیری داشته باشند و چه کسانی نمی‌توانند بنابراین از منظر معرفتی رکن اصلی تفاوت کارنامه‌های کشورها به تفاوت بنیه یادگیری جمعی مردم آنها مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اندیشه‌ها و افکار شهید بهشتی گفت: ما با ذکر شهیدان به‌خصوص قافله‌سالار و سیدالشهدای انقلاب اسلامی این بستر را فراهم می‌کنیم که با مرور آنچه گذشت ذخیره دانایی هویت جمعی ملت را افزایش دهیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه تردیدی نیست که این تلاش برای ارتقای بنیه یادگیری جمعی جزء حیاتی‌ترین بسترها برای حرکت به سمت توسعه است، گفت: موضوع جلسه امروز ما در راستای ارتقای بنیه یادگیری جمعی رونمایی از دو جلد کتاب جدیدی است که به همت مجموعه بنیاد نشر آثار و اندیشه های دکتر بهشتی منتشر شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه عنوان این مجموعه دو جلدی «نظام اقتصادی در اسلام» است، گفت: در جلد اول این مجموعه به مباحث نظری و در جلد دوم به مباحث کاربردی پرداخته شده است.

مومنی در ادامه گفت: به اعتبار اینکه دکتر بهشتی هم از منظر روش‌شناختی هم از منظر اتخاذ جهت‌گیری‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته ‌است مراجعه به آثار ایشان کمک بزرگی به ما می‌کند.

وی افزود: ما از طریق واکاوی نظام اندیشه‌ای شهید بهشتی و سنجش نسبت اندیشه‌های او با آنچه امروز مبنای عمل است می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چالش‌ها‌ی متعدد اقتصادی امروز کشور بیشتر ریشه در پایبندی عملی ساختار قدرت به قانون اساسی دارد یا ریشه این مشکلات در عدول از آن جهت‌گیری‌ها است؟

رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه گفت: یک محور بسیار مهم دیگر در ضرورت مرور جدی آثار شهید بهشتی این است که ایشان جزء معدود اسلام شناسانی هستند که به اسلام به مثابه یک حیات جمعی نگاه کرده‌اند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی تشریح کرد: شهید بهشتی اصول روش‌شناختی خویش را با استناد به قرآن استنتاج کرده است، او توضیح داده است که انتظار خداوند از مسلمانان تلاش برای برپایی نظام آرمانی مورد نظر قرآن به قدر وسعشان است.

مومنی افزود: شهید بهشتی در زمینه نگاه قرآن برای رسیدن به نظام آرمانی با بسیاری از اسلام‌شناسان وجه اشتراک دارد اما وجه تمایز ایشان با دیگر اسلام‌شناسان این است، شهید بهشتی علاوه بر مسلّم دانستن نگاه قرآن مبنی بر تلاش مسلمانان در حد وسع خویش برای رسیدن به نظام آرمانی به توضیح دلالت روش‌شناختی این مسئله پرداخته‌اند.

وی در تکمیل سخنان خویش گفت: یک اسلام‌شناس دقیق به همان اندازه که در فرایند شناخت اسلام بر ارکان کلیدی دانایی یعنی دانش چیستی، چرایی و دانش کیستی مطالعه می کند، باید سراغ رکن چهارم که نقش سرنوشت سازتری دارد هم برود و آن دانش چگونگی است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تشریح کرد: تمرکز روش‌شناختی شهید بهشتی بر دانش چگونگی پیشبرد اهداف اسلام و عینیت‌بخشی به جامعه آرمانی قرآن موجب شده که ایشان نسبت به هر اسلام‌شناس دیگری بیشتر در معرض سوال قرار گیرند؛ دلیلش این است که شهید بهشتی بر دانش چگونگی کار کرده است که بیشتر اسلام‌شناسان در این زمینه خلأ معرفتی داشته‌اند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: من از این تعبیر استفاده می‌کنم که اگر نظام آموزشی حوزوی بر روی دانش چرایی، چیستی و کیستی متمرکز شود حداکثر می‌تواند در برابر سوال‌هایی که متدیّنان از چنین اسلام‌شناسی می‌کنند دو گروه پاسخ عمده مطرح کنند، یا بگوید بِلا اشکال است یا بگوید اَحوَط، ترک است.

مومنی اضافه کرد: با این نوع پاسخ ها نمی‌شود نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام را بنا کرد. بنا کردن آن نظم منوط به ذخیره دانش چگونگی است و هرکس که آثار شهید بهشتی را به دقت خوانده باشد، دائما تأملات مربوط به دانش چگونگی را در آثار ایشان مشاهده خواهد کرد.

وی اضافه کرد: وجه بسیار مهم دیگر از این مسئله که هم به دانایی‌های چیستی و کیستی، هم به دانایی‌های چگونگی مربوط می‌شود، مسئله وقوف روش‌شناختی به نقص اطلاعات انسان‌ها است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: کسانی که چنین وقوف روش‌شناختی را نداشته‌اند در تاریخ اسلام نسبشان به آنهایی می‌رسد که در برابر علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ایستاده‌اند که همان خوارج هستند. خوارج تا آنجایی که می‌گفتند «لا حُکم الا الله» داشتند عین کلام وحی را بازگویی می‌کردند اما مشکل جایی ظاهر شد که اینها استنباط‌های خودشان را از حکم خدا دقیقا معادل با حکم خدا می‌گرفتند.

استاد توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: می‌توان گفت که از جنبه روش‌شناختی خوارج با دانش خود برخورد مطلق‌انگارانه داشتند و به‌محض اینکه در ساحت‌های علم و دین «خود مطلق‌انگاری معرفتی» پدید ‌آید بستر‌ خودکامگی، خشونت‌ورزی، حذف و ناتوانی در برانگیختن حس همکاری را فراهم می‌کند.

مومنی با بیان اینکه دکتر بهشتی در زمره معدود اسلام‌شناسانی است که با تأملات مربوط به فلسفه علوم جدید، بر این وقوف روش‌شناختی تأمل دارد، تشریح کرد: اگر کتاب مبانی نظری قانون اساسی را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که ایشان بعد از اینکه با ضوابط و معیارهای علمی در زمینه برپایی یک نظم اجتماعی از جهت گیری‌های قانون اساسی مصوب 1358 دفاع می‌کند در همان زمان مخاطبان خود را از برخورد مطلق‌انگارانه پرهیز می‌دهد. استدلال‌های ایشان منطبق با استانداردهای روش‌شناسی جدید در علوم انسانی است و تکیه‌گاهشان نقص اطلاعات انسان‌هاست.

وی افزود: شهید بهشتی می‌فرمایند‌ ما با حداکثر کوشش و استفاده از حداکثر ذخیره دانایی به این نتیجه رسیدیم که نظام جمهوری اسلامی در این کادر طراحی شود، اما توجه مخاطبان را به دو نکته جلب می‌کنم، نکته اول این است که این چهارچوب بر اساس فهمی است که تا امروز از اسلام داشته‌ایم، باب فهم عمیق‌تر از اسلام در آینده مسدود نیست و اگر فهم‌های سطح بالاتری در آینده پدیدار شد بر اساس آن می‌توان قانون اساسی را تغییر داد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در توضیح نکته دوم گفت: این‌جهت‌گیری‌ها در قانون اساسی بر اساس فهمی است که در بایسته‌های توسعه در ایران تا امروز وجود داشته است. اگر در آینده فهم‌های سطح بالاتری از بایسته‌های توسعه ارائه شد و شرایط ایران تغییرات معناداری کرد، باز هم نباید با قانون اساسی برخورد مطلق‌انگارانه انجام داد و باید به سمت فهم‌های جدیدتر رفت.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: من بر اساس همان دقت نظر خارق‌العاده‌ای که شهید بهشتی داشتند و به مخاطبان خود آموزش می‌دادند معتقدم بدون تردید ما امروزه در معرض مسائل جدیدی هستیم و این مسائل جدید در حیطه مباحث دکتر بهشتی مطرح نشده است.

مومنی افزود: ما می‌توانیم با تکیه بر اسلوب روش‌شناختی شهید بهشتی و ارتقای معنی‌دار ذخیره دانایی‌ خود درباره اسلام، ایران و جهان یک فراخوان عمومی به کسانی که دل در گروی اسلام دارند دهیم که اگر قرار است مسائل ایران از موضع اسلامی حل شود، درباره اینها هم تأمل کنیم و به آنها به صورت جدی بپردازیم.

وی در توضیح سخنان خود گفت: شهید بهشتی درباره شکل مباحثی که در حیطه حکومت اسلامی وجود دارد گفته است که این شکل تابع شرایط زمان و مکان است اما وی در مفاهیم خود عموما فرض کرده‌ است که حکومت صالح اسلامی به حکم علی‌الاتلاف از وظایف خود به خوبی بر‌می‌آید و برای همین به تکالیف مردم روی آورده است.

سیاست‌گذاری‌های غلط، عامل بهم‌ریختگی‌های اقتصادی

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: طی سال‌های 1384 تا 1392 کسانی که متولّی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جهت‌گیری‌های تنش‌آفرین در مناسبات بین‌المللی حرکت کردند و آن تنش‌آفرینی‌ها بار هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش مردم و تولید کننده‌ها گذاشتند.

مومنی اضافه کرد: از منظر اسلام ما به شدت نیاز داریم در این زمینه کار کنیم؛ چقدر رواست که هزاران تولید‌کننده ایرانی در اثر تحریم‌ها دچار بحران‌های مختلف شوند و کارشان به زندان کشیده شود؟ چرا باید فرودستان هزینه جهت‌گیری‌های نادرست قوه‌ مقننه را بدهند؟

وی با بیان اینکه سیاست‌های تنش‌زا بستری برای آشفتگی و تشدید مناسبات رانتی ایجاد کرد و فرصت‌طلبان سودهای سرشاری بردند، این سوال را مطرح کرد که وظیفه حکومت اسلامی در قبال این نوع مسائل چیست؟

رئیس موسسه دین و اقتصاد سیاست‌گذاری اقتصادی سه دهه گذشته را نادرست دانست و گفت: باز هم بار هزینه‌های این سیاست‌گذاری‌های غلط روی دوش فرودستان و تولید‌کنندگان قرار گرفت؛ در مواجهه با چنین شرایطی چه کار باید کرد که از موازین عدالت اجتماعی خارج نشویم؟

استاد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در ادامه افزود: کتابی از جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی به نام «جهانی سازی و مسائل آن» وجود دارد که تجربه شوک‌درمانی در روسیه را بررسی کرده است. شوک ناشی از جنگ جهانی دوم طی سال‌های 1940 تا 1946 باعث تنزل 24 درصدی تولید صنعتی اتحاد جماهیر شوروی شده بود، رویه‌های شوک درمانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی در روسیه باعث شد در دوره 10 ساله 1990 تا 1999 تولید صنعتی در این کشور 60 درصد افت کند؛ یعنی اثر شوک‌‌درمانی بیشتر از اثر جنگ بود.

وی افزود: فرض کنید در چهارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری یک رکن یا جهت‌گیری سیاسی به نام آزادسازی تجاری وجود دارد که چون ما عملا چندان چیزی برای صادرات کالاهای ساخته شده نداریم از آزاد سازی تجاری در تسهیل صادرات نفعی نمی‌بریم اما آزادسازی واردات را تجربه می‌کنیم.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه افزود: دو سال پیش دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گزارشی را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود که هزینه فرصت برخورد سهل‌انگارانه نظام قاعده‌گذاری کشور در زمینه واردات رسمی و قاچاق پوشاک به ایران از دست رفتن سالانه 500 هزار فرصت شغلی است. تاوان این خسارت‌ها را چه کسی باید بدهد؟ مردم نقشی در این زمینه نداشتند و نظام قاعده‌گذاری کشور چنین خطایی را مرتکب شده است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: سیاست‌گذاری‌های مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث به‌هم‌ریختگی‌های بی‌شماری در اقتصاد ایران شده است؛ به‌گونه‌ای که اوایل سال گذشته وزیر مسکن گفت طرز قاعده‌گذاری در بازار مسکن و طرز اجرا کار را به جایی رسانده که ما با بی‌سابقه‌ترین اسراف در تخصیص منابع روبه‌رو شدیم و سرمایه حبس شده در خانه‌های خالی در ایران دو برابر ارزش بورس کل کشور است.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه  چنین خطاهای فاحشی که در نظام قاعده‌گذاری پدید می‌آید را باید از منظر اسلامی بررسی کرد این سوال را مطرح کرد که چطور می‌توان به حساب حکومت‌گران خاطی رسیدگی کرد؟

مومنی محور سوم را مسئله ضعف در اجرا دانست و گفت: مسئله مالیات یکی از مصادیق ضعف ما در اجراست و ما معتقدیم تمامی مسلمانان باید مالیات را بپردازند. حال اگر نظام مالیاتی ضعیف بود یا خطاکار بود تکلیف چیست؟. در آنجا نظام سیاست‌گذاری خطاکار نمی‌تواند مالیات‌های برحق خود را بگیرد سپس به سمت سیاست‌گذاری مالیات تورّمی گرفتن از فرودستان می‌رود.

وی افزود: مسئله مهم دیگر در اقتصاد سیاسی توسعه، «تسخیر‌شدگی» است. یعنی در شرایطی از منظر اقتصاد سیاسی ساختار قدرت در تسخیر گروه‌های غیر‌مولد در می‌آید و در جهت‌گیری‌هایش منافع رانت‌خواران و رباخواران را بر منافع فرودستان مقدم می‌داند. در این زمینه سوال این است که تکلیف مسلمانان چیست؟.

وی با مرور تجربه تاریخی اقتصاد ایران یادآور شد که علائم جدی از این تسخیر‌شدگی قابل مشاهده است. نمونه بارز آن آستانه برنامه سوم است که عده زیادی هم از آن تعریف و تمجید کرده‌اند. از آستانه برنامه سوم تا سال 95 سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیر‌دولتی از حول‌ و حوش 28 درصد به 18.5 درصد رسیده است. سهم کشاورزی هم از 20.9 درصد در سال 78 به 8.8 درصد رسیده است و این یعنی یک سقوط. سوال این است که با چنین ماجرایی چه کار باید کرد؟

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: به طرز بسیار فاجعه‌آمیزی شما می‌توانید تحولات سهم سپرده‌های بلند‌مدت را هم در کل نقدینگی کشور ملاحظه کنید. اکنون ما در شرایطی هستیم که بیش از 80 درصد نقدینگی‌های ما را سپرده‌های بلند‌مدت تشکیل می‌دهد.

وی در ادامه گفت: ما با ایجاد مناسباتی باعث شدیم اشخاص کار مولد انجام ندهند و با قرار دادن پول‌های خود در بانک برخورداری مالی غیر‌عادی داشته باشند. ما مطالعه کردیم که در سال 2017 برای تولیدکنندگان ایرانی بار هزینه‌های تامین سرمایه در گردش 10 برابر میانگین جهانی است. وقتی چنین جهت‌گیری‌هایی که ریشه در تسخیر‌شدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت دارد تکلیفش چیست؟. نظام قاعده‌گذاری کشور در چهارچوب آموزه فاجعه‌ساز تعدیل ساختاری راهبرد افزایش مستمر نرخ سود را اتخاذ کرده و مناسبات غیر‌متعارفی در ایران ایجاد کرده است.

فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان سخنان خود گفت: با استناد به آمارهای بانک مرکزی متوجه شدیم که میزان سود سالانه پرداختی به سپرده‌ها در ایران معادل دستمزد 11 میلیون نفر در آن سال با استاندارد حداقل دستمزد بوده است؛ این رقم معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی و معادل 19 درصد نقدینگی کشور در آن زمان بوده است.