برخی از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که برخوردهایی از جنس مخالفت با علنی کردن اخبار آسیبهای اجتماعی باعث کتمان و پنهان کاری در این حوزه خواهد شد و نمایندگان مجلس نباید نسبت به رسانهای شدن یک حادثه در حوزه انتخابیه خود با کارشناسان اجتماعی با این لحن برخورد کنند.
به گزارش عطنا به نقل از ایران، در پی انتشارخبر تجاوز به کودک 5 ساله افغانستانی در خمینی شهر در فضای مجازی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس سازمان بهزیستی خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور به علت انتشار این خبر شد. بازتاب این مسأله در روزهای اخیر واکنشهای بسیاری را درشبکههای اجتماعی بهدنبال داشته است. بهطوری که مسئولان زیادی خواستار حمایت رئیس سازمان بهزیستی از منتشرکننده خبر شدند.
به گزارش «ایران» چند روز گذشته بود که «محمد جواد ابطحی»، نماینده حوزه خمینی شهر در نامهای به «محسنی بندپی»، ریاست سازمان بهزیستی خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور شد و علت این درخواست هم تأیید و انتشار خبر تجاوز به این کودک 5 ساله توسط رئیس اورژانس اجتماعی به رسانهها بود. او معتقد بود، مشخص نیست، تجاوز صورت گرفته باشد و معلوم نیست متجاوزان چند نفر بوده و تابعیت چه کشوری داشتند، به همین خاطر نباید این خبر توسط این مقام مسئول رسانهای میشد.
بنابراین گزارش در این حادثه تکان دهنده، «بهاره» کودک 5 ساله افغان، در حالی که در مقابل خانهشان مشغول بازی بود توسط فردی دزدیده و مورد تجاوز قرار گرفت. پس از انتشار این خبر در رسانهها، «رضا جعفری»، رئیس اورژانس اجتماعی کشور در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها ضمن تأیید این حادثه، اعلام کرد: «در حال حاضر این کودک از بیمارستان مرخص شده و تحت نظر مسئولان اورژانس بسر میبرد.»
البته در حاشیه این خبر، بهنقل از رئیس اورژانس اجتماعی گفته شده بود که 3 مرد به این کودک تجاوز کرده و جسد نیمه جان او را در بیابانهای اطراف رها کردند. با این همه، آنطور که دکتر «مرضیه فرشاد» مدیرکل بهزیستی استان اصفهان به «ایران»، میگوید: «این حادثه به خاطر سوءتفاهم میان بهزیستی و این نماینده اتفاق افتاده است، چراکه برخی از رسانهها به نقل از رئیس اورژانس اجتماعی ماجرا را وارونه منعکس کردند و این موضوع باعث سوءتفاهم برای این نماینده مجلس شده است.»
وی میافزاید: حتی پس از این ماجرا، رئیس اورژانس اجتماعی کشور تکذیبیه صادر کرد و گفت، این اظهار نظرها به اشتباه از قول ایشان منتقل شده است. آقای جعفری، در مصاحبه تنها خبر تجاوز را تأیید کرده بود و اشارهای به جزئیات حادثه نداشت. در حالی که در رسانهها بهنقل از او عنوان شده بود که کودک فوت کرده است.
فرشاد میگوید: حتی پس از انتشار تکذیبیه هم ماجرا بدرستی در رسانهها و شبکههای مجازی منتشر نشد و به احتمال زیاد این نماینده مجلس، متوجه این موضوع نشده یا انتظار داشته که عکسالعمل دیگری از سوی سازمان بهزیستی انجام شود.
وی ادامه میدهد: اگر خبر بدرستی در رسانهها منتشر میشد، ما شاهد واکنش و نامه این نماینده مجلس نبودیم اما امیدوارم این مشکل با گفتمان حل شود و مسیر درست خود را طی کند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، در زمینه آخرین وضعیت این کودک میگوید: بهزیستی چندین جلسه مداوم با خانواده بههمراه تیم مددکاری و مشاوره برگزار کرده، به طوری که خوشبختانه در حال حاضر وضعیت کودک از نظر جسمی و روحی مساعد است و ما در حد تکالیفمان خدمات روانشناسی و مددکاری لازم را برای آنها انجام میدهیم.
فرشاد در زمینه دستگیری عاملان این حادثه، میگوید: من اطلاعی از اینکه این عاملان چند نفر بودند و حادثه چطور اتفاق افتاده ندارم. سازمان بهزیستی تنها وظیفه دارد، وضعیت روحی و جسمی کودک و خانواده را پیگیری کند و باقی ماجرا بر عهده دستگاههای قضایی است.
برخی از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که برخوردهایی از جنس مخالفت با علنی کردن اخبار آسیبهای اجتماعی باعث کتمان و پنهان کاری در این حوزه خواهد شد و نمایندگان مجلس نباید نسبت به رسانهای شدن یک حادثه در حوزه انتخابیه خود با کارشناسان اجتماعی با این لحن برخورد کنند. در این میان، حتی برخی از مسئولان کشور و کاربران فضای مجازی به این نامه واکنش نشان دادند، بهطوری که «محمود صادقی»، نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «از نامه همکارم آقای سیدجواد ابطحی نماینده محترم خمینیشهر به رئیس سازمان بهزیستی متعجب شدم؛ به علت تعطیلی مجلس در هفته جاری موفق به ملاقات حضوری با ایشان نشدم.
برای اطلاع از صحت چنین نامهای با ایشان تلفنی تماس گرفتم پیامک هم زدم هنوز پاسخی دریافت نکردهام.» «محمد جواد حق شناس»، نماینده شورای شهر هم در صفحه توئیتر خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «در انتظار پاسخى محکم و درخور از سوى دکتر محسنى بندپى رئیس سازمان بهزیستى کشور در دفاع از همکار وظیفه شناس خود و تنویر فکر نماینده بىاطلاع نسبت به حوزه انتخابیه و وظیفه نمایندگى خواهم ماند.»
«سید حسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاری کشور نیز در زمینه حساسیت مسئولان به مسائل آسیبهای اجتماعی به «ایران»، میگوید: زمانی که مسئولان اجتماعی، آمارهای قدیمیای را که از قول وزیر کشور و رئیس دادگستری در گذشته عنوان شده است را هم مطرح میکنند باز هم به آنها انتقاد میشود اما به طور خاص در زمینه این ماجرا اظهار نظری نمیکنم، چراکه باید منتظر بود تا بهزیستی و مجلس با بررسی حادثه نسبت به موضوع واکنش نشان دهند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به این حادثه، تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ضروری است، میگوید: تصویب این لایحه میتواند از بروز بسیاری از جرایم در این حوزه جلوگیری کند. یکی از مفاد این لایحه این بود که مددکار با تشخیص اینکه کودکی در معرض آسیب است میتواند بدون حکم قاضی مداخله کند اما باید موضوع را پس از 12 ساعت این موضوع را به سیستم قضایی اطلاع دهند.
چلک با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی یکی از محورهای اصلی این لایحه به شمار میرود، میافزاید: در مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس خواندم که گفته شده بود دغدغهای برای تصویب لایحه ندارند. به عقیده من گذشت بیش از یک دهه از تصویب این لایحه نگرانکننده است و باید بررسی شود که آیا تعمدی در این زمینه وجود دارد؟
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد وجود نگاه سیاسی و امنیتی به آسیبهای اجتماعی در کشور باعث واکنش به اخبار حوزه اجتماعی میشود، میگوید: درصورتی که مسئول دولتی موضوعی را بیان کند همه نگاهها به سمت او میرود و همین موضوع باعث ایجاد تنش در کشور خواهد شد. این درحالی است که مسئولان اخبار مربوط به مسائل سیاسی و حتی اختلاسها را هم رسانهای میکنند اما زمانیکه موضوع به آسیبهای اجتماعی مربوط میشود واکنش نشان میدهند.
همچنین، «روزبه کردونی» پژوهشگر اجتماعی نیز در این رابطه، میگوید: اینجا هم این سؤال مطرح است که متجاوز باید تبعه کدام کشور باشد که رسانهای شدن آن بلااشکال باشد؟ از سوی دیگر این نماینده معتقد است که هماکنون آنچه فضای شهر را ملتهب کرده است وقوع تجاوز نیست بلکه رسانهای شدن آن است. یعنی اگر تجاوز رخ میداد ولی موضوع رسانهای نمیشد، التهابی هم وجود نداشت؟
خواستار برخورد با عامل آزار کودک افغان هستیم
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان به این حادثه واکنش نشان داد و از رسیدگی به این پرونده با قید فوریت خبر داد. مهدی سلیمانی گفت: با توجه به تأکیدات دادستان در چارچوب قوانین و مقررات با سرعت به این پرونده رسیدگی خواهد شد و تابعیت و ملیت متهم تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد.
وی در زمینه پرونده تجاوز به کودک 5 ساله افغانستانی، اظهار داشت: در چارچوب وظایف ذاتی، حمایت روانی و اجتماعی از کودک و خانواده وی از ابتدای حادثه توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی صورت گرفته و کماکان این خدمات ارائه میشود. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، مرجع تشخیص کودک آزاری و نوع آن را در صلاحیت پزشکی قانونی و قاضی پرونده اعلام و تأکید کرد: تا قبل از تکمیل تحقیقات توسط ضابطین قضایی هرگونه اظهار نظر در این خصوص فاقد اعتبار است و شاهد عینی تنها یک نفر را بهعنوان کودک آزار مشاهده کرده و ادعای صورت گرفته در این زمینه صحت ندارد.