هیس گفتن دردی را دوا نمی‌کند

مدرس مطالعات میان‌رشته‌ای دانشگاه علامه طباطبائی با تصریح اینکه در حادثه تعرض ناطم مدرسه به گروهی از دانش‌آموزان نوعی «عوام‌گرایی کیفری» روی داده است، می‌گوید: واقعه، به‌مراتب خفیف‌تر از تصور عمومی دراین‌باره است. چرا که به‌لحاظ آموزه‌های حقوق کیفری «ایجاد زمینۀ رابطۀ جنسی بین افراد» با «رابطۀ جنسی با افراد» دو امر متفاوت است، هرچند که هر دو رفتار احتمالیِ ارتکابی، ذیل عناوین مجرمانه‌ای، جرم‌انگاری شده است اما دو مقولۀ متفاوت با مجازات متفاوت است.

به گزارش عطنا، دکتر مهدی مهدوی‌زاهد، مدرس مطالعات میان‌رشته‌ایِ حقوق در دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی که با عنوان «درنگی حقوقی-جامعه‌شناختی در رخدادهای "اتاق تاریکِ"  مدرسه‌ای در غرب تهران» در اختیار عطنا قرار داده است از زوایای مختلف به واکاوی حقوقی و جامعه‌شناختی ماجرای تعرض ناظمی به دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران پرداخته است. متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید؛

درنگ نخست: ضرورت پرهیز از عوام‌گرائی کیفری در فهم و واکنش به موضوع

خبر سهمگین و به‌شدت پرهیاهو بود: «تجاوز گروهی به دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های پسرانه غرب تهران از ناحیۀ معاون انضباطی مدرسه!!!»

با آن‌که جزئیات موضوع مشخص نبود اما یکباره پخش اخبار شبکه‌های تلویزیونی، خروجی‌های خبرگزاری‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی و.. هر یک به روایتی از موضوع پرداختند: وزیر آموزش و پرورش در حساب توئیتری خود از وقوع «جنایتی تلخ و شرم‌آور» خبر داد.  ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تعبیر «آزار و تعرض جنسی گروهی» برای توصیف این امر استفاده کرد. التهاب موضوع به‌گونه‌ای شد که در اتفاقی نادر، ‌مقام رهبری و روسای سه قوه به «بحران» ورود کرده و هر یک از طریقی درصدد التیام‌بخشی برآمدند.

اما بررسی دقیق و تحلیل محتوای اخبار و مطالب منتشره، دلالت بر این‌ دارد که اوّلاً بخشی از جنجال پیش‌آمده، برساختۀ فضای هیجانی رسانه‌ها است، چنان‌که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران عنوان می‌کند که «در مطبوعات تا رقم 36 مورد شکایت عنوان شده است اما رقم صحیح آن 15 است».

ثانیاً رخداد واقعه، به‌مراتب خفیف‌تر از تصور عمومی دراین‌باره است. چرا که به‌لحاظ آموزه‌های حقوق کیفری «ایجاد زمینۀ رابطۀ جنسی بین افراد» با «رابطۀ جنسی با افراد» دو امر متفاوت است، هرچند که هر دو رفتار احتمالیِ ارتکابی، ذیل عناوین مجرمانه‌ای، جرم‌انگاری شده است اما دو مقولۀ متفاوت با مجازات متفاوت است. ضمن آن‌که باید بین وجود یا فقدان عنصر «رضایت» در ارتباط جنسی طرفین قائل به تفکیک ‌شد. زیرا اطلاق عنوان «تجاوز» صرفاً در خلاء این مهم صحیح است.

بر این ‌بنیاد، زمینه‌های عوام‌گرائی کیفری دراین‌باره به وضوح قابل مشاهد است، چنان‌که واکنش‌های سریع، احساسی، توام با هیجان و عصبانیت و... مقامات عمومی نیز دلالت بر غلبۀ فضای رسانه‌ای است. برای نمونه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، می‌گوید که «دانش‌آموزان وقتی مورد تعرض قرارگرفتند! به مجلس تلفن کنند!!» این گزاره دلالت بر عدم شناخت از کارکردهای مجلس به‌مثابۀ قوه ناظر و قانونگذار و فقدان راهکارهای مبنائی در این‌خصوص دارد. تنها نقطۀ امیدبخش در این ‌بین اظهارات دقیق، علمی و مسئولانۀ رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش بود که با ضرورت تفکیک بین «آزار»، «تعرض» و «تجاوز» از شعله‌ورتر کردن بی‌دلیل مسئله پرهیز کرد.

درنگ دوم: ضرورت رعایت حقوق متهم و طیِ فرآیند دادرسی منصفانه

به محض انتشار خبر، نام و نام‌خانوادگی، عکس و ویدیوهایی از متهم با سرعتی مثال‌زدنی انتشار یافت که این مسئله نیز در مغایرت آشکار با هنجارهای آئین دادرسی کیفری است. در شرایطی که هنوز عنوان و حدود جرم ارتکابی مشخص نیست، محاکمه و صدور حکم محکومیت متهم در رسانه‌ها، به دور از بایسته‌های اخلاقی و موازین حقوقی است.

هم‌چنین در میانۀ انتشار اخبار، خبر «تعلیق مدیر مدرسه» و «انحلال مدرسه» بر روی خروجی‌های خبرگزاری‌ها قرار گرفت، حال آن‌که رسیدگی به تخلفات اداری نیز مستلزم طی تشریفات و رعایت اصول دادرسی اداری است. تصمیمات شتاب‌زده و واکنشی که وضعیت تحصیلی دیگر دانش‌آموزان و اشتغال کارکنان مدرسه (اعم از کادر آموزشی و اجرائی) را متزلزل می‌کند، در غایت امر به کاهش قدرت پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی و فقدان امنیت حقوقی اشخاص می‌انجامد.

درنگ سوم: ضرورت بازنگری در الگوها و معیارهای استخدامی در حقوق اداری

ابتنای پایه‌های گزینش در نظام اداری-استخدامی ایران بر پایۀ سنجش اصول اعتقادی (اعم از باورهای دینی و سیاسی) و احراز مولفه‌هایی نظیر حضور در گردهمایی‌های سیاسی و مذهبی مانند راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس، شرکت در انتخابات و... است، حال آن‌که رویداد مستحدثه، باردیگر ضرورت بازنگری در الگو و معیارهای گزینش و توجه به ضوابطی چون سلامت روان، اصول حرفه‌ای و... را متذکر ساخت.

گفتنی است که به‌روزرسانی فرآیند گزینش نباید به نظارت سخت‌گیرانه در معیارهای موجود بیانجامد که وضعیت امروز، محصول تمرکز بر ارزیابی‌های این‌چنینی است. هم‌چنین با تمسک به وضعیت استخدامی متهم حادثه، نباید به تهدید و تحدید وضعیت اداری-استخدامیِ لغزندۀ نیروهای غیررسمی شاغل آموزش و پرورش اقدام کرد. زیرا حسب شناخت نگارنده از بافت منابع انسانی آموزش و پرورش، به صراحت می‌توان گفت که قوۀ محرکِ خلاقیت، پویایی و نشاط اغلب مدارسِ شاخص، نیروهای آزاد هستند که گردو غبار رخوت و کسالتِ کارمندی بر وجودی ایشان ننشسته است.

درنگ چهارم: ضرورت «آموزش حقوق» و بازنگری در محتوای آموزشی مدارس

تجارب زیستۀ مخاطبان این نوشتار، احتمالاً استناد و استدلالی پذیرفتنی از نارکارائی محتوای دروس مدارس است. در هنگامه‌ای که یافته‌های علوم تربیتی بر ضرورت آموزش مهارت‌های ارتباطی، ذهن پرسشگر، تفکر خلاق و انتقادی، سلامت و بهداشت جنسی به دانش‌آموزان دلالت دارد؛ نظام تولید محتوای آموزش و پرورش، کماکان بر یاددهی و یادگیری محفوظاتِ اغلب ایدئولوژیک اصرار دارد. بر این ‌اساس، آموزش حقوق فردی و شهروندی به دانش‌آموزان در همۀ سطوح آموزشی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

درنگ پنجم: ضرورت احیای حقوق سیاسی به‌منظور پیش‌گیری از تسویه‌حساب‌های سیاسی

موضوع مانحن‌فیه به جدال بین طرفداران نظریه‌های آزادی و کنترل ارتباطات نیز انجامید. زیرا از یک‌سو، برخی درصدد متهم جلوه‌دادن شبکه‌های اجتماعی شدند تا جایی‌که درکشاکش‌های رسانه‌ای به نقل از پدر یکی از دانش‌آموزان عنوان شد که «متهم از طریق نرم‌افزار "ویسپی" برای دانش‌آموزان فیلم‌های خاص ارسال می‌کرده است». البته گفتنی است که بیش‌ترین اقبال را در این میان «تلگرام» داشته است، زیرا در صورت عدم فیلترینگ آن، به سیاق دیگر موضوعات، احتمالاً یکی از متهمین ماجرا، تلگرام بود.

ازسوی‌دیگر یک طیف سیاسی به طرح مجدد حواشی سند 2030 پرداخته و مانند حسینعلی حاجی دلیگانی، نمایندۀ شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، «حادثۀ مدرسه‌ای در غرب تهران را یکی از آثار اجرای سند 2030» دانستند.

براین‌بنیاد به‌زعم نگارنده، باید با رویکرد جامعه‌شناسیِ حقوق به موضوع مستحدثه نگریست و زمینه‌های اجتماعی وقوع و آثار و پیامدهای آن را به دور از هیجانات کاذب رسانه‌ای و مبتنی بر آموزه‌های علوم انسانی و اجتماعی رصد، تحلیل و معنا کرد.