شاملو احمدی: موضوع دسترسی به وکیل در پرونده‌های امنیتی از نقاط ضعف قانون سال ۹۲ است

به گزارش عطنا، میرحسین شاملو احمدی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نزدیک شدن به پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین اظهار کرد: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، نداشتن قانون ثابت یک نقطه منفی محسوب می‌شود. ما هنوز به جمع بندی و تطابق عقیده حقوقدانان و افرادی که در قانون گذاری تاثیر گذار هستند و عدم انطباق آن با جامعه نرسیده‌ایم. قوانین بعضا یا بر مبنای احساسات یا بر مبنای سلیقه و یا بر اساس کمبود امکانات وضع می‌شوند که با واقعیت همخوانی ندارند و نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده است تا نقاط ضعف و قوت آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی توسط حقوقدانان کارکشته و ذی اثر استخراج و قانون جامع، کامل و بی نقص به عنوان قانون دائمی نوشته شود، تصریح کرد: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان موضوع مداخله وکیل در پرونده‌های کیفری و پرونده‌های امنیتی را یکی از نقاط ضعف قانون آزمایشی مصوب سال ۹۲ دانست. برای مثال پس از مراجعه وکیلی به دادسرا و اعلام قبول وکالت برای پرونده‌ای، وکالت را نمی‌پذیرند و به او گفته می‌شود که باید اسم شما در لیست مورد تایید قوه قضاییه ذکر شده باشد در صورتی که لیستی ارائه نشده است. در این شرایط متهمی که ممکن است بی‌گناه باشد از دسترسی به وکیل محروم می‌شود.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمانت اجراهای قانونی، کیفری و انتظامی ویژه‌ای که منجر به ممانعت از دسترسی به وکیل شود خوب پیش بینی نشده است. در خصوص حقوق متهم ضمانت اجرایی‌هایی که به موجب آن حقوق متهم تضییع می‌شود به ویژه در خصوص بازداشت‌های موقت خودسرانه و به سلیقه پیش بینی نشده و سختی‌های خود را دارد. در خصوص تجدیدنظر فوق العاده از احکام کیفری مانند ماده ۴۷۷ هنوز ساز و کار قانونی پیش بینی نشده است که کدام مرجع باید ماده ۴۷۷ را بپذیرد. در بسیاری از موارد که احساس می‌شود حکم خلاف بیّن شرع است و فرد قصد دارد اعمال ماده ۴۷۷ کند هیچ جا آن را نمی پذیرند مگر اینکه نماینده مجلسی آن را به  صدر برساند. برای نظام قضایی بسیار مهم است که اعمال ماده ۴۷۷ در آن پیش بینی شود ولی شکایت شاکی یا محکوم علیه به مرجعی نرسد.

شاملو احمدی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی نکته بسیار مهمی که وجود دارد دست و دلبازی محاکم در استناد به علم قاضی است، گفت: این علم قاضی در عمل و تعریف باید بسیار محدودتر شود. احکام زیادی داریم که به استناد علم قاضی صادر می شود در صورتی که مبنای آن اماره و قراین یقین آور یا ظن قریب به یقین نیست بلکه همه ناشی از حدس و گمان است. برای مثال پرونده‌ای داریم که در آن نه تشخیص DNA وجود دارد نه اقرار متهم، نه شاهد و صرفا به اظهار یک متهم دیگر با علم قاضی فرد به اعدام محکوم می‌شود. بعضی از شعب دیوان طی یک هفته رای صادر  و پرونده را تایید می‌کنند و بر می‌گردانند. لازم است یا قید علم قاضی حذف شود یا تعریف جامع، دقیق و محدودی از علم قاضی ارائه شود، همچنین لازم است دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور نیز زمانی که به علم قاضی استناد می‌شود با وجدان و تیزبینی به جهات آن بنگرند و به آن رسیدگی کنند.

وی ضعف دیگر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ را به موضوع حقوق دفاعی متهم معطوف دانست و خاطرنشان کرد: مصداق مشخصی برای بازداشت‌هایی که صورت می‌گیرد و به موجب آن فرد متهم می‌شود وجود ندارد. از سوی دیگر در بازداشت انفرادی هنوز مشخص نیست که سقف نگهداری از متهم در انفرادی چند روز است و یا اینکه این نگهداری برای کسب دلیل و اخذ اقرار است یا برای جلوگیری از تبانی است؟

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم تدوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی ثابت در نظام حقوقی کشور، اظهار کرد: وقتی قانون آزمایشی باشد هر زمان که بخواهی می توانی آن را تغییر دهی. ما به قانون ثابت نیاز داریم. ممکن است مجلس سر موعد ۵ سال آنقدر مشغله داشته باشد که نتواند مدت اجرای این قوانین را تمدید کند. در آن زمان ما با خلأ مواجه می‌شویم که یا باید پس از آن به حکم حکومتی متوسل شویم یا مسائل سیاسی مطرح شود که برآیند آن برای کشور خوب نیست.

شاملو احمدی در پایان گفت: به عقیده من در تدوین قوانین باید از تکیده گری فاصله گرفت و از سوی دیگر از دانش صاحبان خرد و خبرگان حقوق اعم از قضات و وکلا و استاد دانشگاه بهره مند شد. از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز آنچه را به صورت فنی تدوین می‌شود با استفاده از نظر شخصی خود تغییر ندهند تا به لحاظ کارشناسی از هدف اصلی دور شوند.