مسعودی: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارای ابهامات و ایراداتی است

امیدعلی مسعودی در گفت‌‌وگو با تسنیم، در خصوص مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بستر اجرایی شدن آن، اظهار کرد: این قانون در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده اما ایراداتی دارد به خصوص اینکه در تدوین یا اصلاحیه آن باید نظرات کارشناسان حوزه ارتباطات و اطلاعات اتخاذ می‌شد که این امر صورت نگرفت.

وی ادامه داد: در این قانون بیشتر از ارتباط مردم با دولت صحبت شده اما از اینکه اگر اطلاعات به مردم داده نشود چه باید کرد صحبتی نشده است. باید توجه کرد حق دسترسی آزاد به اطلاعات بخش اول آزادی اطلاعات است و به طور مثال اگر یک خبرنگار به اطلاعات دسترسی نداشته باشد نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: مشکل دیگر این است که تعداد زیادی از روابط عمومی‌ سازمان‌ها که باید اتاق شیشه‌ای بوده و اطلاعات را به اهالی رسانه بدهند به وظایف خود عمل نمی‌کنند،  البته نه اینکه آنها نمی‌خواهند اطلاعات را منتقل کنند بلکه رؤسای آنها به دلیل عدم آشنایی با این موضوع اجازه این کار را به آنها نمی‌دهند.

وی افزود: در این قانون از دادن اطلاعات به شهروندان صحبت شده اما دادن اطلاعات به مطبوعات و رسانه‌ها مشخص نیست و اینکه ابهام وجود دارد که وقتی افرادی اطلاعات را به مردم نمی‌دهند چه مجازاتی باید برای آنها باشد. این قانون به اصلاحیه نیاز دارد و به نظر می‌‌آید بهتر است مجازات نقدی برای عدم اجرای آن درنظر گرفته شود و برای نهادهای مدنی، سازمان‌های خبری و روابط عمومی‌ها عمومیت داشته باشد.

مسعودی در پایان گفت: در این قانون از دسترسی‌ ارباب رجوع به اطلاعات صحبت شده  در حالی که این حق مربوط به نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه ملی نیز هست. برای اجرای این قانون باید مفاهیم مشترکی تعریف و دوره‌های آموزشی متعدد برگزار شود و از طرف دیگر فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات را در جامعه جا بیفتد تا آن را به عنوان حق بشناسیم و تا زمانی که اتفاق نیفتد بستر اجرایی این قانون فراهم نشده و در میان مردم نهادینه نمی‌شود.