تاکنون 200 میلیارد تومان برای پیام‌رسان‌های داخلی هزینه شده است/ هنوز نمی‌دانیم «چه کسی» دستور فیلترینگ تلگرام را داد!

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران  با اشاره به مشخص نبودن دلایل فیلترشدن تلگرام از شکست طرح دولت برای محدود کردن و کوچ اجباری کاربران فضای مجازی گفت و تصریح کرد: حکومت تاکنون نتوانسته به شهروندان چرایی فیلترشدن تلگرام را توضیح دهد و همیشه با گزاره‌های نه‌چندان روشن از اعلام صریح آن سر باز می‌زند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «در حال اتصال . . .» (CONNECTING) با حضور دکتر مهدی منتظرقائم، مدیرگروه ارتباطات دانشگاه تهران، دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و دکتر رسول سرائیان، معاون وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات با اجرای شهریار ربانی، سه‌شنبه، 25 اردیبهشت‌ماه به مناسبت روز جهانی ارتباطات به همت انجمن علمی- دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، مهدی منتظرقائم، استاد ارتباطات دانشگاه تهران ضمن عرض تبریک روز جهانی ارتباطات گفت: با فیلتر شدن تلگرام مردم به فیلترشکن‌ها روی می‌آورند و طبق قانون، استفاده از فیلترشکن مجازات قانونی دارد، دستور فیلتر کردن فیلترشکن‌ها توسط وزیر اطلاعات نشان‌دهنده این است که در قانون استفاده کردن از فیلترشکن خلاف و نقض غرض است، بنابراین نوعی تنش سیاسی و تنش در غرض قانون‌گذار وجود دارد و آن هدف نهایی که با فیلتر کردن می‌خواست محقق شود، محقق نمی‌شود.

او ادامه داد: یک تعبیر ساده از تکنولوژی‌های ارتباطی و مخصوصاً تکنولوژی‌های شبکه‌سازی اجتماعی «ابزار تغییر» است که می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. بنابراین در عالم واقع با یک متغیر نا‌شناخته‌ای که در شرایطی بدی‌های جامعه‌ را ایجاد، برجسته و یا تشدید می‌کند، روبه‌رو هستیم.

منتظرقائم افزود: این ابزار تغییر ظرفیت استفاده از سوی کاربران برای بسیاری از جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطوح مختلف و افزایش فرآیند توسعه و مدنیت و برساختن دولت-ملت آن‌ها را دارد.

وی درباره ویژگی تکنولوژی‌های شبکه‌سازی گفت: در بین این دو کرانه خوشبینی و بدبینی به باور من (مخصوصاٌ مایی که در شرایط انقلابی و سیاسی جامعه ایران زندگی می‌کنیم و زیست ما در یک شرایط بزرگتر در بستر توسعه و جهان سومی است) باید حتماً یک نگرش واقع‌بینانه‌تر را در نظر بگیریم.

او با اشاره به توان بهره‌وری جامعه ایران از شبکه‌های اجتماعی، گفت: سخنان دکتر انصاری را من اینطور تفسیر می‌کنم که هنوز پیش‌زمینه و شرایط لازم حقوقی برای ورود به عصر دیجیتال و بهره‌وری بهینه از تکنولوژی‌های معطوف به شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد.

منتظرقائم اضافه کرد: نگرش ما معطوف به رسانه‌های یک‌سویه و از بالا به پایین شکل گرفته است که حاکمیت خود را حق مسلم تفسیر می‌کرده و در تعریف خوب و بد مرجعیت کامل و مطلق داشته است. همچنین به خود اجازه داده است که به‌صورت کاملاً قیم‌مأبانه «چه کسی چه چیزی را به چه کسی چگونه بگوید؟» را پیشاپیش تعریف کند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که جامعه از یک تکثر و تنوع ارتباطی جلوتر رفته و وارد عصر شبکه‌سازی‌های اجتماعی ‌می‌شود، از آن حالت معرفت‌شناختی که خود را تحت قیمومیت یک مرکز تلقی کند، خارج شده است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در چنین شرایطی نظام سیاسی بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که آیا از آن نگرش سنتی و کلاسیک خود عدول کند؟ باید برای حریم‌های خصوصی، غیرفردی، فردیت‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی مرزهایی مشهود اما برای مشارکت در آن برساخت معنا و قائده و اصول را به ‌رسمیت بشناسد؛ از این رو، سعی کند اصول سنتی خود را در این جهان جدید عرضه کند.

وی در رابطه با تغییر معنای حکومت گفت: معنای حکومت در عصر ظهور تکنولوژی‌های دیجیتال به‌طور نسبی با عصر ماقبل تکنولوژي‌های دیجیتال دچار اختلاف شده است.

منتظرقائم در ادامه تصریح کرد: وقتی راجع به شبکه‌های اجتماعی حرف می‌زنیم بحث ما فقط نظام‌های اطلاعات نیست که «چه کسی چه‌چیزی را می‌گوید؟» بلکه نظام‌های ارتباطات تعاملی است یعنی در آنجا روابط بین جنسیتی، بین سنی، شبکه‌ای و همچنین روابطی که می‌تواند به ساختارهای سازمانی معطوف شود و حزب مجازی، باشگاه مجازی و مواردی از این قبیل را ایجاد کند محل بحث است.

او افزود: اگر بخواهیم در مورد شبکه‌های اجتماعی حرف بزنیم باید در مورد حق تشکل و حق تحذب هم صحبت کنیم، فقط حقوق مربوط به حریم خصوصی یا حقوق مربوط به ارتباط‌گیری نیست، در بحث شبکه‌های اجتماعی ما باید از بحث آزادی بیان و اندیشه عبور و به حق تجمع، ‌تشکل و ساختارهای سازمانی و رسیدن به گروه‌های مجازی برسیم.

حکومت در اعمال محدودیت در جریان اطلاعات برای حفظ منافع ملی مجاز است

متخصص حوزه ارتباطات در رابطه با اعمال محدودیت از سوی حکومت گفت: مسئله از بحث اطلاعاتی محض فراتر می‌رود و مباحث فلسفه ساخت اجتماعی و کنش سیاسی را درگیر خود می‌کند، از نظر من علی‌رغم میل ما باید همیشه مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری در دست حکومت باشد.

وی ادامه داد: راهم را در اینجا از کسانی‌که لیبرالی‌تر فکر می‌کنند، جدا می‌کنم و می‌گویم ابزارهای ممنوعیت و محدودیت باید روی میز حکومت‌ها باشد تا در مواقعی مجاز باشند برای حفظ منافع ملی از این ابزارها استفاده کنند، آن سیاست‌گذاری واقع‌بینانه ناظر بر این است، در غرب ‌نیز همین اتفاق می‌افتد اما باید توجه داشت که «چه کسی، با چه ابزاری،‌ با چه اهدافی و چگونه می‌خواهد این ممنوعیت را بر دیگری اعمال کند؟»

منتظرقائم در مورد فیلتر شدن تلگرام هم گفت: ‌هنوز ما متوجه نشده‌ایم که چه کسی دستور فیلترینگ تلگرام را داده است، بعضی‌ها جبهه‌گیری‌های آقای روحانی را مقصر می‌دانند و می‌گویند که ایشان دستور داد، اما من به‌عنوان ایرانی هنوز متوجه نشده‌ام؛ «چه کسی؟»

او ادامه داد: مقصود از این «چه کسی؟» این نیست که فقط ببینیم چه کسی دستور نهایی را داده است بلکه باید دید که چه سیاست و توجیهی برای آن است و طی کردن آن چه خوبی یا بدی‌هایی دارد و سپس متون تحقیقی، جلسات کارشناسی آن از طرف جامعه نخبگان بررسی و به مردم ابلاغ شود تا حکم موردنظر پذیرفته شود.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به عدم بیان علت فیلتر شدن تلگرام، اظهار کرد: تلگرام در حوادث سال ۹۶ فیلتر شد و بعد از عید نوروز امسال گفته شد که با آن فجایع بسیاری چون ترویج غیراخلاقی جنسی، فروش کالاهای غیرمجاز و ... به بار آمده است، یعنی بعد از آنکه دستور صادر شد علت‌ها را پشت هم چیدند.

وی افزود: چرا مسئولان در این مورد صریحاً صحبت نمی‌کنند؟ قطعاً زنجیره‌ای از اهداف وجود دارد اما تأخر و تقدم بین اهداف و عمل می‌تواند کمک کند به اینکه از امثال متخصصان مثل من مشورت بگیرند که مثلاً اگر نظام با کارکرد اقتصادی تلگرام مشکل دارد دیگر نباید تمام کارکردهای دیگر آن را از بین ببرد.

منتظرقائم در رابطه با پیامدهای عدم شفافیت با مردم یادآور شد: شاید اگر انگیزه‌های دوستان برای فیلتر کردن تلگرام به نخبگان گفته می‌شد می‌توانستیم راه‌حل‌های بهتری پیدا کنیم، من نمی‌گویم پشت پرده خبری است اما می‌گویم شائبه ایجاد می‌کند که انگیزه‌های مطرح‌شده با انگیزه‌های اصلی از منظر محرم بودن شنونده تفاوت دارد. یعنی شهروندان نباید می‌دانستند که انگیزه‌های اصلی چیست؟

وی در مورد کانال «آمد نیوز» گفت: به‌عنوان متخصص حوزه ارتباطات می‌گویم که اعضای «آمدنیوز» چند نفر نیستند، ‌بلکه پشت سر آن ده‌ها و صدها شاخک خبری در درون نظام ما و در سطوح بالا وجود دارد که در جریان اخبار و اطلاعات قرار می‌گیرند، اینها با اینکه کلیت نظام با مفسدان، چاپلوس‌ها و افرادی که منابع ملی را به غارت می‌برند مبارزه جدی نمی‌کند، مشکل دارند. اگر «آمد نیوز» بسته شود سیستم خبررسانی به همان حالت قدیمی برمی‌گردد و ریز اطلاعات از بین می‌رود.

منتظرقائم با اشاره به ضعف‌های اطلاع‌رسانی داخلی، تصریح کرد: ما در حوزه خبررسانی داخلی دارای ضعف کارکردی هستیم. زیرا از فاصله‌ای که جامعه انتظار دارد و عملکردی که نظام خبری یا قضایی دارد، یک واحد عملی به ‌نام «آمد نیوز» به وجود آمده است. نظام با حذف این واحد جا را برای روش‌های بدتر و ناشناخته‌تر باز می‌کند، ضمن اینکه علت و انگیزه چنین چیزی را از بین نبرده است. باید درک کرد حذف رقیب الزاما ٌبه‌عنوان تغییر زمین بازی نیست.

وی افزود: انگیزه‌های فیلترکردن از نظر من پنهان است. بنابراین من نمی‌توانم تحلیل بکنم که بحث اخبار سیاسی یا بحث کارکرد تلگرام در مواقع خاص امنیتی چگونه است. اگر ما جایی به آن کنشگر سیاسی در بخش خبری حق بدهیم، در جای دیگری می‌توانیم از منظر منافع ملی آن‌ها را متهم بکنیم چرا که هنوز یک حادثه‌ای در جامعه در شرف گسترش یافتن است و مثلا «آمدنیوز» یا یک کنشگر دیگری این را به‌شیوه‌ای بازنمایی می‌کند که بحران ۲۴ ساعته من بشود بحران یک ماهه. بحرانی را که می‌شد با هزینه کم یا زیادی جمع کرد، احتمالش می‌رود که هرگز نتوانیم جمعش بکنیم.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد:‌ من از نظر امنیت ملی می‌توانم تحلیل کنم که نظام خبری سالم چیست و بنابراین مجاز هستم با دیگرانی که دارند با اهداف برهم زدن آرامش جامعه از ابزارها و اطلاعات استفاده می‌کنند مبارزه کنم. اما اگر هدفم جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که نردم حق دارند بدانند باشد، یعنی به‌نام امنیت ملی دارم کار دیگری می‌کنم!

بخش خصوصی در پیام‌رسان داخلی سرمایه‌گذاری نمی‌کند

منتظرقائم درباره سهام‌داران پیام‌رسان‌های داخلی هم خاطرنشان کرد: بعد از اینکه تلگرام فیلتر شد گفتند از پیام‌‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم. نزدیک به چهارسال است که پیام‌رسان‌های داخلی دارند بودجه دولتی می‌گیرند و هیچ بخش خصوصی را سراغ ندارم که سرمایه‌گذاری کند و سهام پیام‌رسانی را بخرد یا خودش درست کند. زیرا در فضای حقوقی ایران هیچ فردی نمی‌آید برای پیام‌رسانی که هیچ مشتری ندارد سرمایه‌گذاری بکند. نظامی هم وجود ندارد که از آن حمایت حرفه‌ای بکند.

وی درباره دولتی بودن پیام‌رسان‌های داخلی هم خاطرنشان کرد: تمام این پیام‌رسان‌ها با بودجه دولتی راه‌اندازی شده‌اند، بیزینس پِلَن ندارند و منابع درآمدی را حتی در سطح تخصصی خودشان هم ترسیم نکرده‌اند و تقریبا تنها منبع درآمد پیام‌رسان‌ها دیتاماینینگ است و بخش خصوصی کوچک نمی‌تواند مشتری دیتاماینینگ (بانک اطلاعاتی) باشد و قانوناٌ هم چنین چیزی مجاز نیست.

متخصص حوزه ارتباطات و فناوری درباره این موضوع با ذکر مثالی ادامه داد: یک سهام‌دار اگر پیام‌رسان داخلی داشته باشد دو نوع مشتری برایش قابل تصور است: ۱- حکومت با همان نگاه‌های امنیتی ۲- حکومت‌های خارجی. داده‌هایی که در این شبکه‌های پیام‌رسان جمع‌آوری می‌شود قطعا به‌درد صنایع بزرگ و ساختارهای قدرت می‌خورد. قدرت خارجی هم که قطعا نمی‌توانیم بپذیریم و تنها گزینه‌ای که می‌ماند قدرت داخلی است.

وی از رابطه دولت ایران با مدیر تلگرام هم صحبت کرد و گفت: تلگرام داشت با دولت ایران همکاری می‌کرد و دیتای آن هم به‌صورت ذخیره‌سازی شده داخل ایران تا اندازه‌ای به سرور مرکزی ارسال می‌شد. برای دیتا ماینینگ هم برنامه داشت؛ بدون اینکه لینک، شماره موبایل و امکان ردیابی را بدهد قصد داشت تمام اطلاعات را در اختیار دولت ایران قرار می‌داد.

منتظرقائم افزود: ما برای دیتا ماینینگ در ایران چندان مشکلی هم نداشتیم. مشکل ما این بود که نمی‌خواستیم این دیتا‌ها را تحلیل وسیع کنیم بلکه می‌‌‌خواستیم تحلیل موردی کنیم. به طور خلاصه، می‌خواستیم یک پاراگراف را به یک شماره تلفن لینک کنیم.

کمک‌های مالی دولت به پیام‌رسان‌ها صرف چه چیزی شده است؟

وی در خصوص استقبال ایرانیان از پیام‌رسان‌های داخلی  اظهار کرد: تعداد کلیک‌های روزانه ایرانیان در چند روز قبل از فیلترینگ تلگرام دو میلیارد در روز بود و الان که بعد از تلگرام است تقریبا به همان رقم دو میلیارد کلیک در روز رسیده است و تعداد کسانی که از تلگرام کوچ کرده‌اند تقریبا ۱ میلیون نفر بوده است.

متخصص حوزه ارتباطات عدم استقبال ایرانیان از پیام‌رسان‌های داخلی را اینگونه تحلیل کرد: من مقاومت کسانی را که در تلگرام مانده‌اند را نابه‌جا تفسیر نمی‌کنم بلکه آن را سیاست‌گذاری و روش غلط حکومت در اجرا کردن یک ضرورت ملی برای دفاع از ابزارهای امنیت ملی تفسیر می‌کنم. به گفته آقای تقی‌پور وزیر قبلی ارتباطات تاکنون دویست میلیارد تومان برای پیام‌رسان‌های داخلی هزینه شده است. سوال من این است: گزارش ملی این هزینه‌ها کجاست؟

وی افزود: اگر ما واقعا به اهمیت وجود پیام‌رسان داخلی باور داشتیم باید از چندین سال گذشته تمام زیربناهای مربوط به آن را فراهم می‌کردیم و کم‌کم فضای رقابتی ایجاد می‌کردیم که این پیام‌رسان‌ها خودشان گروه‌های مختلف مردم را جذب می‌کردند.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران از عدم توجه کافی در ساخت پیام‌رسان‌های داخلی شکایت کرد و گفت: گمان نمی‌کنم برای ساخت نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته‌ باشد و یا بین مخاطبان ذائقه‌سنجی کرده باشند. آیا بودجه ۵ میلیاردی که به یک پیام‌رسان دادند را صرف مطالعات سیاسی و اجتماعی برای ساخت برنامه کرده‌اند یا صرفا چند مهندس نرم‌افزار بودند که یک برنامه ساختند؟

وی در خصوص دیپلماسی ناکارآمد ایران در عرصه خارجی هم خاطرنشان کرد: بسیاری از برنامه‌های خارجی که در حال حاضر ضد ما هستند با پول حکومت ما ساخته شدند. سوابقی وجود دارد در ایران که مهندس نرم‌افزار ما بودجه‌هایی را گرفته، یک کد نوشته و بعد رفته است ترکیه و گفته است که فلان مقدار به من بدهید تا اطلاعات سه میلیون کاربر بانک ملی را لو ندهم.

منتظرقائم در مورد لزوم توجه کافی در حوزه امنیت اطلاعاتی گفت: در ساخت برنامه‌ داخلی باید توجه داشته باشیم که آیا علاوه بر حریم خصوصی، حریم امنیتی مرزهای سیاسی کشور حفظ می‌شود؟ آیا بعد از اینکه بیست میلیون کاربر به پیام‌رسان داخلی رو آوردند این اطمینان وجود دارد که کسی از سازندگان برنامه، نظام را تهدید نکند که در ازای ندادن پول این اطلاعات را لو می‌دهم؟ هر وقت چنین تمهیداتی اندیشیده شد، آن وقت مردم هم از تلگرام کوچ می‌کنند.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در پایان گفت: باید اهدافمان آشکار باشد، روش‌هایمان باید توسط نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف محک بخورد، اطمینانی وجود داشته باشد که افراد بتوانند از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند و همچنین اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورت کامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان کامل امور باشند.