فضای مجازی صدای قربانیان جرائم بین‌المللی را به گوش نهادهای نظارتی می‌رساند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، گفت: آنچه که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود می‌تواند مبنا و دلیل شروع رسیدگی به یک وضعیت خاص که نقض حقوق بین‌الملل است باشد و در ادامه از آنها به عنوان استناد جنایت بین‌الملل و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر استفاده ‌شود بنابراین این فناوری‌ها می‌توانند دلیلی برای محکومیت مرتکبان جنایت بین‌المللی باشند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «فناوری‌های نوین و عدالت بین‌المللی کیفری» از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری با حضور رویا معتمدنژاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عباس اسدی، استاد روزنامه‌نگاری، هیبت‌اله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، امیر بی‌پروا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وحید بذار، پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دوشنبه، 10 اردیبهشت در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد.

در این نشست، امیر بی‌پروا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بر تاثیر مثبت فناوری‌های اطلاعاتی در تضمین حقوق بشر و حمایت از قربانیان جرائم بین‌المللی اشاره کرد و گفت: هدف من در نظر گرفتن اینترنت به عنوان یک وسیله موثر جهت تضمین عدالت وحمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی و مجازات و تعقیب ناقضان حقوق بشر که همان مجرمان و جنایتکاران بین‌المللی هستند است.

او ادامه داد: اینترنت وسیله‌ای موثر برای استناد در رسیدگی‌های بین‌المللی کیفری است به این معنا که اینترنت را به عنوان دلیل و استناد در رسیدگی‌ها قرار دهیم، مثلاً قضات بین‌المللی می‌توانند مطلبی را در اینترنت، مستند گناهکار بودن یا بی‌گناهی یک فرد قرار دهند و بر مبنای آن حکم صادر کنند.

بی‌پروا با بیان اینکه سابقه این موضوع به دادگاه اروپایی حقوق بشر برمی‌گردد، اظهار کرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد منطقه‌ای در سطح اروپا که در زمینه تضمین و حمایت از حقوق بشر خیلی موثر بوده و عملکرد قابل ملاحظه‌ای داشته است، مبنای توسعه‌ حمایت جهانی حقوق بشر قرار گرفته و بسیاری اوقات عکس‌ها، فیلم‌ها و گزارش‌های آن به عنوان دلیل در پرونده‌های متعدد لحاظ شده و مورد استناد قرار گرفته است.

اخباری که توسط فناوری‌ها پخش می‌شوند می‌توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد نهادهای نظارتی سهیم و یک ابزار موثر در توسعه و ترویج حقوق بین‌الملل باشند.

وی افزود: آنجا که درباره مستندات یا ادله اثبات جرم در اساسنامه ICC بحث می‌شود یک رویکرد وسیع در ادله داشته است، مثلاً در ICC یا نظام‌های حقوقی جدید حرکت به سمت مستندات و دلایل جدید بوده است به عبارتی در اثبات ادله گناه یک رویکرد کاملاً علمی داشتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: مثلاً در آزمایشات بیولوژیک و شیمیایی، استفاده از داده‌های علمی به عنوان دلیل اثبات دعوا یا دلیل اثبات جرم یا دلیل بر گناهکار بودن یا بی‌گناهی شخص متهم به کار رفته است.

او با بیان اینکه در ماده 64 یا ماده 69 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری درباره بحث ادله اثبات جرائم بین‌المللی یک رویکرد موثق وجود دارد، اظهار کرد: مثلاً دیوان بین‌المللی کیفری یا خود دادستان که آن را در مرحله رسیدگی قرار می‌دهند می‌توانند از ادله مختلفی برای اثبات مجرمیت یک جنایتکار بین‌المللی که ممکن است مرتکب نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت و مواردی از این قبیل شده باشد استفاده کند.

بی‌پروا ادامه داد: این تنوع در گزینش ادله مخصوصاً استفاده از ادله علمی، دست قاضی بین‌المللی را در کشف حقیقت و احراز مجرمیت یک جنایتکار بین‌المللی باز گذاشته است و این فناوری‌های ارتباطی هم در تحصیل دلیل و هم در اثبات گناهکار بودن این جنایتکاران بین‌المللی مفید فایده است.

وی به مثالی اشاره کرد و گفت: مثلاً در پرونده رئیس جمهور سابق کنگو که به اتهام جنایت جنگی محکوم شد و اولین محکوم ICC بود، براساس فیلمی که در رسانه‌ها پخش شده بود، قضات دیوان را مستند قرار دادند و این آقا را به اتهام سربازگیری از کودکان زیر 15 سال در مخاصمه مسلحانه گرفتند و محکوم کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه بسیاری اوقات گزارش‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی سبب توجه نهادهای نظارتی و بین‌المللی مثلاً خود ICC شده است، اظهار کرد: در قضیه فلسطین که در مرحله بررسی مقدماتی مورد نیاز دادستان ICC قرار گرفته بود به علت ساخت یک فیلم مستند که در آن یک سری سربازان اسرائیلی مصاحبه رودررو کرده بودند، مورد توجه دادستان بین‌المللی دیوان کیفری قرار گرفتند.

او افزود: یا در قضیه عمرالبشیر که به اتهام نسل‌کشی و جنایت تحت تعقیب قرار گرفت به علت سخنرانی او بود که گفته بود «کسانی که در جنوب سودان زندگی می‌کنند مثل یک حشره سمی هستند که ما باید این حشرات سمی را از بین ببریم» همین سخنرانی آقای بشیر پخش و توسط دادستان ICC ضبط و ثبت شد و برای صدور قرار بازداشت آقای بشیر مورد استناد قرار گرفت.

بی‌پروا تصریح کرد: پس آنچه که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود می‌تواند مبنا و دلیل شروع رسیدگی به یک وضعیت خاصی که نقض حقوق بین‌الملل است باشد و در ادامه از اینها به عنوان استناد جنایت بین‌الملل و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر استفاده ‌شود. این فناوری‌ها می‌توانند دلیلی باشند برای محکومیت آن کسی که مرتکب یک جنایت بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: همچنین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات صرفاً جدا از اینکه می‌توانند به عنوان ادله اثبات جنایات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند از آنها به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده کرد یعنی ابزار ارتباط قربانیان نقض حقوق بین‌الملل، قربانیان جنایت بین‌المللی با مراجع نظارتی باشند.

استاد دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه نهادهایی مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بین‌الملل، تظلم‌خواهی افراد را از طریق فناوری‌ها بیان می‌کنند، گفت: مثلاً در آنجا یک پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که حق تظلم‌خواهی فرد انسانی را نسبت به نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی کرده است و یکی از روش‌های دریافت شکایات به این نهاد شبه قضایی ایمیل است.

فناوری‌های ارتباطی می‌توانند با کم‌ترین هزینه و کم‌ترین زمان، ارتباط کلیه نهادهای نظارتی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری با قربانیان نقض حقوق بشر را پدید آورند.

او اضافه کرد: یا دادگاه اروپایی حقوق بشر یک نهاد مترقی است که امکان دریافت شکایات الکترونیکی افراد را پیش‌بینی کرده است، اما آیا ICC هم می‌آید شکایات افراد را دریافت کند؟ ICC چیزی به نام مراجعه مستقیم و شکایت مستقیم فرد انسانی پیش‌بینی نکرده است اما امکان مکاتبه با دادستان ICC از طریق این فناوری‌های ارتباطی پیش‌بینی شده است تنها چیزی که می‌تواند صدای قربانیان جرائم بین‌المللی را به گوش دیوان عدالت بین‌المللی کیفری برساند همین فناوری‌های ارتباطی هستند.

بی‌پروا خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک نوع ارتباط‌گیری است که می‌تواند صدای قربانیان جرائم بین‌المللی را به گوش نهادها برساند بنابراین فناوری‌های ارتباطی می‌توانند با کم‌ترین هزینه و کم‌ترین زمان، ارتباط کلیه نهادهای نظارتی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری با قربانیان نقض حقوق بشر را پدید آورند.

وی ادامه داد: در بحث تضمین حق علنی بودن رسیدگی‌های قضایی و امکان دسترسی به اطلاعات پرونده‌های قضایی باید به عنوان سوال مطرح کنیم که فناوری‌های اطلاعات چقدر می‌توانند این حق علنی بودن رسیدگی‌های قضایی را به عنوان یک حق بشری شناخته شده که افراد می‌توانند به اطلاعات و پرونده‌های کیفری دسترسی پیدا کنند، تضمین کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی اضافه کرد: مثلاً در وب سایت ICC موردهایی که در مرحله مقدماتی و ارزیابی هستند در حال رسیدگی‌اند و منتظر صدور حکم هستند و رأی صادر شده و نظرات قضات است که در اینجا حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است.

او به نقش فناوری‌های اطلاعاتی در ایجاد نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت: وقتی اخبار وحشی‌گری‌های سروان در بوسنی در منطقه بالکان پخش شد منجر به ایجاد دادگاه یوگسلاوی توسط شورای امنیت شد که خیلی هم در تسریع تصویب اساسنامه رم تاثیر داشت.

بی‌پروا ادامه داد: بنابراین اخباری که توسط این فناوری‌ها پخش می‌شوند می‌توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد نهادهای نظارتی سهیم و یک ابزار موثر در توسعه و ترویج حقوق بین‌الملل باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در پایان گفت: اینترنت حداقل در تضمین عدالت بین‌الملل کیفری از طریق آگاه کردن افکار عمومی و نهادهای نظارتی، فراهم کردن ادله اثبات حقوق جنایات بین‌المللی، امکان فراهم کردن زمینه ارتباط قربانیان نقض‌های حقوق بین‌الملل، امکان آگاهی دنیا از روند رسیدگی‌های بین‌المللی تماماً در روند عدالت بین‌المللی کیفری موثر است.