فناوری‌های نوین ابزاری برای کشف حقایق هستند

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بخشی از جنایات و جرائم به وسیله فناوری‌های نوین اتفاق می‌افتد، گفت: قانون‌گذار باید این ابزارها را مدنظر قرار دهد، همان‌طور که این ابزارها برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به آنها در رابطه با کشف جرم هم استناد کرد در غیر این صورت نظام بین‌المللی کیفری در داخل، منطقه‌ای و بین‌المللی بازنده است.

 به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «فناوری‌های نوین و عدالت بین‌المللی کیفری» از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری با حضور رویا معتمدنژاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عباس اسدی، استاد روزنامه‌نگاری، هیبت‌اله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، امیر بی‌پروا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وحید بذار، پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دوشنبه، 10 اردیبهشت در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد.

در این نشست، هیبت‌اله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه خاصیت حقوق محافظه‌کار بودن است، گفت: اتفاقاً این مجرمان و بخش‌های دیگر هستند که به حقوقی‌ها و قانون‌گذار راه را نشان می‌دهند.

او ادامه داد: وقتی یک پدیده‌ای شکل می‌گیرد حقوقی‌ها زود اظهار نظر نمی‌کنند و با احتیاط اطراف قضیه را کنکاش می‌کنند تا بتوانند اطلاعات و مدارک داشته باشند بنابراین وقتی که پای فناوری‌های نوین در جامعه باز می‌شود حقوق‌دان‌ها بسیار با احتیاط برخورد می‌کنند.

نژندی‌منش افزود: زمانی که در دادگاه بین‌المللی نورنبرگ، قضات و دادستان‌ها به طور مستقیم به سراغ ابرکامپیوترهای آن زمان رفتند و تمام سوابق و مدارک را از آنها استخراج کردند این بحث مطرح شد که آیا واقعاً می‌توانیم شرکت IBM را علاوه بر دستیابی به سوابق و تحلیل داده‌های مربوط به DNAها مسئول بدانیم؟ چون این شرکت ابزار جرم را در اختیار نازی‌ها قرار داد.

 دیوان بین‌المللی کیفری تابع اصل تکمیلی بودن است که بعد مثبت آن این است که به ظرفیت‌سازی در نظام حقوقی داخلی کمک کند.

وی به استفاده متفاوت از فناوری‌ها اشاره کرد و گفت: مجریان قانون به دنبال این هستند که از پزشکی قانونی برای کشف حقیقت استفاده کنند از طرف دیگر نظامیان و نیروهای مسلح به دنبال ماهواره‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های کنترل از راه دور هستند تا از آن برای گردآوری اطلاعات و یا حتی جاسوسی استفاده کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: مثلاً قانون‌گذار به این فکر می‌افتد که آیا می‌شود در جنگ اتفاق افتاده از عکس‌های ماهواره‌ای به عنوان دلیلی برای کشف جرم استفاده کرد یا خیر؟ وقتی دادستان‌های دادگاه یوگسلاوی در پرونده‌های مختلف از عکس‌های ماهواره‌ای ارائه شده توسط نیروهای آمریکایی از قتل عام واقع در «سن بنسکا» شوکه شدند سریع آن را نپذیرفتند بلکه باز با احتیاط پیش آمدند.

او اضافه کرد: مثلاً در بحث میانمار، عفو بین‌الملل از عکس ماهواره‌ای استفاده می‌کند، آیا این عکس می‌تواند در دادگاه به عنوان یک دلیل محکمه‌پسند مورد استناد قرار گیرد یا خیر؟ مخاصمات امروزه مانند مخاصمات در جنگ جهانی دوم نیستند، آنچه را که در بالکان و رواندا اتفاق افتاد با آن چیزی که توسط نازی‌ها انجام شد، قابل مقایسه نیست.

یک تحلیل حقوقی صرف نمی‌تواند قاضی را به کشف حقیقت برساند

نژندی‌منش با اشاره به اینکه صرفاً یک تحلیل حقوقی نمی‌تواند قاضی را به کشف حقیقت برساند، اظهار کرد: باید از جامعه‌شناس، روان‌شناس، مورخ، متخصص امور فرهنگی، متخصص امور سیاسی و متخصص فناوری‌های نوین برای آگاهی از نظرات آنها دعوت کرد و سپس نظر حقوقی صادر کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که فناوری‌های نوین بخشی از زندگی امروز ما هستند و بخشی از جنایات و جرائم به وسیله آنها اتفاق می‌افتد، ضروری و لازم است که قانون‌گذار این ابزارها را مدنظر قرار دهد، همان‌طور که این ابزارها برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به آنها در رابطه با کشف جرم هم استناد کرد در غیر این صورت نظام بین‌المللی کیفری در داخل، منطقه‌ای و بین‌المللی بازنده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دادگاه‌ها برای انتقال تجربیات خود از تکنولوژی استفاده کردند، گفت: دادگاه بین‌المللی کیفری یک میراث گرانبها دارد که باید به دیگران منتقل شود، اینکه بخواهیم همه آن اسناد را به صورت کپی بیاوریم بسیار سخت است لذا از همان سال 2001 یا 2002 دادگاه به این فکر بود تا پروژه پایگاه اطلاعاتی قضایی را ایجاد کند.

او تصریح کرد: دادگاه بین‌المللی کیفری با پروژه پایگاه اطلاعاتی قضایی هم امکان دسترسی همه را فراهم می‌کرد و هم اینکه نیاز نبود تا خود دادستان، وکلا و قربانیان به صورت حضوری حجم بالایی از کاغذها را با خود حمل کنند.

نژندی‌منش افزود: در این کار دو مشکل وجود داشت اول اینکه بخشی از این اسناد عمومی و قابل انتشار و بخشی محرمانه بودند لذا این مشکل را در اینترنت حل کردند به این شکل که اسناد محرمانه تابع همان قواعد سنتی باشند، قواعدی که درباره اسناد محرمانه فیزیکی وجود دارد، کسانی که حق دسترسی به اسناد فیزیکی را دارند می‌توانند تحت کنترل و تدابیر امنیتی در فضای اینترنت به اسناد محرمانه هم دسترسی داشته باشند.

او ادامه داد: همین کار در دیوان بین‌المللی کیفری منتها با یک کاربرد محدودتر انجام شد. در سایت دیوان یک پروژه‌ای است که در این پروژه تمام اطلاعات حقوقی در خصوص جنایات حقوقی قابل دسترس است که این امر به کشورها در زمینه حقوق داخلی کمک می‌کند.

دادگاه بین‌المللی کیفری با پروژه پایگاه اطلاعاتی قضایی هم امکان دسترسی همه را فراهم می‌کرد و هم اینکه نیاز نبود تا خود دادستان، وکلا و قربانیان به صورت حضوری حجم بالایی از کاغذها را با خود حمل کنند.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با بیان اینکه دیوان بین‌المللی کیفری تابع اصل تکمیلی بودن است، اظهار کرد: این دیوان مکمل دادگاه‌های داخلی است، اصل تکمیلی بودن دو بعد منفی یا سلبی و مثبت یا ایجابی دارد، بعد منفی آن این است که وقتی دادگاه‌های داخلی در حال رسیدگی یا انجام تحقیقات هستند دیوان وارد نشود، اما بعد مثبت آن این است که به ظرفیت‌سازی در نظام حقوقی داخلی کمک کند.

وی به پرونده «دادستان علیه عیاش و همکارانش در دادگاه ویژه لبنان» اشاره کرد و گفت: در این پرونده اولین بار است که شعبه بدوی اجازه می‌دهد تا یک متهم به صورت غیابی محاکمه شود و دوم اینکه این دادگاه اولین دادگاه بین‌المللی شده است که به جنایت تروریسم رسیدگی می‌کند، در همین پرونده متهمان از طریق تلفن همراه خود در تدارک و برنامه‌ریزی حمله به بیروت شناسایی شدند.

نژندی‌منش همچنین با اشاره به پرونده «المهدی» اظهار کرد: این پرونده اولین پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری است که متهم به خاطر تخریب اموال فرهنگی به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در این پرونده فناوری‌های نوین به کشف حقیت کمک می‌کنند به این صورت که ویدئوی او که تبلیغ و ترویج حملات انصارالدین به مراکز فرهنگی در «تیمبوکتو» است در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شود و همین باعث شناسایی او و دالی برای اثبات جنایات‌ش شد.

وی در پایان گفت: در این پرونده‌ها خود متهمان و استفاده از فناوری‌های نوین است که به دادستان کمک می‌کند تا بتواند اصل برائت را درباره آنها بدون هرگونه شک معقول زیر سوال برد، هنوز در رویه دیوان بین‌المللی کیفری، نمی‌شود یک رویه منسجم پیدا کرد تا بگوییم یک اصل کلی در برخورد با فناوری‌های نوین شکل گرفته است.