نقش دانشگاهیان در چارچوب دادن به فضای دیجیتال/ تکنولوژی‌های نوین در تحقق اهداف توسعه پایدار موثر هستند

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به حمایت اروپایی‌ها از داده‌های شخصی فضای دیجیتال، گفت: از نظر اروپایی‌ها داده‌ها ذره‌ی ریز فضای دیجیتال هستند که در صورت حمایت از آنها، اعتماد افراد جلب شده و در نهایت تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال رونق پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «فناوری‌های نوین و عدالت بین‌المللی کیفری» از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری با حضور رویا معتمدنژاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عباس اسدی، استاد روزنامه‌نگاری، هیبت‌اله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، امیر بی‌پروا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وحید بذار، پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دوشنبه، 10 اردیبهشت در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد.

در این نشست، رویا معتمدنژاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به اینکه در مرحله چهارم انقلاب دیجیتال قرار داریم، گفت: تکنولوژ‌ی‌ها چنان دگرگونی‌هایی ایجاد کرده‌اند که از آن تحت عنوان انقلاب یاد می‌شود، به قول فرانسوی‌ها همه چیز از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی زیر و رو شده است.

معتمدنژاد با بیان اینکه آخرین شماره 2017 مجله شورای قانون اساسی فرانسه درباره تاثیر تکنولوژی‌ها بر حقوق اساسی است، اظهار کرد: تمام رشته‌های حقوق تاثیر تکنولوژی بر روی این رشته از حقوق را در نظر دارند.

او ادامه داد: فضای به وجود آمده یک فضای فرامرزی با بازیگران متعدد است که در آن حجم سرعت ارتباطات و اطلاعات بسیار زیاد است، در دل فضای سایبر تضاد است، در حالی که به آن امید بسته‌ایم اما از آن بیم داریم که سرنوشت بشر از این گوش مصنوعی و اینترنت اشیاء چه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود: در برقراری نظم به این فضا اتفاق نظر وجود دارد و فقط در مورد چگونگی آن اختلاف نظر است اینکه از نظم جدید استفاده کنیم یا همان نظم قدیم را به کار ببریم. فرانسوی‌ها به حقوق‌دان‌ها می‌گویند نیاز به دوباره اندیشیدن و نیاز به معیارها و ضوابط و تعادل‌های جدید است.

وی با بیان اینکه امروزه مرزی بین رشته‌های کیفری، عمومی و ارتباطات نیست، گفت: باید در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی به تحقیقات‌مان ادامه دهیم؛ من در سطح ملی، فرانسه، در سطح منطقه‌ای، اتحادیه اروپا و شورای اروپا و در سطح بین‌المللی به میزان فعالیت ارگان‌ها درباره تکنولوژی‌ها می‌پردازم.

معتمدنژاد به همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف جهت ساماندهی به این فضای سایبر اشاره کرد و گفت: ابر و باد مه و خورشید و فلک در کارند تا برای این فضای سایبر نظم و چارچوبی اندیشیده شود بنابراین نمی‌شود فقط در سطح ملی به آن نگاه کرد.

او خاطرنشان کرد: تکنولوژی‌های نوین در تحقق اهداف توسعه پایدار موثر هستند، اینکه تکنولوژی‌ها چگونه می‌توانند موجب تحقق هفده‌گانه توسعه باشند، هدف تعریف شده سال 2015 در سطح سازمان ملل است همچنین می‌بینیم که بسیاری از کنفرانس‌ها در سطح بین‌المللی همین هدف را دارند مثلاً عنوان کنفرانس wsis در سال 2017 «جامعه اطلاعاتی در خدمت توسعه» بوده است یعنی اینکه ما چگونه می‌توانیم تکنولوژی‌ها را در خدمت اهداف توسعه پایدار به کار ببریم.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: یونسکو در روز جهانی آزادی مطبوعات، جاکارتا را تحت عنوان «نقش رسانه‌ها در شکل دادن به جوامع صلح‌آمیز» امضاء کرد بنابراین بر نقش رسانه‌های سنتی و تکنولوژی‌های نوین برای رشد اهداف توسعه پایدار بسیار تاکید می‌شود.

وی اضافه کرد: اروپایی‌ها بر روی تکنولوژی‌های نوین چارچوب‌گذاری می‌کنند. برای نظم دادن به فضای دیجیتال نیازمند تلفیق حقوق سخت و حقوق نرم هستیم به عبارتی فقط حقوق سخت جوابگو نیست و به حقوق نرم هم نیاز است.

معتمدنژاد تصریح کرد: در این زمینه باید دیالوگی بین بخش خصوصی و دولت، دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، دولت با دولت ایجاد شود و همچنین باید به نقش دانشگاهیان اهمیت داد چراکه بر نقش دانشگاهیان در چارچوب دادن به این فضای دیجیتال در سطح بین‌المللی تاکید بسیاری می‌شود اما از نظر من حضور ایران و به ویژه دانشگاهیان در مجامع بین‌المللی کم است.

دو مقام بسیار مهم در وضعیت حقوق دیجیتال

او قضات داخلی و منطقه‌ای و همچنین رگولاتورها را دو مقام بسیار مهم در وضعیت حقوق دیجیتال دانست و گفت: نمونه قضات داخلی و منطقه‌ای، دیوان اروپایی حقوق بشر است، مثلاً وقتی ترکیه یوتیوب را قطع می‌کند آقای چنگیز خان و دیگران به عنوان افرادی دانشگاهی شکایت ترکیه را به دیوان اروپایی می‌برند و به اصل 10 کنوانسیون اروپا که درباره آزادی بیان است استناد می‌کنند که دیوان اروپا به چنگیزخان حق می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با ذکر مثالی دیگر اظهار کرد: در موردی دیگر ویدئویی با بیان‌هایی تنفرآمیز و خشونتی در یوتیوب منتشر می‌شود که دیوان اروپا به یوتیوب حق جلوگیری از انتشار ویدئو را داد.

وی ادامه داد: در کنار قضات، رگولاتورها هستند که به صورت روزمره چارچوب می‌گذارند، رگولاتورها مقامات مستقل اداری در کشورهای دموکراتیک هستند که دیجیتال موجب شده است تا آنها حرفه خود را به روز کنند، امروزه یک طرف حرفه‌ آنها نوآوری است و ایده این است که نباید جلوی این نوآوری‌ها (نوآوری توأم با رعایت حقوق بنیادی) گرفته شود.

معتمدنژاد گفت: اروپایی‌ها می‌گویند ما می‌خواهیم دموکراسی، حقوق بشر و قانونمندی در فضای دیجیتال اعمال شود و اول از همه حقوق کاربران (حقوق کاربر در مقابل دولت‌ها، بخش خصوصی و کسانی که جرایم سایبری انجام می‌دهند) تقویت شود بنابراین برای کاربر راهنمای حقوق بشر می‌گذارند.

او با بیان اینکه در فضای دیجیتال تکالیف و مسئولیت‌های مثبت دولت‌ها، بخش خصوصی و شرکت‌ها و همچنین کاربران به تدریج مشخص می‌شود، اظهار کرد: اروپایی‌ها می‌گویند ما می‌خواهیم توازن یا رابطه بین شهروندان و شرکت‌هایی خصوصی مانند فیسبوک ایجاد کنیم.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود: در مجموع قرار است فضای مناسب برای آزادی اینترنت فراهم شود، آزادی اینترنت توسط شورای اروپا تصویب شده است و قانون‌گذاری برای آن مستلزم فراهم شدن شرایط سیاسی، اقتصادی و در نهایت حقوقی است. آزادی اینترنت منوط به عدم فیلترینگ و سانسور کردن اطلاعات آن است.

وی به چهار شرط جوامع دموکراتیک جهت فیلترینگ اینترنت اشاره کرد و گفت: اینترنت نباید فیلتر و  سانسور باشد مگر اینکه به موجب قانون محدود باشد، هدف مشروعی را دنبال کند و همچنین تناسب و ضرورت داشته باشد به عبارتی تا ضرورت نداشته باشد نمی‌توان جلوی آزادی بیان و آزادی اینترنت را گرفت.

معتمدنژاد ادامه داد: قطعی اینترنت باید به دستور قوه قضاییه مستقل یا مقام مستقل اداری باشد و کاربر حق شکایت را داشته باشد، اینترنت خدمتی عمومی برای همه مردم جهان است که حق دسترسی به آن باید بدون تبعیض باشد.

او با اشاره به حمایت اروپایی‌ها از داده‌های شخصی، اظهار کرد: از نظر اروپایی‌ها داده‌ها ذره‌ی ریز فضای دیجیتال هستند که در صورت حمایت از آنها، اعتماد افراد از اینکه داده‌های آنها به دست آدم‌های نا‌اهل نمی‌افتد، جلب شده و در نهایت تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال رونق پیدا می‌کند بنابراین تا زمانی که مردم اعتماد نداشته باشند اقتصاد نمی‌تواند رونق داشته باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا در مورد مبارزه موثر با محتواهای غیرقانونی متنی گذاشته است که براساس این متن وظیفه دولت و بخش خصوصی برای مبارزه با محتواهای غیرقانونی از جمله محتواهای تروریستی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، بیان‌های تنفرآمیز، کلاهبرداری و خدشه به حقوق مالکیت فکری شدیدتر شده است.

وی در پایان اضافه کرد: محتواهای غیرقانونی در فضای سایبر بسیار زیاد شده است و متن اتحادیه اروپا دغدغه‌های پیرامون این فضا را نشان می‌دهد. در فرانسه تنها رشته حقوق که توانست خود را با فضای دیجیتال تطبیق دهد، حقوق کیفری بود. در ایران جای این چارچوب‌گذاری‌ها خالی است و امیدوارم در دانشگاه با کمک همکاران جوان بتوانیم چارچوب‌گذاری کنیم.