تحولات بشردوستانه مدیون «دادگاه‌ بین‌المللی کیفری» است/ ‌‌یوگوسلاوی مرکز سنت‌شکنی‌‌‌های حقوقی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه توسعه حقوق بین‌المللی زمینه را برای پذیرش اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری فراهم می‌کند، گفت: تحولاتی که در عرصه بین‌المللی صورت گرفته مدیون دادگاه‌ بین‌المللی کیفری(ICC) است.

به گزارش خبرنگار عطنا، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه با حضور هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عباس ‌کوچ‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور(متن سخنان) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست که به مسئله «حمایت از امنیت ملی در رسیدگی‌های بین‌المللی کیفری»(گزارش تصویری) اختصاص داشت، هیبت‌الله نژندی‌منش به بحث و بررسی مسائل حقوق ‌‌بین‌الملل پرداخت و نقش و جایگاه دادگاه بین‌المللی کیفری را مهم و پررنگ ارزیابی کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است، گفت: اگر نگاهی گذرا به آرا و تصمیماتی که تاکنون این نهاد صادر کرده است شود، ‌‌می‌توان ملاحظه کرد که از ICC و  ICTR نام برده است و در پرونده‌های گوناگون این ارجاعات دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه به مسائلی که دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی‌های خود با آن مواجه می‌شود پرداخت و گفت: دادگاه بین‌المللی کیفری در رسیدگی‌های خود با دو مسئله مواجه می‌شود. اول حقوق متهم و انجام دادرسی منصفانه است و دوم تامین امنیت ملی و لطمه نزدن به امنیت ملی ‌‌یک کشور.

 توازن بین مسائل،  هنر واقعی ‌‌یک دادگاه بین‌المللی است

نژندی‌منش با اشاره به لزوم برقراری توازن در مسائل بین‌المللی اظهار کرد: هنر واقعی ‌‌یک دادگاه بین‌المللی در این است که بتواند بین مسائل مصالحه و توازن برقرار کند و ‌‌یکی را فدای دیگری نکند. اگر در‌‌ یک رسیدگی دادگاهی ‌‌یکی از مسائل فدای دیگری شود نشانه‌‌ نقص و ناکارآمدی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه اطلاعات و اسناد برای قاضی حائز اهمیت است، گفت: در مواردی دادگاه بررسی می‌کند که آیا مخاصمه مسلحانه اصلا صورت گرفته است‌‌ یا نه. اگر قرار باشد مسئولیت کیفری فرمانده نظامی احراز شود‌‌؛ یک فرد هر چقدر هم دانش حقوقی داشته باشد بدون اسناد و اطلاعات لازم نمی‌تواند تشخیص دهد. بنابراین به اطلاعات، مکاتبات، مکالمات و شهادت کارشناسان و افراد خبره نیاز است. در نتیجه دولت‌ها راحت از کنار این قضیه رد نمی‌شوند.

وی در ادامه به اشتباه تاکتیکی نازی‌ها اشاره کرد و گفت: اشتباه نازی‌ها در این بود که فکر نمی‌کردند روزی شکست بخورند و محاکمه شوند. به همین دلیل تمام اقداماتی که رخ می‌داد را ضبط و ثبت می کردند. رابرت جکسون، دادستان آمریکایی اسناد را در اختیار داشت و بنابراین متهم کردن و استفاده از اطلاعات علیه آن‌ها آسان شد.

نژندی‌منش با اشاره به اینکه دیکتاتورها هم مثل سایر مجرمان باهوش هستند، گفت: بسیاری از دیکتاتور‌ها از ضریب هوشی بالایی برخوردارند، مثلا استالین به گونه‌ای اعدام‌ها را انجام داده که نمی‌توان مدرک محکمه‌پسند و قابل ارائه در دادگاه پیدا کرد.

وی سپس به ظهور فناوری‌های جدید در دادرسی‌ها پرداخت و توضیح داد: تکالیف دادگاه سخت است با این حال پیشرفت فناوری موجب شده است اهمیت دسترسی به اطلاعات و اسناد کمرنگ تر شده است.تکنولوژی در برخی موارد بحث امنیت ملی را به خطر می اندازند و کار دادگاه‌ها را راحت تر می کند.

نژندی‌منش در ادامه به روند دادرسی در دادگاه‌‌یوگوسلاوی سابق پرداخت و ادامه داد: ‌‌یوگوسلاوی چند پرونده باز دارد که پرونده بلاسکیچ، کردیچ، چرگز وکاراتزیچ از این دست هستند.

وی در ادامه با مرور پرونده کاراتزیچ یادآور شد: در قضیه قصاب بالکان (کاراتزیچ) زمانی که متهم برای محاکمه به دادگاه وارد می‌شود سه دسته از اسناد از او درخواست می‌شود. در واقع این موارد شامل اسناد و اطلاعاتی است که دولت ایران باید آن‌ها را ارائه می‌داد.

نژندی‌منش  این سه دسته را به تفکیک شرح داد و تصریح کرد: دسته اول شامل تمام مکاتبات بین ایران و آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ‌‌یوگوسلاوی ‌‌یا بوسنی در رابطه با ارسال تسهیلات به بوسنی و هرزه گوین است. دسته دوم اظهارنامه‌های بازرگانی و بارنامه‌ها از اول آوریل 1992 تا 31 دسامبر 1995که به مقصد ایران بودند ‌‌یا از ایران به سمت شبه جزیره بالکان آمدند. دسته سوم سوابق موارد ضبط شده، ‌‌یادداشت‌ها، گزارش‌ها و تفاهم‌نامه‌های تمام نشست‌ها بین دولت ایران و بوسنی از جمله نشستهایی که از 29  تا 30 اکتبر 1992 با علی عزت بگویچ‌‌ در تهران برگزار شد و یا جلسه‌‌ای که در آوریل 1993 با عزت بگویچ برگزار شد.

وی به ارائه‌‌ این درخواست‌ها به دولت ایران اشاره کرد و شرح داد: این درخواست را دادگاه به دولت ایران ارائه کرد و ایران به این درخواست پاسخ داد. طبق پاسخ ایران اسناد درخواست شده بسیار کلی بوده و تمام بارنامه‌ها و مکاتبات مطالبه شده است. در صورتی که در ماده 54 ذکر شده که موارد به صورت مشخص باید تعریف شوند. مورد دیگری که در پاسخ دولت ایران آمده بود عدم وجود بسیاری از اسناد بود و در انتها دولت ایران مهلتی برای بررسی اسناد موجود را خواستار شد.

نژندی‌منش به تخصیص مهلت شش ماهه به ایران پرداخت و گفت:‌‌یک مهلت شش ماهه به ایران داده شد و نماینده ایران در جلسه ای که دادگاه مشخص کرد حضور‌‌یافت و درباره‌‌ی اسناد و مدارک درخواست شده توضیحاتی داد.

وی توضیحات نماینده ایران را در سه دسته طبقه‌بندی کرد و افزود: طلق اظهارات نماینده ایران اسناد خواسته شده دسته اول در یک بازه زمانی طولانی است و ایران با بسیاری از کشورهای ذکر شده روابط دیپلماتیک ندارد. در مورد دسته دوم سابقه‌ای در مورد کشتی‌ها و هواپیماها وجود ندارد و بارنامه‌ها بعد از‌‌ یک دوره زمانی امحا می‌شوند و از بین می‌روند. در مورد دسته سوم تمام روابط دیپلماتیک بین ایران و بوسنی و هرزه گوین بررسی شده و هیچ‌کدام از این موارد متضمن مواردی مرتبط با پرونده متهم نیستند و هیچ‌کدام از اسناد درخواست شده به تصمیم‌گیری منصفانه در خصوص پرونده کمک نمی‌کند.

دادگاه ‌‌یوگوسلاوی دادگاه سنت‌شکنی‌‌‌هاست

نژندی‌منش با بیان اینکه دادگاه ‌‌یوگوسلاوی دادگاه سنت‌شکنی‌‌‌ها است، گفت: دادگاه‌‌ یوگوسلاوی دادگاه بدعت‌‌‌ها و نوآوری‌‌‌ها است و رویکرد دادگاه ‌‌یوگوسلاوی به حمایت از امنیت ملی بیانگر‌‌ یک گام مناقشه برانگیز در حقوق ‌‌بین‌المللی است.

وی در ادامه عملکرد دادگاه ‌‌یوگوسلاوی و دیوان ‌‌بین‌المللی کیفری را تا حدودی متفاوت دانست و افزود: دلیل این تفاوت‌‌‌ها نحوه تاسیس دادگاه‌‌‌ها است. دادگاه‌‌ یوگوسلاوی را شورای امنیت تاسیس کرد در حالی که دیوان ‌‌بین‌المللی کیفری ‌‌یک دادگاه مبتنی بر معاهده چند جانبه است.

نژندی‌منش در انتهای سخنانش با اشاره به اینکه دادگاه ‌‌یوگوسلاوی توانسته است تا حدودی بین امنیت ملی و حقوق متهم توازن برقرار کند، گفت: ارزیابی کلی که آیا این دادگاه توانسته است عملکرد موفقی داشته باشد ‌‌یا نه، بسیار دشوار است؛ زیرا بر اساس رویه دادگاه بسیاری از اسناد محرمانه بوده و فقط قاضی و نماینده دولت این اطلاعات را می‌بینند و اسناد به دادستان و متهم  نشان داده نمی‌شود. بنابراین با قطعیت نمی‌توان راجع به موفقیت‌آمیز بودن عملکرد این دادگاه سخن گفت.